کودکان بریتانیا در دام فقر

با بررسی‌های انجام شده مشخص شد نزدیک به 9/2 میلیون کودک بریتانیایی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که برای برخورداری از معافیت مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند در حالی که 6/2 میلیون کودک هم خانواده‌هایشان با اتکا به حمایت‌های دولتی قادر به تامین حداقل نیازهایشان هستند چرا که در این دسته از خانواده‌ها هیچ‌یک از والدین شاغل نیستند.

در 174 منطقه از مجموع 646 منطقه در دسته‌بندی نظام مدیریت دولتی بریتانیا بیش از 50 درصد کودکان از حداقل امکانات محروم هستند. بدتر این که تبعیض‌های گسترده و نگران‌کننده‌ای بین امکاناتی که کودکان خانواده‌های ثروتمند دارند و وضعیت کودکان در خانوارهای فقیر وجود دارد.

اگرچه دولت بریتانیا علاقه‌ای به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فقر در جامعه ندارد اما بررسی شاخص‌های درآمد در مناطق مختلف بریتانیا و مقایسه آن با شاخص‌های هزینه در همان منطقه بخوبی گواهی بر سقوط شدید کیفیت زندگی در این کشور و مشکلاتی است که خانوارهای متوسط و ضعیف با آن دست بر گریبان هستند.

مرکز بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی بریتانیا با انجام تحقیقی جامع و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی موجود در دستگاه‌های دولتی پس از اوت سال 2006 میلادی با تاکید بر این که رشد اقتصادی در این کشور مسیر قهقرایی را طی می‌کند از تاثیر این عقب‌گرد بر وضعیت کودکان ابراز نگرانی کرده است. افزایش بی‌رویه بهای محصولات غذایی، انرژی و رکود بازار مسکن موجب شده مردم بیش از پیش به دام مشکلات معیشتی بیفتند و دهک‌های پایین جامعه حتی از عهده تامین نیازهای پایه خود هم برنیایند.

«مبازره برای پایان دادن به فقر کودکان» که گروهی متشکل از 120 عضو از جمله موسسات خیریه و گروه‌های حقوق مدنی است شنبه هفته گذشته تجمعی اعتراض‌آمیز در میدان ترافالگار لندن، پایتخت بریتانیا با عنوان «وعده» برگزار کند تا به دولت کارگری گوردون براون، نخست‌وزیر قولی که تونی بلر، سلف او در سال 1997 میلادی در آستانه رسیدن به قدرت برای امحا فقر کودکان داده بود را یادآور شود.

براون در کنفرانس سالانه حزب کارگر در منچستر که کمتر از 2 هفته قبل برگزار شد از عزم دولت برای تصویب طرحی با هدف کاهش فقر کودکان به نصف تا سال 2010 میلادی و امحا کامل آن تا سال 2020 خبر داد. با این حال گروه‌های حامی حقوق کودکان اعتقاد و باور چندانی به این طرح‌ها و وعده‌ها ندارند چون به قول‌های قبلی در این زمینه هیچ‌گاه عمل نشده است.

بسیاری از فعالان حقوق مدنی در بریتانیا از تمرکز دولت بر طرح‌های پرهزینه و بی‌ثمری چون تولید نسل سوم کلاهک‌های هسته‌ای که میلیاردها پوند هزینه روی دست مالیات‌دهندگان می‌گذارد و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بزرگ که ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند بی‌آن که به کاهش فقر جامعه کمک کند، معترض هستند و این‌گونه تصمیم‌ها را نماد بی‌توجهی دولتمردان به مشکلات واقعی مردم و نادیده گرفته شدن دموکراسی می‌پندارند.

براون در سخنان خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر از ارائه توضیحات بیشتر در مورد طرح مورد نظر دولتش برای مبارزه با فقر کودکان خودداری کرد. کوتاهی در مبارزه با فقر کودکان که قطعا تاثیری منفی بر آینده بریتانیا خواهد داشت در حالی ادامه دارد که براساس آمارهای موجود طی سال گذشته میلادی نه‌تنها شرایط در این بخش بهتر نشده که 200 هزار تن بر آمار کودکان دچار فقر افزوده شده است.

اظهارات براون موید این واقعیت بود که حزب کارگر هیچ گامی در راستای عمل به وعده‌های خود طی 10 سال گذشته برنداشته است. در واقع سیاست‌های دولت کارگری بریتانیا طی یک دهه گذشته به دلیل دادن امتیازات متعدد به سرمایه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ به بیشتر شدن شکاف طبقات منجر شده است.

وجود گمانه‌زنی‌‌هایی در مورد تصمیم احتمالی دولت برای اعطای کمک‌های بلاعوض چند 10 میلیارد پوندی به بانک‌های بزرگ بریتانیا برای جلوگیری از سقوط آنها بیش از پیش بر نارضایتی مردم کوچه و خیابان افزوده که چنین تصمیم‌هایی را صرفا در جهت حمایت از کسانی می‌دانند که بخش اقتصاد کشور را با کمک دولت به دست گرفته‌اند.

به گمان فعالان حقوق مدنی دولت بخوبی از مشکلات اقشار ضعیف و معضلاتی که فقر کودکان به همراه دارد، آگاه است اما دولتمردان به حدی سرگرم تلاش‌های خود برای صیانت از منافع ثروتمندان هستند که دیگر به این قسم مسائل توجهی  نشان نمی‌دهند.

منبع:‌ws.org