واقع‌بین باشیم

البته باید اذعان کرد عملکرد اقتصادی دولت در برخی حوزه‌ها از جمله تجارت خارجی مطلوب‌تر از مطلوب برنامه چهارم بوده است. در این حوزه اگرچه طی سال گذشته میزان واردات کالا به کشور از رقم افسانه‌ای 55 میلیارد دلار فراتر رفت، در مقابل صادرات غیرنفتی نیز جهش بسیار قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و از همان سال دوم اجرای برنامه از اهداف پیش‌بینی شده فراتر رفت.

اما بدون تردید آنچه واقعیت یک اقتصاد را نمایان می‌کند وضعیت 3 شاخص اصلی رشد اقتصادی،‌ تورم و اشتغال است و دیگر شاخص‌ها نیز در صورتی مثبت ارزیابی می‌شوند که در خدمت 3 شاخص فوق قرار گرفته باشند. متاسفانه در آخرین سال‌های اجرای برنامه چهارم در هیچ‌کدام از این سه شاخص حتی به نزدیک اهداف پیش‌بینی شده هم نرسیدیم. درست است که در یکی دو سال اخیر سایه سنگین بحران اقتصادی جهان،‌اقتصاد ایران را نیز کم و بیش تحت تاثیر قرار داد، اما حتی در سال‌هایی که رونق در سراسر جهان حاکم بود نیز نتوانستیم توقعات مورد نظر برنامه را برآورده سازیم. این معضل البته در برنامه‌های پیشین توسعه نیز دیده می‌شود، به طوری‌که در برنامه‌های اول، دوم و سوم نیز بندرت در شاخص‌های کلان به آمال برنامه دست پیدا کردیم.

این واقعیت می‌تواند بهانه‌ای برای این یادآوری باشد هم اکنون که در آستانه ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مجلس هستیم در تخمین اهداف برنامه قدری واقع بینانه‌تر عمل کنیم. این که ما هنگام تدوین برنامه متوسط نرخ رشد پنجساله کشور را 8 درصد تعیین کنیم، لزوما به آن معنی نیست که این هدف قابل تحقق باشد. با حلوا حلوا گفتن، دهان شیرین نمی‌شود. البته هیچ‌کس تردید ندارد که پتانسیل اقتصادی کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که اکنون به فعلیت درآمده، اما ضروری است در تدوین برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت، واقعیت جامعه نیز در نظر گرفته شود، چرا که در غیر این صورت جز افزایش سطح توقعات از دولت و سرخوردگی ناشی از عدم تحقق اهداف، چیز دیگری نصیب کشور نخواهد شد، بویژه آن‌که بسیاری اوقات برنامه‌ای که از سوی یک دولت نگاشته می‌شود، باید توسط دولتی دیگر اجرا شود.