القاب دهان پرکن ، ممنوع

در شرایطی که پایان‌نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، به وفور در پیچ و خم‌های فروشگاه‌های کتاب خیابان انقلاب به فروش می‌رسد و می‌توان حجیم‌ترین جزوه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی را به نام خود ثبت و به عنوان پروژه پایان ترم ارائه کرد، در فضایی که کپی‌برداری از آثار مکتوب و غیرمکتوب به شیوه رایج نگارش برخی کتاب‌ها و کسب امتیاز علمی تبدیل شده، بدون این‌که حق مالکیت معنوی به رسمیت شناخته شود، دکتر یا مهندس خواندن یکدیگر به جای عبارت «خانم» یا «آقا» برای ابراز ارادت بیشتر هیچ تعجبی ندارد.

کد خبر: ۳۲۰۵۴۳

رئیس‌جمهور در هفته جاری، قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی را ابلاغ کرده است. به موجب آن مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

بر اساس این قانون ، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 6 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که فرد از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

استفاده از این ماده برای جرم مشابهی مانند سوءاستفاده از القاب علمی نشان می‌دهد که قانون مجازات همچنان از وجود ماده و تبصره‌ای مجزا برای این‌گونه جرایم تهی است و عملکرد یک سال و چند ماهه مجلس برای بررسی طرح‌های یک فوریتی سوءاستفاده از القاب علمی به نتیجه نرسیده است.

شاید علت این امر رودربایستی نمایندگان در تصویب قانونی است که به طور مستقیم بعضی از مدیران و معاونان دستگاه‌ها و نهادها را درگیر می‌کند.

متاسفانه آفت دکتر یا مهندس خواندن مسوولان به جای اسامی‌شان باعث شد تا در سال‌های گذشته اگر اسم مسوولی را ندانیم او را با لقب دکتر بشناسیم و این عادت به مدد رسانه‌ها ایجاد شده است، رسانه‌های جمعی از مطبوعات تا رادیو و تلویزیون مردم را به این القاب عادت داده‌اند.

اگر قرار است رقابت مردم و مسوولان برای کسب این‌گونه القاب کاهش یابد، رسانه‌ها نیز باید از کاربرد این‌گونه القاب بخصوص برای مسوولان از صدر تا ذیل بپرهیزند. در غیر این صورت قانون مذکور بازدارنده نخواهد بود.