تغییر پلاک 6 میلیون موتورسیکلت از 15 دی

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه صورت گرفته از 15 آذرماه خودروهای فاقد زنجیر چرخ از تردد در جاده‌های کوهستانی حتی در روزهای آفتابی نیز منع خواهند شد.

رئیس پلیس راهور ناجا از آغاز طرح تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها از نیمه نخست دی ماه در شهر تهران خبر داد و گفت: مقدمات این طرح و هماهنگی‌های لازم آن انجام شده است.

وی با اشاره به این‌که حدود 6 میلیون دستگاه موتورسیکلت در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با‌اجرای طرح تعویض پلاک موتورسیکلت‌ها، پلاک این دسته از وسایط نقلیه به نام اشخاص ثبت شده و به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود میزان تخلفات این دسته از وسایط نقلیه به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، 30 درصد موتورسیکلت‌های کشور هم‌اکنون در تهران فعالند و مرحله اول این طرح به صورت داوطلبانه خواهد بود و پس از آن، موتورسیکلت‌ها بر اساس مدل فراخوان می‌شوند.

سردار مومنی در ادامه نشست دیروز به موضوع جنجال برانگیز لایحه اخذ جریمه‌های رانندگی اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد 85 درصد مردم، قوانین و مقررات رانندگی را رعایت می‌کنند، لذا پلیس هیچ علاقه‌ای ندارد به خاطر 15 درصد رانندگانی که قوانین را رعایت نمی‌کنند، تدابیر بازدارنده کاهش یابد.

وی هدف کلی راهور ناجا را کاهش تلفات و ایجاد انضباط در آمد و شد عنوان کرد و گفت: متاسفانه قوانین فعلی رانندگی مربوط به دهه 50 است و حدود 8 سال قبل دولت لایحه جدیدی را برای جریمه‌های رانندگی به مجلس داد که متاسفانه خروجی آن که در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید، به هیچ عنوان بازدارنده نیست.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر این‌که جریمه‌های رانندگی به هیچ عنوان در سبد خانوارها قرار نمی‌گیرد، گفت: اصل جریمه بر بازدارندگی است و پلیس نیز علاقه‌ای به افزایش تعداد قبوض جریمه ندارد ولی زمانی که مبلغ جریمه اصلا بازدارنده نیست، تعداد قبوض جریمه افزایش می‌یابد، چرا که تخلف برای متخلفان صرف می‌کند!

وی با اشاره به این‌که در مجلس سقف و کف جریمه‌های رانندگی 35 هزار و 3000 تومان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: این رقم پیشنهاد سال 75 دولت و مصوبه سال 80 هیات وزیران بوده که به هیچ عنوان در شرایط کنونی، بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به این‌که در حال حاضر نیز هر 3 سال بر اساس این مصوبه 10 درصد بر نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند افزوده شود، گفت: این رقم نیز به هیچ عنوان بازدارنده نیست، چرا که با محاسبه ضریب تورم خواهیم دید که به هیچ عنوان تخلفات کاهش نمی‌یابد.

وی با اشاره به این‌که در لایحه جدید اگر راننده‌ای 50 امتیاز منفی بگیرد، یک ماه گواهینامه‌اش توقیف می‌شود، گفت: این در حالی است که اگر نیمی از این امتیازات منفی به راننده‌ای اختصاص یابد، باید به وی اخطار کتبی داده شود، از سوی دیگر، اگر راننده متخلف 4 ماه به هر دلیلی از سوی پلیس متوقف نشود، تمام سوابق و امتیازات منفی آن پاک می‌شود.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر این‌که 50 امتیاز منفی بسیار رقم بالایی است، گفت: در بسیاری از کشورها برای هر مورد از این تخلفات توقیف گواهینامه‌ها اعمال می‌شود، به شکلی که در برخی کشورها جریمه سرعت غیرمجاز بیش از 200 دلار بوده و 27 روز نیز فقط برای انجام همین یک تخلف گواهینامه فرد توقیف می‌شود. این در حالیست که بر اساس لایحه جدید، راننده متخلف باید 5 بار سرعت غیر مجاز برود تا بتوانیم گواهینامه وی را یکماه توقیف کنیم!! از سوی دیگر امتیازات منفی فقط برای 20 تخلف در نظر گرفته شده است و سایر تخلفات امتیاز منفی برای رانندگان ندارد.

وی تاکید کرد: اگر این لایحه با شکل کنونی تصویب شود، نمی‌تواند در کاهش کشته‌های تصادفات نقشی ایفا کند و تفاوتی با وضع کنونی به هیچ عنوان ندارد.

رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به سوال ایسنا درباره الزامی شدن ثبت دفترخانه‌ای نقل و انتقالات خودرو در لایحه جدید گفت: این‌که خودروها ملزم شوند برای نقل و انتقال به دفترخانه‌های اسناد رسمی مراجعه کنند، خواست پلیس نبوده و این امر در کمیسیون حقوقی به خود لایحه اضافه شده؛ پلیس به هیچ عنوان با این امر موافق نیست، چرا که جدا از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم موجب انجام سفرهای غیر ضروری در کشور می‌شود.

وی در خصوص افزایش سقف پرداخت خسارات بیمه بدون کروکی پلیس گفت: بر اساس توافق انجام شده با بیمه مرکزی، تمامی شرکت‌های بیمه موظفند از اول آذر سال 88 تمامی تصادفات خسارتی را تا سقف 500 هزار تومان بدون کروکی پلیس پرداخت کنند، از سوی دیگر، بیمه مرکزی موظف شده است تا پایان امسال تصادفات خسارتی را تا سقف مصوب قانون یعنی حدود یک میلیون و 300 هزار تومان بدون کروکی پلیس پرداخت کند.

رئیس پلیس راهور ناجا درباره معاینه فنی خودروها نیز گفت: پلیس به طور دائم بر معاینه فنی خودروها نظارت دارد و با خودروهایی که فاقد معاینه فنی باشند، بر اساس قانون برخورد می‌کند.