قانون یک درصد

در مجموع و برای تعیین میزان کل بودجه پژوهشی کشور باید 3 آمار به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. سهم اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی یکی از این بخش‌هاست؛ یعنی همان میزانی که در بودجه سنواتی سالانه دولت گنجانده می‌شود. بودجه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش‌های دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی از این قبیل است. بخش دوم سهم اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات درآمد عملیاتی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتقاعی دولتی است.سومین بخش سهم اعتبارات تحقیقاتی از محل تولید ناخالص داخلی در بخش غیردولتی اعم از نهادهای خصوصی و عمومی است.

نسرین سلطانخواه می‌افزاید: لازم بود درباره روند اجرایی این قانون، نقاط قوت و ضعف آن و همچنین دستیابی بهتر به اهداف این قانون را مورد ارزیابی قرار دهیم. البته در کنار افزایش بودجه‌های پژوهشی، افزایش بهره‌وری از بودجه‌های پژوهشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی به موازات افزایش بودجه‌ها در هر حوزه باید بهره‌وری آن نیز مدنظر قرار گیرد، تا خروجی و منافع بیشتری را عاید کشور کنیم. ضمن آن که در افزایش بهره‌وری پژوهش باید دو عنصر اثربخشی و کارایی بودجه‌های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد. سلطانخواه در نهایت تاکید می‌کند: یکی از موضوعاتی که در قانون یک درصد پیگیری می‌کنیم، راه‌های اثربخش‌تر شدن و کارایی بیشتر این قانون است. ما باید در پی کارهای پژوهشی تقاضا محور و مورد نیاز کشور باشیم.