جاسوسی از مردم

این قانون اگرچه در ظاهر با محدود کردن موارد استراق سمع تلفنی و جاسوسی اینترنتی NSA و سایر نهادهای اطلاعاتی ایالات‌متحده به تصویب رسید لیکن هدف اصلی آن فراهم آوردن مصونیت قضایی برای شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در صورت همکاری با 14‌‌نهاد اطلاعاتی و امنیتی فعال در این کشور بود.

این قانون با رای مثبت 69‌‌سناتور و 293 عضو مجلس نمایندگان به تصویب رسید که باراک اوباما، سناتور وقت ایالت ایلینوی و رئیس‌جمهور کنونی آمریکا هم در بین آنان بود. براساس مفاد این قانون NSA به عنوان متولی تامین امنیت داخلی آمریکا برای آن که شهروندان مظنون به داشتن رابطه با حلقه‌های تروریستی را تحت نظر قرار دهد ابتدا باید از دادگاه نظارت اطلاعات خارجی، از زیرمجموعه‌های جدیدالتاسیس و رمزآلود دستگاه قضایی آمریکا مجوزهای لازم را اخذ کند.

این در حالی است که به اعتقاد اکثر کارشناسان این دادگاه نقشی نمادین دارد و تاکنون سابقه نداشته درخواست NSA یا سایر دستگاه‌های دولت برای کسب مجوز جاسوسی از شهروندان را رد کند. با این حال به نظر می‌رسد  NSA حتی از اختیارات گسترده‌ای که در چارچوب قانونی برای مقابله با تهدیدات تروریستی به این سازمان اعطا شده هم فراتر رفته است.

هر چند هیچ‌کس به درستی نمی‌داند NSA تاکنون برای تحت نظرگرفتن چه تعداد از شهروندان آمریکا از دادگاه مجوز اخذ کرده است اما در گزارش نیویورک‌تایمز به نقل از چند کارشناس ارشد پیشین NSA از فعالیت‌های جاسوسی گسترده این سازمان در درون آمریکا و البته اقدامات فراقانونی عواملش سخن به میان آمده تا آنجا که تعداد افرادی که زیرنظر NSA قرار دارند میلیون‌ها نفر برآورد شده است.

اقدامات فراقانونی NSA هسته اختلافات دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با جان اشکرافت، دادستان کل پیشین آمریکا در سال 2004 میلادی و سایر مقامات ارشد قضایی این کشور را تشکیل می‌داد که عمیقا اعتقاد داشتند عملکرد NSA نافض قوانین است.

شکل‌گیری بحران

این بحران درست در زمانی شکل گرفت که اشکرافت به دلیل جراحی لوزالمعده روی تخت بیمارستان بستری بود. اشکرافت و جیمز کومی، کفیل او از امضای مجوزی که جاسوسی در حوزه الکترونیک را در مغایرت کامل با قانون جاسوسی خارجی (FISA) مصوب سال 1978 مجاز می‌شمرد، خودداری کردند.

دولت بوش با بالا گرفتن این اختلاف ادعا کرد تفاوت دیدگاه‌هایی بر سر جزییات بین دو طرف وجود دارد. به اعتقاد اشکرافت و کومی اعمال نظاره‌‌های گسترده ممکن بود به ایجاد بانکی اطلاعاتی پیرامون الگوی تماس‌های تلفنی و مراودات اینترنتی شهروندان منجر شود و به همین دلیل بر مخالفت با آن پای فشردند. با این حال دولت بوش بدون کسب مجوز از دستگاه قضایی این برنامه را به مرحله اجرا درآورد.

مدیران NSA ادعا دارند بوش از نقض دستورالعمل‌های قانونی برای استراق سمع از مظنونان و تحت نظر گرفتن مراودات اینترنتی آنها اطلاع داشته است اما در عین حال تاکید دارند چنین مواردی نادر بوده است. این در حالی است که راش هولت، نماینده دموکرات ایالت نیوجرسی و رئیس هیات منتخب ناظران دولتی محدود بودن اقدامات غیرقانونی NSA را قبول ندارد.

اظهارات رئیس هیاتی که از جانب قانونگذاران آمریکایی مسوول نظارت بر عملکرد دستگاه‌های امنیتی این کشور است در واقع می‌خواهد بگوید NSA به عمد و به دفعات قوانین را با هدف جاسوسی از تعداد قابل توجهی از شهروندان ایالات‌متحده حتی بی آن که به خود زحمت اخذ مجوزهایی قضایی را بدهد نادیده گرفته است.

این وضعیت را به شکل دیگری هم می‌توان توصیف کرد. NSA در دوران بوش به نهاد اطلاعاتی فراقانونی و برخوردار از مصونیتی تبدیل شده بود که تمامی توانش در خدمت دولت بوش و نئومحافظه‌کاران افراطی گرداگرد او قرار داشت.

لایحه اصلاح FISA که سال گذشته در کنگره تصویب شد هم در واقع هدف پوشش دادن اقدامات فراقانونی NSA را دنبال می‌کرد. بوش بلافاصله پس از وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 بنا را بر دور زدن قوانینی گذاشت که مانع از اجرای طرح‌های مورد نظر او برای مبارزه با تروریسم بود. به همین دلیل او به فاصله کوتاهی پس از 11 سپتامبر با صدور فرمانی بهNSA مجوز داد هر طور که لازم می‌داند افراد مظنون را تحت نظر بگیرد.

تفکر فراقانونی

گستره فعالیت‌های جاسوسی NSA در داخل قلمرو آمریکا موضوعی محرمانه تلقی می‌شود و کنگره هم ترجیح می‌دهد مباحث مربوط به NSA را در نشست‌های محرمانه و پشت درهای بسته بررسی کند. دقیقا به همین دلیل بود که دایانه فین‌اشتین، سناتور کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنا روز یکشنبه به گزارش نیویورک‌تایمز واکنش نشان داد و خواستار توقف انتشار مطالب مبتنی بر گمانه‌زنی در رابطه با فعالیت NSA در رسانه‌ها شد.

در واقع اوباما و سایر چهره‌های سرشناس حزب دموکرات به همان اندازه بوش و جمهوریخواهان خواستار تقویت توانمندی‌های NSA و سایر نهادهای اطلاعاتی آمریکا هستند و دو طرف صرفا بر سر نحوه دستیابی به این هدف اختلاف‌نظر داشتند.

اریک هولد، دادستان کل انتصابی اوباما در نشست 18 ژوئیه (28 خرداد)‌ کمیته قضایی سنا حاضر به تایید اقدامات فراقانونی NSA نشد که مهر تاییدی بر حمایت دولت اوباما بر این نهاد زده باشد. او حتی از اظهارنظر در مورد قانونمند بودن فرمان بوش در سال 2006 میلادی که به جاسوسی بدون اخذ مجوز قضایی از شهروندان آمریکا وجهه قانونی بخشیده بود نیز خودداری کرد.

این تحولات تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد. تفکری فراقانونی در آمریکا شکل گرفته که حتی کنگره قادر به رویارویی با آن نیست. این تفکر که عمیقا اعتقاد دارد هدف وسیله را توجیه می‌کند انجام هر اقدامی را که به زعم خودش برای صیانت از امنیت آمریکا لازم است، موجه می‌شمرد و دلیلی هم برای کسب مجوز از کنگره و دستگاه قضایی نمی‌بیند.

رضا سادات