تجارت پردردسر

دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته ادعا کرد صدها کودک زیمبابوه‌ای توسط ارتش این کشور به خدمت گرفته شده‌اند تا با کار در عمق معادن خطرناک اقدام به استحصال سنگ‌های قیمتی‌ای کنند که عوایدش به جیب نزدیکان رابرت موگابه، رئیس‌جمهور سرازیر می‌شود.
کد خبر: ۲۶۲۷۵۹

به اعتقاد کارشناسان دیده‌بان حقوق بشر عواید ناشی از استحصال و تجارت غیرقانونی سنگ‌های قیمتی بیش از آن که به بانک مرکزی زیمبابوه واریز شود به تعداد محدودی از نزدیکان موگابه می‌رسد که ارتش را در جهت منافع خود به خدمت گرفته‌اند.

وجوهی که از این طریق نصیب نزدیکان موگابه می‌شود هزینه تبلیغات انتخاباتی او را در انتخابات عمومی بعدی که قرار است در سال 2011 برگزار شود تامین خواهد کرد. برپایه گزارش دیده‌بان حقوق بشر، سربازان دولتی با ضرب و جرح روستاییان ساکن مناطق شرقی زیمبابوه آنان را وادار به کار کردن در معادن الماس در ناحیه مارنیج می‌کنند.

 این خشونت‌ها به فاصله یکسال پس از عملیات خونبار ارتش در مارنیج با هدف پایان دادن به استحصال و تجارت غیرقانونی الماس توسط ساکنان این منطقه سر برآورده است.

به ظاهر ارتش بلافاصله پس از کسب دستور از مقامات ارشد اقدام به ایجاد گروه‌‌های معدنکار با به خدمت گرفتن اجباری مردم محلی کرده است. گمانه‌زنی‌ها از فعالیت بیش از 310 کودک و نوجوان در قالب چند تیم معدنکار حکایت دارد.

دختری 13 ساله در گفتگو با یکی از اعضای تیم تحقیق دیده‌بان حقوق بشر گفت: روز از صبح تا شام مشغول حمل سنگ معدن هستیم و فقط چند وقفه کوتاه برای استراحت به ما می‌دهند. او می‌افزاید: کار از صبح زود شروع می‌شود و تا پاسی از شب ادامه پیدا می‌کند.

تجارت غیرقانونی الماس به همان اندازه اهمیت اقتصادی‌اش تبعات سیاسی گسترده دارد. مورگان تسوانگیری، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی و رهبر حزب جنبش برای تغییر دمکراتیک (MDC) در تلاش است دولت‌های غربی را به حمایت مالی از طرح‌هایش برای انجام اصلاحات در زیمبابوه ترغیب کند اما مادامی که پلیس و نیروهای نظامی تحت امر موگابه از او اطاعت نمی‌کنند احتمال موافقت طرف‌های خارجی با درخواست‌های او اندک است.

به اعتقاد دولت‌های غربی دلیلی وجود ندارد آن‌ها منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه مورد نظر تسوانگیری را در شرایطی که میلیون‌ها دلار از درآمدهای حاصل از استخراج سنگ‌‌های قیمتی به طور غیرقانونی به حساب‌های ارزی نزدیکان موگابه واریز می‌شود، تامین کنند.

برآورد درآمد ناشی از استحصال و تجارت الماس در مناطق شرقی زیمبابوه کار آسانی نیست اما برخی دلالان الماس می‌گویند گردش مالی ناشی از فروش الماس استحصالی در مارنیج ماهانه به حدود 200 میلیون دلار بالغ می‌شود.

تلاش‌های دولت وحدت ملی که در فوریه سال جاری میلادی و پس از ماه‌ها درگیری تشکیل شد هم نتوانسته به فعالیت‌های غیرقانونی نظامی‌ها در مارنیج پایان می‌دهد.

3 سال پیش بود که کشف رگه‌های بزرگ الماس در مارنیج هزاران تن را با هدف انجام حفاری‌های غیرمجاز و استحصال الماس به این منطقه کشاند. دولت موگابه با فراگیر شدن حفاری‌های غیرقانونی نیروهای ارتش را به منطقه فرستاد تا مانع از این حفاری‌ها شوند اما سربازان مستقر در منطقه به جای جلوگیری از حفاری‌های غیرقانونی به اخذ سهمی از درآمد گروه‌های حفاری روی‌ آوردند.

ناکامی در مقابله با حفاری‌های غیرقانونی موجب شد نیروهای ویژه ارتش به منطقه اعزام شوند. این واحدها با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و خشونت‌آمیز پس از مدتی توانستند به حفاری‌های گروه‌های کوچک مردمی پایان داده اما در مقابل خود به دستور مقامات دولتی نزدیک به موگابه اقدام به تشکیل تیم‌های حفاری غیرقانونی کردند و در درآمد این تیم‌ها سهیم شدند.

عملکرد نیروهای ویژه ارتش در مقطعی که تلاش داشت مانع از حفاری گروه‌های مردمی با هدف استحصال الماس و کسب درآمد از خوان گسترده در مارنیج شود، اعتراضات بین‌‌المللی را برانگیخت.

منبع: ایندیپندنت

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها