گروه بینالملل: دادگاه عالی جمهوری چک دیروز پیمان لیسبون را تایید کرد و یکی از آخرین موانع اجرای این پیمان در اتحادیهاروپا را از میان برداشت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قانون اساسی جمهوری چک روز گذشته اعلام کرد پیمان لیسبون در کل هیچ مغایرتی با قانون اساسی جمهوری چک ندارد.این حکم مسیر را برای امضای این سند از سوی واکلاو کلاوس، رئیسجمهور این کشور هموار میکند. اتحادیهاروپا منتظر امضای پیمان لیسبون از سوی رئیسجمهوری چک است تا موانع اجرای این پیمان از میان برداشته شود.