برای اولین بار پس از 11سپتامبر رخ داد

محکومیت حبس23 مامور سیا در ایتالیا

گروه بین‌الملل:‌ دادگاهی در میلان ایتالیا برای اولین بار پس از حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی به قلمرو ایالات‌متحده آمریکا طی حکمی چند مامور حال و پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا)CIA( و یک افسر ارتش این کشور را به اتهام دست داشتن در ربودن و انتقال غیرقانونی یک مظنون تروریستی محکوم کرد.
کد خبر: ۲۹۲۵۷۸

به گزارش خبر گزاری‌فرانسه، دادگاه پس از نشست‌هایی طولانی که ماه‌ها طول کشید و در غیاب متهمان برگزار شد، پنجشنبه گذشته 23 مامور سیا و یک سرگرد ارتش آمریکا را به اتهام ربودن ابوعمر، واعظی مسلمان در ایتالیا، انتقال او به زادگاهش (مصر)‌ و شکنجه برای اخذ اعتراف مجرم شناخت و هر یک از‌آنان را به تحمل 7 تا 8 سال زندان محکوم کرد.

این حکم در حالت کلی می‌تواند نمایشی باشد و تاثیر آن بر زندگی شخصی افرادی که در این حکم محکوم شده‌اند از محرومیت از سفر به ایتالیا وسایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای سپری کردن تعطیلات فراتر نخواهد رفت.

با این حال این سکه رویی دیگر هم دارد. این حکم صفحه جدیدی در مباحثات مربوط به مصونیت دیپلماتیک و توان دادگاه‌های خارجی در محاکمه مقامات آمریکایی و ماموران دولتی این کشور به اتهام نقض حقوق بشر و سایر موارد خواهد گشود.

موضوع محوری در این پرونده حادثه‌ای بود که در فوریه سال 2003 رخ‌داد. زمانی که واحدی از عوامل سیا در روز روشن ابوعمر، از مظنونان به همکاری با القاعده را در حال عبور از خیابانی در میلان ربوده و به پایگاه هوایی ارتش آمریکا در اریانو ایتالیا منتقل کردند. سپس وی به پایگاه نیروی هوایی آمریکا در رامشتاین آلمان منتقل شد تا از آنجا برای بازجویی به قاهره ، پایتخت مصر منتقل شود.

پلیس ایتالیا بعدها موفق شد تماس تلفنی کوتاه ابوعمر با همسرش در میلان که در آن روند دستگیری و انتقالش را خیلی سریع بازگو کرده بود، رهگیری کند. در ادامه ،کارآگاهان پلیس ایتالیا اقدام به بررسی تماس‌های تلفنی ابوعمر در روز ناپدید‌شدنش کردند و خیلی زود به اطلاعاتی پیرامون تیم رباینده از جمله هتل محل اقامت آنها و موسسه‌ای که وانتی را برای ربودن ابوعمر کرایه کرده بودند، دست یابند.

محکومیت بی‌ثمر

هرچند دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده ربودن ابوعمر احکامی صریح علیه افراد دخیل در این ماجرا صادر کرده اما دولت ایتالیا موضعی شفاف در این رابطه دارد و مقامات رم اعلام کرده‌اند قصد اعمال فشار بر واشنگتن برای استرداد محکومان این پرونده را ندارند. البته در آن سوی طیف هم دولت آمریکا قطعا به چنین درخواستی پاسخ منفی می‌دهد.

با این حال چنانچه هریک از افراد محکوم شده در این پرونده قدم به خاک کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا بگذارند، با دستبند از آنها استقبال خواهد شد. به ظاهر حکم دستگیری این افراد برای همه کشورهای عضو اتحادیه ارسال شده و در صورت ورود به قلمرو اتحادیه پس از بازداشت تحویل مقامات قضایی ایتالیا خواهند شد.

مقامات اطلاعاتی آمریکا واکنشی سرد به حکم صادره نشان دادند. سیا با این ادعا که پرونده طرح شده علیه عوامل این سازمان به پرونده‌ای فوق محرمانه مربوط می‌شود حتی حاضر به همکاری با دستگاه قضایی ایتالیا نشده بود.

یک مقام سیا مشروط به عدم افشای هویتش به روزنامه واشنگتن پست گفت: «این حکم قطعا بر مراودات دیپلماتیک رم و واشنگتن اثر می‌گذارد اما در عمل هیچ چیز عوض نخواهد شد و دولت و نهادهای اطلاعاتی ایتالیا همچنان به همکاری خود با آمریکا در زمینه جنگ با ترور ادامه می‌دهند.»

دیدگاه آمریکایی‌ها

از نگاه مقامات واشنگتن ،حکم صادره علیه عوامل سیا در واقع نمایش قدرتی نمادین از سوی دستگاه قضایی ایتالیا در برابر دولت این کشور بوده و در شکل کلی آن حکمی فاقد قابلیت اجرایی است.

در فهرست افرادی که در حکم دادگاه ایتالیایی مجرم شناخته شده‌اند، نام رابرت سلدون لادی، رئیس وقت دفتر نمایندگی سیا در رم به چشم می‌خورد. لادی به روند برگزاری دادگاه اعتراض کرده و یادآور شده به عنوان سرباز موظف به اجرای دستورات مقام‌های بالاتر بوده است. او تابستان امسال در گفتگو روزنامه ایتالیایی «ال‌ژورنال» روند رسیدگی به اتهاماتش را به باد استهزا گرفته بود لیکن امروز مجرمی با 8 سال محکومیت قطعی است.

یکی دیگر از محکومان این پرونده ساربرینا دی‌سوسا است. دی‌سوسای 53 ساله زمان ربودن ابوعمر، کارمند کنسولگری آمریکا در میلان بود. او هم حکم صادره توسط دادگاه ایتالیایی را به دلیل آن که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده، غیرقانونی خوانده است.با این حال آرماندو اسپاترو، دادستان ایتالیایی پرونده از وجود شواهد و مدارک متعددی می‌گوید که موید مسوولیت دی‌سوسا در سیا است و در واقع فعالیت او در کنسولگری آمریکا پوششی برای مسوولیت‌های جاسوسی او بوده است.

به اعتقاد متهمان این پرونده، بی‌توجهی واشنگتن به محکومیت 23 مستخدم دولت در دادگاهی خارجی نشانی از بی‌توجهی به منافع کارکنان دولت است و ادامه این روند مایه سرخوردگی کارکنان دولت در نمایندگی‌های خارجی خواهد بود و این ایده را به کارمندان دولت آمریکا القا می‌کند که در مواجهه با مخاطرات تنها هستند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها