شکست کودتای قضایی در ترکیه‌

طرح این پرونده موجب بروز اختلاف‌نظرهای عمیقی در جامعه ترکیه شده بود که به تلاش‌ها برای تعطیلی حزب حاکم به منزله کودتای سرد دیگری از سوی ارتش و هواداران سکولاریسم علیه احزاب منتخب مردم می‌نگریستند. بسیاری از ناظران پرونده گشوده شده علیه حزب حاکم ترکیه را کودتایی قضایی توصیف کرده بودند. این حکم به اندازه نفس پرونده گشوده شده علیه AKP سیاسی بود و در عین حالی که به نیم قرن کودتای پیاپی سکولارها برای جلوگیری از محو فرهنگ سکولاریسم در ترکیه و حفظ جایگاه لاییک‌ها در ساختار سیاسی این کشور پایان داد راه را برای آشتی سکولارها و اسلامگراها در چارچوبی جدید هموار کرد.

واکنش‌های داخلی و خارجی‌

سکولارها به رغم پیروزی قاطع حزب حاکم در انتخابات زودهنگام پارلمانی اواسط سال گذشته میلادی که موجب شد حزب عدالت و توسعه  بار دیگر در صدر هرم قدرت ترکیه ابقا شود تحرکاتی را برای ساقط کردن دولت اردوغان آغاز کرده بودند طی هفته‌های اخیر با موج تظاهرات هواداران حزب حاکم مواجه شدند.

حمایت قاطع مردم از AKP حامل این پیام بود که روزگار اقدامات یکجانبه نظامی‌ها و دیگر عناصر اصلی سنگر سکولاریسم ترکیه برای جلوگیری از فعالیت اسلامگراها به پایان رسیده است. به همین دلیل حکم روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی ترکیه با استقبال مردم ترکیه مواجه شد. اتحادیه‌اروپایی هم که هشدار داده بود منع فعالیت AKP ضربه‌ای به دمکراسی ترکیه است هم از این حکم استقبال کرد.

راه دشوار پیش روی AKP

حزب حاکم با گذشت از این چالش اکنون باید بار دیگر روی مهمترین مشکلات فراروی جامعه ترکیه از جمله بحران اقتصادی، پیگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه‌اروپایی و پایان دادن به بحران امنیتی ترکیه از جمله طغیان کردهای ناراضی متمرکز شود. طرح شکوائیه علیه حزب حاکم موجب شده بود روند سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور تقریبا به حال توقف درآید و سرمایه‌گذاران از ترس بروز بحران با نگرانی تحولات سیاسی را دنبال کنند.

با وجود این پیروزی برای AKP هنوز تهدید سکولارهای افراطی کاملا برطرف نشده است. سکولارها هنوز بسیاری از مراکز و مراجع قدرت غیرانتخابی کشور از جمله دستگاه قضایی و ارتش را تحت کنترل خود دارند و اگرچه این بار به دلیل فراهم نبودن بستر سیاسی و اجتماعی لازم در داخل و خارج به شکست در برابر AKP تن دادند اما این پرونده آخرین تلاش آن‌ها برای قلع و قمع اسلامگراها نخواهد بود.