عدم تغییر روش‌تعیین دستمزد کارگران‌

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص اینکه آیا در تعیین دستمزد سال 89 کارگران کشور تاثیر هدفمند شدن احتمالی یارانه ها بر وضعیت معیشت خانوار کارگری در نظر گرفته می شود و یا خیر؟ گفت: شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار و انجام نشستهای 3 جانبه در پایان سالجاری میزان افزایش حداقل حقوق سال آینده کارگران را تعیین و اعلام می کند.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای عالی کار نمی تواند خارج از چارچوب قانون حداقل دستمزد را تعیین کند فعلا تا زمان هرگونه تغییر احتمالی روش محاسبه حداقل دستمزد سالیانه کارگران، مزد بر اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و همچنین حداقل سبد هزینه های خانوار مشخص می شود.

صالحی ادامه داد: البته گروه کارگری برای روشن شدن وضعیت تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر زندگی کارگران پیگیریهایی را انجام داده است و از این طریق ساماندهی یارانه ها بر زندگی خانوار کارگری بررسی شد. به صورت کلی عملیاتی شدن ساماندهی یارانه ها می تواند در وضعیت زندگی کارگران تاثیر خوبی داشته باشد.

چرخش در مصرف یارانه ها

وی افزود: وضعیت یارانه ها در تولید و بنگاهها به صورتی خواهد بود که با یک چرخش بخش مهمی از یارانه هایی که تاکنون از سوی دولت به این دو بخش پرداخت می شد از این پس به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اگر این اتفاق بیافتد کالایی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد قیمت واقعی پیدا می کند که این مسئله خود باعث تشویق به استفاده بهینه از منابع می شود.

به گفته صالحی، بهره مند شدن دهکهای واجد شرایط از یارانه دولتی می تواند قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و حقوق و دستمزد دریافتی افراد را با هزینه های آنان در یک نقطه تعادلی قرار دهد.

عضو شورای عالی کار گفت: به صورت کلی اگر هدفمند شدن یارانه ها اجرایی شود قطعا در بحث دستمزدها تاثیر گذار خواهد بود ولی این تاثیر باید به صورت جداگانه محاسبه شود.