پیامدهای یک طرح

براساس ماده 7 قانون اساسی عراق طرح بعثی‌زدایی از سراسر این کشور باید اجرایی شود. براساس همین قانون نیز کمیته عدالت و بازخواست مسئول بررسی وضعیت کاندیداهای انتخابات شد که 500 نفر را به دلیل وابستگی به بعثی‌ها از انتخابات منع کرد.

در شرایطی که این امر با استقبال مردمی مواجه شد، تحت فشارهای برخی گروههای سکولار و لائیک عراق در کنار برخی کشورهای عربی و غربی به ویژه مقامات آمریکایی، گروه استیناف رای به عدم اجرای بعثی زدایی تا پس از انتخابات شد.

این امر اعتراض شدید مردم و دولتمردان عراقی را به همراه داشت به ویژه اینکه این رای براساس فشارهای خارجی صادر شده بود. بسیاری از ناظران سیاسی براین امر تاکید دارند که لغو ممنوعیت حضور بعثی‌ها در انتخابات در شرایط کنونی می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی برای آینده این کشور به همراه داشته باشد.

مهمترین نکته آن است که بازگشت بعثی‌ها به ساختار سیاسی و اداری عراق نقض آشکار بند 7 قانون اساسی عراق است که می‌تواند به تزلزل قانون و بهره‌برداری گروهها از این امر در آینده منجر شود. این امر حتی اختیارات پارلمان را کاهش می‌دهد که مسلما پیامد مثبتی برای عراق به همراه ندارد.

با توجه به اینکه بهانه هیات استیناف جلوگیری از تشدید ناآرامی‌های عراق است، ورود بعثی‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به رویه‌ای برای بعثی‌های مبدل شود که با بحران سازی و کشتار مردم عراق خواستار امتیازگیری از دولت و ملت عراق شوند. مساله دیگر در ورود بعثی‌ها به صحنه را باید در نارضایتی شدید مردم عراق جست‌و جو کرد.

با توجه به تاکیدات بسیار مردم عراق برای اجرای طرح بعثی‌زدایی، عقب نشینی دولت  و پارلمان در برابر فشارهای بعثی‌ها، می‌تواند نارضایتی مردمی از دولت و پارلمان را به همراه داشته و حتی بر مشارکت آنها در انتخابات تاثیر منفی داشته باشد. این امر دموکراسی نهادینه شدن عراق در سالهای اخیر را با چالش مواجه می‌سازد.

در نهایت بازیگر فعال در عرصه بهره‌برداری از بازگشت بعثی‌ها را باید برخی کشورهای عربی و غربی به ویژه آمریکا دانست. ورود بعثی‌ها به قدرت عملا موفقیت برای این کشورها است در حالی که این ورود با اعمال فشار این کشورها ،عاملی برای استمرار مداخلات آنها در امور عراق خواهد شد. آنها با این بهانه که دولت عراق حتی نتوانسته طرح بعثی‌زدایی را اجرایی کند بر مداخله سیاسی و حتی حضور بلندمدت در عراق تاکید خواهند کرد.

براساس آنچه ذکر شد می‌توان گفت که عقب نشینی دولت و پارلمان عراق از اجرای طرح بعثی‌‌زدایی نه تنها به برقراری امنیت و ثبات در عراق کمک نخواهد کرد بلکه چالشهای جدیدی را به همراه دارد به ویژه اینکه این عقب نشینی تحت فشارهای آمریکا و برخی کشورهای عربی بوده که مسلما برای دولت آینده عراق مثبت نخواهد بود.

جام جم آنلاین-قاسم غفوری