3 ماه فشرده برای مجلس

برنامه فشرده مجلس از آنجا ناشی می‌شود که با توجه به تصویب فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، عملا این لایحه دستور کار اصلی کمیسیون‌های مجلس طی هفته‌های آینده خواهد بود.

در عین حال اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر این‌ که ارائه لایحه بودجه موکول به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، قطعا بر فشردگی کار نمایندگان مجلس طی روزهای بعدی خواهد افزود؛ چرا که با توجه به زمان‌بر بودن بررسی بودجه در مجلس، لایحه بودجه دیرتر از اوایل بهمن نمی‌تواند به مجلس ارائه شود بنابراین چنانچه مجلس این فرض رئیس‌جمهور را بپذیرد، باید ظرف 20 روز باقیمانده تا پایان دی یا اوایل بهمن کار هدفمند کردن یارانه‌ها را یکسره کند؛ اما به نظر نمی‌رسد لایحه‌ای که ارتباطی مستقیم با معیشت حداقل 7 دهک درآمدی جامعه خواهد داشت در مدت 20 روز قابل بررسی و جمع‌بندی باشد.

ضمن این ‌که برخی مسائل اساسی مربوط به لایحه از جمله چگونگی بازتوزیع یارانه‌ها در میان اقشار مختلف مردم  که حیات و ممات لایحه وابسته به آن است  هنوز میان دولت و مجلس حل نشده  و قطعا رسیدن به توافق در این رابطه پروسه بسیار زمان‌بری خواهد بود.

2 - هیاهوی یارانه‌ها و ضرورت هدفمند کردن آن که البته مورد تاکید تمام کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نیز هست برخی از مسائل اساسی مرتبط با این فرآیند را به بوته فراموشی سپرده است.

از جمله این مسائل اساسی بهره‌وری بسیار پایین نظام تولید و عرضه انرژی در کشور است به طوری که بخش زیادی از یارانه‌هایی که دولت در بخش سوخت و انرژی متحمل می‌شود و قرار است با لایحه اخیر دولت هدفمند شود، در واقع هزینه‌ای است که دولت بابت ناکارآمدی پروسه تولید و عرضه انرژی در کشور می‌پردازد و البته این هزینه با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها این بار از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

 برای مثال مطابق آمارهای دستگاه‌های مسوول بین 20 تا 30 درصد برق تولیدی نیروگاه‌های کشور در فرآیند انتقال و توزیع از بین می‌رود که اگر این نقیصه مرتفع شود، هزینه تولید برق کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. لذا شایسته است دولت محترم به موازات هدفمند کردن یارانه‌ها طرح افزایش کارایی و بهره‌وری تولید و عرضه انرژی در کشور را نیز در دستور کار قرار دهد.

3 - لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با برخی قوانین موجود کشور تعارض و با برخی دیگر از قوانین موجود همپوشانی‌هایی دارد. این تعارض‌ها و همپوشانی‌ها ابهاماتی را موجب شده که تاکنون مرتفع نشده است. مطابق ماده سوم برنامه چهارم توسعه، دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه (پایان سال 88) حق افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد. این در حالی است که براساس ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و آب و برق باید ظرف 3 سال به قیمت‌های بین‌المللی یا هزینه تمام شده نزدیک شود.

این به معنی آن است که قیمت هریک از حامل‌های فوق در سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد که در تعارض کامل با ماده سوم برنامه چهارم قرار دارد. به این ترتیب ظاهرا باید دولت در کنار این لایحه، لایحه اصلاح ماده سوم برنامه چهارم را نیز به مجلس بیاورد.

از سوی دیگر، شاکله اصلی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون جامع مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت صراحتا مورد تاکید قرار گرفته است، به موجب این قانون، قیمت انواع حامل‌های انرژی در داخل کشور باید تا سال 1392 به سطح بین‌المللی آن برسد. از این‌رو بسیاری از منتقدان بر این باورند که چنانچه دولت همین قانون را به دقت اجرا می‌کرد شاید دیگر نیازی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نبود.

4 - کاهش شدید قیمت نفت در این میان اثری دوسویه بر تصویب و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد داشت. کاهش قیمت نفت از یک سو درآمدهای دولت در سال آینده را شدیدا کاهش خواهد داد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود چنانچه متوسط قیمت نفت ایران در سال آینده 40 دلار باشد و دولت هریک دلار نفتی را 900 تومان به فروش برساند کل درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی رقمی حدود 35 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی درآمد‌های امسال کاهشی 35 هزار میلیارد تومانی را در درآمدهای دولت شاهد خواهیم بود.

در نتیجه حتی اگر رشد بودجه عمومی دولت در سال آینده صفر درصد باشد، بازهم دولت با یک خلا حداقل 35 هزار میلیارد تومانی در تامین درآمدهای سال آینده خود مواجه خواهد بود.

در این بین تنها مسیر میانبری که می‌تواند بخشی از این خلا درآمدی را جبران کند، افزایش قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی در قالب هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد بود، لذا از این منظر تعجیل دولت در تصویب زودهنگام لایحه و گره زدن بودجه به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توجیه‌پذیر به نظر می‌رسد!

 حمید اسدی