دلایل تغییرات جدید در کابینه‌ افغانستان

وی در همین راستا محمد حنیف اتمر رییس پلیس مخفی دوران حکومت کمونیستی در افغانستان را به سمت وزیر کشور افغانستان منصوب کرد و علاوه بر آن تغییرات مهمی را در چهار پست مهم کابینه از جمله وزارت آموزش و کشاورزی انجام داد.

کارشناسان و مسوولان غربی در کابل معتقدند که فساد در افغانستان گسترش زیادی یافته است و این امر در کاهش امنیت، افزایش نفوذ طالبان و کاهش حمایت مردمی از دولت کرزای تاثیر گذار است.

کارشناسان غربی معتقدند: وزارت کشور افغانستان که مسوولیت 80 نیروی پلیس این کشور را بر عهده دارد، از بیشترین آمار فساد در بین دیگر وزارتخانه‌های دولت افغانستان برخوردار است به طوری که مسوولان این وزارتخانه برای دادن ترفیع به افسران و عدم بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور رشوه دریافت می‌کنند.

این در حالی است که سود تجارت مواد مخدر در افغانستان به سالانه چهار میلیارد دلار رسیده است.

روزنامه‌های آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند: اعطای پست وزارت کشور به اتمر و انتقال او از پست سابقش در وزارت آموزش به وزارت کشور در پاسخ به درخواست‌ها و اعمال فشارهای مکرر غرب به ویژه آمریکا علیه کرزای است.

روزنامه‌ نیویورک تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت: پاکسازی وزارت کشور افغانستان مستلزم برکناری تعداد زیادی از مسوولان بلندپایه این وزارتخانه است که انتظار می‌رود انجام این اقدام مخالفان زیادی را برای وزیر جدید ایجاد کند.

اولین گامی که وزیر کشور برای انجام اصلاحات در وزارتخانه‌اش باید اتخاذ کند، تغییرات در پلیس افغانستان است که به گفته مقامات نظامی آمریکا یکی از مهمترین دلایل ضعف و ناتوانی در رویارویی با طالبان و القاعده در این کشور محسوب می‌شود.

وزیر کشور جدید افغانستان که عضو سازمان اطلاعات حکومت کمونیستی این کشور بوده است با توجه به پیشینه‌ نظامی‌اش و عملکرد مثبتی که در این زمینه داشته می‌تواند تحولی را در وزارت کشور افغانستان ایجاد کند.

دیپلمات‌های غربی می‌گویند:‌ کرزای با این اقدام سعی کرد تا به غربی‌ها ثابت کند که با گذشت هفت سال از حکومتش در افغانستان با وارد کردن افرادی لایق در کابینه اقدامی جدی را در خصوص اصلاحات اتخاذ کرده است.

روزنامه‌های انگلیسی نیز به اشاعه فساد و رشوه‌گیری علنی در افغانستان اشاره کردند و آورده‌اند: تعداد زیادی از ویلا‌ها و خانه‌های مجلل به گروهی از طبقات جدید در افغانستان اختصاص یافته است که با گرفتن رشوه و یا قاچاق مواد مخدر موفق به ساخت چنین منازلی شدند.

بر اساس گزارش این روزنامه‌ها، تعدادی از شهروندان افغان نسبت به این اقدام اعتراض کرده و تاکید کردند که این منازل مجلل و ویلا‌ها از پول و بودجه‌هایی ساخته شده که به اموال و کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان اختصاص داشته است.

میلیارد‌ها دلار برای ساخت مدارس و راه‌سازی در افغانستان اختصاص یافته است که نتایج عملی استفاده از این اموال بسیار ناچیز و ناامید کننده است.

روزنامه‌ ساندی تلگراف به نقل از تحلیلگران سیاسی انگیس نوشته است: فساد در دادگاه افغانستان نیز علنی شده است، به طوری که قضات این کشور به جای افغانی درخواست دلار می‌کنند.

براساس گزارش این روزنامه، بسیاری از مدارسی که از سال 2002 در افغانستان احداث شده است به دلیل نداشتن بودجه‌ کافی برای استخدام معلم و اداره‌ این مدارس غیر قابل استفاده مانده است و تعدادی از آن‌ها نیز به دلیل خالی بودن و عدم استفاده ویران شده‌اند.

در همین حال، جبهه ملی افغانستان - گروه منتقد دولت - تغییرات و جابجایی‌های تازه در کابینه این کشور را ناکار آمد دانست و گفت، گرهی از مشکلات افغانستان باز نخواهد کرد.

فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان، در گفت‌وگو با بی.بی.سی، گفت که اصلاح نظام در افغانستان نیازمند اقدامات جدی‌تر از این است.

سانچارکی گفت: ما باور داریم که این گونه تغییرات مشکلات جاری در کشور را حل نمی‌کند.انگیزه این تغییرات این است که انتخابات ریاست جمهوری فرا می‌رسد و این کار انگیزه‌های سیاسی دارد.

وی افزود: اگر این افراد (وزرا) در وظایف قبلی‌شان موفق بوده‌اند پس چرا تغییر کردند و اگر ناکام بوده‌اند، پس چرا در سمت‌های تازه به کار گماشته شده‌اند؟

اما، نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل، از تغییرات اخیر در کابینه استقبال کرده و آن را گامی در راستای اصلاح نظام در افغانستان خوانده است.

در تغییرات جدیدی که در کابینه افغانستان اعلام شد هم‌چنین ضرار احمد مقبل، وزیر کشور قبلی عهده دار وزارت امور مهاجرین شده است.

فاروق وردک که قبلا وزیر "دولت" در امور پارلمان بود، به جای اتمر وزیر آموزش و پرورش شده است و اسدالله خالد، والی پیشین قندهار به جای وردک منصوب شده است.

در تغییراتی که اعلام شده آصف رحیمی نام جدیدی است که به عنوان وزیر زراعت و دامداری معرفی شده است.

تغییراتی که اخیرا کرزای در ساختار کابینه اعلام کرد، نخستین تغییرات گسترده در کابینه افغانستان پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی به حساب می‌آید.

براساس قانون اساسی افغانستان، وزرای جدید کابینه کرزی باید از پارلمان افغانستان رای اعتماد بگیرند.

پیش از این حبیب الله قادری به دلیل بیماری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر استعفا داد و محمد اکبر اکبر وزیر امور مهاجرین پس از استیضاح در پارلمان سلب اعتماد شد.

برکناری نعمت الله احسان جاوید از وزارت ترانسپورت و معرفی حمیدالله قادری به جای وی وهمچنین معرفی ژنرال خداداد به عنوان وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، از دیگر تغییراتی بود که قبلا در کابینه کرزای انجام شده بود.