ریسک هاى دوگانه

اعتماد ملی
 
«نه به این شوری شور نه به آن بی‌نمکی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی به قلم ابراهیم امینی است که در آن می‌خوانید:
با اخطار قانون اساسی که رئیس‌جمهور درباره لا‌یحه بودجه 88 به رئیس مجلس شورای اسلا‌می داد، بالا‌خره این تفکر حاکم بر دولت نهم که قوای سه‌گانه از استقلا‌ل کامل نسبت به همدیگر برخوردار بوده و رئیس‌جمهور در عرض روسای قوای دیگر قرار دارد و درخصوص اجرای قانون اساسی هیچ رجحان و برتری‌ای نسبت به رعایت قوای دیگر ندارد، فروریخته شد.

تفکری که بر اساس آن هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که به‌وسیله جناب آقای خاتمی در دولت هفتم و هشتم به منظور عملیاتی کردن بخشی از اصل 113 قانون اساسی که مسوولیت اجرای قانون اساسی را به دوش رئیس‌جمهور قرار داده است بنیان گذاشته شد.

در قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور نیز به صراحت به حق تذکر و اخطار به روسای قوای دیگر به‌دلیل نقض و یا عدم اجرای قانون اساسی اشاره شده است. با می‌توان گفت که در عرصه حقوقی نماینده تفکر حاکم بر دولت نهم آقای الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری است که حداقل در دو میزگرد تلویزیونی با نگارنده این سطور در دوران حاکمیت دولت اصلا‌حات که از شبکه‌های تلویزیونی پخش شد، به صراحت اعتقاد خود را در این‌باره مطرح کرد.

وی تاکید داشت که با بازنگری قانون اساسی و بنابر اینکه هماهنگی تنظیم روابط بین قوا به مقام معظم رهبری واگذار شده است و پذیرش اصل استقلا‌ل قوا از یکدیگر، رئیس‌جمهور حق تذکر دادن و یا اخطار به روسای قوای دیگر را ندارد اما اکنون با بروز اختلا‌ف دیدگاه‌ها بین دولت و مجلس، رئیس‌جمهور از این ایده عدول کرده و به بهانه تغییر اساسی در لا‌یحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلا‌می با اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می چنین اعلا‌م داشت که او به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی از این حق برخوردار است که به قوه مقننه و رئیس آن اخطار دهد.

غافل از اینکه آنچه در اصل 113 قانون اساسی بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته شده صیانت از قانون اساسی در بعد اجرا است که بر اساس آن رئیس‌جمهور باید با توجه به سوگندی که در ابتدای عهده‌دار شدن مسوولیت خود برای پاسداری از قانون اساسی یاد کرده است اجازه ندهد که اصول مختلف قانون اساسی مغفول مانده و یا برخلا‌ف آن رفتار شود.

این درحالی است که هرگاه عدم اجرا یا نقض قانون اساسی در قوای دیگر اتفاق افتد مسوول اجرایی کشور حق دارد به روسای دیگر قوا تذکر قانون اساسی دهد و آنها را متوجه وظیفه اساسی خود در اجرای قانون اساسی کند‌اما صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری ارتباطی به رئیس‌جمهور نداشته و بر اساس اصل 91 قانون اساسی پاسداری و صیانت از قانون اساسی در بعد قانونگذاری و تقنینی بر دوش شورای نگهبان گذاشته شده است بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند به بهانه نادیده گرفتن قانون اساسی در عرصه قانونگذاری به قوه مقننه تذکر قانون اساسی دهد ولی این شورای نگهبان است که در مقابل انطباق مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی اظهارنظر می‌کند و البته شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اصل 52 خود به مجلس شورای اسلا‌می اجازه داده تا لا‌یحه بودجه سالا‌نه کشور را که از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود مورد رسیدگی و تصویب قرار دهد اما این رسیدگی و تصویب به منزله پذیرش کامل لا‌یحه ارسالی دولت نیست.

بدیهی است که نمایندگان مجلس با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس که درخصوص تصویب لا‌یحه بودجه سالا‌نه پیش‌بینی شده است ابتدا لا‌یحه بودجه سالا‌نه را در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند و پیشنهادهای نمایندگان درباره بندهای مختلف لا‌یحه مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، سپس در کمیسیون تلفیق مصوبات کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف و پیشنهادها و دفاع مخبر کمسیون تلفیق و نماینده دولت نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می نسبت به کلیات لا‌یحه بودجه و بندهای مختلف آن رای‌گیری می‌کنند.

بنابراین این طرز تلقی رئیس‌جمهور که تغییر لا‌یحه بودجه در مجلس خلا‌ف قانون اساسی است مایه شگفتی و تعجب است؛ چراکه اگر مجلس حق تغییر لا‌یحه بودجه را نداشته باشد اتلا‌ف وقت نمایندگان مجلس امر عبث و بیهوده‌ای است.

از طرف دیگر در صورتی که در مواردی از لا‌یحه بودجه مصوبات مجلس برخلا‌ف اصولی از قانون اساسی باشد این شورای نگهبان است که باید در این مورد اظهارنظر کنند لذا رئیس‌جمهور در نامه اخطار قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلا‌می نشان داد که متاسفانه دولت نهم با افراط و تفریط تصمیم‌گیری می‌کند و هیچ‌گاه اعتدال، قانونمندی و واقع‌گری را رعایت نمی‌کند. چطور می‌شود که دولت نهم زمانی هیچ‌گونه مسوولیتی درخصوص اجرای قانون اساسی برای خود قائل نباشد و بر همین اساس هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی منحل شود و در زمان دیگری نه ‌تنها چنین مسوولیتی در بعد اجرا بلکه در بعد قانونگذاری که به صراحت قانون اساسی آن را بر دوش شورای نگهبان قرار داده است برای خود قائل باشد و به جای شورای نگهبان مغایرت بودجه مصوب مجلس با قانون اساسی را اعلا‌م کند،‌که این امر خود حکایت از تاکید رئیس‌جمهور در اداره سلیقه‌ای کشور است.

دولت نهم مهم‌ترین نهاد حاکم بر تنظیم بودجه در کشور که همانا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است را منحل کرد تا دولت به هر شیوه که بخواهد بودجه کشور را بین نهادهای مختلف تقسیم کند و هیچ‌گونه کار کارشناسی درباره تخصیص بودجه صورت نگیرد و هیچ نهادی در دولت بر تنظیم مصوبات بودجه نظارت نداشته باشد. در همین راستا به نظر می‌رسد انتظار این است که مجلس شورای اسلا‌می نیز صرفا از این حق برخوردار است که لا‌یحه ارسالی از سوی دولت را بدون هیچ‌گونه اظهارنظری تایید کند چراکه به زعم رئیس دولت نهم ایجاد تغییراتی در لا‌یحه بودجه که البته با توجه به پیش‌بینی مسوولیت بررسی و تصویب لا‌یحه در اصل 52 برعهده مجلس شورای اسلا‌می و اجتناب‌ناپذیر است، امری خلا‌ف قانون اساسی جلوه کند. ‌ 
عضو سابق هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و نماینده پیشین مجلس
  

کیهان

«ریسک هاى دوگانه» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید:
سرانجام آنچه قرار بود بعد از پایان تعطیلات نوروزی و یا، حداکثر در اوایل اردیبهشت ماه سال 88 اتفاق بیفتد و کیهان نیز پیشاپیش به عنوان یک احتمال جدی از آن خبر داده بود، چند هفته زودتر از موعد پیش بینی شده در حال وقوع است و سایت ها و افراد نزدیک به آقای سیدمحمد خاتمی با قید «احتمال قوی» از کناره گیری ایشان به نفع آقای موسوی خبر دادند.

سایت یاری نیوز- ارگان ستاد انتخاباتی آقای خاتمی- ضمن اعلام این خبر که دیروز از سوی آقای خاتمی و در جمع هواداران ایشان مطرح  شده بود، طی یادداشتی به تحلیل ماجرا پرداخت. این سایت در تحلیل خود ضمن گلایه از مهندس موسوی که چرا با وجود خاتمی کاندیدا شده است! و اعتراض به کروبی که چرا حرمت اصلاح طلبان را پاس نداشته است! می نویسد؛ «اگر خاتمی حتی انصراف خود را اعلام کند این انصراف به منزله انصراف خاتمی از فعالیت های سیاسی و اجتماعی نخواهد بود، چه آن که او در دو ماه آینده نقشی ماندگار را در اجماع اصلاح طلبان و تغییر وضع موجود ایفا خواهد کرد» و در باره علت انصراف آقای خاتمی، تاکید می کند «خاتمی با رعایت اخلاق و بزرگ منشی و پایمردی خود نجات ایران و اصلاحات را حتی بر انبوه درخواست های هواداران خود که به میلیون ها نفر می رسد(!!) ترجیح داده تا نام خود را در تاریخ ماندگارتر از پیش کند.»

اگرچه سایت یاری نیوز و سایر اصلاح طلبان اصرار دارند انصراف آقای خاتمی را «یک تصمیم» که طی دو سه روز اخیر اتخاذ شده است معرفی کنند ولی برخی از شواهد و قرائن موجود این احتمال را قوت می بخشند که تصمیم اخیر، یک برنامه از قبل طراحی شده است و آقای خاتمی از ابتدا برای کنار رفتن به میدان آمده بود. نگارنده اصرار ندارد که این برداشت را قطعی تلقی کند اما به هر حال، این هم یک احتمال است که با توجه به آنچه در پی خواهد آمد نباید نادیده گرفته شود.

1- آقای خاتمی برای کاندیداتوری خود دو دغدغه اصلی داشت که ایشان را آرام نمی گذاشت. اول؛ «ریسک سابقه» و دوم؛ «ریسک اطرافیان». این دو نگرانی آقای خاتمی از نوع نگرانی ها و دغدغه هایی نبود که با گذر ایام و یا چاره اندیشی این و آن برطرف شدنی باشد.

الف: «ریسک سابقه»، آقای خاتمی در سابقه خود دو دوره ریاست جمهوری با رأی بسیار بالا را دارد. این سابقه برای آقای خاتمی یک «سرمایه سیاسی» قابل توجه تلقی می شود. خاتمی با ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم باید روی این سرمایه ریسک می کرد و حال آن که نه فقط نسبت به نتیجه آن امید چندانی نداشت، بلکه شواهد موجود از یک رقابت «باخت- باخت» برای ایشان حکایت می کرد، از جمله این شواهد آن که مردم طی 6 سال گذشته به گونه ای چشمگیر و غیر قابل انکار از مدعیان اصلاحات رویگردان شده و در تمامی چند انتخابات انجام شده اخیر به اصولگرایان روی کرده اند. به عنوان مثال در انتخابات مجلس هشتم، آقای خاتمی یک لیست 30 نفره برای تهران معرفی کرد و به تبلیغ گسترده آن پرداخت. اما در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدهای لیست خاتمی رأی نیاوردند و در دور دوم فقط یک نفر از آنها - آقای محجوب- موفق به کسب رأی شد که او نیز نامزد اختصاصی لیست آقای خاتمی نبود بلکه در چند لیست دیگر و از جمله لیست خانه کارگر- به عنوان دبیر کل خانه کارگر- حضور داشت.

بدیهی است که آقای خاتمی از نتیجه چند انتخابات 6 سال اخیر و مخصوصاً از نتیجه انتخابات مجلس هشتم به این نظر قطعی رسیده باشد که دیگر از جایگاه قبلی در میان مردم برخوردار نیست. بنابراین احساس می کرد حضور ایشان به عنوان نامزد ریاست جمهوری دهم، فقط یک ریسک است و می تواند سرمایه سیاسی او یعنی سابقه دو دوره انتخابات با رأی بالا را برباد دهد. از سوی دیگر، احمدی نژاد با مشخصاتی نظیر یک استاد دانشگاه، یک بسیجی رزمنده، یک ساده زیست، یک فرد متعهد و پای بند به گفتمان امام و انقلاب، یک رئیس جمهور شجاع و مقاوم در برابر  باج خواهی دشمنان بیرونی و حامی واقعی و عملی مردم محروم و مستضعف و ده ها ویژگی برجسته  و ارزشمند دیگر، جایی برای رقابت مدعیان اصلاحات باقی نگذاشته، مدعیانی که طی 8 سال حاکمیت خود، نه فقط به این ارزش ها و نیازهای مردم توجهی نداشتند بلکه ایجاد آشوب، ساختارشکنی، سخره مردم محروم، وادادگی در برابر دشمنان بیرونی، فدا کردن منافع ملی به پای اهداف حزبی، اهانت به مقدسات و... شناخته شده ترین عملکرد آنها بود، دولت نهم شعارهای دهان پرکن اما خالی از محتوا و عمل اصلاح طلبان را در میدان عمل و با عملکرد مردم سالارانه خویش به چالش جدی کشیده و  از اعتبار انداخته است. بنابراین آقای خاتمی حق داشته و دارد که کاندیداتوری خود را یک «ریسک سابقه» تلقی کرده و سرمایه سیاسی خود را در این «ریسک» برباد رفته بداند.

ب: «ریسک اطرافیان»؛ بسیاری از اطرافیان آقای خاتمی و حامیان ایشان  برای انتخابات ریاست جمهوری دهم، دقیقاً همان کسانی بوده و هستند که بارها بی اعتقادی خود به آقای خاتمی را نه فقط در گفتار صریح، بلکه در عمل فریاد زده بودند. اظهارات صریحی نظیر آن که، خاتمی گورباچف است و باید جای خود را به یک «یلتسین» بدهد! خاتمی شبیه شاه سلطان حسین صفوی است که -با عرض پوزش- عرضه اداره کشور را ندارد! ما از ابتدا می دانستیم که خاتمی با ما - حزب مشارکت و سازمان مجاهدین- فرق دارد، او یک روحانی است و گروه خونش با اصلاح طلبان نمی خواند! خاتمی مرد شنا در استخر است و توان شنا کردن در دریا را ندارد! خاتمی- باز هم با عرض پوزش - اردک لنگ است و کاری از او ساخته نیست! باید خاتمی را از قطار اصلاحات پیاده کرد! خاتمی آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات کوبید! و... این برخوردها با آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری ایشان تا آنجا پیش رفت که وی با صراحت و عصبانیت فریاد زد «از جبهه اصلاحات صدای دشمن به گوش می رسد»! و چند روز قبل از اعلام نامزدی خود، طی سخنانی در دانشگاه تهران اذعان کرده بود که اطرافیان وی یکی از اصلی ترین دغدغه های او هستند!

با توجه به اندکی از بسیارها که درباره مواضع و عملکرد اطرافیان قبلی و کنونی آقای خاتمی گفته شد، بدیهی است که «ریسک اطرافیان» یکی دیگر از اصلی ترین دغدغه های خاتمی باشد. دغدغه های دوگانه یاد شده از همان ابتدا این احتمال را قوت می بخشید که آقای خاتمی تا پایان ماجرا در صحنه باقی نمی ماند. بنابراین، به سختی می توان تصمیم دیروز ایشان را، یک برنامه از قبل طراحی شده تلقی نکرد.

2- کیهان پیش از این احتمال داده بود که آقای مهندس موسوی نامزد نهایی جبهه اصلاحات و اعلام حضور آقای خاتمی با هدف زمینه سازی برای حضور ایشان صورت گرفته است. در این باره گفتنی است که اگر آقای مهندس موسوی با تابلوی جبهه اصلاحات به صحنه می آمد ناچار بود سوابق ناخوشایند مدعیان اصلاحات را با خود حمل کند که نتیجه  آن، خدشه دار کردن سوابق و خوشنامی خود در دوران نخست وزیری بود و اگر بدون تابلوی جبهه اصلاحات به صحنه می آمد، برای این سؤال پاسخی نداشت که چرا طی 8 سال حاکمیت مدعیان اصلاحات بر قوه مجریه و 4 سال حاکمیت آنان بر قوه مقننه و هجوم آشکار و بی پرده آنها به اسلام، انقلاب، امام و... سکوت کرده است؟! مدعیان اصلاحات، خط امام(ره) را شایسته موزه تاریخ می دانستند! می گفتند اصلی ترین مانع دموکراسی آن است که در ایران هنوز خدا زنده است!

اسلام را برای 1400 سال قبل مناسب می دانستند! فرهنگ شهادت را خشونت طلبی معرفی می کردند! از سرمایه داران حمایت می کردند، امام حسین(ع) را قربانی خشونت جدش رسول خدا(ص) در صدر اسلام می دانستند، محرومان و مستضعفان را مسخره می کردند! تن دادن به باج خواهی آمریکا را «عقل گرایی» می نامیدند!... و آقای مهندس موسوی نه فقط در مقابل تمامی این اقدامات ناپسند مدعیان اصلاحات سکوت کرده بود، بلکه  به عنوان «مشاور ارشد» در کنار آقای خاتمی بود.

با توجه به نکته فوق، تنها راه برای آقای مهندس موسوی این بود که با تابلوی مشترک از «اصلاح طلبی و اصولگرایی» وارد صحنه شود. یعنی دقیقاً همان که ایشان به هنگام اعلام رسمی نامزدی خود بر آن تاکید ورزید.

3- برخی از شواهد دیگر نیز احتمال یاد شده را قوت می بخشد از جمله آن که مدعیان اصلاحات از یکسو به آراء هواداران خود برای مهندس موسوی نیاز دارند و از سوی دیگر به رأی- هرچند اندک- طرفداران اصولگرایی به ایشان امید بسته اند. اما مشکل اصلی آن است که سکوت مطلق مهندس موسوی در برابر ناراستی ها و مواضع و عملکرد ناپسند اصلاح طلبان جای چندانی برای حمایت اصولگرایان از ایشان باقی نگذاشته است و هواداران جبهه اصلاحات نیز شعارهای جدید ایشان را نمی پسندند.

شاید دقیقا به همین علت و برای عبور از این عقبه  است که سایت های وابسته به اصلاح طلبان به یکباره با چرخشی نزدیک به 180 درجه، سعی می کنند موسوی را بیرون از جبهه اصلاح طلبان معرفی کنند!! چرا؟! احتمالاً با این هدف که توجه برخی از اصولگرایان به وی را جلب کنند!
و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست.

رسالت

«سخنی با تیم اقتصادی کروبی» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می  خوانید:
«تیم اقتصادی کروبی» بنا بر دومین بیانیه انتخاباتی ستاد آقای کروبی ،یک ادعا نیست بلکه وجود خارجی دارد. این تیم در انتخابات دوره نهم با پیشنهاد 50هزار تومان به هر فرد ایرانی برنامه تبلیغاتی خود را شروع کرد. اما در انتخابات دور دهم با یک پیشنهاد پخته‌تر پا به میدان گذاشت و تحت عنوان «مردمی کردن درآمدهای نفتی- توزیع عادلانه ثروت ملی» هم نرخ 50 هزار تومان را بالا برده است و هم عزم شفاف‌سازی درآمدهای نفتی و تامین حقوق مردم از این نعمت خدادادی را دارد.

نگارنده در مقاله «دوباره ملی کردن صنعت نفت! »که در رسالت 87/12/22 به چاپ رسید چالش‌های حقوقی، مالی و محاسباتی پیش‌روی پیشنهاد کنندگان را مطرح کردم که امیدوارم چاره‌ای برای آن بیندیشند. اما سخنی با اعضای تیم اقتصادی آقای کروبی دارم که به صورت سوال در زیر مطرح می‌کنم. شرط  عملیاتی کردن برنامه مردمی کردن درآمدهای نفتی در گرو پاسخ صحیح به سوالات زیر است.

-1 شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی دولت فاقد اساسنامه است. در تمامی دورانی که اصلاح طلبان روی کار بودند دولت بر اساس قانون نفت مصوب سال 66 موظف به ارائه اساسنامه نفت بوده، مجلس هم که آقای کروبی در راس آن بود مسئول پیگیری آن بود.

نه دولت اساسنامه را داد و نه مجلس در این باره بازخواستی از دولت کرد. اولین چالش پیش‌روی، برای مردمی کردن درآمدهای نفتی، تدوین اساسنامه نفت است تا نوع مناسبات حقوقی، مالی و محاسباتی «دولت» و «شرکت» در آن به طور شفاف روشن شده باشد. آیا تیم محترم اقتصادی آقای کروبی طرحی یا پیشنهادی برای تنظیم و تدوین اساسنامه نفت دارد؟

-2 اگر مردم بخواهند در سهام نفت خام به طور اخص و سهام ارزش افزوده همه بنگاه‌های اقتصادی مربوط به  فرآوردهای نفتی و پتروشیمی به طور اعم بهره‌مند شوند باید تیم اقتصادی آقای کروبی بداند:

الف- قیمت تمام شده یک بشکه نفت چقدر است؟
ب- قیمت تمام شده 21 فرآورده نفتی در داخل پالایشگاه‌های کشور چقدر است؟
ج- قیمت تمام شده هزار متر مکعب گاز چقدر است؟
د- حصه منافع دولت و شرکت بر اساس قیمت‌های یاد شده چه می‌باشد؟
هـ - پیش‌بینی درآمد دولت و برآورد هزینه‌ای که به صورت سهام  قرار استبه مردم داده شود چقدر است؟
اگر بخواهید به این سوالات مالی محاسباتی پاسخ بدهید جواب لازم نه در حوصله علم اقتصاد و نه در توان و تجربه تخصصی عالمان اقتصاد است.

در این تیم باید افرادی باشند که متخصص در حرفه حسابداری صنعتی بوده تا بتوانند به این سوالات پاسخ دهند و قبل از پاسخ باید به صلاحیت‌های امانت‌داری، صداقت و اهلیت‌شان در این حرفه رسیدگی شود و توسط تیم اقتصاد به کار گرفته شده احراز شود. آیا چنین متخصصانی در تیم اقتصادی آقای کروبی وجود دارند؟

-3 تیم اقتصادی باید یک گزارش مالی حرفه‌ای مبتنی بر علوم ریاضی و آمار و اصول استاندارد شده حسابداری و حسابدهی در مقطع زمانی یک سال مالی نفت تهیه کند تا بداند در زمانی که انگلیسی‌ها بر نفت ایران تسلط داشتند حقوق ایران چگونه استیفاء می‌شد و بعد از ملی شدن صنعت نفت، رابطه مالی کنسرسیوم شرکت‌های نفتی با دولت ایران چگونه بود و بالاخره پس از پیروزی انقلاب این رابطه چگونه تعریف شد؟

تیم اقتصادی آقای کروبی باید نتیجه گزارشات را در دو مقطع تاریخی پیش از انقلاب و پس از انقلاب در حوزه رویدادهای مالی واقع در نفت و گاز به محک قوانین و مقررات حاکم هر مقطع بسنجد و وضعیت دریافت و پرداخت‌های انجام یافته را از این باب با خزانه کشور رصد نماید.

شرکت ملی نفت با دولت پس از انقلاب بویژه در دوران اصلاحات هیچ وقت از نظر مالی و محاسباتی، حساب‌های خود را نه «تسویه» کرد و نه «تصفیه»! برای ورود به رژیم جدید حقوقی که در بیانیه دوم انتخاباتی مطرح شده، نیاز است که این «تصفیه حساب» صورت گیرد. آیا فکری برای این مهم کرده‌اید؟!
اگر پاسخ مثبت است نقشه راه را درست ترسیم کرده‌اید.

جمهوری اسلامی

«وحدت به عمل نیاز دارد» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوی اسلامی است که در آن می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
در ایام ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام صادق علیه السلام تهران شاهد برگزاری بیست و دومین کنفرانس وحدت اسلامی بود. برگزاری گردهمائی هائی باهدف تحکیم وحدت امت اسلامی که سالهای متمادی است توسط نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد بدون تردید کاری شایسته است اما کافی نیست . در این زمینه دو نکته اساسی باید مورد ملاحظه و دقت قرار گیرند تا این گردهمائی ها به نتیجه مطلوب یا چیزی نزدیک به مطلوب برسند.

اول آنکه ترکیب افرادی که برای حضور در گردهمائی ها دعوت می شوند باید متنوع و همواره درحال تغییر باشد. اگر به فیلم ها و عکس های برجای مانده از گردهمائی های سالهای گذشته نگاهی بیندازید خواهید دید بسیاری از حاضران از اول تاکنون تغییر نکرده اند و رکورد دار حضور در این گردهمائی ها هستند. البته این تفاوت را می توان در چهره ها احساس کرد که همین افراد در سالهای اول با موهای سیاه و قیافه های جوان در این اجلاس ها حضور می یافتند ولی اکنون موهایشان سفید و چهره هایشان سالخورده شده است. 

اگر تعارف را کنار بگذاریم و با توجه به ضرورت تکیه بر بهره هائی که می توان از چنین گردهمائی هائی برد با این موضوع مواجه شویم باید به این واقعیت اعتراف نمائیم که شرکت کنندگان فقط درصورتی که حرف های تازه ای داشته باشند حضورشان مغتنم است و با اهداف گردهمائی تطابق دارد اما تکیه کردن بر عناوین و مسئولیت ها و سایر اموری که با محتوا ارتباطی ندارند اهداف مورد نظر این قبیل گردهمائی ها را تامین نمی کنند.

دست اندرکاران باید جرات و جسارت به خرج بدهند و افراد جوان و جدیدی را که صاحب حرف های تازه هستند دعوت کنند و گردهمائی را متنوع نمایند و به غنای هرچه بیشتر محتوای آن کمک کنند. قطعا این سخن به معنای بی بهره شدن از سالخوردگانی که حرف های نو و تحلیل ها و پیشنهادهای مفید دارند نیست.

نکته دوم به عملی شدن آنچه در این گردهمائی ها مطرح می شود مربوط است. آیا از میزان تاثیر آنچه گفته و نوشته می شود ارزیابی دقیقی وجود دارد آیا این گردهمائی ها به همان اندازه که از صرف وقت بودجه امکانات و سایر اموری که مستلزم برگزاری آنها می باشند می توان انتظار داشت بازده و کارائی دارند آیا جائی وجود دارد که برای به دست آوردن پاسخ این سئوال ها اقداماتی مبتنی بر شیوه های علمی بعمل آورده باشد و اطلاعات دقیقی در این زمینه داشته باشد.
 
مهمتر آنکه جریان ها افراد و حتی قدرت هائی برای خنثی کردن تلاش هائی که برای وحدت امت اسلامی صورت می گیرد دست اندرکار هستند که بودجه ها و امکانات زیادی در اختیار دارند و با پیگیری های شدید مشغول کارشکنی و مانع تراشی می باشند. برای مقابله با این جریان های خطرناک فقط یک راه وجود دارد و آن اینست که ما حرف های تازه ای برای وحدت داشته باشیم و تلاش های قابل قبولی برای عملی ساختن این حرف ها بعمل آوریم.
 
روح اسلام روح وحدت است و پیشوایان دینی برای عملی ساختن وحدت علاوه بر توصیه ها و تاکیدهای مکرر فداکاری ها و از خودگذشتگی های زیادی نیز کرده اند. به عبارت روشن تر آنها برای تحقق وحدت امت اسلامی که آرمان بزرگ دینی ما مسلمانهاست از عالم الفاظ عبور کرده و آنچه را که می اندیشیدند و می گفتند عملی کردند.

امروز امت اسلامی با پیچیده ترین شگردهای دشمنان برای ضربه زدن به وحدت و برای ریشه کن کردن اسلام مواجه است . بیداری امت اسلامی که از یک قرن قبل شروع شد و با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به اوج رسید منافع دو دسته را به خطر انداخته است ; یکی قدرت های شیطانی سلطه گر و استعماری و دیگری مرتجعان و دین به دنیافروشانی که منافع خود را در خمودگی و خواب آلودگی مسلمانان جستجو می کنند.

این دو همانند دو لبه یک قیچی برای قطع کردن رگ های خون رسان به پیکر امت اسلامی با همدیگر همکاری می کنند. هر چند از نظر ماهیت تفاوت هائی میان این دو وجود دارد اما به خاطر منافع مشترکی که دنبال می کنند هر دو باوحدت امت اسلامی مشکل اساسی دارند و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تحقق وحدت دریغ نمی نمایند.

با توجه به این واقعیت هاست که دست اندرکاران نهادها و مجامعی که به نحوی مسئولیت تقریب و تلاش برای تحقق وحدت امت اسلامی را برعهده دارند باید به مسئولیت خطیر خود توجه بیشتری نمایند و برای آنکه بتوانند از محدوده حرف عبور نمایند و آنچه را که می اندیشند و می گویند عملی سازند برنامه های اجرائی روشنی داشته باشند.

توجه دادن به این نکات بهیچوجه به معنای نادیده گرفتن زحمات و خدمات دست اندرکاران گردهمائی های وحدت نیست بلکه ضمن ارج نهادن به این تلاش ها تاکیدی است بر ضرورت جهت دارتر کردن این خدمات و حمایت از کسانی که این تلاش های مفید را بعمل می آورند.

مردم سالاری
 
«درآمدی بر طرح های اقتصادی دولت نهم» عنوان سرمقاله‌ روزنامه مردم سالاری که در آن می‌خوانید: حال که کم کم به پایان سال جاری می رسیم; تورم بالا، گرانی روزافزون، سطح تولید پائین، بیکاری بالا، سطح پائین قدرت خرید مردم، فاصله طبقاتی نامتعارف بین دهک های جامعه و ... خود را بیشتر نمایان می نمایند. مشکلاتی که واقعا میزان نشاط و شادمانی خانواده ها و همچنین امید به زندگی را در آغاز سال جدید تحت تاثیر شدیدی قرار داده است. چراکه سالهاست در گفتمان محاوره ای مردم کلمات و واژه های گرانی، تورم، بیکاری و مسائلی از این قبیل موج می زند و مشکلات و معضلات اقتصادی بعضا منجر به بروز ناهنجاری های متعدد اجتماعی در جامعه شده است.

بسیاری مردم از زخم های اقتصادی در رنج و عذاب هستند و به قول معروف چاله های زیادی در زندگیشان پیدا شده که به سادگی پر نمی شود. سالهاست که مردم در ابتدا و انتهای هر سال منتظر گرانی و افزایش قیمت ها هستند و هیچ وقت نمی توانند برای زندگی خود برنامه اقتصادی منظمی در بلندمدت تنظیم کنند.

در چنین شرایط مهمی در هفته های اخیر همایش های گوناگونی در زمینه اقتصاد برگزار شد تا در آنها از یک سو دولتمردان نهم به دفاع از عملکرد خود در زمینه طرح های ارائه شده پرداخته و در مقابل مسئولین دیگر و کارشناسان به نقد عملکرد دولت نهمی پرداختند که عدالت طلبی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

دولتی که هر روز با عنوان هایی از قبیل بنگاه های زودبازده، مالیات بر ارزش افزوده، هدفمند کردن یارانه ها، طرح تحول، جراحی اقتصاد و از این قبیل سعی در حل هر چه سریعتر مشکلات دارد; اما در واقعیت کمتر به اهداف خود رسیده است. چراکه تحقق هر کدام از این طرحها خود تهیه پیش نیازهای گوناگونی را می طلبد; پیش نیازهایی که انجام هر کدام از آنها سالها کار سخت و طاقت فرسا را می طلبد.

لذا سوالی که ایجاد می شود این است که آیا بهتر نبود به جای ارائه طرح های مختلف، کمی بیشتر به فکر انجام عملی برنامه های توسعه و سند چشم انداز می بودیم؟ چراکه از همان ابتدای اعلام هر کدام از این طرح ها، دیدگاه ها و نظرات متفاوتی از سوی تحلیلگران اقتصادی مطرح شد. زیراکه باتوجه به نسبت بزرگی و اهمیت این طرح تحول اقتصادی و تاثیراتی که هر کدام از بخشهای آن بر کل جامعه ایران خواهد داشت، ضرورت دارد تا در این خصوص تحقیق و پژوهش بیشتری صورت گیرد; تا سرانجامی همچون طرح های بنگاههای زود بازده یا مالیات بر ارزش افزوده نگردد. زیرا هرچقدر نقد و کالبدشکافی بیشتری روی هر کدام از طرح ها صورت بگیرد و با حوصله و طمانینه پیش برود، بیشتر به صلاح نزدیک تر  است; تا اینکه اقدامی صورت پذیرد و واکنش اجتماعی داشته باشد.

زیرا در عمل آنچه مهم است درصد کمک طرح های دولت نهم به تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، اصل 44 و سند چشم انداز می باشد.

امروزه دیگر ناکارآمدی دولت در فعالیت های اقتصادی به ناکارآمدی بازار و کاهش سرمایه گذاری غیردولتی منجر شده که حاصل آن کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری بخش  خصوصی و آسیب  پذیری نظام اجتماعی و عدالت اقتصادی است. هنوز برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش  خصوصی در عمل اولویت ها تاحدودی نامشخص می باشد; این درحالی است که آزادسازی یعنی اینکه دولت از بازارها خارج شود. اما آنچه در واقعیت تاکنون انجام شده این است که دولت منابع را از دستی به دست دیگر خود داده است.

وجود قانون ضد انحصار و ایجاد رقابت در بازار اقتصادی و تغییر سازمان حمایت مصرف  کنندگان به یک سازمان غیردولتی و در نهایت اصلاح ساختاری اقتصاد ایران به جای ارائه طرح های گوناگون، لازمه  روانسازی فعالیت های اقتصادی است که باید دولت به آنها اهتمام بیشتری بورزد. چراکه برای حل این معضلات اساسی همچون بیکاری و تورم باید دیگر دست از تغییرات مقطعی و تدریجی در اقتصاد برداریم و به تحول اقتصادی رو آوریم.

باید قبول نماییم که اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری ریشه دار می باشد و دادن داروهای تسکین بخش که در طول سال های طولانی به آن داده شده، نتوانسته این بیماری را به طور کامل درمان کند و جسم و روح اقتصاد کشور را شاداب و زنده نماید، بلکه بیماری را مزمن نموده و هر داروی دیگری نیز تاحدودی بی اثر و فقط جنبه تسکین موقتی دارد.

اما باید به یاد داشته باشیم که اصلاح اقتصادی در شرایط تعادل و پایداری معنا دارد. چراکه در این شرایط سیستم اقتصادی وقتی در حالت تعادل قرار دارد، انحراف ها را شناسایی می کند و آنها را در طول زمان برطرف می کند و این یک فرآیند بسیار آهسته و آرام است. به طوری که درکشورهای پیشرفته شاهدیم که اصلاحات اقتصادی خیلی عمیقی انجام نمی شود و تغییراتی که درهنگام انتخابات توسط کاندیداها وعده داده می شود، فقط مربوط به اصلاح بعضی ازساختارهاست و بقیه شرایط باثبات و پایدار فرض می شود. اما در کشورهای در حال توسعه همچون ایران وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می شود، بسیار عمیق و اساسی این اتفاق را مطرح می کنند.

به طور مثال اگر سخن از اصلاح سیستم بانکی مطرح شود، موضوع به تغییرات اساسی در ساختار این نظام بازمی گردد. درحالی که در کشورهای پیشرفته این گونه نیست، اساس و پایه های سیستم ثابت می ماند و تغییرات دربخشهای پائین دستی و جزئیات صورت می گیرد.

در پایان باید گفت که بحران مالی اخیر در سراسر دنیا قطعا برای طراحی برنامه های ما واقعیات و درس هایی را در پی خواهد داشت و داشتن یک برنامه بلندمدت در راستای سند چشم انداز برای رسیدن به این آرمان به ما در تدوین برنامه های دیگر کمک شایانی خواهد کرد. از سویی دیگر تجربه اقتصادی به ما یاد داده که هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یک بسته سیاستی منسجم و جامع نگر باشد. اما در این بین باید توجه داشت که درست است که رشد اقتصادی در کشورمان به هیچ عنوان جوابگوی جامعه پرتحرک ایران نیست و این رشد نامتوازن است ولی اصلا قرار نیست با اجرای برخی طرحهای جدید، وضع از این که هست; بدتر هم بشود.

بنابراین دولتمردان محترم تا جائی که می توانند باید از سیاسی شدن طرح های اقتصادی جلوگیری نمایند زیرا این اتفاق بزرگترین ضربه ای خواهد بود که می توان به این گونه طرحهای اساسی وارد شود. لذا طراحان تحول  اقتصادی و یا همان جراحی اقتصاد باید کاملا مراقب باشند تا آنچه که باید مقوم اجرای سیاست های اصل 44 و برداشتن موانع در جهش اقتصادی باشد، به مانعی برای اجرای آن سیاست ها تبدیل نشود.

صدای عدالت

«استراتژی امریکا، تعامل‎ ‎بیشتر با ایران» عنوان سخن روز روزنامه صدای عدالت به قلم حسین سلیمی است که در آن می خوانید:
شعار تغییر و آغاز مذاکره به معنای این نیست که به یکباره همه چیز در سیاست خارجی امریکا تغییر کند. سیاست خارجی کشورها عناصر متفاوت و متغیری دارد. طبیعتا وقتی دولت آقای اوباما صحبت از تغییر به میان میآورد به معنای این نیست که از فردا تمام مسائل از ماجرای هستهای ایران، تحریمها و قطعنامههای سازمان ملل را نادیده میگیرد و سیاستی همراه با حسن نیت و حسن تفاهم را آغاز میکند. نه، چنین نیست. ‏‏ ‏

به نظر میرسد که نقد مواضع دولت ایران در مورد مسائل هسته ای جزو مسائل متداول دولت امریکا است. منتها تغییری که احتمالا در این زمینه به وجود خواهد آمد، در مورد رویکرد کلی نسبت به ایران است. یعنی وضع موجود نقد خواهد شد ولی درهای جدیدی نیز گشوده خواهد شد. دولت اوباما اکنون با ادبیات جدیدی با ایران برخورد میکند و خواهان مشارکت دادن ایران در برنامه های امنیتی و فرآیندهای ثبات در خاورمیانه است. اینها تغییری است که به وجودآمده و طبیعتا تناقض هایی هم وجود خواهد داشت بنابراین اگر تمدید تحریمها را به معنای این بدانیم که دولت اوباما نیز مانند دولت قبلی است و تفاوتی ندارد، اشتباه است.

از طرف دیگر نیز اگر عده ای فکر کنند که با روی کارآمدن دولت جدید به یکباره همه چیز از نگرشها و برنامهها و تحریمها عوض خواهد شد این چنین نخواهد بود. ‏‏ ‏به نظر من همچنان امکان مذاکره ایران و امریکا وجود دارد. ایران و امریکا منافع مشترکی در مسائل مختلف دارند که به طور ناگزیر دو کشور را به سمت مذاکره و گاهی تعامل خواهد کشاند. اما مواضع هر دو طرف نسبت به هم انتقاد آمیز خواهد بود ولی وجود انتقاد، ناهماهنگی و یا موضوعاتی که با یکدیگر هم عقیده نباشند به معنای عدم مذاکره نیست.

دیپلماسی روابط ایران و امریکا را نباید همه یا هیچ تلقی کرد. یعنی یا دو کشور کاملا به یکدیگر نزدیک شوند و در همه چیز با یکدیگر تفاهم داشته باشند و همان رفتاری را داشته باشند که طرف مقابل انتظار دارد و یا اینکه در نقطه تقابل و یا تضاد کامل قرار بگیرند. این چنین نیست. ‏

‏ ‏هم تحولاتی که در امریکا صورت گرفته و هم تحولات سیاسی که در ایران شاهد آن خواهیم بود، و همچنین منافع مشترک دو کشور در عرصه منطقهای، دو کشور را در نهایت به سمت گفتوگو و حد محدودی از تعامل پیش خواهد برد. ‏‏ ‏

یکی از پارامترهایی که باعث میشود امریکاییها در ایجاد تغییر در روابطشان با ایران دست دست کنند و به نوعی در این زمینه یک اقدام همه جانبه انجام ندهند، انتظاری است که به دنبال تغییرات سیاسی در ایران می کشند.

البته این تنها پارامتر موجود در روابط بین دو کشور نیست ولی یکی از پارامترهای جدی است. با هر تحول سیاسی که در ایران صورت بگیرد، چه روی کارآمدن گروههای معتدلتر و چه باقی ماندن دولت فعلی، در نهایت استراتژی امریکا به تعامل بیشتر با ایران خواهد بود، گرچه آنها متمایل هستند که با گروههای معتدلتر در ایران تعامل برقرار کنند. ‏

دنیای اقتصاد

«چشم‌انداز بورس در سال 1388» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میر مطهری است که در آن می خوانید:
پرسش اصلی بسیاری از فعالان بازار سرمایه این است: آیا روند نزولی و کاهنده شاخص‌های بورس در سال آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت؟ و آیا با توجه به پایین بودن نسبت‌های قیمت به درآمد سهام در بورس، استمرار کاهش قیمت‌ها منطقی است؟
 

در این یادداشت کوشش می‌شود به اجمال با ارائه تصویری واقع‌بینانه از چشم‌انداز بورس در سال 88 به سوالات بالا پاسخ داده شود.

مجموعه عواملی که طی سال جاری منجر به سقوط بی‌سابقه شاخص بورس از بیش از 12000 واحد به حدود 8000 واحد شد، عمدتا نگرانی ناشی از کاهش قیمت جهانی کالاها و در ادامه گسترش بحران مالی جهانی به بخش واقعی اقتصاد و رکود اقتصادی ناشی از آن در سطح جهانی بود. طبعا یکی از پیامدهای چشم‌انداز رکودی کاهش بهای نفت و به سبب آن کاهش درآمدهای ارزی ایران بوده است. با توجه به تاثیرگذاری فراگیر بهای نفت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران، با چنین چشم‌اندازی در بورس اوراق بهادار نیز همه شواهد حکایت از استمرار رکود در بخش واقعی داشته است. نزول بی‌سابقه قیمت‌ها، افت دادوستدها در بورس را به همراه خواهد داشت.

در چنین شرایطی شاهد کمرنگ شدن حضور سهام‌داران حقیقی در بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی و شبه‌دولتی مانند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی می‌شویم.

کاهش درجه نقدشوندگی سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پیامدهای طبیعی این اوضاع و احوال است. در چنین شرایطی، با کاهش سودآوری شرکت‌ها در سال مالی بعد، باز هم امکان دارد که بازار نسبت‌های کنونی قیمت به درآمد را بالا تلقی کند و در نتیجه امکان کاهش بیشتر قیمت سهام فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، در شرایط رکود عمومی بازارها نیز حضور صنعت پیشرو مستحکمی در بورس بعید به نظر می‌رسد.

طی دهه گذشته، به‌ترتیب شاهد نقش پیشرو صنایع پتروشیمی، سیمان، واسطه‌گری مالی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات پایه در بازار سرمایه بودیم. اکنون به نظر نمی‌رسد صنعتی، نقش پیشرو و جذاب را برای سهام‌داران، در بازار ایفا کند. از این رو، همین امر حضور سهام‌داران حقیقی را کم‌رنگ‌تر می‌سازد.

بنابراین، در شرایط متعارف، افت و سکون نسبی شاخص‌ها وضعیت طبیعی بازار سهام در سال جدید است.البته، با توجه به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، قاعدتا روند واگذاری سهام دولتی از طریق بورس اوراق بهادار استمرار خواهد داشت. در این میان، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری می‌تواند رونق‌های موقتی و موردی در بازار پدید آورد؛ ولی این رونق نیز قابل استمرار و قابل‌ اتکا نیست. در این میان، عرضه (گاه شتاب‌زده) سهام جدید در بورس می‌تواند ارزش جاری این بازار را افزایش دهد، اما این افزایش باز هم باعث کاهش بیشتر نسبت گردش سهام خواهد شد؛ چرا که انتظار رونق دادوستد منطقی نیست.

به موازات تحولات درونی بازار سرمایه که متاثر از شرایط عمومی بخش واقعی اقتصاد است، عامل دیگری که به رکود معاملات سهام دامن می‌زند، نرخ‌های سود سپرده‌ها و استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده از سوی شبکه بانکی است. این اوراق دارای تضمین کافی، بدون ریسک و با بازدهی نسبتا بالایی است. از این رو، بسیاری از دارندگان وجوه نقد ترجیح خواهند داد که به جای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک و نامطمئن، با خرید این اوراق درگیر فعالیت‌های بازار پول شوند.

آنچه در چنین شرایطی ضرورت دارد، مدیریت منطقی و هوشمندانه بازار در هنگام بازگشایی نمادهای جدید و تلاش برای دور ساختن جو هراس نسبت به سقوط قیمت‌ها در بازار سهام است. در عین حال، شرایط رکود بازار، فرصتی برای نهادسازی‌ها و نیز بسترسازی‌های قانونی برای گسترش و تعمیق بازار سرمایه فراهم می‌سازد.

آغاز کار بازار فرابورس، طراحی راهکارهایی برای فعال‌سازی حضور محصولات کشاورزی در بورس کالا، حرکت در جهت آغاز به کار بورس نفت خام و... اقداماتی پایه‌ای است که می‌تواند چشم‌انداز بازار سرمایه ایران را امیدوارکننده سازد. فراموش نکنیم که پتانسیل بازار سرمایه ایران دست‌یابی به رشد به‌مراتب بیش از آن چیزی است که اکنون به نظر می‌آید، مهم اما به فعل درآوردن توان بالقوه‌ای است که در اقتصاد ایران و به تبع آن در این بازار وجود دارد.

سرمایه

«اخطار قانون اساسی پس از تاخیر در ارسال لایحه» عنوان نگاه روزنامه سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می خوانید: در ارتباط با اخطار قانون اساسی رئیس جمهوری به رئیس مجلس در مورد تغییر 20 درصدی لایحه بودجه سال 88، دیدگاه های مختلفی بیان شده است.

برخی کارشناسان حق را به دولت داده اند که از تصویب لایحه ای دفاع کند که قرار است در عمل اجرا کند و دستگاه های اجرایی باید قادر به اجرای آن در سال آینده باشند و بتوانند چالش ها و بحران های مختلف اقتصادی سال آینده را رفع کنند و در نتیجه باید مطابق با نظر دولت و دستگاه های دولتی باشد.

نمایندگان در عین حال نیز حق را به مجلس داده اند تا دغدغه نمایندگان و مردم در ارتباط با شوک تورمی حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر اقتصاد مورد توجه باشد و در سال آینده که دولت با کسری بودجه آشکار و پنهان زیادی روبه رو است و درآمد نفت کاهش یافته و مشکلات تورم، بیکاری، رکود، واردات و... همچنان اقتصاد ایران را گرفتار کرده است با تورم کمتر حاصل از افزایش قیمت سوخت و انرژی مواجه می شود اما برخی کارشناسان معتقدند دولت و مجلس در ایجاد چنین وضعیتی سهیم بوده اند زیرا در چهار سال گذشته، دولت و مجلس در شرایط اوج درآمد نفت، از فرصت های ویژه اقتصاد ایران بهره نبرده اند و موجودی حساب ذخیره ارزی کاهش یافته، واردات فزاینده کالاهای خارجی درآمد ارزی را کاهش داده و تولید را تحدید کرده است، طرح تثبیت قیمت ها و عدم اجرای قانون برنامه چهارم در عمل امکان افزایش تدریجی نرخ انرژی را فراهم نکرده و ثبات قیمت ها، بودجه واردات بنزین و یارانه عظیم آن را به شدت افزایش داده و مصرف انرژی هر سال 10 درصد رشد کرده است.
سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بانکی و فشار بر بانک ها و طرح بنگاه های زودبازده در رشد نقدینگی 60 درصدی و تورم 26 درصدی امسال موثر بوده و مطالبات معوق بانکی به 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و دولت را مجبور کرد سیاست های انقباضی و رشد نقدینگی چهار درصدی را تحقق بخشد.

مجلس در سال های قبل همه متمم ها و اصلاحیه های بودجه را تصویب کرده و حجم بودجه عمومی را هر سال بیش از 20 درصد رشد داده و همین امر باعث شده در شرایط کاهش درآمد نفت، دولت با کسری بودجه مواجه شود و به خاطر تورم موجود، امکان اجرای طرح تحول و هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک جراحی اساسی در اقتصاد ایران فراهم نشود اما در حال حاضر نیاز دستگاه های اجرایی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده اما درآمد نفت تنها 35 تا 40 میلیارد دلار است.

در چنین شرایطی که چالش های مختلف و دغدغه ها و نگرانی های متعددی در اقتصاد ایران و بودجه دولت وجود دارد، تدوین و تصویب بودجه ای که در سال 88 بتواند سرنوشت یک سال اقتصاد ایران را تعیین کند، حداقل به سه تا شش ماه وقت نیاز داشت تا چکش کاری، کارشناسی و بررسی پیشنهادات و تبادل نظر دولت و مجلس و مذاکرات سیاسی در حد مورد انتظار بتواند بودجه ای کارآمد را تدوین و تصویب کند اما در عمل، دولت با ارائه دیرهنگام بودجه در اوایل بهمن ماه، فرصت بررسی و مذاکره و کارشناسی را از کارشناسان دولت و مجلس گرفت.

در حالی که اگر در اوایل آذرماه بودجه به مجلس تقدیم می شد کار به اخطار قانون اساسی و عدم تمایل کارشناسان دولت به مصوبات مجلس نمی کشید. دولت در شرایط کاهش درآمد نفت و برنامه ریزی برای اجرای طرح تحول، باید پیش بینی های لازم را می کرد و حداقل سه ماه جلوتر به مذاکرات با مجلس می پرداخت.

نتیجه همکاری های متعدد مجلس با دولت در شرایط اوج درآمد نفت در سال های قبل و تقدیم دیرهنگام بودجه 88 همراه با طرح تحول در اوایل بهمن ماه، باعث شد در شرایط کاهش درآمد نفت، برعکس روند سال های قبل، مجلس به تغییرات زیاد در حد 20 درصد کل لایحه اقدام و دولت را در اجرای بودجه از لایحه پیشنهادی خود دور کند و باعث تعجب دولت شود.

این تجربه حداقل باید در سال های آینده مدنظر دولت و مجلس باشد که در شرایطی که ملاحظات سیاسی از منطق اقتصادی عبور می کند، مجلس از حقوق خود استفاده می کند و در عمل امکان افزایش قیمت ها و واقعی کردن قیمت انرژی را نخواهد داد و موضوع تورم و فشار بر قدرت خرید مردم بر ساز و کارهای اقتصادی و جراحی اقتصادی اولویت پیدا می کند.

دولت نیز نباید تصور کند در هر شرایطی می تواند لایحه، متمم و اصلاحیه خود را به تصویب مجلس برساند و بین شرایطی که درآمد نفت بالا و موجودی حساب ذخیره بیشتر است با شرایطی که درآمد نفت به شدت کاهش می یابد باید تفاوت قائل شود و واکنش های سیاسی متفاوتی را نیز انتظار داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر آن است که نمایندگان مجلس در تمام دوره های بعد از انقلاب، با افزایش زیاد قیمت حامل های انرژی مخالفت کرده اند و تصویب قانونی که جراحی اساسی در وضعیت یارانه های عظیم انرژی را خواستار باشد، حداقل به یک سال مذاکره و گفت وگو و اطلاع رسانی نیاز دارد تا همه جوانب آن بررسی شود و سرانجام جز از طریق افزایش تدریجی و سالی 20 تا 25 درصدی قیمت حامل های انرژی، نمی توان برای انجام این ضرورت در اقتصاد ایران راهکار دیگری یافت.