۲درخواست کنکوری
وزارت آموزش و پرورش با ارسال درخواست رسمی به شورایعالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده «تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم» به «تاثیر مثبت» تغییر یابد؛ پیشنهادی که منتظر رأی نهایی شوراست. همزمان نمایندگان مجلس با تاکید بر فشار روانی وارده بر دانشآموزان، خواستار تعویق کنکور و جبران ناهماهنگیهای آموزشی شدهاند. از سوی دیگر در حاشیه این بحرانها، پیگیریهای جدی برای تعیین تکلیف وضعیت ۲۱هزار معلم قرارداد کار معین، بازگشت اساتید دانشگاه فرهنگیان و شفافسازی زمانبندی امتحانات نهایی در گرو اعلام «پایان شرایط جنگی» آغاز شده است.
درخواست برای «تاثیر مثبت» معدل
مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی و غیرقابل چشمپوشی نمرات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری از سال ۱۴۰۵، با انتقادات جدی همراه بوده است. منتقدان معتقدند این تصمیم با افزایش وزن سوابق تحصیلی (۶۰درصد) نسبت به آزمون کتبی (۴۰درصد)، بهویژه با سهم ۱۷درصدی پایه یازدهم و ۴۳درصدی پایه دوازدهم، نهتنها عدالت آموزشی را زیر سؤال میبرد بلکه در شرایط فعلی کشور اضطراب دانشآموزان و خانوادههای آنان را دوچندان میکند. در واکنش به این شرایط و دغدغههای ایجاد شده، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ارسال درخواست رسمی وزیر آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد؛ درخواستی که هدف از آن، تغییر «تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم» به «تاثیر مثبت» جهت کاهش استرس دانشآموزان است.
حسین صادقی رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در تشریح آخرین وضعیت سوابق تحصیلی در کنکور سراسری، از ارسال مکاتبهای رسمی توسط وزیر آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد. براساس این درخواست، وزارتخانه با هدف کاهش استرس و ایجاد انصاف بیشتر در شرایطی که فرآیند آموزش با اختلالاتی همراه بوده پیشنهاد داده است که تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در محاسبه رتبه کنکور، به تاثیر مثبت تغییر یابد.
صادقی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش با توجه به شرایط کشور و دغدغههای خانوادهها، این پیشنهاد را ارائه کرده است. تصمیمگیری نهایی در این خصوص، اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ما منتظر تشکیل جلسه و اعلام نظر نهایی این شورا هستیم.
به گفته وی این تغییر پیشنهادی، تنها شامل پایه یازدهم میشود و تاثیر معدل پایه دوازدهم همچنان بهصورت قطعی در کنکور اعمال خواهد شد. همچنین احتمال دارد این تغییر صرفا برای کنکور سال جاری (۱۴۰۵) در نظر گرفته شود.
تعویق کنکور برای آرامش
در حالی که وزارتخانه در پی اصلاح نحوه محاسبه رتبه کنکور داوطلبان است، نمایندگان مجلس با نگاهی انتقادیتر معتقدند تنها تغییر در تاثیر معدل کافی نیست و شرایط خاص کشور ایجاب میکند زمان برگزاری آزمونها نیز تغییر کند. در همین راستا، فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با مقایسه وضعیت کنکور با آزمونهای ارشد و المپیادها، خواستار تعویق کنکور سراسری ۱۴۰۵ شده است.
به گفته وی وقتی نظام آموزشی کشور به این جمعبندی رسیده که آزمون کارشناسی ارشد نیز بهدلیل شرایط موجود به تعویق بیفتد، این سؤال جدی مطرح است که چرا همین منطق درباره کنکور اعمال نشود؟ در شرایطی که کشور با وضعیت خاص امنیتی و جنگی مواجه است، ادامه بلاتکلیفی درباره زمان دقیق برگزاری کنکور، فشار روانی شدیدی به صدها هزار داوطلب وارد کرده.
ابراهیمپور افزود: انتظار میرود شورایعالی انقلاب فرهنگی با درک واقعیتهای موجود، هم وضعیت پایه یازدهم را با نگاه مثبت شدن معدل بررسی کند و هم موضوع تعویق کنکور را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهد. تعویق کنکور در شرایط فعلی یک مطالبه جدی، منطقی و اجتنابناپذیر است.
امتحانات نهایی به شرط پایان جنگ
احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در این میان از جزئیات جدید زمانبندی امتحانات نهایی خبر داده است. براساس تصمیمات ستاد عالی آزمونها و هماهنگیهای انجام شده، برگزاری امتحانات نهایی منوط به شرایط امنیتی کشور است.
عظیمیراد، در توضیح این تغییرات میگوید: طبق تصمیمگیری انجام شده، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد آموزش و پرورش حداقل ۱۵روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ و بازگشت شرایط کشور به حالت عادی (از سوی شورایعالی امنیت ملی) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اختلاف نظر اولیه بین مجلس و وزارتخانه درباره بازه زمانی گفت: مجلس اصرار داشت فاصله یک تا دو ماه باشد اما وزارتخانه با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط خاص، فاصله سه تا چهار هفته را مناسبتر دانست. در نهایت بازه دو تا چهار هفته بهعنوان گزینه نهایی در نظر گرفته شد. بر این اساس، کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان، حدود ۱۵روز تا سه هفته پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.
صادقی، رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است: فعلا هیچ تغییری در برنامه امتحانات نهایی صورت نگرفته ولی مطابق تصمیمات ستاد عالی آزمونها مقرر شده امتحانات نهایی حداقل ۱۵روز بعد از اعلام شرایط عادی و امنیت پایدار در کشور برگزار شود.
تکلیف این معلمان روشن نیست
فراتر از حواشی و بلاتکلیفیهای کنکور ۱۴۰۵، وضعیت معیشتی و حقوقی کادر آموزشی نیز قابل توجه است. در حالی که پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس همچنان با ناهماهنگی و تاخیر مواجه است، نوبت به تعیین سرنوشت شغلی حدود ۲۱هزار نیروی «قرارداد کار معین» و «خرید خدمات آزاد» که سالهاست در حاشیه نظام آموزش و پرورش فعالیت میکنند رسیده است. در همین راستا، احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از گامهای عملیاتی برای حل این معضل خبر داد.
به گفته وی، پرونده این ۲۱هزار نیرو با جدیت به سازمان امور استخدامی ارجاع شده و با توجه به اختصاص اعتبار لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انتظار میرود سازمان امور استخدامی هرچه سریعتر نسبت به صدور کدهای استخدامی اقدام کند تا گره از کار این معلمان بگشاید و آرامش روانی را به آنها بازگرداند.
علاوه بر استخدام رسمی، دغدغه تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس نیز همچنان پابرجاست. عظیمیراد با تاکید بر اینکه در بسیاری از مناطق حقوق این معلمان پرداخت شده اما این روند نیازمند پیگیری مستمر است، تاکید میکند با نظارت دقیق، اطمینان حاصل شود تا تمامی معلمان با خیال آسوده و بدون دغدغه معیشتی به تدریس بپردازند.
بلاتکلیفی هزینههای آموزشی
در حالی که تمام نگاهها به مصوبه نهایی شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور ۱۴۰۵ دوخته شده است، وضعیت کلاسهای درس همچنان در سایه شرایط امنیتی قرار دارد. براساس آخرین تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، بازگشت به حالت عادی و حضوری شدن کلاسها منوط به تامین کامل امنیت معلمان و دانشآموزان است. در این میان، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تصمیمی جدید، بازگشت هزینههای سرویس و فوق برنامههای ارائه نشده به مهدکودکها را مقرر کرده است؛ تصمیمی که در تضاد با مواضع وزارت آموزش و پرورش درباره عودت شهریه مدارس رسمی قرار دارد. حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در تشریح آخرین وضعیت برگزاری کلاسها و مسائل مالی مدارس غیردولتی توضیح داد که مبنای برگزاری آموزشها تا اطلاع ثانوی، کاملا مجازی و غیرحضوری است. وی تاکید کرد که هرگونه تغییر در این روند و بازگشت به حالت عادی، منوط به تامین کامل امنیت معلمان و دانشآموزان و دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح خواهد بود.
یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها، هزینههای اضافی مدارس غیردولتی و مهدکودکها بود. صادقی با اشاره به تصمیم جدید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد: با توجه به عدم ارائه خدماتی مانند سرویس مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه در دوران آموزش مجازی، مقرر شده هزینههای اضافی مربوطه به خانوادهها بازگردانده شود. اما این بازگشت هزینه شامل حال مدارس رسمی و دورههای دیگر نمیشود.
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: عودت شهریه برای دانشآموزان دورههای دیگر که آموزش مجازی آنها بهطور کامل و مطابق برنامه پیش رفته، فاقد وجاهت قانونی است.
مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی و غیرقابل چشمپوشی نمرات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور سراسری از سال ۱۴۰۵، با انتقادات جدی همراه بوده است. منتقدان معتقدند این تصمیم با افزایش وزن سوابق تحصیلی (۶۰درصد) نسبت به آزمون کتبی (۴۰درصد)، بهویژه با سهم ۱۷درصدی پایه یازدهم و ۴۳درصدی پایه دوازدهم، نهتنها عدالت آموزشی را زیر سؤال میبرد بلکه در شرایط فعلی کشور اضطراب دانشآموزان و خانوادههای آنان را دوچندان میکند. در واکنش به این شرایط و دغدغههای ایجاد شده، مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ارسال درخواست رسمی وزیر آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد؛ درخواستی که هدف از آن، تغییر «تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم» به «تاثیر مثبت» جهت کاهش استرس دانشآموزان است.
حسین صادقی رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در تشریح آخرین وضعیت سوابق تحصیلی در کنکور سراسری، از ارسال مکاتبهای رسمی توسط وزیر آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی خبر داد. براساس این درخواست، وزارتخانه با هدف کاهش استرس و ایجاد انصاف بیشتر در شرایطی که فرآیند آموزش با اختلالاتی همراه بوده پیشنهاد داده است که تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در محاسبه رتبه کنکور، به تاثیر مثبت تغییر یابد.
صادقی تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش با توجه به شرایط کشور و دغدغههای خانوادهها، این پیشنهاد را ارائه کرده است. تصمیمگیری نهایی در این خصوص، اختیارات شورایعالی انقلاب فرهنگی است و ما منتظر تشکیل جلسه و اعلام نظر نهایی این شورا هستیم.
به گفته وی این تغییر پیشنهادی، تنها شامل پایه یازدهم میشود و تاثیر معدل پایه دوازدهم همچنان بهصورت قطعی در کنکور اعمال خواهد شد. همچنین احتمال دارد این تغییر صرفا برای کنکور سال جاری (۱۴۰۵) در نظر گرفته شود.
تعویق کنکور برای آرامش
در حالی که وزارتخانه در پی اصلاح نحوه محاسبه رتبه کنکور داوطلبان است، نمایندگان مجلس با نگاهی انتقادیتر معتقدند تنها تغییر در تاثیر معدل کافی نیست و شرایط خاص کشور ایجاب میکند زمان برگزاری آزمونها نیز تغییر کند. در همین راستا، فرشاد ابراهیمپور، نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با مقایسه وضعیت کنکور با آزمونهای ارشد و المپیادها، خواستار تعویق کنکور سراسری ۱۴۰۵ شده است.
به گفته وی وقتی نظام آموزشی کشور به این جمعبندی رسیده که آزمون کارشناسی ارشد نیز بهدلیل شرایط موجود به تعویق بیفتد، این سؤال جدی مطرح است که چرا همین منطق درباره کنکور اعمال نشود؟ در شرایطی که کشور با وضعیت خاص امنیتی و جنگی مواجه است، ادامه بلاتکلیفی درباره زمان دقیق برگزاری کنکور، فشار روانی شدیدی به صدها هزار داوطلب وارد کرده.
ابراهیمپور افزود: انتظار میرود شورایعالی انقلاب فرهنگی با درک واقعیتهای موجود، هم وضعیت پایه یازدهم را با نگاه مثبت شدن معدل بررسی کند و هم موضوع تعویق کنکور را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهد. تعویق کنکور در شرایط فعلی یک مطالبه جدی، منطقی و اجتنابناپذیر است.
امتحانات نهایی به شرط پایان جنگ
احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در این میان از جزئیات جدید زمانبندی امتحانات نهایی خبر داده است. براساس تصمیمات ستاد عالی آزمونها و هماهنگیهای انجام شده، برگزاری امتحانات نهایی منوط به شرایط امنیتی کشور است.
عظیمیراد، در توضیح این تغییرات میگوید: طبق تصمیمگیری انجام شده، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد آموزش و پرورش حداقل ۱۵روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ و بازگشت شرایط کشور به حالت عادی (از سوی شورایعالی امنیت ملی) برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اختلاف نظر اولیه بین مجلس و وزارتخانه درباره بازه زمانی گفت: مجلس اصرار داشت فاصله یک تا دو ماه باشد اما وزارتخانه با توجه به احتمال طولانی شدن شرایط خاص، فاصله سه تا چهار هفته را مناسبتر دانست. در نهایت بازه دو تا چهار هفته بهعنوان گزینه نهایی در نظر گرفته شد. بر این اساس، کنکور سراسری و آزمون دانشگاه فرهنگیان، حدود ۱۵روز تا سه هفته پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.
صادقی، رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است: فعلا هیچ تغییری در برنامه امتحانات نهایی صورت نگرفته ولی مطابق تصمیمات ستاد عالی آزمونها مقرر شده امتحانات نهایی حداقل ۱۵روز بعد از اعلام شرایط عادی و امنیت پایدار در کشور برگزار شود.
تکلیف این معلمان روشن نیست
فراتر از حواشی و بلاتکلیفیهای کنکور ۱۴۰۵، وضعیت معیشتی و حقوقی کادر آموزشی نیز قابل توجه است. در حالی که پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس همچنان با ناهماهنگی و تاخیر مواجه است، نوبت به تعیین سرنوشت شغلی حدود ۲۱هزار نیروی «قرارداد کار معین» و «خرید خدمات آزاد» که سالهاست در حاشیه نظام آموزش و پرورش فعالیت میکنند رسیده است. در همین راستا، احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از گامهای عملیاتی برای حل این معضل خبر داد.
به گفته وی، پرونده این ۲۱هزار نیرو با جدیت به سازمان امور استخدامی ارجاع شده و با توجه به اختصاص اعتبار لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ انتظار میرود سازمان امور استخدامی هرچه سریعتر نسبت به صدور کدهای استخدامی اقدام کند تا گره از کار این معلمان بگشاید و آرامش روانی را به آنها بازگرداند.
علاوه بر استخدام رسمی، دغدغه تاخیر در پرداخت حقوق معلمان حقالتدریس نیز همچنان پابرجاست. عظیمیراد با تاکید بر اینکه در بسیاری از مناطق حقوق این معلمان پرداخت شده اما این روند نیازمند پیگیری مستمر است، تاکید میکند با نظارت دقیق، اطمینان حاصل شود تا تمامی معلمان با خیال آسوده و بدون دغدغه معیشتی به تدریس بپردازند.
بلاتکلیفی هزینههای آموزشی
در حالی که تمام نگاهها به مصوبه نهایی شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور ۱۴۰۵ دوخته شده است، وضعیت کلاسهای درس همچنان در سایه شرایط امنیتی قرار دارد. براساس آخرین تصمیمات وزارت آموزش و پرورش، بازگشت به حالت عادی و حضوری شدن کلاسها منوط به تامین کامل امنیت معلمان و دانشآموزان است. در این میان، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تصمیمی جدید، بازگشت هزینههای سرویس و فوق برنامههای ارائه نشده به مهدکودکها را مقرر کرده است؛ تصمیمی که در تضاد با مواضع وزارت آموزش و پرورش درباره عودت شهریه مدارس رسمی قرار دارد. حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در تشریح آخرین وضعیت برگزاری کلاسها و مسائل مالی مدارس غیردولتی توضیح داد که مبنای برگزاری آموزشها تا اطلاع ثانوی، کاملا مجازی و غیرحضوری است. وی تاکید کرد که هرگونه تغییر در این روند و بازگشت به حالت عادی، منوط به تامین کامل امنیت معلمان و دانشآموزان و دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح خواهد بود.
یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها، هزینههای اضافی مدارس غیردولتی و مهدکودکها بود. صادقی با اشاره به تصمیم جدید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد: با توجه به عدم ارائه خدماتی مانند سرویس مدرسه و فعالیتهای فوق برنامه در دوران آموزش مجازی، مقرر شده هزینههای اضافی مربوطه به خانوادهها بازگردانده شود. اما این بازگشت هزینه شامل حال مدارس رسمی و دورههای دیگر نمیشود.
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: عودت شهریه برای دانشآموزان دورههای دیگر که آموزش مجازی آنها بهطور کامل و مطابق برنامه پیش رفته، فاقد وجاهت قانونی است.
