حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
«جام جم» گزارش می دهد
الحاقیه چالش برانگیز بودجه
چالشی که دیروز میان مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اتفاق افتاد، صرف نظر از ماهیت ، این پایان خوش را داشت ؛ اصل 44 در قانون بودجه 87 احیا شد.
به گزارش خبرنگار ما، دیروز صحن علنی شاهد رخ دادن چالشی بود که برخی از نمایندگان آن را بدعت در قانونگذاری می دانستند.
ماجرا از این قرار بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان بررسی لایحه بودجه 87 و در حالی که این لایحه مراحل پایانی بررسی در شورای نگهبان را طی می کرد، در نامه ای به دبیر شورا خواستار گنجانیدن برخی قیود درباره احیای اصل 44 قانون اساسی در لایحه بودجه 87 شد.
مجمع در این نامه اعلام کرده که پیرو ابلاغیه 15شهریور 84 رهبر معظم انقلاب و بر حسب نظارت تفویض شده از سوی معظم له ، مجمع مسوول نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44در لوایح بودجه سنواتی است و برای اعمال این نظارت ، احکامی باید به لایحه بودجه 87اضافه شود تا مغایرت های این لایحه با سیاست های کلی نظام در اصل 44 رفع شود.
بر این اساس ، مجمع از شورای نگهبان درخواست کرد تا بندهای الحاقی به این مضمون تصویب شود.
دولت مکلف است تا پایان سال 87 ، حداقل 60 درصد از سهام ، سهام الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهام الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و تمام سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیردولتی را به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار و به لایحه بودجه 87 اضافه کند.
براساس بند دیگری ، مجمع درخواست کرد تا قیدی به این مضمون که : «دولت مکلف است تا پایان سال 87حداقل 40درصد بودجه سهام ، سهام الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهام و سهام الشرکه ، حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی به استثنای موارد معین در اصل 44 را به بخش های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند»، به ماده واحده لایحه الحاق شود.
از جمله درخواست های دیگر مجمع ، مستثنا شدن شبکه مادر مخابراتی ، شبکه مادر پستی ، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی ، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز، بانک مرکزی ، بانک های ملی ، سپه ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، توسعه صادرات ، بیمه مرکزی ، بیمه ایران ، شبکه های اصلی انتقال برق ، سازمان هواپیمایی کشوری و غیره از احکام الحاقیه ها بود.در بند دیگر از این الحاقیه نیز درخواست شده است که مجلس به دلیل عدم تطبیق بخش هایی از لایحه با سیاست های کلی اصل 44جلوی افزایش اعتبارات هزینه ای دولت را بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بند دیگری از مجلس خواسته تا دولت را مکلف کند تا آخر خرداد 87، گزارش همسویی قانون بودجه 87با سیاست های کلی اصل 44را به مجلس بیاورد.
خبرنگار ما می نویسد: اما نامه مجمع و به تبع آن نامه ای که دبیر شورای نگهبان برای رئیس مجلس ارسال و در آن الحاقیه مجمع را به مجلس اعلام کرد، با اعتراض گسترده و قابل توجه برخی از سرشناس ترین نمایندگان مجلس روبه رو شد. از مجموع ایرادات و اظهارات این نمایندگان ، چنان برمی آمد که آنان مشکلی با ماهیت الحاقیه مجمع ندارند بلکه ایراد آنها به شیوه مورد استفاده مجمع و شورای نگهبان برای ایراد الحاقیه به لایحه مصوب مجلس - پس از تصویب - است.
حسن سبحانی ، احمد توکلی ، الیاس نادران و مهدی کوچک زاده از جمله معروف ترین مخالفان الحاقیه مجمع به بودجه 87بودند که اعتراضات جدی و گسترده ای را نیز مطرح کردند.
احمد توکلی دراین باره خطاب به حداد عادل گفت : در حال حاضر موادی جلوی ما گذاشته اند تا تصویب کنیم نه این که مغایرت رفع کنیم . اینها با هم فرق دارد.
وی افزود: این که بنده امروز بیایم و ببینم روی میزم بندهایی مهم که آثار تکان دهنده ای دارد، گذاشته اند و بخواهند بدون فکر به آن رای بدهم ، بدعتی در قانونگذاری محسوب می شود که برای اقتصاد ملی خطرآفرین است .
حسن سبحانی ، نماینده دامغان نیز تصریح کرد: این بندهای الحاقی کدامیک از سازوکار تصویب در مجلس را طی کرده است ؟
اینها باید قبلا اعلام می شد، پیشنهاد گرفته می شد و در کمیسیون بررسی می شد، به صحن علنی می آمد و با نظر موافق و مخالف تصمیم گیری می شد و بعد شورای نگهبان به آن مصوبه ایراد می گرفت . اینها بدعت است . وی سپس در اعتراض به این الحاقیه صحن علنی مجلس را ترک کرد.
در پاسخ به این اعتراضات ، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : سوال من این است آیا در قانون اساسی سیاست های کلی نظام به عهده رهبری گذاشته شده یا نه ؟ اگر رهبری مستقیم احساس کنند در بودجه یا هر قانون دیگری سیاست های کلی نظام رعایت نشده مطابق قانون اساسی حق دارند، مستقیم به مجلس تذکر بدهند یا خیر؟ آیا رهبری می توانند به شورای نگهبان بگویند که چون این سیاست رعایت نشده ، مغایر قانون اساسی است ؟ مسلما می توانند. وی افزود: رهبری مطابق همین اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض اختیار کرده اند که موارد مغایر با سیاست های کلی را به جای رهبری به شورای نگهبان ابلاغ کند و همین کار صورت گرفته است . در نهایت رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 87استدلال نهایی را انجام داد که مورد موافقت مجلس قرار گرفت . وی گفت : با توجه به این که رهبر معظم انقلاب تطبیق سیاست های کلی نظام و اصل 44با قوانین را به مجمع واگذار کرده اند، کمیته ای در مجمع به این منظور تشکیل شد و لایحه بودجه 87را بررسی و در نهایت برای لحاظ در لایحه به شورای نگهبان ابلاغ کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظر مجمع برای شورای نگهبان ابلاغ است ، نه اعلام . لذا مجمع برای مجلس نامه مستقیم نفرستاده که دخالت در کار قانونگذاری یا دستور تلقی شود. مجمع به شورای نگهبان ابلاغ کرده و بنابراین ما اینجا ایرادات شورای نگهبان را بررسی می کنیم و این کاملا قانونی است . با این استدلال مجلس پذیرفت که الحاقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در چارچوب ایرادات شورای نگهبان بررسی کند که این بررسی به تصویب آن انجامید .
این گزارش می افزاید: هرچند چالش دیروز مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نوع خود تازه بود و حتی ایراداتی به شیوه عمل مجمع در ابلاغ این الحاقیه به قانون بودجه 87وارد است ؛ اما این چالش ، پایانی خوش را رقم زد که همانا احیا و جاگذاری صریح و محکم سیاست های کلی اصل 44در قانون بودجه 87است .
به زعم کارشناسان این رویه در صورت اصلاح نکات و رویه های قانونی آن می تواند نظارت بر اجرای سیاست های جدید - اقتصاد ایران به منظور خصوصی سازی را از نظر کیفی و کمی موثر کند و تضمین بدهد که دولت ها اجرای این سیاست ها را معطل نمی گذارند، ایرادی که بزرگترین چالش اجرای اصل 44و خصوصی سازی واقعی در اقتصاد کشور را تشکیل می دهد.
بودجه 87 قانون شد
همچنین بر اساس آخرین اخبار رسیده ، شورای نگهبان دیروز عصر لایحه بودجه 87را همراه الحاقیه مجمع تشخیص مصلحت تایید کرد و این لایحه به صورت قانون درآمد که برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. به دنبال این تایید جلسه عصر دیروز مجلس که قرار بود ساعت 17تشکیل شود لغو و به این ترتیب پرونده بودجه 87و الحاقیه چالش برانگیز آن بسته شد.
گفت و گو
