قانون استراق سمع سوئد با وجود مخالفت‌های گسترده مردمی تصویب شد

حبس آزادی به نام امنیت‌

گروه بین‌الملل: مرکز عدالت (CFR)، از موسسات غیردولتی فعال در حوزه حقوق مدنی سوئد روز گذشته اعلام کرد همگرا با دیگر نهادهای مردمی این کشور علیه قانون جدید استراق سمع شکوائیه‌ای را تقدیم دادگاه حقوق بشر اروپا می‌کند. به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس قانون جدید استراق سمع سوئد به نهادهای اطلاعاتی این کشور اجازه می‌دهد مکالمات تلفنی ثابت و سیار، مراودات اینترنتی و پیام‌های الکترونیکی شهروندان سوئد و خارجی‌های مقیم این کشور را به شکلی قانونمند تحت نظارت قرار دهد.

کد خبر: ۱۸۹۷۹۸

این قانون روز جمعه گذشته به دنبال وقفه‌ای به نسبت کوتاه در روند تصویب آن به دلیل مخالفت برخی اعضای ائتلاف حاکم از سوی پارلمان سوئد تصویب شد. پارلمان سوئد با 143 رای مثبت در برابر 138 رای مخالف این لایحه را تصویب کرد.

این در حالی بود که پس از اعلام وصول این لایحه در پارلمان طی روزهای آغازین ماه ژوئن بسیاری از نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر به آن اعتراض کرده بودند چرا که این قانون را گامی بلند در زمینه تحدید آزادی‌های مدنی می‌دانستند.

در روز تصویب لایحه هم شمار قابل توجهی از مخالفان در برابر ریکسداگ(پارلمان) اجتماع کرده بودند. حاضران در این گردهمایی اعتراض‌آمیز علاوه بر به‌دست گرفتن پارچه نوشته‌هایی در مخالفت با این لایحه اقدام به توزیع نسخه‌هایی از کتاب مزرعه حیوانات جورج اورول بین رهگذران کردند.

تدوین این لایحه دولت ائتلافی سوئد را هم دچار شکاف کرده بود با این حال مدافعان این لایحه پس از رایزنی‌های گسترده موفق به جلب حمایت اکثریت در دولت و پارلمان شدند.

اعتراض به این لایحه به حدی بود که روزنامه سوئدی اکسپرسن با قرار دادن بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز بر روی وب‌سایت خود خواستار امضای آن از سوی خوانندگانش شده بود تا آن را به عنوان طوماری تقدیم پارلمان کند. نمایندگان پارلمان اذعان کرده‌اند طی هفته اخیر 2 میلیون نامه الکترونیکی (ایمیل) در اعتراض به این لایحه دریافت داشته‌اند‌ اما مخالفت گسترده مردمی هم تاثیری در تصمیم‌گیری اعضای پارلمان نداشت.

احزاب مخالف دولت ائتلافی سوئد که شاهد گستردگی نارضایتی عمومی نسبت به تصویب این قانون هستند به صراحت اعلام کرده‌اند در صورت راهیابی به قدرت در انتخابات پارلمانی سال 2010 میلادی این قانون را ملغی خواهند کرد.

این اولین باری است که یکی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی اقدام به تصویب قوانین محدود کننده آزادی‌های مدنی می‌کند. اگرچه پیش از این قوانین مشابهی در بریتانیا و ایالات‌متحده به تصویب رسیده بود اما سوئد که یکی از آزاد‌اندیش‌ترین کشورها در شمال اروپا به‌شمار می‌رود از روی آوردن به شیوه‌های محدودکننده آزادی‌های مردم دوری جسته بود.