ارتش‌خصوصی‌

در ماه‌های آغازین سال جاری میلادی 190 هزار تن در قالب صدها شرکت مقاطعه‌کار خصوصی در پروژه‌هایی که هزینه آنها از سوی ایالات متحده تامین می‌شود در عراق مشغول به کار بوده‌اند. دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) که متولی انجام این تحقیقات بود به این استنتاج رسیده در حال حاضر به ازای هر نیروی نظامی آمریکا در عراق یک عامل انسانی غیرنظامی هم در این کشور حضور دارد که به شکلی در خدمت ارتش آمریکا است.

پیتر اورسزاگ،‌ مدیر CBO پنجشنبه هفته گذشته پس از برگزاری نشستی با تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در کپتول هیل خطاب به خبرنگاران تصریح کرد میزان اتکای ارتش به مقاطعه‌کاران خصوصی به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

در جنگ کره نسبت نظامی‌ها به پرسنل غیرنظامی 5/2 بود و در ویتنام این نسبت 5 به یک بود. در جنگ‌های اوایل دهه 90 بالکان برای اولین بار این نسبت به یک به یک نزدیک شد تا پنجره‌ای به وضعیت جنگ‌های آینده که یک سمت مخاصمه ایالات متحده باشد، بگشاید. با این حال اورسزاگ تاکید دارد با توجه به محدود بودن تعداد نیروهای آمریکایی عامل در جنگ بالکان نزدیک شدن نسبت نیروهای نظامی به غیرنظامی به عدد یک چندان حائز اهمیت نبوده است.

مولفه‌های زیادی در پشت اتکای روزافزون پنتاگون به مقاطعه‌کاران غیرنظامی وجود دارد. براساس گزارش CBO کاهش حجم ارتش‌های منظم پس از پایان جنگ سرد موجب شده امروز مقاطعه‌کاران خصوصی نقش به مراتب حیاتی‌تر در تامین نیازهای فرعی و پشتیبانی از واحدهای رزمی ایفا کنند.

در حال حاضر این مقاطعه‌کاران مسوولیت‌های مختلف و متنوعی که از تامین غذای سربازان تا ارائه نگاهداری از تاسیسات پایگاه‌های نظامی را در بر می‌گیرد را برعهده دارند. به عبارت ساده‌تر پنتاگون طی دهه‌های اخیر به شکلی روز افزون به تامین نیازهای خود از بخش‌خصوصی به جای اختصاصی نیروی انسانی به برآوردن نیازها متمایل شده است.

این مساله بویژه در عراق، جایی که دولت آمریکا همزمان با ادامه درگیری‌ها مسلحانه درصدد آغاز روند نوسازی زیرساخت‌ها برآمد به افزایش استفاده گسترده از مقاطعه‌کاران خصوصی منجر شد CBO  .تخمین‌ زده دولت ایالات متحده حد فاصل ماه مارس سال 2008 میلادی تا ماه‌های آغازین سال‌جاری نزدیک به 1000 میلیارد دلار صرف استفاده از خدمات مقاطعه‌کاران خصوصی در عراق کرده است.

بخش اعظم این مبلغ هنگفت که معادل 120 درصد کل بودجه جنگ عراق طی 5 سال گذشته است صرف تامین نیازهای پایه و پشتیبانی لجستیکی از نظامیان مستقر در عراق شده است. از این مبلغ 12 میلیارد دلار به شرکت‌های امنیتی خصوصی چون بلکواتر رسیده که مسوولیت تامین امنیت پادگان‌های ارتش، حفاظت از مقامات آمریکایی و حراست از سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق را بر عهده دارند.

عوامل تهیه گزارش اخیر CBO سعی کردند به موضوع از زوایای مختلف نگاه کنند. به عنوان مثال هزینه تامین امنیت پادگان‌ها توسط نیروهای امنیتی خصوصی با هزینه واگذاری این مسوولیت به سربازان آمریکایی مقایسه شد. در نهایت این نتیجه به دست آمد که هزینه در هر دو مورد یکی است و تفاوت چندانی با هم ندارد.

در سایر بخش‌هایی که کار به مقاطعه‌کاران خصوصی واگذار شده هم وضع به همین منوال است. به عنوان مثال مرور قراردادهای تامین سوخت واحدهای نظامی در عراق نشان داد هزینه اعزام راننده‌های ارتش به عراق برای هدایت کامیون‌های حامل سوخت با واگذاری این مسوولیت به شرکت‌های خصوصی که نیروهای خود را با صرف بودجه‌ای کلان از بین شهروندان غیرآمریکایی تامین می‌کنند تقریبا یکی است.

با این حال واگذاری مسوولیت‌های مختلف به غیرنظامیان منتقدان خاص خود را دارد. پاره‌ای از کارشناسان نظامی می‌گویند با وجود مزایایی که به خدمت گرفتن مقاطعه‌کاران خصوصی دارد حداقل ایرادی که برای این رویکرد متصور است کاهش انعطاف‌پذیری ارتش و دشواری‌های ایجاد هماهنگی بین واحدهای رزمی و مقاطعه‌کاران خصوصی است.

علاوه بر آن عملکرد این مقاطعه‌کاران خصوصی به لحاظ حقوقی هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. وقتی تعدادی از نیروهای امنیتی شرکت بلک‌واتر سپتامبر سال گذشته میلادی در یکی از چهارراه‌های شلوغ بغداد اقدام به تیراندازی کرده و چند شهروند عراقی را به قتل رساندند پرونده‌ای علیه این شرکت در دادگستری آمریکا گشوده شد که در ادامه بحرانی قضایی را رقم زد.

همین مساله موجب شده یکی از موارد اختلاف‌نظر مذاکره‌کنندگان آمریکایی و نمایندگان دولت عراق که در حال رایزنی پیرامون توافقنامه امنیتی درازمدت ایالات متحده - عراق هستند وضعیت حقوقی مقاطعه‌کاران خصوصی و پرسنلشان باشد. آمریکاییها خواستار گسترش دایره مصونیت قضایی نیروهای خارجی در عراق به شرکت‌های مقاطعه‌کار خصوصی هستند در حالی که عراقی‌ها با این خواسته سرسختانه مخالفت می‌ورزند.

پیتر سینگر، مدیر برنامه طرح دفاعی قرن 21 در موسسه بروکینگز مدتی قبل در تحلیلی تاکید کرده بود وقتی صحبت از واگذاری امور مربوط به ارتش به مقاطعه‌کاران نظامی است مساله صرفه‌جویی مالی آخرین مساله‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد. به اعتقاد او اولین سوالی که باید در این رابطه مطرح شود این که آیا اساسا پاره‌ای امور را می‌توان به مقاطعه‌کاران خصوصی واگذار کرد یا همچنان گذشته انجام آنها باید به طور انحصاری به نظامی‌ها واگذار شود.

رضا سادات