بودجه پیشنهادی ما، این نبود

وی در عین حال تاکید کرد: تغییرات ساختاری در ردیف‌ها، منابع، مصارف، شباهت به لایحه دولت را کم کرده است.معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه 88 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل تحقق نیست.

وی در واکنش به تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت ایجاد تغییرات در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش 8500 میلیارد تومان از لایحه تقدیمی مجلس، گفت: ‌این عامل به عنوان مهم‌ترین تغییر در منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌هاست. معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: ‌با کاهش این بخش از لایحه، موارد دیگری توسط مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شده که از این محل نیست.

معاون رئیس‌جمهور با بیان این که براساس مصوبه مجلس، ‌لایحه پیشنهادی دولت حدود 17 هزار میلیارد تومان یعنی 17 تا 18 درصد، ‌تغییر ناشی از حذف و اضافه شدن در بودجه را در خود دیده، ‌تاکید کرد: ‌‌از این میزان مقرر شده بود، 2700 میلیارد تومان برای 1190 طرح استانی در نظر گرفته شود.

وی گفت:‌ اکنون موضوع حذف یارانه‌ها به صورت نسبی در نخستین گام و در سال‌جاری به دو شرکت گاز و برق (شرکت‌های فعال در عرصه گاز و برق) ‌آسیب جدی وارد می‌کند.از سویی براساس قانون، دولت ملزم به ثبات قیمت‌ها می‌شود و‌ از سوی دیگر باید قیمت مواد اولیه آنها افزایش یابد.به گفته وی به موجب احکام دیگر، هزینه این شرکت‌ها افزایش می‌یابد در حالی که دولت براساس تکلیف بودجه اجازه پرداخت یارانه به این شرکت‌ها را ندارد که به همین دلیل بشدت آسیب می‌بینند و هر گونه آسیب وارده به آنها بر روی کارکرد و خدماتشان تاثیر می‌گذارد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین گفت: براساس حکمی در قانون بودجه 88، به دولت اجازه داده شده، 8500میلیارد تومان را از هر جا که صلاح می‌داند، صرفه‌جویی کند.وی در توضیح مطلب خود گفت: ‌در پایان مباحث مجلس، وقتی تراز بین منابع و مصارف برقرار نشد و 8500 میلیارد تومان عدم تراز مشاهده شد،‌ مجلس ‌حکم داد دولت از هر جا که می‌خواهد، این مبلغ را کم کند.برقعی گفت: برای این کار، تنها یک انتخاب پیش روی دولت قرار داشت، یعنی این که تنها گامی که می‌توانست بردارد، این بود که از پروژه‌های عمرانی، بودجه‌ها را بردارد، موضوعی که بصراحت بیان نشده بود.

وی افزود: ‌در حالی که باید زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دولت فراهم می‌شد و همین یک بند به معنای آن است که باید دولت 8500 میلیارد تومان از منابع عمرانی خود را کاهش دهد.

وی افزود: ‌به طور قطع چنین اقدامی، تبعات خود را بر عرصه اقتصاد کشور بر جای می‌گذارد؛ به طوری که این آثار تنها به سال آینده ختم نمی‌شود و سال‌های بعد را نیز در برمی‌گیرد.