آمریکا زیربار جدول زمان بندی رفت

به گزارش مهر، در حالی که یک روزنامه عرب زبان به نقل از «شیخ جلال الدین صغیر» عضو ائتلاف عراق یکپارچه به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق، مدعی شده است 95 درصد توافقنامه راهبردی امنیتی بغداد و واشنگتن نهایی شده است ؛ مشاورسیاسی عالی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق، گزارشهای رسانه ای درباره بحث توافقنامه امنیتی را نادرست و غیر واقعی خواند.

سید محسن حکیم درباره خبر روزنامه الشرق الاوسط به اینکه 95 درصد توافقنامه عراق و آمریکا نهایی شده است؟ ، گفت : دیگر بحثی به نام توافقنامه نداریم، بر اساس قانون اساسی عراق، معاهدات و توافقنامه هایی که باید میان عراق و دیگر کشورها تصویب شود، باید به تایید پارلمان برسد و با توجه به اینکه از امروز تعطیلات پارلمان عراق آغاز شد و ما تا یک ماه دیگر عملا پارلمانی نیست که بخواهد توافقنامه ای را امضا کند.

وی افزود : دوم اینکه توافقنامه ای امضا نخواهد شد ؛ آنچه محل بحث  است، بحث یک پروتکل است، آنهم نه پروتکل امنیتی درباره روابط استراتژیک.

حکیم خاطر نشان کرد : بنابراین،آنچه اکنون مورد بحث است،معاهده یا توافقنامه روابط استراتژیک میان عراق و آمریکا نیست؛ آنچه هست جدول زمان بندی شده است یعنی کاملا ماهیت این مسئله عوض شده و از یک رابطه استراتژیک دراز مدت به یک رابطه خروج تغییر شکل داده است که تا پایان سال 2010 یا 2011 انجام می شود.

حکیم گفت : در 21 نوامبر2007 متنی میان بوش و آقای نوری المالکی در راستای چارچوب روابط عراق و آمریکا امضا شده است؛ یعنی رابطه میان دو کشور را در قالب یک چارچوبی قرار دادند که شاید آن چارچوب را امروز روابط  استراتژیک معنا کرده اند؛ دقیقا چارچوب روابط نه اینکه اصل روابط، میان این دو فرق می کند، آنچه اکنون محل بحث است، چارچوب روابط است که میان بوش و آقای المالکی امضا شده است .

وی درباره اینکه چرا رسانه ها این را توافقنامه می گویند؟ اظهار داشت : متاسفانه اینکه این موضوع را نمی دانند یا ناشی از جهل آنها یا اینکه ناشی از سوء نیت آنهاست؛ می خواهند بگویند دولت عراق مواضع اصولی و ارزشی خود را از دست داده است ؛ قطعا این نیست.

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطر نشان کرد : آنچه هست، پروتکلی در زمینه امنیتی و در راستای خروج نیروهای آمریکایی است، زیرا آمریکایی ها هرگز قبول نمی کردند زیر بار جدول زمان بندی شده بروند، الان کل ماهیت این توافق، این است، این برای  اولین باری است که پس از 19 مارس 2003 آغاز جنگ تا 9 آوریل سرنگونی صدام تا کنون، آمریکایی ها قبول می کنند یک زمان معینی را برای خروج کامل نیروهای خود تعیین کنند و این مسئله مهمی است.

وی افزود : گروههای متعددی که نسبت به پرونده سیاسی اشکالاتی می گرفتند؛ خواهان این موضوع بودند، بنابراین این مسئله می تواند سبب وحدت بخشی بیشتر گروههای عراق شوند.

حکیم گفت : در حقیقت شورای سیاسی امنیتی ملی عراق که تمام روسای فراکسیونهای پارلمانی، روسای قوای سه گانه شامل رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و معاونان آنها، به عنوان مرجع اساسی این موضوع هستند این شورای، آقای نوری المالکی نخست وزیر را مکلف کردند از طرف آنها مسئولیت این پرونده را برعهده بگیرد،با توجه به شرایط موجود، در حال حاضر بحث توافقنامه، دیگر به عنوان توافقنامه راهبردی در کار نیست، و بسیار بعید است چنین توافقنامه ای امضا شود؛ آنچه در حال حاضر بحث درباره آن جریان دارد؛وضعیت حضور نیروهای خارجی است که طی چهار سال گذشته بر اساس قطعنامه ها 1546،1637،1723،1790 تنظیم می شد .

حکیم خاطر نشان کرد : به هر ترتیب بحثهایی در این زمینه است که هنوز وجود دارد و پایان نیافته است مهم این است که ماهیت هر توافقی باید بر اساس خروج نیروهای خارجی از عراق باشد و عنوان هرگونه توافقی باید جدول زمانی خروج نیروهای خارجی را در خود جای بدهد.

لازم به ذکر است، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از" جلال الدین صغیر عضو" ائتلاف عراق یکپارچه نوشت : طرفین عراقی و آمریکایی درباره 95 درصد  توافقنامه امنیتی بغداد-واشنگتن به توافق رسیده اند.

الصغیر گفته است طرفین عراقی و آمریکایی درباره نسخه اول این توافقنامه(مسائل استراتژیک)  و نسخه دوم(روابط دوجانبه) به توافق رسیده اند؛ اما درباره نسخه سوم که درباره استقرار نیروهای آمریکایی است به زودی به توافق خواهند رسید.

الصغیر اظهار داشت : هیئتهای مذاکره کننده آمریکا و عراق درباره 95 درصد توافقنامه راهبردی بغداد و واشنگتن به توافق رسیده اند و مذاکرات برای به تفاهم رسیدن درباره 5 درصد دیگر همچنان ادامه دارد .

به نوشته الشرق الاوسط، نسخه اول توافقنامه، اصول و ساختار بنیادین این توافقنامه را تشکیل می دهد و نسخه دوم مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عراق و آمریکا را تنظیم می کند.

نسخه سوم که بحثهای جنجال برانگیزی را به وجود آورده به نحوه حضور نیروهای آمریکا در عراق می پردازد.

در صورت تفاهم آمریکا و عراق درباره نسخه سوم، پیش نویس این توافقنامه در پارلمان عراق، مطرح خواهد شد و پس از تصویب نمایندگان برای نخست وزیر ارسال می شود تا پس از امضای نوری المالکی ، جنبه رسمی به خود بگیرد .