معلمان غیررسمی بیمه می‌شوند

وزیرآموزش و پرورش در گفتگو با مهر به نحوه چگونگی برنامه های این وزارتخانه برای جبران زحمات نیروهای غیررسمی  به جای استخدام آنها اشاره کرد و گفت: استخدام معلمان حق التدریس غیررسمی بارمالی سنگینی  برای دولت دارد و تأمین آن به راحتی ممکن نیست و ما با استمرار خدمت موقت شاغلان موجود در آموزش و پرورش طبق روال پرداختهای مورد توافق قبلی مخالفتی نداریم.

علی احمدی افزود: می توانیم تا هر زمانی که این نیروها در آموزش و پرورش و تحت عناوینی چون حق التدریس، قرارداد معین، مربی آموزشیار نهضت سوادآموزی و خرید خدمت و... به صورت پاره وقت و تمام وقت مشغول هستند با آنها همکاری کند.

وزیرآموزش و پرورش درباره تبدیل نوع خدمت این نیروها نیز تصریح کرد: البته تبدیل نوع خدمت برحسب نیاز منطقه ای از آموزشیار نهضت به حق التدریس و یا بالعکس با صلاحدید آموزش و پرورش بلامانع است ولی تغییر وضعیت استخدامی به پیمانی و یا رسمی امکان ندارد.

وی با اشاره به پیشنهادهای بعدی این وزارتخانه برای بهبود وضعیت نیروهای غیررسمی گفت: در نظر داریم این افراد را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهیم تا بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

استخدام در سازمانهای دیگر

علی احمدی ارائه سهام عدالت به نیروهای غیررسمی، ارائه وام اشتغالزایی و وامهای بنگاههای زودبازده را از تسهیلات در نظر گرفته شده وزارت آموزش و پرورش برای نیروهای حق التدریس عنوان کرد و افزود: این نیروها می توانند درصورت جذب نیروی استخدامی جدید هریک از دستگاههای دولتی بدون رعایت سقف سنی در آزمونهای آنان شرکت کنند و معادل سنوات همکاری آنها البته به شکل تمام وقت در آن وزارتخانه یا سازمان محاسبه شود.

وی با تاکید براینکه آموزش و پرورش حساسترین دستگاه موثر بر سرنوشت کشور است و به همین دلیل باید به ویژگیهای اعتقادی و صلاحیتهای حرفه ای و تخصصی معلمان و فرهنگیان برای تدریس و اشتغال توجه بالایی شود اظهار داشت: از این به بعد باید این نیروها از طریق جذب دانشجو در مراکز تربیت معلم و یا جذب نخبگان علمی کشور با داشتن حداقل مدک کارشناسی و طبق قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین شود و جلوی ورود نابسامان نیرو در این وزارتخانه عظیم گرفته شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش از عدم توازن نیروی انسانی به شدت رنج می برد و همین عامل نیز موجب بروز مشکل نیروهای مازاد در شهرهای بزرگ شده است گفت:  از دولت و مجلس می خواهیم  تا اجازه تعیین محل خدمت شاغلان رسمی مازاد در شهرهای بزرگ و استفاده از آنها در استانهای نیمه برخوردار را به ما بدهند تا توزان نیروی انسانی در این وزارتخانه ایجاد شود.

ضمانت اجرایی پیشنهادات وزیرآموزش و پرورش

علی احمدی درباره ضمانت اجرایی این آیین نامه در طول سالهای آینده و تبعیت از آن در دولتهای بعدی نیز گفت: آموزش و پرورش رسیدگی به وضعیت این نیروها را با استفاده از سایر دستگاههای اجرایی کشوری از جمله وزارت اقتصاد و امور دارایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی دنبال می کند و تا زمانی که شرایطی را که عنوان کرده ام فراهم نشود نحوه فعالیت این افراد به شکل گذشته باقی می ماند.