از طرح تحول اقتصادی چه خبر؟

طرح تحول اقتصادی نخستین بار اواسط کار دولت نهم مطرح شد، اما از آن زمان تاکنون بیشتر مباحثات و مناقشات اجرایی و قانونی حول و حوش یکی از محورهای هفتگانه که البته مهم‌ترین آنها نیز هست، چرخیده و این در حالی است که 6محور دیگر طرح تحول نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

نظام مالیاتی کشور، نظام بانکی، نظام ارزشگذاری پول ملی، نظام گمرکی ، توزیع کالا و خدمات و در نهایت بهره‌وری، محورهایی کاملا درهم تنیده هستند که اصلاح آنها در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها فضای کسب و کار کشور را متحول خواهد کرد.

این محورها در حالی رو به فراموشی می‌رود که تا پیش از جدی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها توجه زیادی را به خود معطوف کرده بودند. رئیس دولت نهم شهریور 86 در مراسم معارفه رئیس کل سابق بانک مرکزی گفته بود: برای تقویت اقتصاد کشور باید کار سرمایه‌گذاری را از خدمات پولی در بانک‌ها جدا کنیم، چون بانک نمی‌تواند هم واسطه باشد و هم متولی و هم ناظر.

این سخنان رئیس‌جمهور به معنای انقلابی در نظام بانکی کشور، حذف عقود مبادله‌ای و حرکت به سمت نظام بانکی مبتنی بر کارمزد بود و تصور می‌شد به عنوان یکی از محورهای تحول اقتصادی به صورت جدی پیگیری و بررسی شود، اما از آن زمان تاکنون تقریبا اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

در محورهایی مانند اصلاح نظام بهره‌وری کشور تقریبا هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی صورت نگرفته و مشخص نیست که تحول در این حوزه اساسا با چه ابزارهایی صورت خواهد گرفت و خروجی کار شورای تخصصی اصلاح نظام بهره‌وری چه بوده است. در برخی محورها مانند اصلاح نظام گمرکی و مالیاتی نیز ظاهرا تحول تا حد چند اقدام اجرایی تنزل پیدا کرده و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات نیز در مرحله تاسیس چند شعبه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی متوقف مانده است.

طرح این نکات البته به معنای کم‌کاری دستگاه‌های مرتبط نیست چه این که رتق و فتق امور روزمره این دستگاه‌ها بخش زیادی از توان اجرایی آنها را مستهلک می‌سازد، اما تاکید بر فراموش نشدن 6 محور از 7 محور طرح تحول اقتصادی درواقع یادآوری اظهارات 2 سال و نیم قبل رئیس‌جمهور است که گفته بود طرح تحول اقتصادی یک بسته منسجم بوده و همه محورهای آن به موازات هم باید پیگیری شود.

حمید اسدی 
دبیر گروه اقتصاد