مجلس دست دولت را باز گذاشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی «جام‌جم»، تلاش گسترده نمایندگان برای جلب رضایت دولت در تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، البته موجب نشد که مجلس از اختیار نظارتی خود کوتاه بیاید.

براساس مصوبه مجلس، دولت مجاز شد به منظور اجرای این قانون، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه واریز و معادل صددرصد اعتبار تحت عنوان اعتبارات موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها (درآمد - هزینه) را هزینه کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نمایندگان مجلس در ماده 13 دولت را مکلف کرده بودند تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را به حساب خاصی به نام هدفمند‌کردن یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. براساس تبصره این ماده، دولت مکلف شد اعتبارات منابع را در 4 ردیف در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

همچنین دولت مجاز شد از اول فروردین سال 1389 معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 5 سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. این مصوبه پس از پیشنهادهای مکرر نمایندگان و نهایتا رای دو‌سوم آنان توانست به شکل یادشده به تصویب مجلس برسد.

در همین حال کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون ویژه از احتمال مخالفت دولت با این تصمیم مجلس خبر داد و گفت که آخرین تلاش نمایندگان شاید مورد توجه رئیس‌جمهور قرار نگیرد و احتمال پس‌گرفتن لایحه همچنان وجود دارد.

وی ادامه داد: مجلسی‌ها در جلسه دیروز به گونه‌ای تصمیم‌گیری کردند که در نهایت نظر دولت تامین شود؛ اما این تلاش با پیشنهادها و تذکرات زیادی همراه بود. حذف عبارت‌ها جایگزینی واژه‌ها و اخطارهای مکرر نمایندگان مبنی بر مغایرت پیشنهادها با قانون اساسی باعث شد که نمایندگان زیادی از جمله محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون ویژه، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها، علی عباسپور تهرانی و محمد خباز به مخالفت یا موافقت با لایحه بپردازند.

تغییرات در ماده 16 برای اصلاح ماده 13، انتقاد بسیاری از نمایندگان را به همراه داشت، طوری‌که آنان تاکید داشتند اصلاحات انجام شده کارکرد و اهداف لایحه را دچار تغییر می‌کند. اما همین نظریه خود مخالفانی داشت و باعث شد برخی نمایندگان مدعی شوند که برای از بین رفتن کارایی لایحه تبانی صورت گرفته و این کار دون شأن مجلس است. با وجود همه این بحث‌ها و نظرات، نمایندگان مجلس مواد آخر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح کردند؛ اما بررسی مواد الحاقی را به کمیسیون ویژه سپردند تا بعد از بررسی، درنهایت در صحن علنی مطرح شود.

احتمال استرداد بعید است

غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی روز گذشته درخصوص احتمال استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رای مجلس را می‌خواهد و بعید است مجلس به این مساله رای بدهد. وی در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که تلاش خوبی میان مجلس و دولت در زمینه رفع تعارضات در لایحه صورت گرفته است، افزود: احتمال می‌دهم موضوع به خوبی جمع شود. حداد عادل در مورد روند اجرایی‌شدن لایحه نیز گفت: اختیارات مجلس از لحاظ نظارتی طبق قانون کم نیست، اما بالاخره مسوولیت اجرا با دولت است و امیدواریم در اجرای این قانون موفق باشد و احتمال می‌دهیم از این جهت کار سختی در پیش باشد.