تعدد متولی در حوزه مشاوره

مثلا  حدودا از سال 80 براساس مصوبه مجلس مجوز احداث مرکز مشاوره از سوی سازمان بهزیستی ارائه می‌شود که همزمان با تاسیس وزارت رفاه این مسوولیت از سال 84 ابقا شده است، از طرفی سازمان نظام روان‌شناسی نیز به روان‌شناسانی  که تحصیلات روان‌شناسی دارند، با توجه به ضوابطی پروانه فعالیت حرفه‌ای می‌دهند،از طرفی  وزارت بهداشت نیز به عنوان متولی امر درمان در کشور مسوولیت‌هایی در خصوص نظارت در بخش درمان غیر دارویی نیزبرای خود قائل ‌است، حتی این وسط سازمان ملی جوانان نیز براساس طرحی، به مراکز مشاوره مجوز تاسیس می‌دهد و از همه جالب تر کسانی که به واسطه سخنور بودن یا این‌که ناجی مشکلات در و همسایه بودن به خودشان حق می‌دهند،بدون مجوزی درگوشه‌ای به اسم مشاور خانواده مشغول به کار باشند.

وظایف باید به وزارت بهداشت برگردد

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در این خصوص معتقد است: با تشکیل وزارت رفاه، سازمان بهزیستی  از وزارت بهداشت منفک شد و به وزارت رفاه پیوست که درخصوص  این وظایف دوگانگی‌هایی پیش آمد، البته قانون تکلیف را مشخص کرده است؛ براساس قانون، بخش‌هایی که از وزارت بهداشت منفک و به وزارت رفاه ملحق می‌شوند، ملزم به رعایت تمام ضوابط و مقررات وزارت بهداشت هستند. اما آنچه من  به عنوان کارشناس به آن معتقدم، این است که وظایف درمانی سازمان بهزیستی باید به طور کامل به وزارت بهداشت برگردد.

دکتر صابری زفرقندی به «جام‌جم» می‌گوید: مراکز مشاوره از چندین مرکز، مجوز کار می‌گیرند که خیلی از این مراکز اصلا صلاحیت مشاوره را که کاری علمی است، ندارند.

او تاکید می‌کند: هم‌اکنون نظارتی بر مراکز مشاوره که مثل قارچ سبز شده‌اند و هر کدام به زعم خودشان کار می‌کنند و حتی خدمات غیرعلمی ارائه می‌کنند، وجود ندارد.وی درخصوص وظیفه نظارت بر عملکرد این مراکز می‌گوید: چون خدمات درمانی است، باید به عهده وزارت بهداشت باشد، ‌اما وجود قوانین پراکنده باعث شده وضع این‌گونه باشد.

او ادامه می‌دهد: از طرفی  وزارت بهداشت ضابط یک سری از وظایف خودش است و اجازه ورود و نظارت بر بخش‌هایی را دارد که مجوزش را خودش صادر می‌کند نه بخش‌هایی که مجوزشان را از جای دیگری می‌گیرند. در واقع وزارت بهداشت بر تمامی مراکزی که خدمات درمانی  دارویی ارائه می‌کنند و مجوزشان را از دانشگاه‌های علوم پزشکی گرفته‌اند، نظارت می‌کند.

زفرقندی تاکید می‌کند: پراکندگی تولیت مراکز مشاوره نیز سبب شده که نظارت درستی بر عملکرد‌ آنها وجود نداشته باشد.

نظارت بهزیستی کامل است

دکتر مینو رفیعی، مدیرکل دفتر مشاوره و خدمات روان‌شناختی سازمان بهزیستی اما معتقد است که سازمان بهزیستی وظایف نظارتی خود را در بخش مراکز مشاوره‌ای که از این سازمان مجوز می‌گیرند، به طور کامل انجام می‌دهد.

او می‌گوید: ماده 26 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت ارائه مجوز به مراکز مشاوره را به سازمان بهزیستی واگذار کرده است و 13 بند از این ماده به همین موضوع بر می‌گردد، برهمین اساس سازمان بهزیستی هم نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند و هم نقش حمایتی از این مراکز را به عهده دارد.

 رفیعی با اعلام این‌که مراکز مشاوره حضوری در سطح کشور در سال گذشته پاسخگوی 65 هزار مراجع حضوری در مراکز دولتی و 210 هزار مراجع در مراکز خصوصی بوده‌اند، ادامه می‌دهد: به هر حال در هر صنفی تخلفاتی صورت می گیرد  و بر همین اساس ممکن است طی دروه‌های نظارتی ما مرکزی تخلفی مرتکب شود، چرا که امکان دارد امروز از مرکزی بازدید کنیم و به هیچ مورد تخلفی برنخوریم اما تا بازدید مجدد ما که ممکن است 2ماه دیگر باشد، مرکز مورد نظر تخلفی انجام دهد.

رفیعی تاکید می‌کند: مبحث خود نظارتی و توجه مردم به این مساله و گزارش آنها در صورت مشاهده تخلف، بسیار مهم است.

به اعتقاد او، مردم هنگام مراجعه به یک مرکز یا کلینیک مشاوره باید توجه کنند که تعرفه‌های مصوب و مجوز تاسیس آنها نصب شده باشد.

رفیعی درخصوص نظارت بر کلینیک‌هایی که بدون مجوز مشغول به کار هستند، تاکید می‌کند: مراکزی که مجوز ندارند، معمولا از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی شناسایی و پلمب می‌شوند و سازمان بهزیستی مسوولیتی در این زمینه ندارد، اما وظایف سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی در این  زمینه کاملا شفاف است.

تولیت مشخص

در واقع در هر کدام از این گفتگوها  مسوولان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی بر پیچیده بودن بحث نظارت درخصوص مراکز مشاوره اذعان دارند.درخصوص بحث تعرفه مراکز مشاوره همانند بحث نظارت بر کیفیت عملکرد آنها  مشکلاتی  وجود دارد. تعرفه این مراکز و کلینیک‌ها هم متفاوت است و با رقم‌های پراکنده‌ای مانند ساعتی 20،40 و 60 هزار تومان روبه‌روست.

در واقع شاید با یکی کردن مسوولیت‌ها اعم از ارائه مجوز، تعیین تعرفه و نظارت بر عملکرد بتوان بازار مراکز مشاوره غیر علمی را سامان بخشید.