یک سال سکوت و دیگر هیچ

   وزیر رفاه و تامین اجتماعی در حالی خبر مسکوت ماندن اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به مدت یکسال به دستور مجلس را مطرح کرد که چندی پیش قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا در سال‌جاری، ابلاغ شده بود.

فراوانی آمار کارگرانی که هر ساله هنگام انجام  کارهای ساختمانی دچار آسیب‌های جانی جدی می‌شوند، ضرورت تدوین یک طرح جامع برای بیمه اجتماعی و درمانی کارگران ساختمانی را هر چه بیشتر آشکار می‌سازد.

با در نظر گرفتن این مهم، مجلس شورای اسلامی در آبان سال 85 پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان، بررسی طرح بیمه‌های اجتماعی و درمانی کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت30 مرداد همان سال نیز آن را تصویب و برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد. 

 با نظر موافق اعضای شورای نگهبان، کارگران ساختمانی مشمول قانون بیمه‌های درمانی و اجتماعی قرار گرفتند و سرانجام این قانون از سوی رئیس‌جمهور در قالب بیمه‌های اجتماعی و درمانی کارگران ساختمانی به تمام  دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد.

 این در حالی بود که با وجود تلاش‌های پیگیرانه‌ای که برای بیمه کارگران ساختمانی در سال گذشته انجام شد، مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات آبان سال گذشته که به منظور بررسی لایحه بودجه کشور تشکیل شد،  اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 87 را ضروری ندانست. 

اگرچه مخالفان اجرای این قانون تاکید کردند که اجرایی نشدن بیمه اجتماعی و  درمانی کارگران ساختمانی در سال 87 به هیچ وجه به معنای بسته شدن پرونده این قانون نبوده  و طراحان این قانون باید با اصلاحات مجدد، بار دیگر این قانون را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کنند تا موضوع دوباره در دستور کار قرار گیرد، اما واقعیت این است که مسکوت ماندن اجرای این قانون، آن هم به مدت یک سال قطعا زمینه به فراموشی سپرده شدن این قانون را فراهم خواهد آورد. 

اثرات تورمی که ممکن است اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بر بازار مسکن تحمیل کند، در حالی از سوی مخالفان مطرح می‌شود که کارشناسان مسائل اقتصادی همواره عوامل متعددی را در افزایش قیمت مسکن طی سال‌های اخیر تاثیرگذار دانسته‌اند. 

این درحالی است که هر ساله، قیمت مسکن بر اساس تاثیر‌گذاری فاکتورهای مستقیم و غیر مستقیم با افزایش مواجه بوده است.

توجیه اجرا نکردن قانون

عشرت شایق، عضو فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس نیز چندی پیش در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این‌که کمیسیون تلفیق بودجه در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده با برجسته دانستن تأثیر اجرای قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی در افزایش قیمت مسکن، خواستار معلق شدن اجرای این قانون تا پایان سال 87 شده است، گفت: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مهم‌ترین آنها عبارتند از میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین، افزایش چندین برابری مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و ده‌ها عامل کوچک و بزرگ دیگر که قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی نیز تنها یکی از این عوامل است که در مقایسه با سایر عوامل تأثیر کمتری در افزایش قیمت مسکن دارد.

وی معتقد است: کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین و در عین‌حال آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و مجلس هفتم برای دفاع از این قشر مدتی قبل، اقدام به تصویب قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی کرده است و تعلیق اجرای این قانون در شرایطی که مدت چندانی از تصویب آن نمی‌گذرد، صحیح به نظر نمی‌رسد.

 تامین اجتماعی فقط مجری قانون است 

  مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با جام‌جم، اثرات تورمی را که ممکن است اجرای این قانون به همراه داشته باشد دلیل اصلی مخالفان اجرای این قانون اعلام کرد و گفت: به هر حال، ما تابع قانون هستیم و همانطور که در صورت ابلاغ موظف به اجرا بودیم، در شرایط فعلی نیز چون تصمیم‌گیرنده درباره اجرا کردن یا نکردن این قانون سازمان تامین اجتماعی نیست، پس باید تا زمان رسیدن به نتیجه منطقی و ابلاغ مجدد آن برای اجرا منتظر بمانیم.

قدرت الله قدسی، با اشاره به این‌که طی سال‌های اخیر آمارگیری مشخصی برای به دست آوردن تعداد دقیق کارگران ساختمانی در کشور صورت نگرفته است، افزود: آمارهای تقریبی بیانگر وجود 5/1 تا 2 میلیون کارگر ساختمانی است که قرار بود در صورت ابلاغ اجرای طرح، همزمان کار آمارگیری دقیق برای شناسایی تعداد کارگران ساختمانی نیز انجام شود. 

به گفته قدسی، در صورتی‌که قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا می‌شد، باید کارفرمایانی که  پروانه ساختمانی دریافت می‌کردند، کارگران ساختمانی زیر دست خود را در طول مدت زمانی که برایشان کار می‌کردند، با ریختن سهم کارفرمایی بیمه می‌کردند.

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اجرای هر طرح و برنامه‌ای، قطعا همچنان‌که آثار مثبت خود را به همراه خواهد داشت، ممکن است  پیامدهای دیگری را نیز در پی داشته باشد، بنابر این شایسته بود تا مسوولان  و تصمیم‌گیرندگان، به جای مسکوت نگه داشتن اجرای این قانون، با تشکیل یک گروه کارشناسی در یک مدت زمان تعیین شده، هر چه سریع‌تر راهکاری برای کاهش آثار تورمی و منفی احتمالی ناشی از اجرای این طرح را پیدا می‌کردند نه این‌که اجرای کل قانون را به دلیل پیامدها و آثار منفی احتمالی آن منتفی می‌کردند.