رادیکالیزه شدن فضای سیاسی

جام جم:سخنی با نمایندگان ملت

«سخنی با نمایندگان ملت»عنوان یادداشت روزنامه‌ی جام جم به قلم بهروز پورسینا است که در آن می‌خوانید؛در آخرین اخبار مربوط به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، روز گذشته یک خبر از دیگر اخبار برجسته‌تر بود: «مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها به کمیسیون ویژه عودت داده شد تا مباحث کارشناسی بیشتری درباره آن مطرح شود و اگر لازم بود مصوبه تغییر کند.»

بسیاری از گفتنی‌ها در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها طی 2 ماه گذشته، به سمع و نظر کارگزاران کشور و افکار عمومی رسیده است. اکنون نگاه رهبر معظم انقلاب، دولت محترم، آحاد مردم و بالاخره بخش قابل توجهی از دولت‌های دوست و دشمن، به مجلس شورای اسلامی است که در نهایت، چه قانونی را برای هدفمندی یارانه‌ها از طریق مکانیزم آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مشمول دریافت یارانه، به قوه مجریه ابلاغ خواهد کرد.

به این ترتیب، انتظار می‌رود تک‌تک نمایندگان محترم مجلس در آخرین فرصت‌های باقیمانده، به‌گونه‌ای عمل کنند که شایسته جایگاه نمایندگی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

یکی از سوالات ریشه‌ای که مجال طرح آن در نوشتار حاضر به وجود آمده، این است که تکیه‌گاه و خاستگاه این لایحه متکی بر کدام‌یک از علوم بشری است؟ این پرسش پاسخی جز علوم اقتصادی ندارد. با این حال، به دلیل این‌که دیگر مجال آن نیست تا آنچه را که تا این وهله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در بوته نقد علوم اقتصادی مورد کنکاش و درستی‌آزمایی علمی قرار دهیم به طرح مختصری از پیش‌نیازهای آتی می‌پردازیم.

قرار است ماهواره قانون هدفمندی یارانه‌ها در فضا و مدار اقتصاد ملی به گردش دربیاید. فرض را بر این می‌گذاریم که تمامی مراحل کار از قبیل ساخت دقیق ماهواره، موشک حامل ماهواره، مراحل تست‌های اولیه، پرتاب‌های شبیه‌سازی شده، محاسبات مربوطه، ساخت دقیق و حساب شده سکوی پرتاب، بررسی شرایط جوی و... تاکنون بخوبی صورت گرفته اما براستی می‌توان انتظار داشت پس از پرتاب و شلیک این موشک، همه چیز (با فرض تمهید دقیق و آماده‌سازی تمامی مقدمات) بخوبی پیش رود؟! در مثال مذکور (که در مثل مناقشه نیست)، پاسخ تمامی متخصصان به این سوال قطعا منفی خواهد بود؛ چرا که برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و کسب موفقیت یک مرکز فضایی تجهیز شده از بهترین سخت‌افزارها و نرم‌افزارها در کنار حضور نیروهای متخصص صاحب اندیشه، کنترل پرتاب و هدایت را تا در مدار قرار گرفتن ماهواره در دست خواهند گرفت و پس از آن هم، رصد و مراقبت لحظه به لحظه فعالیت این ماهواره در مدار یا مدارهای مورد نظر، ادامه خواهد یافت.

در فرآیندی مشابه، با قبول این پیش‌فرض که تمامی مراحل تهیه لایحه هدفمندی یارانه‌ها و تصویب نهایی آن در قالب یک قانون تحول‌ساز بدرستی طی شده است، تدوین برنامه جامع انرژی کشور در حکم همان مرکز کنترلی خواهد بود که با رصد دقیق و هدایت آگاهانه، مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تحت نظر و مراقبت‌های ویژه قرار می‌دهد تا از برخی عوارض جدی آن که حتی می‌تواند فاجعه‌بار باشد پیشگیری کند و نسبت به تقویت احتمال دستیابی به اهداف پرمنفعت آن، راهگشا و کارگشا باشد.

بر همین اساس بود که از دهه 1960، اقتصاددانان و برنامه‌ریزان توجه ویژه و نگاه جدیدی را به بخش انرژی معطوف کردند. به دلیل تعامل گسترده میان بخش انرژی و کلان اقتصاد، برنامه‌ریزان اقتصادی خود را ناگزیر از ارزیابی فراگیر تعامل رفتار طرف تقاضا و سیاست‌های بخش انرژی دیدند. به طور مثال، تا پیش از این وقتی صحبت از پدیده بیکاری بود مطالعات پیرامون سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گرفت، اما از آن برهه به بعد بخصوص در دهه 1970، عرصه تحقیقات در علل پدیده بیکاری و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، علاوه بر حوزه‌های رایج در علوم اقتصادی، متوجه بررسی قیمت حامل‌های انرژی و الگوهای مصرف آن گردید. به این ترتیب و طی مطالعات دقیق صورت گرفته مشخص شد که تغییر رفتار قیمت انرژی، تا چه حد می‌تواند ماهیت ترکیب عوامل تولید را دستخوش دگرگونی کند و در ایجاد تعادل یا بر هم زدن تعادل بین بازارهای چهارگانه کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه، تا چه اندازه ایفاگر نقش‌های مفید یا مخرب باشد.

روش‌شناسی سازمان‌یافته سیاستگذاری انرژی در اقتصاد، در همین برهه از روند تحولات اقتصادی شکل گرفت که در نهایت به تدوین و ارائه مدل‌ها و برنامه‌های جامع انرژی منجر شد که به طور قطع و یقین، بدون آن هرگز توفیقات این گروه از کشورها نسبت به مدیریت هوشمند و موفق در تعامل رو به جلوی انرژی و اقتصاد به دست نمی‌آمد. فی‌الحال، بیان این نکته نیز بسیار ضروری است که برنامه‌های زیادی در حوزه مدیریت انرژی و اقتصاد تدوین شده است و خواهد شد، اما بسیاری از این برنامه‌ها، «برنامه جامع انرژی نیست»؛ مهم است که از ابتدا، از عوارض پرآسیب خلط ‌مبحث جلوگیری شود و به همین دلیل و به مدد حق، در آینده بیشتر خواهیم گفت.

اعتماد:کشتن وکیل مدافع

«کشتن وکیل مدافع»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛خیلی از روزنامه ها خبر را نقل کردند. خبر از دید ژورنالیستی جالب بود؛ قتل عامی با سلاح گرم در یکی از خانه های اعیان نشین شمال.قتل و ضرب و جرح را معمولاً در زمره جرم های ارتکابی «یقه چرکین» ها می دانند و «یقه سفید»ها جرائمی چون اختلاس، کلاهبرداری و جعل مرتکب می شوند. در عین حال قتل با سلاح گرم- آن هم به صورت کشتار گروهی- در کشور ما استثنایی است. هر چند این اواخر به برکت وجود قاچاقچیان اسلحه ناظر فراوانی کاربرد سلاح گرم در کشتارها هستیم و وضعیت نابسامان روانی و عصبی مردم و سست شدن «ترمزهای» اخلاقی و وجدانی در جامعه باعث شده است افراد بیشتری دست به قتل عام بزنند. البته «چرایی» هر دو اینها درخور تحقیق و بررسی اما از موضوع بحث فعلی ما بیرون است. اطلاعات مندرج در مطبوعات حکایت از آن دارد که علت این قتل عام از همان سنخ عللی است که «یقه سفیدها» را به ارتکاب جرم وامی دارد؛ «مسائل مالی».استفاده از سلاح گرم هم ناشی از این واقعیت بوده که قاتل بزرگ شده در امریکا و کلکسیونر اسلحه است.

داشتن و حمل سلاح گرم- طبق یکی از الحاقیه های قانون اساسی امریکا- جزء حقوق اساسی امریکاییان است و کسی نمی تواند این حق را به طور کلی از ایشان سلب کند. این حق در زمان تصویب قانون اساسی ظاهراً به این منظور پیش بینی شده که اگر دولت و حکومت هوس «خیره سری» کرد نیروی مردم و حکومت مساوی باشد. امروز جنگ افزارهایی در اختیار حکومت است که مردم نمی توانند داشته باشند اما ساختار حکومت به نحوی شکل گرفته که خیره سری نمی تواند بکند. اما در این میان حق داشتن و حمل اسلحه به موجب الحاقیه پنجم باقی مانده و به معضلی تبدیل شده که آثار آن به همراه ساکنان یا اتباع ایالات متحده حتی به کشوری مانند ایران هم که در آن نگهداری و حمل سلاح بادی 5/5 میلیمتری و سلاح های کمری که با گاز CO2 ساچمه های 5/4 میلیمتری شلیک می کنند، می تواند مشکلاتی ایجاد کند، منتقل می شود.

البته این سوال هم قابل طرح است که با سختگیری هایی که در مورد سلاح گرم در ایران وجود دارد به نحوی که کسی نمی تواند بیش از سه قبضه سلاح مجاز شکاری داشته باشد و پروانه حمل سلاح کمری هم به هیچ کس داده نمی شود و با تسلطی که نیروهای امنیتی و انتظامی بر اوضاع دارند، وجود زرادخانه متعلق به قاتل را - که تصویرش در روزنامه ها هم چاپ شده- چگونه می توان توجیه کرد؟اما صرف نظر از این موارد- که هر یک در جای خود مهم و قابل بحث است- یک نکته بسیار مهم در این ماجرا مورد بی توجهی قرار گرفت؛ یکی از کشته شدگان یک وکیل دادگستری جوان به نام مجیب الرحمن بچاری صالح بود که برای اصلاح ذات البین و صلح دادن اطراف قضیه به قتلگاه رفته بود.

دعوی بین مادر و تعدادی از فرزندانش از یک طرف و یکی از فرزندان (قاتل) از طرف دیگر در جریان بود. قاتل - به نقل از روزنامه ها- گفته است مذاکره از ظهر تا ساعت 19 ادامه داشته و در این ساعت چون متوجه شده امکان تحقق خواسته هایش وجود ندارد، انتقام را بهترین راه حل دانسته و با سلاح کمری که به همین منظور با خود آورده بوده دست به شلیک زده است.فیلم «کشتن مرغ مقلد» را احتمالاً اکثر ایرانیان دیده اند چون تلویزیون خودمان آن را چندین بار نشان داده است.«گریگوری مک» نقش وکیلی را بازی می کند که در یکی از شهرهای کوچک امریکا با اهالی نژادپرست به کار وکالت اشتغال دارد و دفاع از مرد سیاهپوستی را که به دروغ به تجاوز به یک دختر سفیدپوست متهم شده است، برعهده می گیرد و جلوی در زندان به نگهبانی می پردازد تا از «لینچ» شدن زندانی به دست مردم متعصب و نادان جلوگیری کند.

به داستان فیلم و پایان آن کاری ندارم. آنچه می خواهم بگویم این است که - حسب اظهار امید روشن ضمیر منتقد سینما- در نظرخواهی که چند سال پیش در میان امریکاییان انجام شد، اکثریت بزرگی این وکیل را مظهر و نمونه یک فرد نجیب، قابل اعتماد، قابل اتکا و شجاع و اصولی دانستند. از این مطالب می توان به ساختار کلی تفکر و ذهنیت مردم امریکا پی برد و دریافت تعریف و فضایل و رذایل نزد انسان چیست و به تبع آن می توان علل و اسباب پیشرفت و ترقی و پیشی گرفتن آنها بر سایر ملل و کشورها را درک کرد.

معلوم است این مردم دفاع از مظلوم، مبارزه با تعصب کور و خشونت را فضیلت می دانند و شجاعت افراد در راه اجرای قانون و حمایت از انسان ها و انسانیت را پاس می دارند و همه اینها را در وجود وکیل نجیب و باشهامتی در یک شهر کوچک و دورافتاده متجلی می بینند.جالب است مردم عادی این ویژگی های مثبت را در یک ژنرال فاتح، پزشک یا جراح حاذق، استاد دانشگاه یا روحانی و کشیش پرهیزکار سراغ نکرده اند بلکه نمونه کامل را در میان شاغلان به حرفه یی یافته اند که برخی از خواص سعی دارند چنین وانمود و القا کنند که مردم عادی نسبت به اصحاب این حرفه بدبین و بی اعتماد هستند.

گمان نمی کنم دیدگاه عمومی و واقعی مردم عادی در جامعه فعلی ما نیز جز این باشد. نمونه هایی همانند وکیل قهرمان داستان «کشتن مرغ مقلد» در جامعه حقوقی ما کم نیستند. کسانی که برای دفاع از ستمدیدگان و ضعفا رودرروی اقویا و اغنیا و دولتمردان و دولتمندان قرار می گیرند، گاه کتک می خورند و گاه زندانی می شوند و برخی از ایشان هم همانند مجیب الرحمن بچاری صالح برای صلح دادن اعضای یک خانواده به استقبال مرگ می روند. در چه شغل دیگری چنین چالش و کشش و کوششی وجود دارد؟ مردمانی که در دعاوی بین ثروتمندان به عنوان وکیل دخالت می کنند تا بتوانند از تنگدستان و ناتوانان به طور مجانی و تبرعی دفاع کنند؛ کاری که «کلارنس دارو» وکیل معروف شیکاگو می کرد. وکیل مجانی اتحادیه های کارگری بود و در عین حال از ثروتمندان به خاطر استفاده از امکانات مالی شان دفاع می کرد.

وکالت دو میلیونرزاده نداده را در پرونده معروف به «جنایت کامل» بر عهده می گرفت تا بتواند در ایالتی دیگر از محکومی که «فرضیه تکامل داروین» را برخلاف قوانین ایالتی تدریس کرده بود دفاع کند و به مبارزه با تعصب و علم ستیزی برخیزد.

فراموش نمی کنم گفته بانوی محترم و سالمندی را که حدود سی و چند سال پیش برای مشورت در مورد مشکلات دخترش به من مراجعه کرده بود و ضمن صحبت گفت برای مصون بودن از تعرض و گول خوردن، اموالش را همیشه به نام وکیلش معامله می کند و اموالش همواره به نام وکیل او است که در مواقع نیاز با اشاره او می فروشد یا اجاره می دهد و... وقتی شگفت زده گفتم چطور جرات می کند عنان اموال و در واقع سرنوشتش را به دست بیگانه بدهد، گفت؛ شما وکیل مرا نمی شناسید. درست می گفت در آن زمان وکیلش را نمی شناختم ولی بعدها شناختم. آن بانو کاملاً حق داشت. وکیلش یکی از نمونه هایی بود - و هست - که به راحتی می توانست - و می تواند - با وکیل قهرمان فیلم مورد بحث ما مقایسه شود و امثال او در میان وکلای ما کم نیستند چون با نزدیک شدن به خط پایان و قرار گرفتن در موقعیتی که دفاع از حقوق وکلای مدافع را داخل در وظایف و تکالیفم قرار داده، آنچه گفتم و خواهم گفت، مرا در معرض اتهام تعریف از خود - احتمالاً - قرار نخواهد داد می گویم؛ برای تک سواران و شوالیه های عرصه حق و قانون ارزش و اعتباری درخور آنها قائل بشویم، آنها را بهتر بشناسیم و سعی کنیم اهمیت نقش بزرگ و خطیری را که بر عهده دارند بهتر درک کنیم که یکی از معیارهای سنجش رشد فرهنگی و فکری ملت ها و جوامع، موقعیت اجتماعی وکلای مدافع آنهاست.

کیهان:لبخند شیطان

«لبخند شیطان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛
1-بودجه 55 میلیون دلاری پنتاگون که به منظور جنگ نرم علیه ایران چندی پیش در کنگره آمریکا به تصویب رسیده بود، هفته گذشته و در آستانه 13 آبان- سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی- توسط باراک اوباما امضا و تبدیل به قانون شد. این لایحه که بند 1261 تا 1266 بودجه دفاعی پنتاگون را شامل می شود «قانون قربانیان سانسور در ایران»! نامیده شده است. بودجه مذکور قرار است برای نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ سایت های ضد ایرانی، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام و شبکه سازی اینترنتی برای آنان با هدف براندازی نرم هزینه شود.

در بند 1262 این قانون نیز که در 3 بخش تصویب شده 15 میلیون دلار به گسترش ارتباط ایرانیان با شبکه های فارسی زبان خارج از کشور و پخش اطلاعات از طریق رادیو، تلویزیون، اینترنت، موبایل، خدمات پیام کوتاه و سایر وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته است.چندی قبل هم کنگره آمریکا به عنوان «هزینه سیاست های ضد ایرانی کاخ سفید» یک بودجه 77 میلیون دلاری در اختیار ضد انقلاب داخلی قرار داد.

سیاست های خصمانه و ضد ایرانی دولتمردان آمریکا چه در زمان جمهوری خواهان و چه اکنون که یکسال از حاکمیت دموکراتها بر کاخ سفید می گذرد نشان می دهد، دستمال سفیدی که از دور و به نشانه دوستی در دستان اوباما تکان می خورد، آنقدرها هم تمیز نیست و چیزی بیش از یک تغییر تاکتیکی در سیاست ها- بخوانید دشمنی ها -ی آمریکا در قبال ایران را نشان نمی دهد.

رهبر انقلاب طی سخنانی در جمع دانش آموزان و دانشجویان که به مناسبت سالروز 13 آبان ایراد نمودند، با اشاره به برخی اظهارات به ظاهر آشتی جویانه اخیر مقامات آمریکایی فرمودند: «هرگاه آمریکایی ها لبخند ظاهری زده اند، پس از دقت و بررسی مشخص شده خنجری نیز در پشت خود مخفی کرده اند و نیت آنها عوض نشده است.»

2- اگر نگاهی به کتاب قطور جنایات آمریکا علیه ملت ایران بیندازیم، خواهیم دید آمریکا با قدرت هرچه تمام تر همه پل های ارتباط با ایران را پشت سر خود خراب کرده و بیش از نیم قرن شرارت و دشمنی راهی برای بازگشت باقی نگذاشته است. قدری تاریخ را ورق بزنیم؛

- کودتای 28 مرداد 1332؛ طرح این کودتا پس از مطالعه، بررسی و بازنگریهای متعدد توسط عوامل انگلیسی و آمریکایی در قالب طرح «تی پی آژاکس» در تاریخ 21 تیرماه آن سال به دست رئیس سازمان جاسوسی (سیا)، وزیر امور خارجه و رئیس جمهور وقت آمریکا (آیزنهاور) به امضای نهایی رسید و با اختصاص بودجه ای هنگفت به اجرا درآمد. اسناد این دخالت چند سال پیش توسط سیا و وزارت خارجه آمریکا منتشر شد.

- تحکیم پایه های حکومت استبدادی شاه و حمایت از آن؛ تا پیش از کودتای 28 مرداد، کمک مالی آمریکا به رژیم پهلوی چیزی حدود 3/1 میلیون دلار بود اما 12 روز بعد از کودتا، وقتی شاه از آمریکا درخواست وام کرد، کاخ سفید یک وام 45 میلیون دلاری در اختیار رژیم طاغوت قرار داد. کمک های مالی آمریکا در سال پس از کودتا بالغ بر 70 میلیون دلار - یعنی 60 برابر رقم قبلی- شد و در سال بعد از آن به 250 میلیون دلار رسید. اختصاص این وام ها در حالی بود که آمریکایی ها ثروت کلان ملی کشورمان را به یغما می بردند.

حمایت های آمریکا در طول دوران سلطنت ننگین پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. کارتر سال قبل از پیروزی انقلاب - دی ماه 1356- طی سفری که به ایران داشت، علیرغم آنکه موج فزاینده مبارزه مردم مسلمانی که از نظام سلطه طاغوت و شرق و غرب خسته شده و برای آرمان آزادی و استقلال خود و کشورشان مبارزه می کردند، ایران را «جزیره ثبات»! نامید و علاقه خود را نسبت به رژیم دیکتاتوری پهلوی چنین بیان کرد: «هیچ کشور دیگری در جهان برای برنامه ریزی مشترک، از ایران به آمریکا نزدیک تر نیست و هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق تر و رابطه ای دوستانه تر از شاه ندارد.»

- کودتای نوژه؛ یکی از اقدامات براندازانه آمریکا پس از شکست حمله نظامی به طبس، طرح کودتا در پایگاهی که بعدها به نام شهید نوژه نامگذاری شد در هجدهم تیر 1359 بود. دولت آمریکا برای طرح ریزی و اجرای این کودتا هزینه های سنگینی بالغ بر ده ها میلیون دلار در نظر گرفته بود. این کودتا قبل از هر اقدامی کشف و عوامل کودتا دستگیر و محاکمه شدند. بسیاری از کارشناسان حجم این کودتا و تجهیزات نظامی که قرار بود در آن از داخل و خارج کشور به کار گرفته شود را بی سابقه و کودتای 28 مرداد را در مقابل آن یک بازی کودکانه خواندند.

-تحریم اقتصادی؛ دولت آمریکا از اوایل 1359 اقدام به محاصره اقتصادی ایران کرد. محاصره ای که تاکنون نیز ادامه دارد. در دوران ریاست جمهوری ریگان برای موسسه ها و شرکت های آمریکایی که قصد سرمایه گذاری در ایران- خصوصاً در بخش نفت و گاز- داشتند، مجازاتهای سنگینی وضع شد. در این دوره، از تصویب و پرداخت وام توسط موسسه های مالی جهانی به ایران جلوگیری شد.

با اجرای طرح «داماتو» در زمان ریاست جمهوری کلینتون، تحریمهای اقتصادی ایران دامنه وسیع تری به خود گرفت. طی این طرح علاوه بر محرومیت شرکت های آمریکایی، موسسات و شرکت های غیرآمریکایی طرف قرارداد با ایران نیز مشمول تحریمهای سنگین آمریکا قرار گرفتند.

- تحریک عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران؛ شکست کودتا، آمریکا را بر آن داشت تا از طریق حمله نظامی مستقیم به خاک ایران باعث سقوط نظام جوان و نوپای جمهوری اسلامی شود. برای این کار کسی مناسب تر از حاکم همسایه غربی ایران یعنی صدام که پس از سرنگونی شاه، سودای ژاندارمی منطقه را در سر می پروراند، نبود. سفرها و ملاقاتهای مکرر برژینسکی -مشاور امنیت ملی آمریکا- برای ترغیب صدام، آن روزها توسط مجله ژورنال استریت فاش شد. بعدها نیز آلبرایت، وزیر اسبق خارجه آمریکا و سایروس ونس، مشاور اسبق امنیت کاخ سفید رسماً به حمایت مستقیم کشورشان از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران اعتراف کردند.

-سازماندهی، هدایت و حمایت از نیروهای ضد انقلاب داخلی؛ حرکت های تجزیه طلبانه در کردستان، خوزستان،سیستان و بلوچستان، ترکمن صحرا و آذربایجان و همچنین پشتیبانی از گروهک منافقین پس از آنکه از سال 60 وارد فاز شورشهای مسلحانه خیابانی و عملیات تروریستی شد، از جمله اقدامات آمریکا علیه نظام اسلامی به شمار می رود.

3- اینها یادآوری گزیده هایی از لیست بلند و سیاه جنایاتی بود که آمریکا علیه ملت ما مرتکب شده و متاسفانه این روزها از ذهن و حافظه تاریخی برخی از سیاسیون کشورمان ظاهراً به طمع مذاکره و برقراری رابطه مجدد، پاک شده است. این جنایات در کنار دشمنی های دیگر آمریکا مانند حمله به هواپیمای مسافربری، اتهاماتی چون نقض حقوق بشر، سنگ اندازی در مسیر توسعه ، پیشرفت کشور و دستیابی به فناوری هسته ای ، اعمال تحریمها، پیش گرفتن سیاست انزوای ایران، حمایت علنی از آشوب های خیابانی 18تیر 78 و اغتشاشات اخیر، تصویب بودجه های کلان برای حمایت مستقیم و آشکار از معاندین و مخالفین جمهوری اسلامی و تلاش مستمر برای ایجاد جنگ روانی و براندازی نرم، همه و همه کارنامه سیاهی از آمریکا در ذهن تاریخی ملت ایران بر جای گذاشته که آب هفت بحر نیز آن را پاک نمی کند!

اوباما تاکنون سخنان زیبایی گفته ، پیامهای شفاهی و کتبی مکرری برای مقامات کشورمان مبنی بر دوستی و آشتی ارسال کرده و لبخند های - البته شیطانی - زیادی نشان ما داده است ، اما تاکنون هرچه در عمل دیده شده خلاف سخنانی بوده که بر زبان رئیس جمهور آمریکا جاری شده است. به تعبیر رهبر معظم انقلاب سخنان آشتی جویانه مقامات آمریکایی «لبخند تاکتیکی» بیشتر نبوده و قادر است فقط کودکان را فریب دهد.

مقام معظم رهبری سیاسیونی که با ساده لوحی و ساده اندیشی فریب ظاهر حرفهای آمریکاییها را خورده و قصد دارند «فرش قرمز» جلوی پای آنها پهن کنند را برحذر داشتند. رهبری انقلاب، هم مواضع و دیدگاه های کسانی که با خوش خیالی رفتارهای پیشین و سابقه دشمنی آمریکا با کشورمان را فراموش کرده و هم برخی از مسئولان که فریب مواضع ظاهری مقامات کاخ سفید را خورده اند، مورد خطاب قرار دادند؛ «تا زمانی که دولت آمریکا از روحیه استکباری خود و تهدید دست برندارد، ملت ایران فریب سخنان به ظاهر آشتی جویانه دولت آمریکا را نخواهد خورد و به هیچ وجه از استقلال، آزادی، منافع ملی و حقوق خود عقب نشینی نخواهد کرد.»

کاش آنهایی که دم از مذاکره و ارتباط با آمریکا می زنند، یک بار صحیفه انقلاب را ورق بزنند و ببینند که حضرت روح الله(ره) رابطه ایران و آمریکا را رابطه گرگ و میش می خواند و می فرمود: «راهی جز مبارزه باقی نمانده است. باید چنگ و دندان ابرقدرتها خصوصاً آمریکا را شکست و الزاماً یکی از این دو راه را انتخاب نمود؛ یا شهادت یا پیروزی؛ که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است».

رسالت:کرسی های آزاد اندیشی و مطالبات دانشجویان

«کرسی های آزاد اندیشی و مطالبات دانشجویان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی مطالبه7 ساله رهبر معظم انقلاب از متولیان حوزه و دانشگاه، امروز به یک ضرورت و نیاز عمومی بین دانشجویان تبدیل شده است. حوادث پس از انتخابات نشان داد که دشمن با درک اهمیت ویژه دانشگاه به عنوان نبض تپنده پیشرفت و اقتدار کشور، قشون پیاده نظام جنگ نرم را در میدان های علمی کشور پیاده کرده است و فرایند جابجایی افکار، بهره برداری های ستیزآلود سیاسی، بیاعتماد سازی نخبگان، اعتبار زدایی و ... را در محیط های دانشگاهی و علمی مدیریت می کند.

کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی مطالبه7  ساله رهبر معظم انقلاب از متولیان حوزه و دانشگاه، امروز به یک ضرورت و نیاز عمومی بین دانشجویان تبدیل شده است.

حوادث پس از انتخابات نشان داد که دشمن با درک اهمیت ویژه دانشگاه به عنوان نبض تپنده پیشرفت و اقتدار کشور، قشون پیاده نظام جنگ نرم را در میدان های علمی کشور پیاده کرده است و فرایند جابجایی افکار، بهره برداری های ستیزآلود سیاسی، بیاعتماد سازی نخبگان، اعتبار زدایی و ... را در محیط های دانشگاهی و علمی مدیریت می کند.

در مقابله با این حرکت خزنده رهبر فرزانه انقلاب بر دو راهبرد بلند مدت و کوتاه مدت انگشت تاکید گذاشتند. هر چند در سالهای قبل و پیش از وقوع حوادث اخیر نیز نسبت به التفات ویژه و رعایت این دو راهکار تذکرهایی داده بودند. ایشان در نگاه بلند مدت ضرورت تجدید نظر در مبانی و مناشی علوم انسانی را مطرح نمودند و در کوتاه مدت به لزوم تشکیل کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی اشاره کردند.

قبلا در این ستون درباره چرایی و چگونگی تجدید نظر در منابع و محکمات علوم انسانی وارداتی سخن گفته بودیم. در این وجیزه به قدر بضاعت نگارنده به ضرورت تشکیل کرسی های آزاد اندیشی می پردازیم.

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه مکمل و مقوم نظام دانایی سیاسی در هر کشور است. درجه بصیرت سیاسی و اجتماعی دانشجویان به عنوان بخش مهمی از بدنه نخبگی در جوامع مختلف به میزان و کیفیت جریان اطلاعات در دانشگاه، جامعه پذیری سیاسی، سهولت در تضارب مستقیم آراء و اندیشه های متفاوت، اعتماد نسبت به حمایت حاکمیت از فرایندهای متنوع اقناع افکار نخبگان، اطمینان از سلامت منابع تغذیه اطلاعاتی و ... بستگی دارد.

کرسی های آزاد اندیشی بخش مهمی از مسیر تعمیق بصیرت سیاسی در دانشگاه را هموار می کند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با نخبگان علمی ضمن مواخذه و مورد عتاب قرار دادن متولیان دانشگاه نسبت به تعلل بی مورد در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی فرمودند: “آزاداندیشی واقعی با اقداماتی مانند ایجاد کرسی های آزاد “فکری - سیاسی” و معرفتی در دانشگاهها و بحث منطقی دانشجویان برای درک حق و حقیقت محقق می شود.”

آزاداندیشی مسیر جایگزینی تدبیر و احساس است. متاسفانه آزاداندیشی در جامعه ما یک شعار مظلوم است. آزاد اندیشی به معنای زیر پاگذاشتن بنیان های اصیل نیست. آزاد اندیشی و تضارب آراء مادر پیشرفت و اقتدار یک جامعه است. تمام آگاهی بشر از دل آزادی اندیشه و تعاطی افکار متولد شده است. تضارب آراء، مناظره و گفتگوهای علمی بخش مهمی از سیره معصومین(علیه السلام) و اولیاء دین است. شیخ مفید گفته است: “فقیهان شیعی و دین شناسان، از مناظره بهره می جستند و آن را روا می دانستند” ]سفینه البحار، ج2،ص596[.  و شهید ثانی معتقد است که: “اعلم ان المناظره فی احکام الدین من الدین” ]منیه المرید، ص171[تبادل نظر در مسائل دینی عضوی از پیکره دین است. 

کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها ضمن تعمیق آگاهی و بینش سیاسی زمینه را برای بازگشت آرامش و وقار به محیط های علمی فراهم می کند. سیاست زدگی و احساسات آفت دانشگاه و فضاهای دانشجویی است.

بدون تردید تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاههای کشور مسبوق به مقدمات و لوازم خاص خود است.
1- تقویت اعتماد به نفس جوانان  و دانشجویان اولین گام در مسیر آزاد اندیشی است. نخبه علمی باید بی پروا در محیط های علمی اگر حرفی برای گفتن دارد، مطرح کند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب “مطلوب ما، آوردن حرف نو به میدان اندیشه، با یک حرکت صحیح و جهت گیری درست است.”
اعتماد به نفس، اندیشه تامین نیازهای جامعه را در اذهان نخبگان پر رنگ   می کند و اجازه نمی دهد کشور تحت عنوان یک جامعه عقب مانده قلمداد شود.

2- دومین گام سالم سازی گفتگوها و رعایت ادب و آداب آزاد اندیشی است. مباحثات، مناظره ها و رایزنی های فکری در بین دانشجویان، اساتید دانشگاه و نخبگان علمی کشور در حد فاصل جمود و تقلید شکل می گیرد. آزاد اندیشی امر بین الامرین است. تبادل نظر و رایزنی فکری با انگیزه حق جویی وحقیقت یابی به معنای ملکوک کردن حقایق اصیل نیست. تضارب آرا نباید به هتک امور مقدس و مورد احترام جامعه بینجامد. از طرفی آزاداندیشی در مقابل جمود، تحجر و جزم اندیشی است. هر اندیشه ای را نمی توان تکفیر کرد و مهر الحاد به آن زد. دگر اندیشی مقدمه لازم آزاد اندیشی است. تنها در این صورت است که می توان به دلالت مفهومی  “فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه” دست یافت. به تعبیر مقام معظم رهبری:”ما ادب استفاده از آزادی را هم باید یاد بگیریم و یاد بدهیم. این هم وظیفه جمهوری اسلامی است. عده ای به نام آزاداندیشی مرزهای فضیلت و حقیقت را لگدکوب کرده اند و به نام آزاداندیشی و نوآوری، همه اصول مقدس حقیقی را نادیده گرفته یا تحقیر و یا مسخره کرده اند. یک عده هم به صورت عکس العملی یا به خاطر مسائل دیگری که در ذهنشان بود، به پایه هایی چسبیدند که باید بر روی آن پایه ها نوآوری می شد. نبایستی به آنچه که گفته شده، اکتفا کرد و متحجر شد؛ یعنی تحجر در مقابل مرز شکنی و افراط در مقابل تفریط.”(1)

3- سومین مقدمه در برپایی کرسی های آزاد اندیشی تضمین بقای فضای سالم مناظره و مباحثه و حمایت صریح حکومت از تضارب آراء و اندیشه ها در محیط های علمی و دانشگاهی است. همان طور که مباحثات فکری و نقد و نظر نباید به قانون شکنی منتهی شود قانون نیز باید مجاری و مکانیسم های مشروعی برای کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها در نظر بگیرد. تضارب آراء اگر به نفی از بالا به پایین اندیشه بینجامد مسیر عقلانی جامعه را منحرف می کند. حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه  تصریح فرمودند:”حکومت باید به صورت آشکار از برخورد افکار به صورت سالم حمایت کند. یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی، حمایت صریح از برخورد افکار به شکل سالم است. این کار، ظرف و مجرا لازم دارد و این مجرا بایستی به وسیله خود دوستان دانشگاهی و حوزوی در بخشهای مختلف تنظیم شود. آنها باید این مجرا را درست کنند و امکان بدهند.”(2)

4- چهارمین مرحله در راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی داوری علمی و منصفانه مناظرات و مباحثات در دانشگاه هاست. انصاف علمی و عدالت فکری گفتگوها را به نتیجه مطلوب می رساند. داوری نهادمند و نهادسازی در ارزیابی رایزنی های سیاسی، اجتماعی در محیطهای علمی را از آسیبهای محتمل نظیر شخص محوری، غلبه احساسات بر منطق و ... می رهاند. در همین رابطه رهبر معظم انقلاب در تائید و تکمیل ایده کرسی های آزاداندیشی و نظریه پردازی معتقدند:” این ایده چه در قالب مناظره های قانونمند و توام با امکان داوری و با حضور هیئت داوری علمی و چه در قالب تمهید فرصت برای نظریه سازان و سپس نقد و بررسی ایده  آنان توسط نخبگان فن و در محضر وجدان علمی حوزه و دانشگاه، تنها محدود به برخی قلمروهای فکر دینی یا علوم انسانی و اجتماعی نیز نماند بلکه در کلیه  علوم و رشته های نظری و عملی (حتی علوم پایه و علوم کاربردی و...) و در جهت حمایت از کاشفان و مخترعان و نظریه سازان در این علوم و در فنون و صنایع نیز چنین فضائی پدید آید...”(3)

 در نهایت به نظر می رسد باید به نیاز و مطالبه فوری دانشگاه در شرایط کنونی پاسخ داد. برپایی کرسی های آزاد اندیشی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و جزء مطالبات اصلی دانشجویان است. باید ضمن نهادینه سازی اندیشه و بیان منطبق با اخلاق، منطق گفتگو و قانون اساسی، نخبگان و دانشجویان را تشویق به تعاطی افکار و تضارب اندیشه ها در محیطهای علمی نمود. شفاف سازی منازعات فکری و سیاسی و در نهایت جمع بندی نتایج و دستاوردهای بحثها، در قالب داوری های منصفانه فارغ از جانبداری های مرسوم می تواند ضمن کاستن تنشها و بحران های فکری و معرفتی زمینه را برای پاسخگویی به نیازهای محیط های علمی کشور فراهم کند. بدون تردید حمایت و رونق کرسی های آزاد اندیشی گام اول در مسیر جنبش نرم افزاری و تولید علم است.
 پی نوشتها:
1- پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه جمعی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه،81/11/16
2- همان
3- همان

ابتکار:رادیکالیزه شدن فضای سیاسی

«رادیکالیزه شدن فضای سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛بررسی فرآیند اعتراض و اتفاقات پس از انتخابات تا روز 13 آبان نشان می دهد که این حرکت رفته رفته رادیکال تر شده و شعارها تغییرات ماهوی پیدا کرده است در نتیجه میدان دار اعتراضات و پیشگامان این حرکت دچار تغییرات بنیادی شده اند.اگر چه فاصله ما با جمعه سرنوشت حدود 5 ماه می باشد اما هر لحظه از این زمان چنان گذشته که برای توضیح سیاسی، اجتماعی،فرهنگی تاریخ ایران زمین سطح تحلیل متفاوتی را می گشاید.

حرکتی که ابتدا در قالب اعتراض سیاسی و ساده و به شکل مدنی پی گرفته شد اما به مرور با برخوردهایی که شد و افراط و تفریطی که دو گروه از خود نشان دادند به سرعت رنگ عوض کرد و رنگ اجتماعی به خود گرفت و سپس وارد فاز جدید سیاسی و طرح خواسته های رادیکال شد و مرزی بین خواسته ها و ارزش های رسمی و ارزش ها و خواسته های معترضین کشیده شد هر آنچه را حکومت در طول این سالها ارزش می دانست معترضین همه آنها را غیر ارزش تلقی کردند و با آن به مبارزه برخواستند شعار مرگ برآمریکا و اسرائیل به عنوان نمادهای اصلی استکبار ستیزی به راحتی تغییر ماهیت داده و بدون توجه به پیامدهای آن به مرگ بر روسیه و چین تبدیل شدند.روز 13 آبان شاهد نمودها و نمونه های دیگری از رادیکالیزه شدن این حرکت بودیم تا قبل از 13 آبان صحنه اعتراض بگونه ای بود که معادله معترضین و دولت را نشان می داد اما 13 آبان معادله معترضین - دولت را به معادله معترضین و حاکمیت تغییر دادند.

آسیب شناسی این وضعیت ما را به نشانه و پیامدها آن رهنمون می کند.در اینجا بنای اندازه گیری سهم هرکدام از دو طرف در پیدایش وضعیت غیر قابل قبول کنونی را ندارم اما قدر یقین اینکه هر دوطرف در پیدایش چنین وضعیتی شریکند شکی نیست.یاس از دامنه دار شدن اعتراض و اغتشاش و انزوا و ایزوله شدن این جریان،آنان را به سمت عصبانیت سیاسی و اتخاذ رفتارهای رادیکالتر خواهد کشاند.

وقتی افراد جامعه از یک اعتراض ساده و مدنی منع شوند زمینه رادیکالیزه شدن مخالفت ها و تکرار شعارها و دیوار نویسی های دشمنانه و براندازانه شروع می شود.وقتی معترضین و رهبران آن در همان ابتدا به براندازان تعبیر و تفسیر شوند پیامدهای بهتراز آنچه شاهدیم نخواهد داشت زمانیکه رهبران حرکت اعتراضی، مرز خود را با شعارهای انحرافی به صورت شفاف روشن نمی کنند و در هنگام انحراف موضع صریح نمی گیرند نتیجه ای بهتر از آنچه امروز در حال رخ دادن است نخواهد داشت.

یکی از پیامدهای رادیکالیزه شدن شعارهای معترضین منزوی شدن و کنار رفتن رهبران فعلی آنست چرا که جنس شعارهای معترضین در روز 13 آبان با سابقه و شخصیت آقایان خاتمی،میرحسین و کروبی ناسازگار است این دسته از رهبران بارها تعهد خود به قانون اساسی و التزام خویش به اصول آنرا بیان داشته اند بنابراین طرح شعارهایی که نقض قانون اساسی است به معنای حذف این آقایان است حذف آقایان خاتمی، میرحسین و کروبی به معنای دلبستگی جریان موجود به کسانی است که سالها در بیرون از مرزها و در قالب اپوزیسیون ضد نظام،مترصد چنین روزی بوده اند و این همان راهی است که مجاهدین خلق در ابتدا برگزیده و سرنوشت آن هم امروز بر همگان مایه عبرت است.

ادامه این روند کار را به جاهای غیر قابل بازگشت می رساند شعارهایی که این روزها شنیده می شود تامین کننده خواست اکثریت جمعیت معترضین نیست و به همین جهت هم زمینه ریزش و انشعاب را فراهم آورده است روند شعارها به جای اینکه تحریک کننده انگیزه افراد بی تفاوت باشد موجب تشکیک و تردید بسیاری از معترضین اولیه می باشد.

بسیاری از مردم حاضر نیستند با کسانی که این روزها میدان دار اعتراضات و شعارهای رادیکال هستند همراه شوند، در این شرایط که اینچنین شاهد صحنه داری افراد تندرو و رادیکال هستیم توجه به یک نکته می تواند راهگشا باشد..نسل چهارم، بدنه اصلی اتفاقات را تشکیل می دهد این نسل تفاوت های بنیادی با نسل های پیشین دارد نسل کنونی تمنای صمیمیت دارد و آمریت را برنمی تابد نسل جدید تمنای محبت دارد و تحمل منت ندارد.

تواضع و خشوع طلب می کند و از بی صبری و تحقیر بیمناک است مرز بین صداقت و صداقت نمایی را تشخیص می دهد حاضر نیست در میدان بده بستان صداقت و اعتماد، شعور خود را به حراج بگذارد.پس باید او را خوب دریافت به زلالی روانش و صداقت خواسته هایش مهربانانه و صادقانه و خیرخواهانه حرفش را شنید.

جمهوری اسلامی:بحران یمن و ضرورت اقدام

«بحران یمن و ضرورت اقدام»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بحران شمال یمن این روزها با آشکار شدن تدریجی « مولفه های خارجی » ابعاد گسترده تری پیدا می کند. این پدیده شرایطی را بر منطقه تحمیل کرده که تمامی ویژگیهای یک « کانون جدید بحران » را با خود به همراه دارد.

تا این اواخر دولت یمن به سرکوب نیروهای موسوم به « الحوثی » سرگرم بود و عملیات نظامی خود علیه شیعیان ساکن شمال یمن را به بهانه « برقراری نظم و امنیت » توجیه می کرد ولی این روزها دولت یمن از یکطرف بر شدت حملات زمینی هوائی و توپخانه ای علیه شیعیان مظلوم یمن افزوده و از طرف دیگر ارتش عربستان با بمباران این قسمت از خاک یمن به سرکوب « شیعیان صعده » پرداخته و علیه آنها به جنایات جنگی متوسل شده است.

یک مقام دولتی عربستان ضمن تایید حملات سنگین نیروی هوائی عربستان ادعا کرده است که نیروی هوائی این کشور توانسته مناطقی را که به تصرف گروه الحوثی در آمده بود آزاد کند و بیش از 40 نفر از شیعیان صعده را به قتل برساند.

خبرگزاری رسمی عربستان (واس ) نیز انجام عملیات جنگی نیروی هوائی این کشور علیه شیعیان صعده را تایید کرده است . سخنگوی شیعیان در شمال یمن در این زمینه اعلام کرده است که نیروهای متجاوز عربستانی علاوه بر حملات موشکی و توپخانه ای شدید در جریان حملات هوائی خود علیه شیعیان صعده از « بمب های فسفری » نیز استفاده کرده و قربانیان جنایات خود را با بمب های فسفری مورد تعرض قرار داده اند.

این بدان معنی است که عربستان نه تنها در بحران داخلی یمن دخالت کرده و به اسلحه متوسل شده است بلکه پا را فراتر نهاده و با سلاحهای ممنوعه علیه شیعیان مظلوم صعده وارد عمل شده است.برای درک ابعاد ماجرا بویژه به منظور شناسائی دستهای پشت پرده لازم است قدری به گذشته باز گردیم.

در حاشیه تشکیل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل جلسه مشترکی در نیویورک میان آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد که در آن جلسه واشنگتن از سرکوب شیعیان یمن تحت عنوان اقدام دولت یمن برای برقراری نظم و امنیت حمایت و جانبداری نمود و حال آنکه دقیقا تمامی اقدامات جنگی و عملیات ایذائی صورت گرفته در جهت ایجاد ناامنی برهم زدن آرامش و نظم در منطقه و علیه ساکنان بی دفاع منطقه شیعه نشین بوده و هست.

علاوه براین طی روزهای اخیر نیز « یان کلی » سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد گویا دایره ناآرامی های یمن به خاک عربستان هم سرایت کرده و آمریکا از گسترش ناآرامی ها از یمن به عربستان به شدت نگران است.

در تحلیل این ادعاها گفته می شود که عربستان برای توجیه جنایات جنگی خود علیه شیعیان صعده چنین وانمود کرده است که گویا نگران عواقب گسترش ابعاد ناآرامی ها از یمن به خاک این کشور است و حتی مسئله از این هم فراتر رفته است . درست در همین حال منابع آگاه از خشم مردم عربستان در این زمینه خبر داده اند که چرا دولت این کشور وارد جنجالهای سیاسی کشورهای همسایه شده و دست خود را به خون ساکنان بیگناه شمال یمن آغشته کرده است .

علاوه بر این اصل تشکیل جلسه مشترک اعضای شورای همکاری با آمریکا را بایستی اقدامی آشکار در جهت تبدیل این مشکل داخلی یمن به یک بحران منطقه ای با ابعاد بین المللی ارزیابی نمود که مشخصا فرصتهای طلائی برای دخالت آمریکا و متحدانش در این زمینه را فراهم می سازد.

رژیم سعودی از این قضایا سود نخواهد برد و از همین آغاز دخالتهای سیاسی و مداخلات نظامی خود نیز ابعاد شکست و ناکامی عربستان در این واقعه کاملا محسوس و ملموس است . دفتر اطلاع رسانی شیعیان منطقه ضمن اعلام اسارت چند تن از نیروهای متجاوز عربستان به دست شیعیان صعده اعلام کرده است که نیروهای مهاجم با انجام عملیات وحشیانه علیه شیعیان بامقاومت مردم و ساکنان منطقه مواجه گردیدند و ضمن اقدامات وحشیانه و ضدانسانی با بجا گذاشتن برخی تجهیزات نظامی خود و ضمن به اسارت درآمدن عده ای از نیروهای متجاوز سعودی به عمق خاک عربستان گریخته اند.
یک سخنگوی شیعیان یمن در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره خاطرنشان ساخته است که با اسرای عربستانی خوش رفتاری و برخورد محترمانه ای خواهد شد و مصاحبه هائی را با آنها منتشر خواهد گردید.

مسئله از آنجا شکل گرفت و تشدید گردید که نیروهای متجاوز عربستان با ورود به خاک یمن دست به جنایاتی علیه شیعیان صعده زدند و حتی حدود 50 تن از ساکنان بیگناه منطقه را اسیر نموده و با خود بردند .

منابع خبری به نقل از عربستان اعلام کرده اند که ارتش این کشور درصدد پیاده کردن چترباز درون خاک یمن است . تحلیل گران معتقدند عربستان با مشاهده شکست عملیات نظامی خود سعی دارد نشان دهد که گویا « ابتکار عمل » را دردست دارد ولی واقعیت امر اینست که ریاض با این اقدامات تجاوزکارانه عربستان را درگیر حوادث تازه ای در خارج از مرزهای جغرافیائی خود می کند و در واقع وارد باتلاق می شود. عجیب اینکه دولت امارات در یک موضع گیری نسنجیده و احساسی به حمایت از عربستان پرداخت و اقدامات جنون آمیز ریاض را مورد تایید قرار داد.

بدین ترتیب به نظر می رسد واشنگتن از طریق عوامل و مزدوران محلی خود توانسته است یک کانون جدید بحران را در منطقه ایجاد کند و نظر دولتها را به سمت و سوی یک موضوع جدید منحرف سازد. انتظار می رفت و هنوز هم این انتظار وجود دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه مواضع روشنی در قبال بحران سازیهای واشنگتن و مزدوران محلی آن داشته باشد و این پدیده های شوم را که منجر به قتل عام شیعیان صعده شده و می شود محکوم کند و ضمن رایزنی با کشورهای منطقه نقش مورد انتظار برای حل و فصل بحران یمن را ایفا نماید.

دنیای اقتصاد:کارنامه‌ سیاست‌های اصل 44

«کارنامه‌ سیاست‌های اصل 44»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛یکی از ویژگی‌های مجزاکننده مدیریت بخش دولتی از مدیریت بخش خصوصی، اهداف است.

در حقیقت مدیریت بخش خصوصی به گونه‌ای عمل می‌کند که با افزایش بهره‌های تک‌تک ذی‌نفعان از جمله کارمندان، مشتریان و سهامداران، سود شرکت به بالاترین میزان ممکن افزایش یابد. در حالی که مدیریت بخش دولتی به دلیل مصالح اجتماعی و عمومی، در عمل به نوعی فعالیت می‌کند که اهداف اجتماعی دولت تحقق یابد. این رویکرد سبب می‌شود در برخی موارد، سودآوری و حفظ حقوق ذی‌نفعان در اولویتی بعد از مصالح اجتماعی و عمومی قرار گیرند.

به عنوان نمونه، می‌توان به نبود سیاست‌های انگیزشی مناسب در اکثر شرکت‌های دولتی، اولویت‌دهی به مسائل سیاسی و اجتماعی در مقابل سودآوری (به دلیل حضور بخش عمومی به عنوان سهامدار عمده در این شرکت‌ها) و نبود امکان انتخاب بین مشتریان به دلیل مصالح غیراقتصادی اشاره کرد.

بر همین اساس و به واسطه ناکارآمدی بخش دولتی، سیاست‌های کلی اصل 44 با هدف استفاده از پتانسیل‌های بالقوه بخش خصوصی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های معطل بخش عمومی مورد ابلاغ قرار گرفت. ابلاغیه‌ای که از آن به عنوان یک انقلاب در اقتصاد یاد می‌‌شود و براساس آن، مقرر شد که شرکت‌های دولتی که خارج از بخش حاکمیتی تقسیم‌بندی می‌شوند، باید به بخش خصوصی واگذار شوند. همچنین مقرر شد روش عرضه ترجیحا از طریق بورس انجام شود که با توجه به ضوابط بورس و به دلیل الزام سودآوری حداقل به مدت دو سال متوالی، در عمل تاکنون چند شرکت بزرگ امکان تطبیق با ضوابط بورس و در نتیجه حضور در بازار سرمایه ایران را تجربه کرده‌اند.

اما در این میان، بررسی شرکت‌های واگذارشده نشان می‌دهد که هدف نهایی از واگذاری‌ها که همانا انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش‌خصوصی است، در عمل تحقق نیافته و در اکثر موارد مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های مزبور قبل و پس از واگذاری بدون تغییر مانده‌اند.

یکی از عمده‌ترین دلایل رخداد این موضوع، به نحوه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و چینش سهامداران عمده بازمی‌گردد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت‌های واگذار شده، مشاهده می‌شود، سهام عدالت بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها را در اختیار گرفته است. هرچند به اعتقاد مسوولان دولت، سهام عدالت نماینده بخش غیردولتی و خصوصی است، اما ساختار اعمال مدیریت در سهام عدالت به واسطه سهام ممتاز دولت با دارا بودن امکان انتخاب و تایید اعضای هیات‌مدیره و همچنین توزیع سهام عدالت بین 6دهک جامعه، در عمل فلسفه خصوصی‌سازی را که همانا حضور بخش خصوصی قدرتمند با هدف بهینه‌سازی منافع ذی‌نفعان است، زیر سوال برده است.

در واقع، نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس طی سال گذشته، نشان می‌دهد که یا سهام عدالت با شرکت مادر تخصصی دولتی در خصوص انتخاب اعضای هیات‌مدیره وارد ائتلاف شده یا نمایندگان حقیقی اعضای معرفی‌شده از سوی سهام عدالت توسط شرکت‌های مادر تخصصی انتخاب شده‌اند. همچنین در شرایطی بوده است که شرکت‌های مادر تخصصی در مواردی که کرسی‌های مدیریتی خود را در خطر دیده‌اند، واگذاری سهام به «عدالت» را به واگذاری به بخش خصوصی ترجیح داده‌اند.

شاهد نمونه اخیر، تصمیم اخیر برای کاهش بلوک قابل‌واگذاری فولاد خوزستان از 5/35 به 5/30 درصد بود که دلیل آن از سوی مسوولان به صراحت به خطر افتادن ترکیب مدیریتی شرکت عنوان شد.
همچنین درخصوص سایر شرکت‌های واگذارشده به غیر از آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز بررسی نشان می‌دهد که شرکت‌های مادر تخصصی همچنان اکثریت اعضای هیات‌مدیره را در اختیار دارند و در خوشبینانه‌ترین حالت، حداکثر یک عضو هیات‌مدیره نسبت به زمان پیش از واگذاری تغییر کرده است.

در این میان شاید ایرالکو را بتوان تنها شرکت واگذارشده تلقی کرد که اکنون اکثریت اعضای هیات‌مدیره آن از طرف شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به موسسه مالی و اعتباری مهر) تعیین شده‌اند.

نکته جالب توجه در خصوص واگذاری‌ها، اعطای 24درصد سهام کشتیرانی به سهام عدالت است. کشتیرانی به واسطه انتقال 51درصد سهام آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و امکان تملک 20درصد سهام از سوی شرکت مادر تخصصی (وزارت بازرگانی)، در عمل تنها 29درصد سهام قابل‌واگذاری داشت که واگذاری 24درصد سهام به «سهام عدالت» و 5/2درصد به کارکنان (به عنوان سهام ترجیحی)، خصوصی‌سازی شرکت مزبور را تنها با 5/2درصد (!) عرضه سهام در بورس رقم زد. وضعیتی که باز هم تغییری در ترکیب مدیران شرکت ایجاد نکرد.

اما در میان شرکت‌های مشمول واگذاری، مخابرات می‌توانست به واسطه تصمیم به واگذاری بلوک 50درصد به علاوه یک سهمی (بلوک مدیریتی با قابلیت انتصاب سه عضو هیات‌مدیره) یک استثنا باشد. به بیان دیگر، نحوه واگذاری سهام مخابرات به صورت 20درصد سهام عدالت، 20درصد دولت و 5درصد بورس و 5درصد واگذاری به کارکنان، می‌توانست فرصت مناسبی برای حضور بخش خصوصی واقعی در بزرگ‌ترین شرکت بورس و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های قابل‌واگذاری دولتی باشد که این فرصت نیز به بخش شبه دولتی اختصاص یافت. در واقع این نحوه خصوصی‌سازی، پازل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و عدم‌تمایل دولت به حضور بخش خصوصی واقعی در بدنه مدیریتی این شرکت‌ها را تکمیل کرد.

هرچند مسوولان دولتی از ناتوانی بخش خصوصی برای خرید شرکت دولتی به‌رغم تمایل دولت به واگذاری مدیریت به این بخش سخن می‌‌گویند، اما اعلام حضور بخش خصوصی حتی در بزرگترین معاملات، چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. آیا این روند، اهداف اصل 44 را محقق خواهد کرد؟

حیات نو:وظیفه نخبگان چیست؟

«وظیفه نخبگان چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم عماد افروغ است که در آن می‌خوانید؛سیاستمدار کسى است که سیاست را مى‌شناسد، و قدرت و بزرگترین مظهر آن در شرایط کنونی، یعنى قدرت دولتى به همراه مبانی، مولفه‌ها، اجزا و شیوه‌هاى دستیابى به آن را درک و به گونه‌اى تلاش مى‌کند بر این قدرت تاثیرگذار باشد؛ خواه غیرمستقیم از طریق آگاهى‌بخشى و وارد آوردن فشار بر فضاى فعل و انفعالات قدرت رسمى و خواه به شکل مستقیم؛ یعنى به گونه‌اى براى ورود به قدرت دولتى گام بردارد و نقشى در دایره تصمیم‌گیرى سیاسى ایفا کند. ممکن است سیاستمدار را بیشتر دایرمدار عرصه تصمیم‌گیرى تعریف کنیم که وقتى به قدرت تصمیم‌گیرى رسید، سعى کند از ابزارهاى عدم تصمیم‌گیرى هم استفاده کند و براى تحکیم قدرت خود به هژمونى و ابزارهاى استیلاى فرهنگى متمسک شود، ولى قدرت دیگرى نیز وجود دارد که مى‌توان از آن به عنوان قدرت عدم تصمیم‌گیرى یاد کرد. این قدرت پیش از آن‌که به توان تصمیم‌گیرى تعریف شود، به اعتبار آن تعریف مى‌شود. بسیارى افراد هستند که شاید نشود به آنها سیاستمدار به معناى متعارف آن گفت، ولى به گونه‌اى در سیاست ما اثرگذارند و گروه‌هاى منزلت نوعا این‌چنین هستند.

نگارنده معتقد است که در شرایط کنونی، ابهام و عدم شفافیت وجود دارد و آشفتگى ایجاد شده است؛ به طورى که نمى‌توان به طور شفاف داورى کرد که حال و روز سیاستمدار و غیرسیاستمدار ما چیست.

فضاى کنونى ما به گونه‌اى است که معلوم نیست چه کسى سیاستمدار است و چه کسى سیاستمدار نیست، فضاى مبهمى ایجاد شده که با توجه به این‌که همه چیز سیاسى شده، مى‌شود گفت همه هم سیاستمدار هستند و هم سیاستمدار نیستند، من این حالت را با دوام نمى‌دانم و از عواقب آن نگرانم.

امروز شرایطى در کشور حاکم شده که به راحتى نمى‌شود سره را از ناسره جدا کرد و عده‌اى هم که مى‌توانند این کار را انجام دهند، متاسفانه یا احساس امنیت لازم را نمى‌کنند یا احساس مى‌کنند حرف آنها خریدار ندارد، در نتیجه سکوت اختیار مى‌کنند، بنابر این در این آشفته‌بازار عده‌اى که زمینه را براى تاخت‌وتاز خود مستعد مى‌بینند، با لطایف‌الحیلى سوار بر موج سیاست مى‌شوند و به نحوى سوفسطایى‌مسلک به مسائل مى‌نگرند؛ ویژگى سوفسطاییان این بوده است که خود را متخصص همه چیز مى‌دانستند، ولى درهیچ چیز تخصص نداشتند.

میدان‌دار‌شدن چنین افرادى موجب مى‌شود از عقلانیت لازم دور شویم و فرد نخبه از ورود به صحنه باز بماند، یا خود را محروم کند و یا امنیت خاطر نداشته باشد. متاسفانه امروز ما در چنین فضایى قرار گرفته‌ایم؛ فضایى که با انواع و اقسام انگ‌ها و تهمت‌ها عجین شده و برخى از همان ملاک‌ها و معیارهایى که اساس وحدت‌بخشى رجال سیاسی، نظام و مردم ما بوده، امروز به ابزارهاى افترا و تهمت‌زنى تبدیل شده است؛

آنچه در حال حاضر به چشم مى‌آید، شتاب‌زدگی، رفتار احساسى و هیجانی، انگ و برچسب‌زدن و یک فضاى سرشار از تهمت است که نه با رفتار عقلانى سازگار است و نه با سیاستى که در جمهورى اسلامى تعریف شده و قرار است در راستاى ارزش‌ها باشد.

فضایى که امروز در آن قرار داریم تا حدى معلول کنش، اعمال، رفتار و سیاست‌ورزى گذشته سیاستمداران ما بوده است؛ یعنى کسانى که باید در عرصه قدرت دولتى خوب سیاست‌ورزى مى‌کردند، خوب عمل نکردند و خودشان متوجه این مسئله نبودند، یا این‌که در مقطعى نوعى ماکیاولیسم را کلید زدند که نسبتا سکولار بوده و امروز به واکنش آن تبدیل شده و به نظر من سر از نوعى ماکیاولیسم مذهبى درآورده است.

متاسفانه وقتى به رفتار سیاست‌مداران در گذشته نگاه مى‌کنم متوجه برخى بى‌اخلاقى‌ها و عدم توجه به عقلانیت و توجه به نقش ابزارى حکومت مى‌شوم؛ یعنى گروه‌هاى سیاسى ما در گذشته و در شرایط کنونى اشتباهاتى داشته‌اند و یک ارتباط زنجیره‌اى بین شرایط فعلى و گذشته وجود دارد که باید آسیب‌شناسى شود.

بى‌تردید یکى از ضرورى‌ترین گام‌هایى که باید در شرایط فعلى برداشته شود و همه به ضرورت آن واقف هستند، این است که افراد، نخبگان و چهره‌هاى سیاسى تاثیرگذارى که التزامى به مبانى نظام دارند، بتوانند در یک عرصه مناسب حرف‌هاى خود را بزنند و مشکلات و مسائل را بیان کنند تا ریشه‌یابى و راه ‌حلى براى آن‌ها ارائه شود؛ این یک امر ضرورى است و سیاستمداران و اصحاب قدرت حاکم باید نسبت به آن اهتمام ورزند و بستر لازم را فراهم کنند.

حتى کسانى که مى‌گویند با مساله‌اى به نام افتراق ملى روبرو نیستیم تلویحا تایید مى‌کنند چنین مشکلى داریم و ضرورتى به نام وحدت ملى وجود دارد. اگر بنا به دلایلى برخى صاحبان قدرت تن به فراهم کردن بستر مناسب براى شنیدن حرف‌هاى همه گروه‌ها ندهند، نخبگان مدنى و اجتماعى ما باید این وظیفه را بر دوش خود احساس کنند. علما و حوزه‌هاى علمیه ما باید متوجه این معنا شوند که جمهورى اسلامى دلالت سیاسى ارزش‌هاى تاریخى و آرمان‌هاى متعالى آن‌هاست و نمى‌توانند بى‌تفاوت از کنار آن رد شوند؛ پس بهتر است بستر را فراهم کنند تا شاید بتوانیم از شرایط فعلى به سلامت عبور کنیم و مسیر براى نظارت بیشتر و ایفاى نقش نظریه‌پردازى از سوى نخبگان هموار شود. فضاى امروز به هیچ وجه زیبنده نظام جمهورى اسلامى نیست و تمام شعارهاى ما که ملاک و ساز و کار وحدت ما بوده امروز ابزار افتراق و انشقاق ما شده است.

یک روز مساله مبارزه با آمریکا اساس وحدت ما بود، ولى متاسفانه امروز عده‌اى دیگرى را متهم مى‌کنند به اینکه شما مخالف آمریکا نیستید و فقط ما مخالف آمریکا هستیم و این اتهام با واقعیت منطبق نیست. متاسفانه تهمت‌هایى به افرادى زده مى‌شود که سابقه مبارزاتى درخشانى دارند و آنها را به همنوایى و همراهى با آمریکا متهم مى‌کنند، آن هم بدون این‌که هیچ سند محکمه‌پسندى نشان دهند؛ در حالى که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه‌روى شود هر که در او غش باشد. امروز همه نظام‌ها به این معنا رسیده‌اند که با بى‌اخلاقى‌ها در فضاى سیاسى برخورد کنند، ولى ما در برابر جو سنگین بى‌اخلاقی، بداخلاقی، تهمت، افترا، دروغ و حرف‌هاى بى‌سند سکوت مى‌کنیم و متاسفانه مدعى‌العموم اینجا وارد عمل نمى‌شود.

انقلاب، اخلاق، فرهنگ و سیاست‌ورزى صحیح و متناسب با جمهورى اسلامى مدعى‌العموم مى‌خواهد، ولى متاسفانه ما مدعى‌العموم نمى‌بینیم و این شبهه ایجاد مى‌شود که مدعى‌العموم فقط به یک عرصه خاص از ابعاد مختلف انقلاب اسلامى تعلق پیدا کرده است که البته آن هم مساله جداگانه‌اى است که ببینیم آیا واقعا در همین عرصه هم به درستى اداى وظیفه کرده و آیا از رفتارها و برخوردهاى جناحى به دور بوده است یا خیر؟ در پایان باید گفت توجه مدعى‌العموم به وظیفه ذاتى خود یکى از راه‌هاى برون‌رفت از شرایط فعلى کشور است باید بسترى در شرایط فعلى فراهم شود که چهره‌هاى مختلف سیاسی، غیرسیاسى و نخبگان جامعه بتوانند مساله‌شناسى کنند و مشکلات ریشه‌یابى شود تا راه حل‌هایى هم تعریف شود؛ چراکه این ضرورت حیاتى امروز ماست که اگر امروز به آن رسیدیم سریع‌تر مى‌توانیم از معضلات خارج شویم؛ ولى اگر این کار را انجام ندادیم و تعلل کردیم، مشکلات جدى‌ترى به سراغ ما خواهد آمد.

مردم سالاری:سقوط پرده آهنین

«سقوط پرده آهنین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛بسیاری از جمله مارکسیست های ارتدکس برخی از تندروهای کا گ ب  معتقدند این گورباچف بود که اتحاد جماهیر شوروی را از روی نقشه جغرافیایی محو کرد و به جای آن 12 کشور تازه تاسیس همچون قزاقستان، تاجیکستان و... براساس اصول قومی ونژادی پدید آورد. این ارتجاع تاریخی درسوسیالیسم واقعا موجود چگونه قابل توضیح است؟ دیوار برلین چگونه سقوط کرد؟ چرا دیوارها نمی توانستند در ذهن آزادیخواهان مانند گذشته لانه کنند؟ سوسیالیسم واقعا موجود نه تنها به رویای  مرحله پنجم تاریخی خود یعنی  ورود به دوره کمونیسم جهانی شده دست نیافت که درتورارتجاع قومی گرایی و نژادپرستی، تمامیت ارضی خود را نیز از دست داد. ولی دراین باره  روایت مارکسیست های ارتدکس تا چه اندازه قابل تایید است؟ آیا گورباچف می توانست کشوری که همه هویت تاریخی  و منابع حاضر خود را در پای جزمیت ایدئولوژیک و منافع حزب حاکم قربانی کرده است  نجات دهد؟ تحلیلهای مبتنی برشخصیت گرایی های تاریخ ساز اغلب گمراه کننده هستند و ما را از شناخت واقعیت فرآیند ساختاری، زمینهها و کنش گران فعال و غیرفعال باز می دارند.

فروپاشی زمان گورباچف، حاصل انتخابهای حزب کمونیست و... است. استالین در جمله معروفی گفته بود که مردم به پای صندوقهای رای می آیند ولی نتیجه انتخابات را این ماهستیم که اعلام می کنیم. در تمام دورهها این اتفاق رخ داد، ولی گویی او گمان می کردکه دیوار آهنین قادر است حیات مادام العمر به همه  آن ناراستیها  ببخشد. این توهم باعث شده بود اریش هونکر رییس جمهور آلمان شرقی 8 ماه مانده به سقوط دیواربرلین بگوید تا 50 یا 100 سال دیگر این دیوار ماندگار خواهد بود. هونکر البته دراین گفتار تنها به دیوار برلین میان دوآلمان نظر نداشت، بلکه او به دیواری نظرداشت که توسط دستگاه سرکوبگر آلمان شرقی، استازی، درذهن مردم ایجاد کرده بود. ولی دیروز مردم آلمان سالگرد سقوط دیوار برلین را جشن گرفتند.

همین توهم درباره برژنف نیز وجود داشت آن جا که تلفن را برمی دارد و به یاروزلسکی رییس جمهور لهستان رهنمود می دهد که در مقر اتحادیه همبستگی چند قبضه اسلحه مخفی کند تا زمینه سرکوب آنان مهیا شود.  در آغاز 1968 در پراگ  نیز بسیاری از مردم چکسلواکی رویای یک آینده بهتر را می دیدند. اما فقط چند ماه بعد تانکهای مهاجم پیمان ورشو به هرگونه امیدی خاتمه دادند. آدام میشینک توضیح می دهد که چرا در آن دوره حتی کمونیستها هم برای دموکراسی بیشتر مبارزه می کردند.

میشینگ توضیح می دهد که نسلش  تحت تاثیر تظاهرات خیابانی و باتوم پلیس قرار داشت. اما این نسل همچنین متاثر از امیدی بود که نه تنها باعث بوجود آمدن بهار پراگ شد  که همچنین جنبش دانشجویی لهستان در ماه مارس، رویدادهای پاریس از ماه می و اولین نشانههای یک دموکراسی روسی را به راه انداخت که در اولین کتابهای ساخاروف و سولژنیتسین بیان می شد. او تاکید می کند برای آن تعداد از ما که در لهستان زندانی بودیم، بهار پراگ در حکم پیام آور اولین نشانههای امید بود. حتی روزنامههای کمونیستی لهستان که در پشت میلههای زندان می خواندیم از دگرگونیهای بزرگی خبر می دادند که در کشور همسایه جنوبی ما در حال روی دادن بود.

البته بخشی از این دگرگونی حاصل ورود به رقابتهای تسلیحاتی جنگ سرد بود. توازن ترس جهان را به انبار تسلیحات هسته ای تبدیل کرده بود که هیچگاه به کار نیامدند که اگر می آمدند کره خاکی ما می توانست 3 بار متوالی منهدم شود. ولی خوره توهم قدرت اتمی با عث می شد تا قدرت مردم نادیده انگاشته شود. روز 15 ژانویه 1989 حدود 800 نفر از روشنفکران در لایپزیک (آلمان شرقی) به خیابان رفتند، 53 نفر آنان دستگیرشدند و بسیاری کتک خوردند. 11 نفر از دعوت کنندگان به راهپیمایی از سوی پلیس امنیتی دستگیر شده بودند. در انتخابات ایالتی 1989 حزب حاکم مدعی شد که 99 درصد آرا را به دست آورده است. فعالان جنبش مدنی دولت آلمان شرقی را به تقلب در انتخابات محکوم کردند. عین این ماجرا درسراسر اروپای شرقی جریان داشت. مردم درهمه جا از لهستان گرفته تا چکسلواکی و آلمان شرقی و... یک حرف عمده داشتند; آنها با ورود به عرصه سیاسی می خواستند بگویند مردمی که شما از آن دم می زنید ما هستیم.

همه اینها به یک بن بست سیاسی بزرگ در کشورهای پشت پرده آهنین منجر شد. گورباچف  فرزند بن بست سوسیالیسم واقعا موجود بود. اویا باید به عرصه نبردهای خیابانی وجنگ وستیز و جنگهای داخلی وارد می شد، یا می باید واقعیت موجود را می پذیرفت وتن به فروپاشی شوروی و سقوط دیوار برلین می داد.

گورباچف دومی را پذیرفت. او در پروسترویکا اشاره می کند که چگونه مردم شوروی به سوی یک قهر همگانی روی آورده اند. او تاکید می کند که برای توسعه پول وبرنامه وجود دارد ولی دیگر برای کسی انگیزه کافی برای کاروجود ندارد.

مردم درآلمان شرقی در تظاهرات خیابانی در خلال شعارهایشان از شوروی  می خواستند که با خواستههایشان با تانک وتفنگ و سرکوب برخورد نشود. خرس بزرگ دیگر توانایی سرکوب خود را از دست داده بود از این رو گورباچف به رهبران آلمان شرقی پیام می دهد که شوروی حاضر نیست مانند گذشته در سرکوب خونین تظاهرات مردم کشورهای عضو پیمان ورشو شرکت داشته باشد.

به دنبال آن تصمیم استراتژیک اتخاذ شد. شاپوفسکی از اعضای هیات سیاسی حزب حاکم اعلام کرد که هرشهروند آلمان دموکراتیک می تواند کشور را ترک کند. این گفته به منزله آن بود که مردم به سوی دیواری رفتند که بین دوآلمان در 13 اوت 1961 بنا شده بود و اینک بعد از 28 سال می رفت تا دیوارهای تخریب شده دراذهان شهروندان اروپای شرقی، با تخریب دیوار برلین، ابعاد عینی به خود بگیرد.

قدس:شطرنج سیاسی انتخابات عراق

«شطرنج سیاسی انتخابات عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که ر آن می‌خوانید؛اعلام آمادگی نوری مالکی نخست وزیر عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون برای تشکیل یک جبهه مشترک با ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم نشان می دهد که گروههای اکثریت عراق همگرایی سیاسی را تنها راه حفظ یکپارچگی ووحدت این کشور می دانند.

آرایش سیاسی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور که در دیماه آینده برگزار می شود از 3 جنبه قابل تجزیه وتحلیل است.

نخست اختلاف بر سر موضوع لیست باز و بسته بود که با مصوبه اخیر پارلمان عراق و پذیرش طرح انتخابات بر اساس لیست باز یکی از پرونده های اختلاف انگیز عرصه انتخاباتی عراق بسته شد.

در انتخابات دیماه سال 1384 عراق انتخابات بر مبنای لیست بسته برگزار شد و انتخاب کنندگان به احزاب سیاسی رأی دادند و احزاب نیز بر اساس قوانین و نظامنامه های داخلی خود نامزدهای مورد نظر خود را به پارلمان فرستادند.

این شیوه سبب شد، برخی از شخصیتهای شناخته شده بعثی زیر پوشش احزاب به ظاهر ملی و اسلامی وارد پارلمان شوند و بر خلاف منافع ملی عراق در مسیر تأسیس نهادهای مدنی ودموکراتیک سنگ اندازی کنند.پس از 4 سال تجربه پارلمانی برخی مراجع دینی وشخصیتهای ملی و اسلامی عراق به این نتیجه رسیدند که ادامه این شیوه از انتخابات، به کند شدن روند دموکراسی سازی عراق منجر می شود و در عین حال حق انتخاب آزاد را از ملت سلب می کند.

بنابراین پارلمان عراق پس از 9 مرحله رأی گیری سر انجام قانون لیست باز را برای انتخابات ژانویه 2010 تصویب کرد.

بر اساس این مصوب، در انتخابات آینده عراق رأی دهندگان به شخصیتها و نامزدهای مورد تأیید احزاب سیاسی رأی می دهند و احزاب تنها نقش پشتیبانی کننده انتخابات را برعهده دارند.
مورد دوم از اختلافات انتخاباتی عراق، مسأله استان کرکوک بود.

به دلیل ترکیب جمعیتی استان نفتخیز کرکوک و وجود جمعیتی از کردها، اعراب، مسیحیان و ترکمنها تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی بر اساس جمعیت طوایف موجود با مشکل روبرو شده است.
کردها و نیز اعراب مدعی اند، از ساکنان اصلی کرکوک هستند و باید بر مبنای ساختار جمعیتی، در پارلمان عراق نماینده داشته باشند.

به دلیل حساسیت موضوع واحتمال بروز در گیری میان طوایف در استان کرکوک برگزاری انتخابات در این استان منوط به دستیابی دولت به یک راه حل قابل قبول برای همه ساکنان کرکوک دانسته شد.
قرار است یک کمیته مشترک با شرکت کردها واعراب، نمایندگان سازمان ملل و شخصیتهای مورد قبول در کرکوک تشکیل شود تا انتخابات بر اساس ساختار و آمارجمعیتی بر گزار شود.

اختلاف سوم، شطرنج ائتلاف احزاب سیاسی عراق درآستانه انتخابات بود.ائتلاف برخی احزاب غیر همسو با یکدیگر نشان داد که برخی کشورهای عرب منطقه تلاش می کنند، بر روند انتخابات پارلمانی عراق تأثیر بگذارند.

بنابراین دو حزب تأثیر گذار اکثریت عراق یعنی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر و ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم فرزند مرحوم سید عبدالعزیز حکیم برای جلوگیری از دخالت قدرتهای منطقه ای قرار است جبهه واحدی را تشکیل دهند.

کوتاه سخن اینکه اگر این جبهه شکل بگیرد، نتیجه انتخابات به سود ملت عراق تغییر می کند و تلاشهای مداخله جویانه برخی کشورهای منطقه در این کشور خنثی می شود.

جوان: خاتمی نقش شریف حسین را بازی می‌کند 

«خاتمی نقش شریف حسین را بازی می‌کند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم سید ابوالفتح دعوتی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که دولت ترکیه عثمانی، در زمان «سلطان عبدالحمید ثانی» از یک سو در برابر دولت انگلستان ایستاده بود و اجازه عبور از تنگه و کانال سوئز را به آنان نمی‌داد و از سوی دیگر با مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین و تأسیس یک دولت یهودی مخالفت می‌کرد، استعمار پیر انگلستان پس از مأیوس شدن از چانه زنی با سلطان عبدالحمید، تصمیم گرفت تا از طریق حرکت‌های به اصطلاح مردمی و حزبی در برابر دولت عثمانی وارد عمل بشود و با کمک خان‌های مزدور عرب و برخی کارگزاران خائن ترک به ایجاد مزاحمت و سپس به تجزیه امپراطوری عثمانی بپردازد. برای به تفرقه افکندن سرزمین امپراطوری عثمانی، دولت‌های اروپایی همگی دست در دست یکدیگر دادند و وارد عمل شدند.

برای عملی ساختن این طرح جاسوسان انگلیسی به همراه مشاوران صهیونیستی برای ایجاد دشمنی بین صفوف مسلمانان به حربه نژاد‌پرستی و ملیت گرایی روی آوردند و از یک سوی حزب «ژون ترک» یا حزب «جوانان ترک» را تأسیس کردند که اینان بر این عقیده بودند که سراسر امپراطوری عثمانی باید تبدیل به یک سرزمین ترکی بشود و سرزمین توران بزرگ تأسیس گردد؛ به این شیوه «جوانان ترک» روی به عرب ستیزی و اسلام گریزی آوردند و به طرد اعراب از مناصب مملکت پرداختند. در برابر این حرکت «پان ترکیسم» که از آموزه‌های یهودیان سرچشمه گرفته بود، جاسوسان انگلیسی یک حزب دیگر را به راه انداختند، به نام جمعیت جوانان عرب و حزب آزادی بخش اعراب که اینان سرزمین‌های اعراب را به تأسیس یک خلافت عربی فرا می‌خواندند و در حالی که انگلیسی‌ها دست‌اندرکار جنگ با خلافت مرکزی و دولت عثمانی بودند، اینان در ردیف تبلیغات انگلیسی‌ها و با حمایت از سلاح و سپاه انگلستان ملت عرب را به مبارزه با خلافت عثمانی و تأسیس یک خلافت واحده عربی دعوت می‌کردند. در این فتنه بزرگ، شریف حسین تحت عنوان خادم الحرمین الشریفین، نقش اول را ایفا می‌نمود؛ شریف حسین یک سید 60 - 50 ساله، با محاسن جوگندمی بلند و تحت عنوان والی مکه و مدینه، در ظاهر به عنوان منجی اعراب و در باطن در نقش مزدور نادان و خائن انگلستان تعزیه گردان این فتنه بزرگ بود که با توکل به جاسوسان انگلیسی و با تکیه بر کمک‌های مالی انگلستان سرزمین‌های عربی را به بهانه تأسیس یک خلافت واحده عربی و هاشمی - از یک سو به همکاری با لشکریان انگلستان و از سوی دیگر به جنگ با خلافت عثمانی - وارد میدان کارزار نمود.

شریف حسین با این فریب بزرگ و به امید تأسیس خلافت عربی، به طور رسمی دست دوستی به دولت انگلستان داد و پای قشون انگلیس را به سوی سرزمین امپراطوری عثمانی باز کرد و ملک فیصل فرزند خائن او به همراه فرماندهان انگلیسی و یهودی اعلان جنگ با حکومت مرکزی دادند و با فریاد «لااله‌الاالله محمدرسول‌الله» ولکن در رکاب لشکریان انگلستان وارد شهر قدس و سرزمین فلسطین شدند و انگلیسی‌ها پرچم خودشان را بر فراز مسجد الاقصی به اهتزاز درآوردند و با ترفندهای فراوان و با کمک برخی پاشاهای خائن ترک سرانجام خلافت عثمانی را شکست دادند و شریف حسین به میدان آمد تا خودش را به عنوان خلیفه امت عربی معرفی کند و به گمان خودش خلافت واحده امت عرب را به حمایت سربازان انگلیسی تأسیس نماید. ولکن در عین حال که انگلیسی‌ها وعده تأسیس خلافت واحده عربی را به شریف حسین نادان داده بودند و او باور کرده‌ بود، در عین حال انگلیسی‌ها خان‌های وهابی سعودی را مسلح کرده بودند و در فردای جلوس شریف حسین به تخت خلافت، سعودی‌های مزدور با سلاح‌های انگلستان حمله کردند و مدینه و مکه را گرفتند و شریف حسین را به عنوان مزدور و جاسوس انگلستان از جایگاه خودش هم اخراج کردند و انگلیسی‌ها مدارک جاسوسی شریف حسین را در سراسر دنیای عرب پخش کردند و هر قدر شریف حسین و فرزندانش به لندن و به پاریس رفتند و قراردادهای ماکماهون فرمانده انگلستان را نشان دادند، کسی به آن قراردادها اعتنایی نکرد و سرانجام انگلیسی‌ها شریف حسین را به قبرس تبعید کردند و او در آنجا دق کرد و به درک واصل شد.

انگلیسی‌ها بعد از آنکه با فریبکاری‌های شریف حسین، خلافت عثمانی را با فتاوای علمای فریب خورده الازهر درهم شکستند، آنگاه با فریبکاری‌های دیگر که شرح آن بسیار مفصل است سرزمین‌های عربی را به دولت‌های دست‌نشانده کویت و مصر و سوریه و عراق و اردن و حجاز و یمن و عدن و امارات عربی تقسیم کردند و برای هر کدام یک پرچم و یک تاریخ و یک حاکم و یا سلطان درست کردند و برای هر کدام یک روز استقلال قرار دادند و بدین ترتیب فاتحه امت عرب خوانده شد و آخر کار هم، فلسطین را تسلیم فرماندهان یهودی و صهیونیسم نمودند و مرکز قدرت از ترکیه عثمانی و از استانبول منتقل به تل‌آویو گردید و سران عرب عملاً توابعی شدند از حکومت جعلی و غاصب اسراییل یعنی اعراب خانه عزت و اقتدار خودشان را با دست خودشان و به زعامت خادم الحرمین الشریفین خراب کردند و تصمیم امور را به دست لندن سپردند و لندن هم دولت اسرائیل را خلیفه و سرپرست آنان کرد و کسانی که درخواب و در غفلت بودند، در سایه اعتماد به انگلستان چنین آینده‌ای را برای خود ترسیم نمودند. حالا سؤال از این آقایان ثلاث (خاتمی و کروبی و موسوی) این است که آیا آنان آمده‌اند تا با دستگاه ولایت آن رفتار را کنند که شریف حسین نادان با دستگاه خلافت عثمانی کرد در خدمت انگلستان؟ در اینجا لازم است این سه فریب خورده توجه داشته باشند که

اولاً، رشته ولایت و امامت غیر از دستگاه خلافت و سلطنت عثمانی است. ثانیاً، بیگانگان، آنطور که به شریف حسین اعتنایی نکردند و در عین عقد قرارداد با وی، با سعودی‌ها از یک طرف و با صهیونیست‌ها از طرف دیگر و با فرانسه و روسیه از طرف دیگر قرارداد بسته بودند، رفتار آنان با اینان نیز همین طور است. اینها فقط در یک مقطع کوتاه به سیادت شما و شیخوخیت آن شیخ متوسل می‌شوند و در عین حال علاقه قلبی و عقیدتی و عملی و ظاهری و باطنی آنان با همپیاله‌های خودشان است و هرگز با شما سرسازگاری نخواهند داشت.

هر چند اینان نمی‌توانند هیچ مشکلی برای ولایت فقیه درست کنند، لکن این موجب شرمساری یک ایرانی است که در دهه چهارم این انقلاب که دهه هلاکت و زوال اسراییل است اینان فریفته یک لبخند دروغین کاخ سفید و ابلیس لندن و دجال اسراییل بشوند. امید است که اینان هر چه زودتر باطن خطرناک این لبخندهای زهرآگین شیطان بزرگ و دیگر شیاطین را درک کنند و از ابواب جهنم طاغوت دوری گزینند و در فردایی که اسرائیل خواهد گریخت آنطور که شاه مزدور گریخت، اینان احساس پیروزی داشته باشند و به عنوان همکاران آمریکا و انگلستان و اسراییل مورد خشم و غضب امت اسلام قرار نگیرند.   

گسترش:جایزه ملی کیفیت، تشویق و ترغیب رقابت‌پذیری

«جایزه ملی کیفیت، تشویق و ترغیب رقابت‌پذیری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛دیروز ششمین دوره جایزه ملی کیفیت با حضور وزیر صنایع و معادن، رئیس موسسه استاندارد و انجمن مدیریت کیفیت و جمع زیادی از صاحبان صنایع و صاحب‌نظران بنگاه‌های صنعتی کشور برگزار شد. مدیریت کیفیت به معنای نظارت بر فرآیند ساخت و تولید محصول از مرحله دریافت و سفارش مواد اولیه تا خدمات پس از فروش، یک دیدگاه جامع و یکپارچه است که تحقق آن برای دسترسی به رقابت‌پذیری جهانی اهمیت قطعی و تعیین‌کننده دارد.

برای پیشگیری از بحران فراگیر جهانی و مدیریت صحیح بر آن، لازم است تمهیدات، قبل از شکل‌گیری خمیرمایه بحران، اندیشه شود. یکی از رویکردهایی که به شکل جدی و عملیاتی به مدیریت بحران و مدیریت کیفیت فراگیر کمک می‌کند مدیریت کیفیت فراگیر است. زیرا نظام مدیریت کیفیت فراگیر یک نظام مشکل‌یاب، بحران‌یاب و بلکه بحران‌زداست. در پاسخ به این نیاز است که مهندس محرابیان در مراسم اعطای جایزه کیفیت تاکید کرد: ایجاد کیفیت در تمام مراحل تولید محصول باید هدف اصلی باشد. به عبارت دیگر، نباید تنها بر کیفیت محصول نهایی تمرکز شود.
 
مهندس محرابیان، توجه به کیفیت با نگاه مشتری‌مداری را از برنامه‌های محوری وزارت صنایع و معادن اعلام کرد و افزود: اگر در بحث کیفیت از نگاه مشتری‌مداری غافل شویم مطمئن باشید که رمز بقا و ماندگاری در بازارهای به‌شدت رقابت‌آمیز کنونی را از دست خواهیم داد. وقتی کالا یا محصولی را باکیفیت عنوان می‌کنیم به این معناست که آن کالا به قدری مرغوبیت دارد که مشتری آن را به کالاهای مشابه ترجیح می‌دهد.

ششمین دوره جایزه کیفیت با شعار «نهضت کیفیت؛ اندیشه جهانی و تولید ایرانی» برگزار شد. این جایزه براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایجاد شد و با کمک انجمن کیفیت ایران و با الگو گرفتن از جایزه کیفیت اتحادیه اروپا، تکوین و تکامل پیدا کرد.

برگزاری منظم و مستمر این جایزه در ایران ، بویژه با توجه به تاکید و تمرکز آن بر فرآیند تولید، نه فقط محصول نهایی، نتایج و آثار بزرگ و پردامنه‌ای را در بنگاه‌های صنعتی کشور برجای گذاشته است. کیفیت، رمز رقابت‌پذیری جهانی است، بنابراین برای رازگشایی از این امر حیاتی هیچ تاخیری پذیرفته نیست.

آفتاب یزد:ای کاش احمدی‌نژاد در ترکیه تکذیب کند!  

«ای کاش احمدی‌نژاد در ترکیه تکذیب کند!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ از روزی که تلویزیون ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان ادعا کرد »بازاریابی برای 50 درصد گاز استخراجی از میادین گازی ایران توسط ترکیه، به آن کشور سپرده شده است« بیش از دو هفته نمی‌گذرد. این ادعا توسط یک خبرگزاری نیمه دولتی ایران هم تکرار شد و تا چند روز، هیچ کس در ایران آن را تکذیب نکرد و نهایتا سه روز بعد همان خبرگزاری داخلی، به نحوی سوال برانگیز، به اصلاح خبر اولیه‌ای پرداخت که توسط همین خبرگزاری منتشر و به نحوی تایید کننده ادعاهای منتسب به نخست وزیر ترکیه بود. اما این تکذیب نتوانست بسیاری از افراد و رسانه‌ها را در داخل کشور قانع کند به طوری که چند تن از نمایندگان مجلس، ضمن ابراز تاسف از بی‌خبری قوه مقننه نسبت به نحوه تنظیم قراردادهای خارجی نفت و گاز، ابهامات خود در خصوص قرارداد اخیر با ترکیه را نیز بیان کردند.

در کنار ابراز نگرانی نمایندگان مجلس، برخی سایت‌های خبری داخلی هم پیگیری این موضوع مهم - و در صورت صحت، بی‌سابقه - را وظیفه خود دانستند. در آخرین نمونه از این پیگیری‌ها، دیروز یک خبرگزاری وابسته به اصولگرایان، بار دیگر مستندات خود در خصوص ادعاهای مقامات ترک از جمله اظهارات وزیر انرژی آن کشور را منتشر نمود تا بلکه حساسیتی را برانگیزد و پاسخی محکم برای مخاطبان خویش دریافت نماید. البته بخشی از وزارت نفت، اعلام کرده که 50 درصد مورد بحث، چیزی نیست جز اجازه به ترکیه برای مصرف نیمی از گاز استخراج شده توسط آن کشور بر اساس قرارداد جدید با ایران.

در این مورد لازم است کارشناسانی به بررسی این موضوع بپردازند که با توجه به قراردادهای قبلی میان ایران و ترکیه که بخش عمده‌ای از گاز مورد نیاز ترکیه را تامین می‌نماید، آیا اصولا ترک‌ها به 50 درصد گاز استحصالی از میادین ایران، نیاز دارند یا نه؟ رسیدگی به این مسئله تا حدودی می‌تواند دقت خبرهای اعلام شده توسط برخی مسئولان ایرانی و یا صحت ادعاهای مقامات ترکیه را روشن سازد. در عین حال به نظر می‌رسد راه بهتری هم برای رفع نگرانی مردم، نمایندگان مجلس و رسانه‌های ایران وجود دارد. این راه، بهره‌گیری احمدی‌نژاد از فرصتی است که سفر به ترکیه در اختیار او گذاشته است.

دو هفته پیش تلویزیون دولتی ترکیه به نقل از نخست وزیر آن کشور، ادعا کرد اختیار بازاریابی 50 درصد گاز استخراجی از ایران به ترکیه سپرده شده است. با توجه به اینکه طرح این ادعا توسط تلویزیون دولتی و به نقل از بالاترین مقام اجرایی ترکیه،به آن رسمیت بخشیده است اکنون احمدی‌نژاد می‌تواند با تکذیب این ادعا در پایتخت ترکیه پرونده موضوع را ببندد. ای کاش به جای خبرنگاران صدا و سیما که روش معمول آنها در مواجهه با احمدی‌نژاد، فراهم کردن بستر برای سخنرانی به جای طرح سوال چالشی است، تعدادی از خبرنگاران منتقد در سفر به ترکیه حضور داشتند تا در مرکز سیاسی آن کشور، همین سوال را مطرح و در صورت وجود پاسخ قاطع، این پاسخ به سراسر جهان مخابره شود.

اما اکنون که مانند همیشه، این فرصت از رسانه‌های منتقد دولت احمدی‌نژاد دریغ شده است بهتر بود یکی از مشاوران یا اعضای دفتر او که بعضا در برابر اخبار و مقالات روزنامه‌ها از خود بی‌تابی نشان می‌دهند این یادداشت را بخوانند و از رئیس دولت بخواهند شخصا ادعای منتسب به میزبان خویش را تکذیب نماید. اگر این تکذیب صورت نگیرد آنگاه بسیاری از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس حق خواهند داشت به خبری که تلویزیون رسمی و دولتی ترکیه به نقل از نخست وزیر آن کشور اعلام کرده است اعتماد کنند؛ همان خبری که تاکنون نشانه‌ای از اصلاح آن توسط مقامات دولتی و تلویزیون رسمی ترکیه مشاهده نشده و حتی فرض صحت آن، می‌تواند برای ایرانیان نگران کننده باشد!