بانک‌های خصوصی اوج می‌گیرند

آنجا که ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه با استناد به قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی در کشور را صادر کرد.

به دنبال صدور این مجور قانونی، نخستین بانک خصوصی به نام بانک اقتصاد نوین یک سال بعد در دی 80 با سرمایه 2000 میلیارد ریال آغاز به کار کرد و سپس و بلافاصله مجوز بانک پارسیان به عنوان دومین بانک که در عین حال بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور هم خوانده می‌شود، صادر شد.

هم‌اکنون که نزدیک به 8 سال از زمان آغاز به کار بانک‌های خصوصی می‌گذرد، رشد کیفی این جامعه خوب، اما رشد کمی آن چشمگیر نیست. جامعه پولی - مالی بخش خصوصی کشور در حالت قانونی و مصوب بانک مرکزی را 5 رکن تشکیل می‌دهد: 7 بانک خصوصی، 2 موسسه مالی اعتباری، 20 موسسه لیزینگ، 10 تعاونی اعتبار و نزدیک به 400 صرافی. با این حال صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات پولی بدون مجوز در این آمار لحاظ نشده است.

همچنین براساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، سهم بانک‌های خصوصی از کیک پولی  مالی کشور حدود 15 درصد است، اما هدفی که بانک‌های خصوصی پیش رو دارند، تصاحب سهم 50 درصدی است که به گفته فعالان این بانک‌ها و کارشناسان، دستیابی سریع به آن با شرایط موجود و رقابت نابرابر بانک‌های دولتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

با این حال چنین رقابت نابرابری باعث نشده است تا بخش خصوصی از حضور فعال در عرصه پرسود بانکداری دست بشوید، طوری که هم‌اکنون 53 تقاضا در بانک مرکزی برای تاسیس بانک خصوصی وجود دارد و در مسیر رسیدگی است. از این میزان تقاضا اما مجوز 3 بانک به طور قطعی و مجوز یک بانک به طور مشروط صادر شده است. بانک تات، بانک دی و بانک شهر (تبدیل شده از موسسه مالی  اعتباری شهر)‌ 3 بانک خصوصی قطعی شده هستند؛ اما مجوز بانک رسالت به عنوان نخستین بانک قرض‌الحسنه خصوصی کشور با سرمایه اولیه 50 میلیارد تومان در 27 اردیبهشت امسال در سفر استانی دولت به کرمان مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ اما بانک مرکزی تاکنون مجوز قطعی آن را صادر نکرده است.

در صورت تولد این 4 بانک، شمار بانک‌های خصوصی کشور به 11 بانک می‌رسد؛ اما شمار موسسه‌های مالی  اعتباری قانونی به یک عدد کاهش خواهد یافت. البته اگر سختگیری‌های بانک مرکزی  که اخیرا افزایش نیز یافته است  درباره صندوق‌های قرض‌الحسنه یا تعاونی‌های اعتبار بدون مجوز با استناد قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به ثمر برسد، آمار و سهم بخش خصوصی از بازار پولی کشور افزایش خواهد یافت.

نگاهی به هیات‌های مدیره بانک‌های تازه‌تاسیس نیز نشان می‌دهد هیات مدیره قوی بر آن حاکمیت خواهد کرد که امید کسب سهم بیشتر از کیک پولی کشور را افزایش می‌دهد؛ چراکه بیشتر اعضای این هیات‌های مدیره قبلا در کسوت مدیریت بانک‌های بزرگ دولتی بر بازار پولی کشور تسلط کامل دارند. در بانک تات که بتازگی تبلیغات تلویزیونی برای پذیره‌نویسی را آغاز کرده، سیدبهاءالدین هاشمی، مدیرعامل است که سابقه مدیرعاملی بر 2 بانک صادرات و سرمایه را در کارنامه دارد.

مرتضی آرامی، مدیرعامل سابق بانک ملت، علیرضا شیرانی مدیرعامل سابق بانک سپه و معاون اداری  مالی سابق بانک مرکزی و علیرضا طلوع نایب رئیس سابق هیات مدیره بانک پارسیان نیز اعضای هیات مدیره این بانک را تشکیل می‌دهند. در بانک دی نیز جلال رسول‌اف مدیرعامل سابق بانک‌های کشاورزی و اقتصاد نوین مدیرعامل است و سمت مدیرعاملی بانک شهر را درخشنده، مدیرعامل اسبق بانک سپه اشغال کرده است. هم‌اکنون براساس ضوابط بانک مرکزی، حداقل سرمایه برای تاسیس بانک خصوصی 200 میلیارد تومان است. البته این حداقل سرمایه حدود یک ماه پیش و براساس سیاست‌های بانک‌ مرکزی برای تشویق فعالیت بخش خصوصی در نظام بانکداری کشور 150 میلیارد تومان کاهش یافت و از 350 به 200 میلیارد تومان رسید. همچنین حداقل سرمایه برای تاسیس بانک خصوصی در مناطق آزاد و نیز با 100 میلیارد تومان کاهش، از 200 به 100 میلیارد تومان رسید.

بانک مرکزی همچنین در جهت سیاست‌های تشویقی خود برای بانکداری خصوصی، طی فراخوانی در 5 مرداد ماه از همه علاقه‌مندان درخواست کرده است که برای ارائه و بررسی درخواست خود برای تاسیس این بانک مراجعه کنند. چنین حرکت‌هایی، نوید توجه نظام اقتصادی به گسترش بانکداری خصوصی را می‌دهد، اما این‌ها کافی است و با چنین اقداماتی واقعا می‌توان شاهد رشد بانکداری خصوصی در کشور بود؟

علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: فکر نمی‌کنم امروز کسی را پیدا کنید که از رشد بانک‌های خصوصی ناراحت باشد. این بانک‌ها خدمات نوین بانکداری از جمله بانکداری الکترونیک را وارد کشور کرده‌اند، احترام و تکریم مشتری را که قبلا در نظام بانکی مهجور بود، زنده کرده‌اند، رقابت را افزایش داده‌اند، به گونه‌ای که اکنون شهروندان گزینه‌های متعددی برای پس‌انداز پول خود دارند و هر جا را مناسب‌تر ببینند، به آنجا مراجعه می‌کنند.

وی افزود: با این حال، سهم بخش خصوصی از بانکداری کشور به 20 درصد نمی‌رسد چراکه رقابت نابرابری بین بانک‌های دولتی و خصوصی وجود دارد که بانک مرکزی تا زمانی که این رقابت را برابر نکند و رانت‌هایی را که بانک‌های دولتی از آن بهره‌مندند قطع نکند، صرف صدور مجوز جدید برای بانک مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال، بانک دولتی اگر در سیستم کلر بدهکار باشد، بانک مرکزی اجازه فعالیت را به آن می‌دهد، اما این امر برای بانک خصوصی امکان ندارد. بانک‌های دولتی می‌توانند با بدهکار شدن به بانک مرکزی، تسهیلات گسترده‌ای پرداخته، منابع جدیدی در اختیار گرفته و به این ترتیب مشتریان جدید داشته باشند، حال آن که این امکان برای بانک‌های خصوصی وجود ندارد.

وی افزود: می‌دانیم که بخش عمده منابع سپرده شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که در کشور وجود دارد، وابسته یا متعلق به دولت است و این منابع نیز عمدتا نزد بانک‌های دولتی ذخیره یا پس‌انداز می‌شود. در این شرایط رقابت چگونه می‌خواهد شکل بگیرد؟ جالب اینجاست که ضوابط پرداخت سود یا پذیرش سپرده و... برای تمام بانک‌ها یکسان است.

وی تصریح کرد: با وجود این بانک‌های خصوصی سهم 50 درصدی از کیک پولی کشور را در برنامه دارند و تمام تلاش‌ ما رسیدن به این هدف است.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی  مالی نیز درباره تاثیر بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور به خبرنگار ما می‌گوید: بازار پول مانند هر بازار دیگری است که پول کالای آن است. هر اندازه رقابت در این بازار بیشتر باشد، قیمت پول کاهش می‌یابد. به عقیده من بزرگ‌‌ترین تاثیر بانک‌های خصوصی بر اقتصاد را می‌توان همین کاهش قیمت پول دانست. وی افزود: با این حال چون قیمت پول را در اقتصاد ما دولت تعیین می‌کند نه بازار، تاثیر بانک‌های خصوصی بر کاهش قیمت پول متوسط رو به پایین است. حتی در شرایطی عکس این مساله اتفاق می‌افتد، چرا که بانک‌های خصوصی با افزایش قیمت پول و در مقابل راحت اعطا کردن آن سعی در رقابت با بانک‌های دولتی می‌کنند و اثرات این مساله را چند سال پیش در بازار مسکن یا خودرو شاهد بودیم و دیدیم که اثرات تورمی داشت.

وی اظهار کرد: به همین علت دولت باید پای خود را از تعیین قیمت پول در کشور بیرون بکشد تا خاصیت بانک‌های خصوصی در رقابتی کردن این بازار نمایان شود. البته این که بانک مرکزی بخواهد منابع پولی کشور را به سمت بانک‌های خصوصی سوق دهد و ظاهرا اخیرا سعی در این کار دارد، دست دولت را از این منابع کوتاه خواهد کرد و بانک‌های دولتی را از خودپرداز شدن دولت نجات می‌دهد.

بیدآباد تصریح کرد: اگر از این دریچه به مساله نگاه کنیم، اتفاقا حمایت از گسترش بانک‌های خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر نظام بانکی ماست که فکر نکنم بانک مرکزی کاری مهم‌تر از آن داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: آن گونه که شنیده‌ام بانک مرکزی در نظر دارد شرایطی را ایجاد کند که رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی برابر شود. مثلا ظاهرا دارند روی متفاوت کردن فرمول محاسبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در بانک‌های دولتی و خصوصی کار می‌کنند تا این یکسانی از میان برود. همچنین درباره پذیرش سپرده و نگهداری آن نیز طرح‌‌هایی در دست اقدام است تا اشخاص حقوقی دولتی را تشویق به سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی کنند. حتی ظاهرا می‌خواهند پذیرش سپرده قرض‌الحسنه را برای بانک‌های خصوصی آزاد کنند. اگر این تدابیر به سرانجام اجرا برسد، رشد بانک‌های خصوصی خوب خواهد بود و منابع نیز امکان خروج دستوری را از دست می‌دهند و در مجموع به سمت انضباط پولی خواهیم رفت که به نفع اقتصاد ملی است.