نقض حقوق شهروندی در آمریکا
وزارت امنیت داخلی امریکا به مأموران خود اجازه داد کامپیوترهای نوتبوک و دیگر وسایل ارتباطی مسافران خارجی و اتباع آمریکایی را مورد بازرسی قرار دهند.
به گزارش ایتنا این وزارتخانه در گزارشی اعلام کرد مأمورین گمرک و گشت مرزی این کشور اجازه خواهند داشت ابزارهای الکترونیکی همراه اشخاص را مورد بررسی قرار داده و کپی برداری از این اطلاعات را بعنوان بخشی از پروسه عادی بازرسی برشمرده است.
مطابق این قانون جدید، مأمورین میتوانند بدون نیاز به وجود علائم مشکوک و یا اقدام به جرم، دستگاههای لپتاپ شخصی را مورد بازرسی قرار داده و از هارد آنان کپیبرداری کنند.
در ادامه گزارش آمده است که چنانچه هیچ مدرکی دال بر مجرمیت و یا موارد مشکوک مشاهده نشود مامورین مربوطه موظف هستند تا اطلاعات کپیبرداری شده را در حضور صاحبان آنها نابود کنند.
جستوجو و بازرسی محتویات لپتاپها و دیگر تجهیزات همراه به موضوع مناقشه مابین این وزارتخانه و حامیان حقوق شهروندی تبدیل شده است.
در ماه ژوئن Ross Feingold یکی از اعضای کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرد که این تصمیم بسیار متجاوزانه بوده و خارج از حدود منطقی یک جستجوی عادی محسوب میشود.
در بخشی از گزارش این نماینده کنگره آمریکا آمده است: «مأمورین گمرک میبایستی دارای اختیاراتی باشند که بر اساس آن بتوانند شدیدترین برخوردها را در هنگام مقابله با موارد مشکوک به فعالیتهای تروریستی و مجرمانه انجام دهند. اما جستوجوی لپتاپها و دیگر ابزارهای شهروندان امریکائی آن هم بدون وجود علائم مشکوک، زیادهروی محسوب میشود. کنگره نباید اجازه دهد که این تجاوز آشکار به حقوق شهروندان و حریم خصوصی آنان صورت پذیرد.»
وزارت امنیتی داخلی ایالات متحده در مقام دفاع از این تصمیم خود میگوید که این کار در راستای حفاظت از امنیت ملی کشور ضروری است.
گفت و گو
