خداحافظ موگابه

این مجمع به عنوان تضمین‌کننده توافقنامه تصمیم قدرت که سال گذشته پس از ماه‌ها درگیری بین موگابه و مورگان تسوانگیری، رهبر مخالفان شد به دو طرف تا 5 دسامبر (14‌‌آذر)‌ فرصت داده تا مشکلات خود را حل و فصل کنند.

در نتیجه این تهدید بود که تسوانگیری به تحریم سه‌هفته‌ای دولت وحدت ملی از سوی اعضای جنبش تغییر ‌دمکراتیک (MDC) پایان داد و وزرای وابسته به این حزب به دولت بازگشتند.

پس از اجرایی شدن توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی که زمستان گذشته به امضا رسید موگابه با فراغ بال اکثر بندهای این توافقنامه را نادیده گرفت.

در این مدت بازداشت و سرکوب مخالفان سیاسیت، فعالان اتحادیه‌های کارگری و صنفی و فعالان دانشجویی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. در همین حین برخوردهای خصمانه با زارعان سفیدپوست که حاضر به تقسیم مایملک خود با رعیت سیاه نبودند، ادامه یافت. رسانه‌ها همچنان تحت کنترل حزب حاکم زانوپی‌اف قرار داشت و تسوانگیری و متحدانش با فشارهای جناح نزدیک به موگابه روبه‌رو بودند.

با وجود آن که در توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی تصریح شده بود شورای امنیت ملی متشکل از نمایندگان همه احزاب حاضر در دولت وحدت ملی باید متولی انتصاب فرماندهان ارشد ارتش، پلیس و ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان مجری دستورات سرکوبگرانه موگابه شود این شورا تنها یک بار تشکیل جلسه داد و در عمل هیچ‌گاه پا نگرفت.

اختلافات دو طرف عاقبت آنقدر بالا گرفت که دستگاه قضایی نزدیک به موگابه با اتهاماتی ساختگی و مبهم روی بنت، فرد مورد نظر تسوانگیری برای احراز مسوولیت معاونت وزارت کشاورزی را بازداشت کرد.

دادگاه چند روز پس از دستگیری بنت با صدور بیانیه‌ای او را به مشارکت در اقدامات تروریستی (جرمی که حکم اعدام دارد)‌ متهم کرد و همین دادخواست عامل تشدید بحران سیاسی در کشور شد.

تسوانگیری به وضوح از روند تحولات اخیر راضی بوده است. او از این که SADC جاکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی را به عنوان مسوول پیگیری اجرای توافقنامه تصمیم قدرت در زیمبابوه کرده، خوشحال است. زوما که برخلاف تامبو امبکی، رئیس‌جمهور پیشین آفریقای‌جنوبی از موگابه جانبداری نمی‌کند، قرار است پیش از پایان ماه جاری به زیمبابوه سفر کند تا از نزدیک روند پیشرفت اجرای توافقنامه را مورد بررسی قرار دهد.

در واقع هیچ‌کس انتظار ندارد کلاف سردرگم سیاسی در زیمبابوه تا قبل از پایان ضرب‌الاجل 5 دسامبر باز شود اما همین که موگابه برای اولین بار به طور جدی از سوی کشورهای منطقه به‌ویژه آفریقای‌جنوبی که مهم‌ترین حامی او تلقی می‌شود تحت فشار قرار گرفته است، خودگشایشی بزرگ است.

همین اواخر بود که مدیرکل وزارت امور خارجه آفریقای‌جنوبی گفته بود رهبران منطقه نگران از کنترل خارج شدن وضعیت در زیمبابوه هستند. تا این مقطع 2‌‌میلیون زیمبابوه‌ای اکثرا فقیر به دلیل شرایط بد سیاسی و اقتصادی این کشور به کشورهای منطقه به‌ویژه آفریقای‌جنوبی سرازیر شده‌اند.

حداقل نتیجه‌ اعمال فشار SADC به موگابه تن دادن او به پاره‌ای از مطالبات تسوانگیری خواهد بود یا لااقل این چیزی است که رهبران منطقه‌ای امید دارند. تسوانگیری طی ماه‌های اخیر برای انتصاب اعضای حزبش به عنوان فرمانداران ایالتی و تعیین چهره‌های لااقل بی‌طرف برای عضویت در دولت و پرکردن پست‌های خالی دولتی در حال جدال با موگابه بوده است.

چنانچه موگابه باز هم بر رفتارهای گذشته خود پافشاری کرده و از همکاری امتناع ورزد جناح اپوزیسیون ممکن است حتی با موافقت و پشتیبانی ASDC از ادامه همکاری با دولت وحدت ملی چشم‌پوشی کند که این در نهایت به سقوط دولت کنونی و فروپاشی آن منجر خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد در خواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بالا خواهد گرفت و به احتمال زیادSADC هم به جمع حامیان این راهکار می‌پیوندد. حزب حاکم زانوپی‌اف در تلاش است از چنین نتیجه‌ای اجتناب کند چرا که در هر انتخاباتی با زنده خواهد بود و به دلیل نارضایتی گسترده مردم از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور عرصه را به رقیب واگذار خواهد کرد. دولت موگابه فضای سیاسی کشور را بسته و رسانه‌‌ها را تحت کنترل خود در آورده است و در بعد اقتصادی هم وضعیت زیمبابوه به قدری وخیم است که تورم در این کشور به رقم‌های نجومی رسیده و مردم را به ورطه فقر و نداری کشانده است.

با این اوصاف پیروزی حزب حاکم در هر انتخاباتی در غیاب تقلب فراگیر به‌سان آنچه در همه انتخاباتی که پس از سال 2000 در این کشور برگزار شده است ناممکن خواهد بود.

نتیجه نظرسنجی اخیری که در زیمبابوه انجام شد، نشان می‌دهد حزب موگابه که قدرت را تمامی 28 سالی که از استقلال این کشور می‌گذارد در دست داشته است در صورت برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و عادلانه کمتر از 10 درصد رای مردم راکسب خواهد کرد.

منبع: کریستین ساینس مانیتور