حکومت باندها
پیوندهای خانوادگی در قزاقستان به همان اندازه که میتواند به کسی کمک کند یک شبه ره صد ساله برود ممکن است او را به آنی از هر آنچه دارد هم محروم کند. بستگان وقتی پای پیشرفت شغلی چه در عرصه سیاست و چه تجاری به میان میآید، میتوانند حامی و مددکار خوبی باشند.
وقتی هم کسی فاقد پیوندهای فامیلی مناسب و تاثیرگذاری است فقط کافی است بهدنبال دوستانی با نفوذ بگردد و خود را به گروه و جناحی با نفوذ بچسباند. البته این سیستم بههمان اندازه که سودمنداست میتواند خطرناک هم باشد. وقتی دوست با نفوذی به هر دلیل سقوط میکند با خود هر کس که بالا برده را هم به نیستی و بدبختی میکشاند.
این مساله به تنهایی برای توضیح دادن این واقعیت حیرتانگیز که چرا تعداد رو به تزایدی از تجار و مقامات دولتی قزاقستان طی ماههای اخیر دچار مشکل شدهاند، کفایت میکند. هفتهنامه اقتصادی «اکسپرتقزاقستان» [کارشناس قزاقستان] در آخرین شماره خود روی جلد عکس مردی با صورتی مبهم را در لباس و کرواتی سیاهرنگ با راهراههای سفید رنگ منتشر کرده بود و زیر آن تیتر زده بود «همه به زندان افتادهاند.»
مسنترها از شنیده شدن صدای پایی مشابه آنچه در جریان پاکسازی لنینیستی دهه 1930 میلادی روسیه به گوش میرسید، میگویند. این دیدگاهی مضحک است چرا که برخلاف دوران استالین از دماغ حتی یک نفر هم خون جاری نشده است.
با این حال موج دستگیریها که اکثرا به دلیل وارد آوردن اتهاماتی چون فساد مالی و ارتشاء به افراد صورت میگیرد و ظاهرا هیچ کس هم در برابرشان مصنونیت ندارد موجی از ترس را به جامعه تزریق کرده است.
بدتر آن که این موج در بدترین زمان ممکن از راه رسیده است. قزاقستان در آستانه دستیابی به یکی از اهداف سیاسی مهم خود در سالهای اخیر قرار گرفته و با فرا رسیدن سال 2010 میلادی ریاست یکساله سازمان همکاری و امنیت اروپا (OSEC) که مدتها انتظارش را میکشید بر عهده خواهد گرفت.
در واقع واگذاری ریاستOSEC به قزاقستان ثمره اقدامات دولت این کشور از جمله انجام اصلاحاتی در قانون اساسی کشور با هدف اعطای آزادیهای بیشتر رسانهای و بازتر کردن فضا برای فعالیت اجرایی سیاسی است.
در شرایطی که گمان میرود حرکت قزاقستان به سمت برعهده گرفتن ریاست OSEC این کشور را بیش از گذشته زیر ذرهبین رسانههای فرامرزی قرار دهد گسترش بازداشتها میتواند تاثیر منفی بر وجهه دولت این کشور داشته باشد.
مقامات قزاقستان اصرار دارند جای نگرانی وجود ندارد. ایوگنی ژوتین، از فعالان حقوقبشر برجسته قزاقستان معتقد است آنچه در این کشور در حال وقوع است به واقع نشانههای بروز جنگ داخلی در طبقه حاکمان با هدف همواره کردن راه برای تعیین جانشین نورسلطان نظربایف، رئیسجمهور است که دوره زمامداریاش در سال2012 به پایان میرسد.
ژوتین معتقد است حتی امکان حدس زدن این که شخص نظربایف چه حد در تسویه حسابهای درون حاکمیتی نقش دارد هم ممکن نیست. جرقه التهاب سیاسی کنونی در قزاقستان با بروز بحران مالی جهان و رسیدن تبعات آن به این کشور زده شد. اقتصاد مبتنی بر نفت قزاقستان برای سالهای متمادی و تا قبل از شروع بحران در سال 2007 میلادی در مسیر شکوفایی گام برمیداشت اما با شروع دوران رکود اکثر شرکتهای خصوصی و حتی دولتی به دستانداز مشکلات افتادند.
در فوریه سالجاری بانکBTA که تا همین پارسال بزرگترین بانک قزاقستان بود، اعلام ورشکستگی کرد و دولت برای جلوگیری از فروپاشی آن بلافاصله وارد عمل شد وBTA را به خیل نهادها و موسسات دولتی منضم کرد. در ادامه مختار ابلیازوف، از فعالان ضددولتی و مدیرعامل BTA از سمتش برکنار شد. او مدتی بعد راهی لندن، پایخت بریتانیا شد و در آنجا تحرکات خود را در مخالفت با اقدامات دولت نظربایف شروع کرد. بلافاصله پس از خروج ایلیازوف از قزاقستان بود که دستگاه قضایی این کشور پروندهای علیه او به اتهام پولشویی و کلاهبرداری گشود. بهدنبال گشایش این پرونده بود که سایر مدیران ارشد BTA با عجله کشوررا ترک گفتند. آن عدهای هم که در قزاقستان ماندند، بازداشت شدهاند و قرار است طی هفتههای آینده محاکمه شوند.
در همین حین تعدادی از مقامات دولتی هم با اتهامات مختلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند که در بین آنها نام معاونان وزارتخانههای محیطزیست و دفاع هم به چشم میخورد که از سوی دستگاه قضایی قزاقستان به فساد مالی متهم شدهاند. گسترش دامنه بازداشت موجب شده مدیران برخی شرکتهای دولتی و خصوصی از ترس دستگیری ناپدید شوند و به زندگی در خفا روی آورند.
بزرگترین شوک با اعلام خبر بازداشت مختار ژاکیشف، رئیس با نفوذ سازمان انرژی اتمی قزاقستان موسوم به کازاتومپروم و از دوستان نزدیک ایلیازوف از راه رسید. ژاکیشف که در قزاقستان فردی مورد احترام است به اتهام به یغما بردن ذخایر اورانیوم کشور بازداشت شده در حالی که با توجه به حفاظت دقیق از تاسیسات هستهای قزاقستان درست بودن این اتهام دور از ذهن به نظر میرسد.
پلیس حتی دستیاران او را به عنوان شاهد بازداشت موقت کرده و گزارشهایی پیرامون سوءرفتار با آنها به رسانهها درز کرده است. در مجموع 8 نفر از کارکنان کازاتومپروم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند.
با وجود آن که مقامات دولت قزاقستان اصرار دارند این بازداشتها در چارچوب پروندههای قضایی نامرتبط صورت گرفتهاند اکثر ناظران متفقالقول از وجود انگیزههای سیاسی در پس این اقدامات میگویند. این سرکوبها سرمایهگذاری خارجی در قزاقستان را به شدت کاهش داده و موجب شده خیلیها از خود بپرسند نفر بعدی که قربانی تسویه حسابهای داخلی کانونهای قدرت میشود، کیست؟
مترجم: فرزین تکلو / منبع: اکونومیست
گفت و گو
