معمای افزایش حقوق کارگران

سال ویژه 89 و مساله حقوق کارگران

شورای عالی کار در تعیین حقوق کارگران در سال 89 با یک مساله چندجانبه مواجه است که حل آن دشوار به نظر رسیده و نیاز به بررسی بسیار دقیق دارد. به این خاطر که هیچ‌یک از اعضای 3 جانبه تصمیم‌گیری درباره حقوق کارگران نمی‌توانند وضعیت خود را پیش‌بینی کنند چرا که هدفمند کردن یارانه‌ها این پیش‌بینی را پیچیده و دشوار کرده است. از یک‌سو دولت نمی‌تواند به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال‌‌جاری اعتماد کند، چرا که به احتمال زیاد هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ تورم را افزایش خواهد داد و میزان این افزایش مشخص نیست. در وجه دوم ماجرا نمایندگان کارفرمایی هم نمی‌دانند آزاد کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی چه اثری بر رشد هزینه تولید، مقدار تولید، میزان فروش و سرانجام سطح سودشان خواهد داشت تا با آگاهی از آن نسبت به افزایش مزد کارگران چانه‌زنی کنند، به عبارت بهتر کارفرمایان مرددند پرداخت واقعی هرگونه افزایش مزد برایشان امکانپذیر نباشد و لذا پذیرش هرگونه رشد حقوقی را ریسک می‌دانند.

و در حلقه سوم این ماجرا کارگران گیر کرده‌اند. از یک سو نمی‌دانند نرخ تورم سال آینده چگونه خواهد بود، از سوی دیگر بیم آن دارند که هرگونه فشار برای افزایش مزد توسط کارفرمایان باعث بیکاری کارگران شود و در حلقه پایانی معیشت کارگران با توجه به احتمال فراوان رشد هزینه‌های خانوار را به عنوان نگرانی اصلی پیش‌ رو دارند.

شرایط نگران کننده

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر دراین باره به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه در تعیین دستمزد کارگران در سال 89 نگران‌کننده است، نبود پیش‌بینی صحیح از میزان تورم سال 89 تحت تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست. نرخ تورمی که اکنون شورای‌عالی کار پیش‌رو دارد و به احتمال زیاد ملاک تعیین حقوق قرار می‌دهد، تورم سال 88 است.وی افزود: اما می‌دانیم که این تورم، تورم واقعی سال 89 نخواهد بود؛ چراکه رشد قیمت حامل‌های انرژی، افزایش قیمت فوق‌العاده‌ای را ایجاد خواهد کرد که قطعا بر قدرت خرید کارگران تاثیر می‌گذارد. وی اظهار کرد: کمیته دستمزد خانه کارگر با توجه به مسائل یادشده، رشد هزینه‌ها را در سال 89 مورد بررسی قرار داده و ملاک‌های وزارت رفاه نیز در این میان مورد توجه بوده است.محجوب تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داده که خط گرسنگی یا خط فقر مطلق در سال 89 معادل 374 هزار تومان خواهد بود، یعنی اگر کسی زیر این رقم دریافتی داشته باشد، از سیر کردن شکم خود و رسانیدن حداقل میزان غذا در سبد غذایی استاندارد نیز عاجز می‌ماند.وی افزود: اگر اضافات قانونی را به این رقم اضافه کنیم، رقم پیشنهادی برای حداقل افزایش حقوق کارگران بین 434 تا 474 هزار تومان خواهد بود که تازه این رقم در مقایسه با ارقام ارائه شده از سوی بانک مرکزی درباره متوسط هزینه خانوار شهری، در بهترین حالت خط فقر نسبی را پوشش خواهد داد.

برنامه شورای عالی کار

دبیر کل خانه کارگر اظهار کرد: با این وجود شورای عالی کار با یک تورم نانوشته برای سال 89 مواجه است و اگر صرفا بخواهد بر تورم فعلی سال 88 که رقم پایین و مورد تمایل دولت و کارفرمایان است تکیه کند، وضعیت کارگران وخیم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز مشکلات کارفرمایان را تحت تاثیر رشد هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها درک می‌کنیم، اماباید رشد هزینه‌های کارگران را نیز در نظر گرفت و لذا پیشنهاد می‌شود مکانیسم‌های لازم برای تجدیدنظر احتمالی در حقوق کارگران در سال 89 در متن مصوبه شورای عالی کار پیش‌بینی شود تا اگر فشار هزینه‌ای خارج از تحمل کارگران افزایش یافت، راهی برای بازنگری داشته باشیم.

در همین حال ابراهیم نظری جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در گفتگوی کوتاهی به خبرنگار ما گفت: تعیین دستمزد کارگران در سال 89 حتما با در نظر گرفتن آثار اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها صورت خواهد گرفت، با این وجود، دولت نیز در متن قانون حمایت‌های دیگری را برای کارگران در نظر گرفته است.وی افزود: ما هنوز در شورای عالی کار در حال بحث هستیم و اواخر اسفند نتایج این بحث‌ها مشخص می‌شود. هم‌اکنون به رقم یا فرمول خاصی نرسیده‌ایم، اما مثل همیشه تلاش می‌کنیم حداقل دستمزد کارگران با در نظر گرفتن منافع کارفرما کارگر تعیین شود تا هم کارگران به حق خود برسند و هم ملاحظه تنگناهای کارفرمایان شود.