در حاشیه یک نامه
خبر منتشره در خصوص نامه رئیسجمهور به رهبر معظم انقلاب و درخواست اجازه به منظور تمدید انتصاب سرپرست برای وزارت اقتصاد و دارایی به مدت چند روز، از جهاتی قابل تامل و بررسی است.
1- اساسا یکی از وجوه بارز ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی و اندیشه و مکتوبات حضرت امام بر آن تاکید شده است، همین توانایی بالقوه در بنبست شکنیهایی است که از طرق عادی نمیتوان به آن دست یافت.
با نگاهی به گذشته درمییابیم دولتهای قبل نیز در مقاطعی مشکلات لاینحل خود را از این طریق حل کردهاند.
2- براساس اخبار منتشر شده باتوجه به اتمام دوره 3ماهه سرپرستی آقای دکتر صمصامی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس و مصادف شدن همه این بحثها با تعطیلات مجلس، رئیسجمهور طی نامهای از رهبر معظم انقلاب خواستهاند تا اجازه دهند آقای صمصامی تا شروع به کار مجلس در پست سرپرستی وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهند. موضوع اصلی بحث اینجاست که فرصت 3ماهه برای معرفی وزیر جدید زمان کمی نیست.
چرا باید بهرغم آنکه مطبوعات و رسانهها بارها زنگ هشدار را به صدا درآورده و شمارش معکوس پایان مهلت دولت را اعلام کردند، کار به گونهای پیش رود که نیازمند بهرهگیری از اختیارات مقام رهبری آن هم در چنین سطح و موضوعی باشد. بویژه آنکه با رجوع به تفسیر شورای نگهبان هم میشد بر تفاسیر غیررسمی قلم کشید و با انجام وظایف قانونی، یک وزارتخانه مهم را زودتر از بلاتکلیفی خارج کرد.
3- مردم میپرسند وقتی رئیسجمهور تصمیم به تغییر یک وزیر میگیرد، قاعدتا باید پیش از اعمال تغییر به جایگزینی بهتر و شایستهتر اندیشیده و مصادیقی را در ذهن و یا عمل مشخص کرده باشد و اگر چنین باشد، فاصله برکناری یا استعفا تا معرفی وزیر موردنظر نباید آنقدر به طول بینجامد که مهلت یادشده در قانون اساسی نیز پشت سر گذاشته شود و مجبور به استفاده از اختیارات ولیفقیه شویم.
امیدواریم در خصوص 2 وزارتخانه راه و کشور تلاش شود تا با هدف خروج دستگاه اجرایی از بلاتکلیفی و برزخی شکننده، در مهلت قانونی و حتی زودتر از اتمام آن وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند.
با نگاهی به گذشته درمییابیم دولتهای قبل نیز در مقاطعی مشکلات لاینحل خود را از این طریق حل کردهاند.
2- براساس اخبار منتشر شده باتوجه به اتمام دوره 3ماهه سرپرستی آقای دکتر صمصامی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس و مصادف شدن همه این بحثها با تعطیلات مجلس، رئیسجمهور طی نامهای از رهبر معظم انقلاب خواستهاند تا اجازه دهند آقای صمصامی تا شروع به کار مجلس در پست سرپرستی وزارت اقتصاد به کار خود ادامه دهند. موضوع اصلی بحث اینجاست که فرصت 3ماهه برای معرفی وزیر جدید زمان کمی نیست.
چرا باید بهرغم آنکه مطبوعات و رسانهها بارها زنگ هشدار را به صدا درآورده و شمارش معکوس پایان مهلت دولت را اعلام کردند، کار به گونهای پیش رود که نیازمند بهرهگیری از اختیارات مقام رهبری آن هم در چنین سطح و موضوعی باشد. بویژه آنکه با رجوع به تفسیر شورای نگهبان هم میشد بر تفاسیر غیررسمی قلم کشید و با انجام وظایف قانونی، یک وزارتخانه مهم را زودتر از بلاتکلیفی خارج کرد.
3- مردم میپرسند وقتی رئیسجمهور تصمیم به تغییر یک وزیر میگیرد، قاعدتا باید پیش از اعمال تغییر به جایگزینی بهتر و شایستهتر اندیشیده و مصادیقی را در ذهن و یا عمل مشخص کرده باشد و اگر چنین باشد، فاصله برکناری یا استعفا تا معرفی وزیر موردنظر نباید آنقدر به طول بینجامد که مهلت یادشده در قانون اساسی نیز پشت سر گذاشته شود و مجبور به استفاده از اختیارات ولیفقیه شویم.
امیدواریم در خصوص 2 وزارتخانه راه و کشور تلاش شود تا با هدف خروج دستگاه اجرایی از بلاتکلیفی و برزخی شکننده، در مهلت قانونی و حتی زودتر از اتمام آن وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شوند.
بیژن مقدم
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
مرور بزرگ ترین جنجال های تاریخ جام جهانی (8)
«رسوایی خیخون»، ننگ ابدی آلمان و اتریش شد
گفت و گو
