اعتراض شدید احمدی نژاد به حداد عادل:

چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود؟!

"محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری در نامه ای سرگشاده به "غلامعلی حدادعادل" رییس مجلس شورای اسلامی، از او به خاطر نسبت دادن "اتهام نادرست" عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد و او را به نقض قانون اساسی متهم کرد. احمدی نژاد خطاب به حداد عادل نوشته است: "مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟"

کد خبر: ۱۶۹۷۲۰

روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ سه قانون از سوی رئیس مجلس در پی استنکاف این وظیفه توسط رئیس جمهور خبر داده بودند.

متن کامل نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به دکتر حداد عادل که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آن را منتشر کرده، به این شرح است:

"جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛
متأسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل 113 قانون اساسی موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- طبق اصل 123 قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.

2- این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.

اینک چند سوال مطرح است:
1- علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟

2- مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
3- بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟

4- آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد.

برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمی‌نمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری می‌دانم.

از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.

محمود احمدی‌نژاد"

توضیحات مجلس در باره نامه حداد عادل

اداره اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی در باره نامه رییس مجلس به روزنامه رسمی کشور برای درج سه قانون مصوب در این روزنامه ، توضیحاتی به شرح زیر در اختیار رسانه ها قرار داد:

در پی درج خبری در بعضی پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات درباره نامه رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشوربرای چاپ سه قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر این که این قوانین مدتها پیش از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است ، توضیحات زیر در این باره ضروری می باشد:

1- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 15 روز پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شوند ( مگر این که در قانون زمان دیگری برای لازم الاجرا شدن آن پیش بینی شده باشد ) بنابراین اجرای قانون پس از سپری شدن زمان فوق الذکر ، از تاریخ درج در روزنامه رسمی موضوعیت می یابد و اگر قانونی در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد، از حیث حقوقی قابلیت اجرا ندارد .

2- ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرده است .

3- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های اولیه طی نامه شماره 2424 مورخ 22/1/87 ( وابسته به قوه قضاییه ) درج یا عدم درج قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی کشور( وابسته به قوه قضاییه ) استعلام کرد . روزنامه رسمی کشور نیز در پاسخ طی نامه شماره 121/9 مورخ 26/1/87 اعلام کرد که هیچ یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است . فلذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی کشورریاست مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یک قانون مدنی طی نامه ای به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قوانین یادشده را صادر کرد.

واکنش سخنگوی دولت

پیش از پاسخ مجلس و انتشار نامه رییس جمهوری، سایت سخنگوی دولت روز گذشته در مطلبی، نامه رییس مجلس به روزنامه رسمی کشور را تاکید کرده بود که اقدام رییس مجلس در حالی صورت گرفته است که رییس جمهوری قبلا قوانین یادشده را برای اجرا ابلاغ کرده است.

متن کامل واکنش سخنگوی دولت که در پایگاه شورای اطلاع رسانی دولت انتشار یافته ، چنین است:

با وجود آنکه دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی، قوانین موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان ،موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کویت و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را به ترتیب 9 ماه قبل ، شش ماه و نیم قبل و 50 روز قبل جهت اجرا ابلاغ کرده بود، رئیس مجلس امروز در حالی اقدام به ابلاغ این سه قانون کرد که آنها در مراحل اجرایی قرار دارند.

رئیس جمهور قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان را در تاریخ 19 تیر 86 و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت را در تاریخ 8 مهر 86 و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را در تاریخ 7 اسفند 86 ، مطابق قانون اساسی برای اجرا به ترتیب به وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری ابلاغ کرد که رونوشت آن جهت درج در روزنامه رسمی نیز ارسال شد.

مطابق اصل 123 قانون اساسی، "رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد."

با این حال رئیس مجلس در تاریخ 28 فروردین 87 ، مجدداً قوانین مذکور را به استناد تبصره ماده یک قانون مدنی برای انتشار به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرده است که سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در همان روز طی نامه ای به رئیس مجلس، با ذکر مستندات ضمن اعلام اینکه رئیس جمهور قبلاً قوانین مذکور را جهت اجرا ابلاغ کرده است،‌استناد به تبصره ماده یک قانون مدنی را بدون مورد ذکر می کند .

از سوی دیگر با وجود آنکه پایگاه اطلاع رسانی دولت (www.sokhangoo.net) به عنوان مرجع انتشار مصوبات دولت و ابلاغیه‌های رئیس جمهور و معاون اول در تاریخ‌های 23/4/86 و 13/7/86 و 15/12/86 خبر ابلاغ قوانین مذکور را منتشر کرده بود ولی یک خبرگزاری امروز با استناد به اقدام رئیس مجلس، مدعی شد این کار به دلیل استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ سه قانون ، صورت گرفته است.

ادعای تعجب آور

اما دعواها به همین جا ختم نشده است. امروز پیش از انتشار توضیحات مجلس و نامه اعتراض آمیز رییس جمهوری ، سرپرست معاونت امور حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری هم اقدام به پاسخ در این زمینه کرده و " ادعای استنکاف رییس جمهور" را برای دولت،‌ "تعجب آور" خوانده بود.

متن توضیحات وی به نقل از سایت پایگاه شورای اطلاع رسانی دولت چنین است:

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به خبر منتشرشده از سوی یکی از خبرگزاری‌ها مبنی بر ابلاغ 3 قانون از سوی رییس مجلس به روزنامه رسمی به علت استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ این سه قانون اظهار داشت: برخلاف مطلب منتشرشده مبنی بر خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ «قوانین موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و کویت و نیز موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین ایران و قرقیزستان و همچنین قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری» جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد پس از وصول قوانین مذکور از مجلس شورای اسلامی طی روال عادی و جاری قوانین مذکور را به وزارتخانه‌های ذیربط ابلاغ و رونوشت ابلاغیه نیز در جهت درج قوانین در روزنامه رسمی به این روزنامه ارسال شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر مجید جعفرزاد درباره تاریخ‌های ابلاغ قوانین مذکور اظهار داشت: قانون معاضدت حقوقی بین ایران و قرقیزستان در تاریخ ‌19 / ‌4 / ‌86 به وزارت دادگستری و قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین ایران و کویت در تاریخ ‌8 / ‌7 / ‌86 به وزارت دارایی و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی در تاریخ ‌7 / ‌12 / ‌86 از سوی رییس‌جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شده و در هر 3مورد ضمن این که تصویر ابلاغیه‌های رئیس‌جمهور برای درج در روزنامه رسمی به این روزنامه ارسال شده رونوشتی از ابلاغیه‌ها نیز برای اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ از این رو نامه مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی که به استناد ماده ‌1 قانون مدنی یعنی استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ سه قانون فوق صورت گرفته، برای دولت تعجب‌آور است و به نظر می‌رسد اعلام این مطلب خلاف، که آثار سوء و نامطلوبی دارد، مبتنی بر بی‌دقتی بوده و به احتمال قوی، اشتباه اداری، موجب طرح این مطلب خلاف شده است.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور هم‌چنین اظهار داشت: دولت پس از اطلاع از نامه رییس مجلس به روزنامه رسمی در جهت درج قوانین فوق، طی نامه‌ای به رییس مجلس، سوابق ابلاغ هر سه قانون از سوی رئیس‌جمهور در موعد مقرر را متذکر شد.

جعفرزاده در پایان به اهمیت موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که به تصویب مجلس رسیده در گسترش ارتباطات دوجانبه اشاره کرد و متذکر شد: وقتی بر خلاف واقعیت اعلام می‌شود رئیس‌جمهور از ابلاغ موافقت‌نامه‌های بین‌المللی استنکاف کرده است، این خبر غلط می‌تواند علاوه بر آثار نامطلوب داخلی، از بعد بین‌المللی روابط ایران با سایر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.