رابطه مرگبار

به گزارش خبرنگار ما 3 سال پیش ماموران پلیس استان فارس در جریان پیدا شدن جسد غرق به خون مردی در کنار جوی آب قرار گرفتند که با شلیک گلوله از پا درآمده بود. لحظاتی بعد ماموران پلیس در محل حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی‌ها نشان داد همسر مقتول که موضوع قتل را به پلیس گزارش داده است اولین کسی بوده که جسد شوهرش را پیدا کرده است و قبل از این‌که به خانواده شوهرش یا پلیس خبر دهد به فرد دیگری هم اطلاع داده است. زمانی که ماموران شماره تلفن‌ها را ردیابی کردند متوجه شدند سوسن با مردی به نام فرشاد ارتباط داشته است و شماره تلفن‌ناشناس متعلق به فرشاد است. بنابراین فرضیه قتل به دلیل رابطه پنهانی قوت گرفت. سوسن بازداشت شد و بازجویی‌ها از وی آغاز شد. زن جوان در بازجویی‌های فنی پلیسی لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود که با فرشاد رابطه داشتم. بیشتر اوقات ما زمانی همدیگر را می‌دیدیم که شوهرم در خانه نبود. برای این‌که بتوانم به فرشاد برسم باید موانع را از سر راه برمی‌داشتم و مهم‌ترین مانع شوهرم بود. به اتفاق فرشاد نقشه قتل او را طراحی کردیم و سرانجام در یک فرصت مناسب شوهرم را لب جوی آب بردم و در حالی‌که او داشت ظرف‌ها را می‌شست به خانه آمدم و فرشاد که در آن اطراف کمین کرده بود به سمتش شلیک کرد و او را به قتل رساند. بعد هم من در تماسی با فرشاد از این‌که شوهرم به قتل رسیده است اطمینان حاصل کردم و سپس به خانواده شوهرم خبر دادم.

با اعترافات این زن، فرشاد نیز دستگیر شد و وی نیز به قتل اعتراف کرد. زمانی که کیفرخواست علیه این زن و مرد به اتهام معاونت در قتل صادر شد پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها پای میز محاکمه قرار گرفتند.

هر دو متهم منکر جرایم خود شدند. سوسن در مورد آنچه در پرونده گفته بود گفت: هر آنچه گفته‌ام دروغ است. من این کار را نکردم. روز حادثه دستم درد می‌کرد شوهرم گفت لازم نیست ظرف‌های کثیف را بشویی من خودم شب می‌آیم و این کار را می‌کنم. شب که شد او ظرف‌های کثیف را پای جوی آب برد و داشت می‌شست که من به سمت آشپزخانه آمدم و یکباره صدای شلیک گلوله را شنیدم و از ترس با فرشاد تماس گرفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است و بعد دیدم شوهرم کشته شده است. فرشاد نیز اتهام خود را رد کرد و مدعی شد در آن زمان سر کار بوده است. با این حال دادگاه دو متهم را مجرم شناخت و فرشاد را به قصاص و سوسن را به 15 سال حبس محکوم کرد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور به تایید رسید و پرونده برای اجرا به استان فارس بازگردانده شد.