قانون و قدرت

به گزارش ایندپندنت، قاضی نیکولنا گاندوس، رئیس هیات سه نفره قضایی که از مارس 2007 مشغول رسیدگی به این پرونده بوده، میلز را به علت دریافت رشوه و انحراف مسیر عدالت مجرم شناخت و به او دستور داد 250 هزار یورو و خسارت به دولت ایتالیا و 50 هزار یورو بابت هزینه دادرسی بپردازد. دادستان گفت خود برلوسکنی به میلز رشوه داده بود تا در دو پرونده قضایی در اواخر دهه1990 شهادت دروغ بدهد. او مشاور مالیاتی و وکیل دعاوی تجاری برلوسکنی بود. نخست وزیر ایتالیا همواره این اتهام را رد کرده است. دادگاه بدون نام بردن از رشوه دهنده میلز را مجرم تشخیص داد. میلز که در دادگاه حضور نداشت خود را بی‌گناه دانست و گفت این پرونده سیاسی است و اظهار امیدواری کرد در دادگاه استیناف تبرئه شود. میلز تا اعلام حکم دادگاه استیناف مجبور نیست به زندان برود. اگر کار استیناف بیش از یک سال طول بکشد قانون مرور زمان باعث لغو حکم مجازات خواهد شد.

میلز بیش از 20 سال مشاور مالیاتی و تجاری برلوسکنی در شرکت «فین اینوست» بود. در ابتدا برلوسکنی در پرونده رشوه خواری همدست او به حساب آورده شد اما پس از این که برلوسکنی برای سومین بار به نخست وزیری ایتالیا رسید دولت او با تصویب قانونی به مقامات بالای دولت مصونیت قانونی داد و به این ترتیب نام او از فهرست متهمان حذف شد. اما هنوز این احتمال وجود دارد که دادگاه قانون اساسی قانون مصونیت را لغو کند که درآن صورت برلوسکنی با سوال‌های دشوارتری مواجه خواهد شد. قانون‌شکنی میلز در دهه‌1990 با ماجرای عدم پرداخت مالیات به وسیله «مدیاست»، شرکت تلویزیونی به برلوسکنی شروع شد. در سال 2004 از میلز خواسته شد درباره 600 هزار یورو که به یکی از حساب‌های او ریخته شده بود، توضیح بدهد. میلز در یادداشتی خطاب به «باب در نان» حسابدار خود، نوشت این پول را کارلو برناسکنی، رئیس سابق شعبه «فین اینوست» در زوریخ، از «اطرافیان ب» گرفته و به حساب او ریخته است. او علت پرداخت این پول را چنین نوشت: این پول مزد چیزهایی است که درباره آقای ب به دادگاه نگفتم. «اگر همه آنچه را که می‌دانستم به دادگاه می‌گفتم ب دچار مشکلات فراوانی می‌شد.»