اندر فواید بحران اقتصادی

اردشیر محمدی، رئیس کل گمرک در حاشیه یک همایش گفته است در 3 ماهه امسال 11 میلیارد و 673 میلیون دلار کالا واردات داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه از نظر ارزش 11 درصد کاهش نشان می‌دهد، یعنی کاهش قیمت کالاهای مختلف در پی بحران جهانی اقتصاد این فرصت را به کشور داده است که 35 درصد بیشتر از سال قبل کالا وارد کند و 11 درصد کمتر پول بپردازد.

وقوع بحران فروش در اغلب بنگاه‌های اقتصادی جهان طی یک سال اخیر موجب کاهش شدید قیمت بسیاری از اقلام لوکس و ضروری شده بود. کاهش همزمان قیمت اغلب کالاها در کشورهای مختلف، رشد تورم را سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان نزولی کرد و در برخی کشورهای اروپایی حتی نرخ تورم به زیر صفر درصد رسید. منفی یا حتی صفر شدن نرخ تورم البته علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی نیست، چراکه به هر حال تورم ملایم می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی را برای تولید افزایش دهد. در پی همین تحولات بود که بسیاری از بانک‌های مرکزی برای تحریک تولید و جلوگیری از رکود بیشتر اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کردند تا شاید مانع رکود کامل بخش تولید در کشورهایشان شوند.

حالا مجموعه این تحولات باعث شده است که هم واردات ما افزایش پیدا کند و هم پول کمتری برای این واردات بپردازیم. البته این واردات چه بلایی بر سر تولید ما خواهد آورد بماند، اصولا فرض ما بر این است که بخش عمده واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که در بخش‌های تولیدی و برای عرضه محصولات مختلف به کار گرفته می‌شود. اگر این فرض درست باشد، باید منتظر یک اثر مثبت دیگر هم از بحران جهانی اقتصاد در داخل کشور باشیم و آن کاهش هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت محصولاتی است که با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود. بالاخره کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت کالاهای وارداتی آن‌گونه که از آمار گمرک بر می‌آید باید یک جایی خودش را نشان دهد. به نظر می‌رسد حالا می‌توان سراغ بنگاه‌هایی که کالاهای وارداتی بخش زیادی از هزینه تمام شده آنها را تشکیل می‌دهد رفت و اثر این کاهش هزینه را در قیمت محصولاتشان مطالبه کرد. بنگاه‌هایی که روزگاری نه چندان دور افزایش قیمت‌های جهانی را دلیلی بر افزایش قیمت محصولات خود عنوان می‌کردند حالا باید اثر کاهش قیمت‌های جهانی را بر کالاهای خود نمایان کنند.

حمید اسدی