می‌خواهند احمدی نژاد را تخریب کنند

اما بررسی آن خالی از فایده نخواهد بود. مسئله عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه بیت المال سابقه طولانی دارد البته شرکت ملی نفت در این باره برای خود توجیه دارد و به قوانینی استناد می کند که به آنها اجازه داده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز برای سرمایه گذاری مجدد و یا واردات بنزین استفاده کنند. در عین حال مخالفان نیز به قانون اساسی و سایر قوانین مربوط استناد می کنند که بیان می دارد همه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و از آنجا مجددا تخصیص یابد.

البته نکته مهم در این میان این است که با حضور دکتر احمدی نژاد در راس قوه مجریه شاهد کاهش چشمگیر انحرافات در عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه آنهم به استناد گزارش های تفریغ بودجه بوده ایم. در عین حال گزارش دیوان محاسبات اعلام کرده است که این ابهام درباره بخشى از سود سهم دولت است که ناشى از مازاد بهاى نفت خام صادراتى است.

مطابق این گزارش معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار از این محل درآمدى به حساب خزانه واریز نشده و در مصارف دیگر دولتى هزینه شده است. بلافاصله پس از اعلام این مطلب از سوى رئیس مجلس، رسانه هاى مخالف دولت به بزرگنمایى این خبر و گنجاندن آن در اخبار اصلى رسانه هایشان پرداختند. اما بررسى هاى تطبیقى نشان مى دهد که این ابهام درباره واریزى دولت به خزانه که در گزارش تفریغ بودجه 1385 مورد توجه قرار گرفته است، به نسبت ابهاماتى که در همین زمینه در گزارش تفریغ سال 1383 اعلام شده بود، به میزان 600 درصد کاهش داشته است.

گزارشها در این باره مشخص مى کند در تفریغ بودجه سال 83 تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلارى نفت خام دولت هشتم به حساب هاى خزانه واریز شده بود.این بدان معنى است که معادل 6 میلیارد دلار از فروش نفت خام در دولت هشتم در محل قانونى خود هزینه نشده بود. اگرچه بررسى سوابق گزارش هاى تفریغ بودجه در سال هاى گذشته نشان مى دهد، عدم واریز تمامى درآمدهاى نفت به خزانه سابقه اى طولانى دارد و حتى از سوى برخى رسانه ها تخلف سنتى از قانون بودجه نامیده شده اما گزارش تفریغ بودجه سال 83 صرفاً به ابهام درباره نوع هزینه فروش نفت خام که یک ابهام سنتى در اعمال قانون بودجه است، منحصر ماند.

همچنین در گزارش مربوط به سال 1383 ، 188مورد که شامل دستگاه اجرایى، شرکت هاى دولتى و وزارتخانه ها مى شوند، درآمد خود را به خزانه واریز نکرده بودند که در این بین وزارتخانه هاى جهاد کشاورزى با 25 مورد واخواهى، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهى، وزارت کشور با 17 مورد واخواهى، وزارت علوم با 16 مورد واخواهى، وزارت کار با 17 مورد واخواهى و سازمان تربیت بدنى با 17 مورد واخواهى بیشترین گزارش ها را به خود اختصاص داده اند.

از سوى دیوان محاسبات، علت این حجم از تخلفات در اجراى قانون بودجه سال 1383 مواردى چون عدم رعایت قانون نظام هماهنگ، پرداخت غیرنقدى بیش از میزان مقرر در قانون، پرداخت پاداش هاى فاقد وجاهت قانونى، اهداى غیرقانونى هدیه و عدم واریز درآمد به حساب خزانه، اعلام شد.

گفتنى است، على رغم پوشش گسترده سخنان رئیس مجلس درباره گزارش تفریغ سال 85 هیچ یک از رسانه هاى مخالف دولت حاضر نشده‌اند این ابهام گسترده در نوع عملکرد دولت را اصلاح کنند.
 
ببینید گزارشات تفریغ بودجه همواره با کمی تأخیر از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌شود اما متأسفانه این بار بنابر شرایط انتخابات کشور عده‌ای سعی بر این داشتند که از این فضا بهره‌برداری سیاسی داشته باشند و فضای مخربی را علیه دولت اشاعه دهند.
 
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از قرائت تفریغ بودجه در مجلس اعلام کرد تمام برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی کاملاً قانونی و میزان آنها نیز براساس مجوز قانون صورت گرفته است.

حتی در این گزارش اعلام شد که تخلف در تمام تفریغ‌های بودجه سنوات گذشته نیز صورت گرفته است.
پس با این اوصاف چه مسائلی در حال حاضر در کشور اتفاق افتاده که جو عمومی جامعه به این سمت کشیده شده!؟ همان‌گونه که به شما گفتم بهره‌برداران سیاسی از شرایط به سود خود استفاده کردند و باعث ترویج تهمت و افترا و ابهام در عمومی و جامعه شدند تا آنجا که هر کسی نقل می‌کند سرنوشت یک میلیارد دلار پول گم شده چه شد؟ این در حالی است که اگر به آخرین تفریغ بودجه دولت گذشته در سال 83 نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در آن زمان نیز حدود 6 میلیارددلار از حساب در گردش شرکت ملی نفت وارد حساب خزانه کل کشور نشد. بدین گونه که براساس تفریغ بودجه محاسبه شده دولت گذشته بایستی حدود 34 میلیارد دلار به خزانه واریز می‌شد که این رقم براساس گزارشات رسمی 28 میلیارد گزارش شده و به خزانه واریز شده. خب دولت گذشته نیز در این زمینه تخلف البته در سطح وسیع‌تری انجام داده است. اما دولت نهم از ابتدا سعی براین داشت که با شفاف‌سازی حساب‌های شرکت ملی نفت این تخلفات را به حداقل برساند و همانطور که مطلع هستید این 6 میلیارد دلار میراث دولت گذشته به یک میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.

نکته بعد درباره تفریغ بودجه سال 83 که به عنوان ‌آخرین تفریغ بودجه دولت اصلاحات است در این گزارش آمده است حدود 1029 دستگاه اصلاً پاسخ دیوان محاسبات را نداده‌اند بدین گونه که هیچ سندی به دیوان محاسبات ارائه ندادند آیا تخلفی بیش از این نیز می‌تواند صورت گیرد؟

حتی در همان گزارش تفریغ بودجه سال 83 اعلام شد که 8/21 درصد از شرکت‌های دولتی پرداخت‌های غیرقانونی انجام داده‌اند و... بنده اصلاً نمی‌خواهم تخلفات دولت‌های گذشته را یادآوری کنم اما سخن من این است که چرا تخلفات بسیار کوچکتر دولت نهم در صورت وجود این قدر بزرگ جلوه می‌کند؟ آیا به نظر شرایط مقداری عجیب به نظر نمی‌رسد!؟

در هر حال نکته بسیار مهم این است که گزارشات حسابرسی دیوان موید تخلفات نمی‌تواند باشد زیرا فقط در حیطه حسابرسی دفاتر صورت گرفته است. انتساب تخلف یا جرم تلقی شدن عدم واریز این درآمد منوط بر وقوع یک تخلف قانونی یا سوء استفاده از اختیارات است که بر اساس گزارش حسابرسی که یک گزارش مقدماتی است قابل احراز نخواهد بود و لذا در مراجع رسمی و اداری قابلیت انتساب نخواهد بود.  

* سئوال : طرح برخی اقدامات از سوی دولت در نزدیکی انتخابات یک شائبه کلی برای تعیین رأی را پیش آورده مثلا بحث توزیع سهام نفت است که  آقای احمدی نژاد مطرح کرد ، بحث افزایش حقوق بازنشسته ها و کارمندان ، بحث تعطیلی پنج شنبه های مدارس و توزیع پول بین دانشجویان کوی دانشگاه ، توزیع پول یارانه ها و انتقال سهام پرسپولیس و استقلال به تماشاگران و ... این هم سر جمعش این است که می گویند آقا ، یکی از وعده های آقای احمدی نژاد این بود که نفت را  سر سفره مردم بیاورد و بنزین هم بیرون کشید! می‌خواهد از مردم رأی بگیرد.
 
فدایی: اصل سئوال بر می گردد به همان جمله ای که دولت با یک سری اقدامات و خدماتی که دارد صورت می گیرد می خواهد رأی مردم را بخرد و این اقدامات غیر قانونی است اگر اقدام قانونی باشد که کاری ندارد وظیفه اش را دارد انجام می دهد در واقع این سئوال مطرح است که دولت با اقدامات غیر قانونی و توزیع یک سری امکانات می خواهد که رأی بخرد.

اولاً ما سه چهار تا قانون داشتیم که قانون های مصوب مجلس هفتم است مثل الزامات اجرایی اصل 44 و یا قانون لایحه خدمات کشوری و امثال این ها و استخدام معلمین و تأمین کسری بودجه فرهنگیان اینها را به شدت مجلس دنبال بود که چرا عملیاتی نمی شود از طرفی هم دولت می گفت که من دارم عمل می کنم چون مشکلات اجرایی دارد باید مقدماتش فراهم بشود مثلاً قانون خدمات کشوری شصت آئین نامه میخواهد یا قانون اصل 44 این هم 50-60 تا آئین نامه دارد و این ها تا آماده نشود امکانش نیست و از طرفی هم آقای احمدی نژاد حتی با بعضی از این قوانین یک سری انتقاداتی هم داشت ولی چون به این صورت بود گفت که اجرا می کنم هیچ وقت نگفت که من اجرا نمی کنم و گفت که دارم مقدماتش را فراهم می کنم و هر موقع هم که مقدماتش فراهم بشود عمل خواهم کرد در سال گذشته فشار نمایندگان زیاد شد و دولت متعهد شد و گفت حتماً من از ابتدای سال این کار را خواهم کرد و یکی هم قانون افزایش حقوق بازنشستگان بود که یک مصوبه در بودجه هم داشتیم یکی در قانون خدمات کشوری آمده و یک مصوبه در بودجه داشتیم حالا ما در دولت صمیمانه تشکر می کنیم که آمده عزمش را جزم کرده برای عملیات و دارد یکی یکی به بار می نشیند این فرآیند طبیعی را باید طی می کرده و الحمدلله دولت به نتیجه رسانده و دارد اجرا  می‌کند این جای تقدیر و تشکر از دولت دارد از این که حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کرد و قانون بوده و از این که دولت این را اجرا کرد دستش درد نکند ، از این که حقوق مددجویان بهزیستی و امداد افزایش پیدا کرد قانون بوده دارد اجرا می کند دستش درد نکند در مورد سهام عدالت قانون بوده دستش درد نکند دارد اجرا می کند در مورد یارانه ها هنوز عملیات نشده و به نتیجه ای نرسیده است ولی دولت آمادگی خودش را فراهم کرده است.

این مواردی که شما ذکر کردید مواردی است که همه قانونی است الا یک بحثی را ممکن است که مربوط به سیب زمینی است این هم برای تنظیم بازار برده دولت باید ذخیره سازی اش را صورت می داد ولی در اجرا بخش هایی از دولت وقتی که دیدند که ذخیره سازی صورت گرفته و دارد از بین می رود این را آمدند توزیع کردند در روش اجرا خوب عمل نکردند و یک عده سوء استفاده دارند می کنند اگر سیب‌زمینی می گندد و  نابود می شد و از بین می رفت این بهتر بود یا اینکه بین مدد جویان امداد و بهزیستی و بخش های محروم توزیع شد.

دوم این که برای اجرای مصوبات قانونی یک موانعی وجود داشته که آن موانع را دولت تلاش کرده برطرف کرده که دارد قانون را اجرا می کند و ما باید برای دولت تشکر بکنیم چون الان اگر دولت عطسه هم بکند دشمن ها می گویند که می‌ خواهد یک کاری بکند رأی بگیرد اگر دولت سکوت کند دشمن ها یک چیزی می گویند این که نمی شود باهاش برخورد کرد بیایند بگویند آقا این کار را کردی این کار قانون است اگر این را مطرح بکنند بگویند شما دلیل تان را روشن بگویید که آیا غیر قانونی است یا نیست ؟ 
 
در عین حال قانون بودجه امسال به دولت جدید اجازه داده است اگر کم آورد جابجایی انجام بدهد و پرداخت کند .
در حقیقت اگر یک آدمی نگاه انتخاباتی داشته باشد نمی آید 15 درصد افزایش حقوق بدهد چون اجازه 20 درصد هم در قانون هست و اگر اضافه کردند هیچ مشکلی هم ندارد و اقتضاء  ولی دولت‌بار رعایت همه جوانب 15 درصد افزایش حقوق داد.

* آیا هدف لایحه خدمات کشوری تحقق عدالت بود یا افزایش حقوق ؟

فدایی: هدف اصلی لایحه خدمات کشوری هدف اصلی اش تحقق عدالت بود و بالابردن کیفیت کار ، بهره وری و افزایش کار و این دو هدف اصلی در این قانون برای بالابردن بهره وری طبعاً باید به اصلاح ساختارها و اصلاح سازمان مدیریت کشور پرداخته بشود از طرفی آنچه که تبلیغ شده در بیرون و انتظار ایجاد شده و این انتظار یک اعتراض هایی را هم به دنبال خودش سامان داده همه تصورشان این شده که لایحه قانون خدمات کشوری یعنی افزایش حقوق این در ذهن ها نقش بسته است حتی کسانی که تصویب کننده هستند بعضی ها تلقی این طوری برایشان به وجود آمده است این تلقی را چه کسی ساخته است ؟ چرا این تصور را به وجود آوردند ؟ قانون که اصلاً این نبود بحث بعدی با اعمال این قانون و افزایش حقوق باید ببینیم که فاصله حداقل به حداکثر حقوق‌بگیر قبل از اجرای این قانون چقدر بوده است ؟ و الان چقدر است ؟ اگر این فاصله را توانسته کمتر بشود یعنی عادلانه تر شده است اگر بیشتر باشد حق با شما است آقایان که می گویند این فاصله کمتر شده است . 

در گذشته خود سیستم که حالت پلکانی دارد مصوب داشت یعنی خیلی ها حقوق ثابتشان سیصد هزار تومان است ولی حقوق غیر ثابت سه میلیون خیلی از جاها همین طوری بود و مشخص هم نبود که حقوق دریافتی واقعی چقدر است در حالی که دریافتی اش سه میلیون است اگر دولت دنبال رفتار انتخاباتی بود که دنبال تحقق عدالت نمی‌رفت.

پس در بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان است این از مواردی بوده که همیشه در قوانین برنامه تأکید می شده که حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم افزایش پیدا کند و در هیچ یک از دولت ها این مسئله اجرا نشده است بلکه حقوق کارگران و کارمندان را متناسب با آن نرخ رسمی که اعلام شده است افزایش داده است و اما راجع به این پرداخت پول به دانشجویان که می گویند آن هم یک چیزی نیست که دولت امسال این کار را کرده باشد و در گذشته هم عمل شده.

* سئوال : یکی از موارد مهم مطرح،  بحث قانون گریزی این دولت است و مصداقش هم بحث های بودجه را مطرح می کنند در بودجه مجلس یک چیزهایی تصویب می کند و دولت یک لایحه ای داشته و بعد که قانون می شود و دولت می آید که اجرا بکند دولت لایحه اولیه خودش را مثل تعداد دستگاهها و ردیف بودجه و تخصیص هایی که بعضی از بخش ها را شما می گویید جابجایی اعتبارات می آید به دستگاههایی که می گویند منتقد دولت هست کم می کند. این قانون گریزی دولت را آیا قبول دارید و اگر قبول دارید چه پاسخی دارید ؟ 

فدایی:  اگر ما گزارشی نسبت به عملکرد دولت های گذشته در مورد وفاداری شان به قانون یا عدم وفاداری شان به قانون یا قانونگذاری مقایسه کنیم می توانیم یک ارزیابی روشنی داشته باشیم ما از دولت اول که آقای میرحسین موسوی بود قانون گریزی الا ماشالله داریم تا خود آقای هاشمی و آقای خاتمی کم هم نیست.

اتفاقاً آقای احمدی نژاد رویکرد قانون گرایی اش بسیار غلبه دارد مشکل اصلی این است که در یک بخش اطلاع رسانی دولت است نسبت به افکار عمومی و پاسخ به شبهات که این جا ضعف وجود دارد ، نکته دوم هر دولتی تا به حال روی کار بوده رئیس مجلس و عناصر اصلی مجلس هماهنگ با آن دولت بودند شما نگاه کنید در دولت آقای هاشمی رئیس مجلس چه کسی است ؟ آقای ناطق است که کاملاً هماهنگ با رئیس جمهور است و فراکسیون مجلس هم هماهنگ است و اصلاً فراکسیون فضا بر علیه این دولت نمی سازد اگر هم جایی مخالف است مثل رأی اعتماد به وزرای آقای هاشمی که سعی می¬کند که با رای زنی های بسته موضوع را به سرانجامی برساند و حتی تهدید هم صورت گرفت ولی در فراکسیون هفت نفر از وزراء رأی آوردند و بقیه رأی بیاورند که آقای هاشمی مجلس را تهدید کرد که در نتیجه در صحن مجلس فقط یکی رأی نیاورد در دولت آقای خاتمی نگاه کنید رئیس مجلس آقای ناطق است با اینکه هم‌خط نیستند ولی فراکسیون ها هماهنگ هستند. در زمانی هم که‌ آقای کروبی رئیس‌مجلس است فراکسیون و اکثریت مجلس کاملاً با آقای خاتمی هماهنگ هستند ولی دولت نهم تنها دولتی است که فراکسیون به صورت جدی برخورد می‌کرد رئیس مجلس برخورد کرد و فضای ابهام و سئوال و تردید را در آن در جامعه ایجاد شد و تعامل مثبتی که مشکلات را به حداقل برساند کم بود این هم یک مسئله است.

نمونه ای را من ذکر کردم که اگر تعامل مثبتی باشد اشکال را به حداقل برساند همین داستان دیوان محاسبات است این هماهنگی که بین دیوان محاسبات و گزارشات دولت درست شده است بنابر اظهار نظر خود مسئولین می گویند بیشترین هماهنگی در طول تاریخ بین دولت با دیوان محاسبات ایجاد شده ما هر کجایی که هماهنگی باشد ما اجرای قانون را می بینیم که بهتر صورت می گیرد و بخش های معلق و معوق و ساکت را می بینیم که عملیاتی می شود جلو می رویم هر کجا نیست هم به فضای افکار عمومی آسیب وارد می شود و هم ممکن است که یک خلأیی در اجرای قانون هم به وجود بیاید و ضمن این که دو سه تا موضوعی که بیشترین سئوال برای آن مطرح است که چرا دولت انجام نمی دهد؟ یکی بحث قانون خدمات کشوری بود و یکی اجرای الزامات اجرایی اصل 44 است بیشترین سئوال روی این دو تا بود.

دولت برای این اجرای این دو قانون می گفت فقط 3،4 سال طول می کشد آئین‌نامه‌های آن را تهیه کنم چون هر کدام بیش از 40 تا 50 آئین‌نامه دارد و اما در مقایسه عملکرد دولت ها با قوانین برنامه توسعه که به چه میزان برنامه توسعه را اجرا نکردند من یک گزارش کارشناسی انجام دادم شاخص‌هایی احصاء شد که بی توجهی در  دولت های گذشته خیلی زیاد است بعضی از آئین نامه ها 5 سال 10 سال است که تصویب شده ولی دولت‌ها نسبت به تهیه آن اقدام نکرده این دولت 50 -60 تا آئین نامه را آماده کرده و متعهد شده که عملیاتی کند و اقدامات اجرایی اش را هم شروع کرده است در قانون خدمات کشوری غیر از آئین‌نامه‌ها بایستی چند تا ساختار  و شورای جدید تأسیس کند و در این الزامات اجرایی هفت هشت تا شورای عجیب و غریب هم باید درست بکند علاوه بر آئین نامه ها که دارد انجام می شود باید دولت چه باید می کرد که انجام نداده؟ ضمن این که الان آزاد سازی اقتصاد هم در دستور دارد که اگر بخواهد مجوز بگیرد این دولت نسبت به دولت های دیگر در سال گذشته شش درصد کاهش داد و قانون موظفش کرده بود 2 درصد.

یکی دو تا مثال از قانون گریزی در دولت خاتمی  ، خود این قانون خدمات کشوری است که مجلس با زور وادار کرد دولت آقای خاتمی را تا یک چیزی بدهند .
 
خدا رحمت کند مرحوم زواره ای که از موسوی انتقاد می کرد یکسری مستندات داشت که می گفت: در کل دوران طاغوت، نود میلیارد دلار پول نفت هزینه شد در هشت سال آقای موسوی 152 میلیارد دلار، مرحوم زواره ای اضافه می کرد که از  این152 میلیارد دلار، 40 میلیاردش خرج جنگ شد بقیه اش در امور دیگری هزینه شد و اتفاق خاصی هم در اقتصاد بیفتاد و متأسفانه عده‌ای رانت‌خوار هم شکل گرفتند.