چراغ سبز دولت به افزایش اعتبار کالابرگ

تاکنون سه مرحله از کالابرگ یک میلیون تومانی مربوط به دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ اجرایی شده است و کالابرگ مرحله چهارم نیز از نیمه فروردین‌ماه سال جاری به اجرا درآمد. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۴ که پیشتر تا پایان فروردین اعلام شده بود، تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده که مهلت استفاده از اعتبار مربوط به فروردین ۱۴۰۵ مطابق روال اعلامی قبل، تا پایان اردیبهشت سال جاری برقرار خواهد بود. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی از دی‌ماه سال گذشته، گامی مهم در جهت حمایت از معیشت خانوارها بوده و نقش موثری در حفظ قدرت خرید اقشار مختلف در برابر تورم ایفا کرده است. البته مسئولان بر تلاش برای تضمین اثربخشی طرح کالابرگ از طریق پیش‌بینی منابع مالی و حفظ انعطاف‌پذیری قانونی تأکید دارند تا این سیاست حمایتی بتواند به اهداف خود در حمایت از معیشت خانوارها و تنظیم بازار دست یابد. دولت پیش از این بارها تاکید کرده بود که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، متناسب با آن نیز مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت و حتی تاکید شده بود که مبلغ کالابرگ به صورت فصلی بررسی می‌شود تا از این طریق، قدرت خرید خانوارها در مقابل افزایش قیمت‌ها حفظ شود.
   
شرط افزایش اعتبار کالابرگ
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشته به صورت رسمی اعلام کرد که طرح کالابرگ الکترونیکی با قوت ادامه خواهد یافت. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه با تاکید بر پیش‌بینی منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در بودجه امسال، گفت: افزایش اعتبار کالابرگ مشروط به تغییرات قیمت کالاهاست. زنگنه از وجود ظرفیت قانونی برای تغییر اقلام سبد کالابرگ و افزایش اعتبار آن خبر دادوگفت: امکان افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت اقلام اساسی در سبد تعیین شده به صورت فصلی، مطابق قانون وجوددارد.این اختیارات به کارگروه ماده ۱۳ تفویض شده و باتوجه به بررسی‌های فصلی قیمت‌ها، در صورت لزوم می‌توان از این ظرفیت قانونی استفاده کرد، هرچند فعلا تصمیمی در این‌خصوص گرفته نشده است.
   
آیا مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دولت برای حفظ ثبات بازارها اظهار کرد: در جلسات تنظیم بازار و همچنین در نشست‌های دولت، موضوع حفظ ثبات بازارها به طور مفصل بررسی شد و تدابیری نیز برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است. او با بیان این‌که بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل شرایط اخیر و حملات صورت‌گرفته قابل پیش‌بینی بوده است، تاکید کرد: باوجود وفور کالا در بسیاری از بخش‌ها، در برخی موارد شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که بخشی از آن به شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن بازمی‌گردد. مهاجرانی درباره احتمال افزایش رقم کالابرگ، گفت: دولت در حال بررسی افزایش رقم کالابرگ است و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، اطلاعات تکمیلی در این‌خصوص اعلام خواهد شد. رقم فعلی کالابرگ تا پایان فروردین‌ماه اعتبار دارد و احتمال تمدید آن نیز وجود دارد. خبر بررسی و چراغ سبز دولت به افزایش مبلغ کالابرگ در ماهای پیش‌رو در حالی است که دیروز (یکشنبه ۳۰ فروردین) هیأت دولت مصوبه مربوط به نحوه توثیق یارانه و اعتبار کالابرگ الکترونیکی از طریق شرکت‌های بخش خصوصی را به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح کرد. هدف از این اصلاح، فراهم‌سازی بستر اجرای طرحی است که به خانوارها امکان می‌دهد برای خرید برخی اقلام کالایی از اعتبار مشخص استفاده کنند؛ طرحی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در حال پیگیری است. با این حال مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی منابع لازم برای ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۵خبر داده‌ بودند؛ طرحی که بنابر اعلام دولت قرار است سال ۱۴۰۵ نیز با امکان بازطراحی در مبلغ اعتبار و شیوه اجرا ادامه یابد.همچنین در بودجه امسال۹۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای کالابرگ درنظرگرفته شده که نشانه‌ای روشن از تداوم سیاست کالابرگ درسال جاری است.
   
دولت به وعده خود عمل کند
 علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که منابع لازم برای پرداخت کالابرگ در قانون بودجه ۱۴۰۵دیده شده است، تاکید کرد: در معیشت مردم نباید مشکلی ایجاد شود. وی با اشاره به افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور افزود: هرچند هزینه‌های دولت به دلیل شرایط جنگی و نیاز به بازسازی‌ها افزایش پیدا کرده اما دو موضوع تامین معیشت مردم و هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی به کشور، باید دیده شود. این دو موضوع برای مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد و با این وجود، مجلس منابع لازم را به طور کامل دیده است. این نماینده مجلس در ادامه با یادآوری وعده‌های دولت خاطرنشان کرد: دولت به مردم قول داده بود در صورت افزایش قیمت کالاها، میزان پرداختی در قالب کالابرگ را نیز افزایش دهد. اکنون دولت در حال عمل به وعده خود است و امیدواریم پس از انجام بررسی‌های لازم، هرچه سریع‌تر این افزایش را عملیاتی و اجرا کند. وی در پایان درباره میزان دقیق منابع تخصیص‌یافته تصریح کرد: منابع به صورت کامل در بودجه دیده شده و جای نگرانی نیست.

دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ مشکلی ندارد
 محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درگفت‌وگو با جام‌جم درباره افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ از سوی دولت، اظهار کرد: منابع مربوط به کالابرگ در بودجه پیش‌بینی شده است. پس از افزایش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برود و حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار دهد. در نتیجه، بخشی از منابع از محل مازاد نرخ ارز تامین شد که سهم عمده‌ای از آن به عنوان کالابرگ یک میلیون‌تومانی برای خانواده‌ها اختصاص یافت. وی افزود: همچنین باتوجه به افزایش قیمت نفت، تدبیر شد که مازاد درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ارز در قالب یک ردیف مشخص در بودجه واریز شود تا دولت بتواند از این محل، بخشی را برای تقویت معیشت مردم و بخشی را برای طرح‌های زیربنایی و سایر امور هزینه کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: از لحاظ بودجه‌ای، دست دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ باز است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. درواقع، درآمدهای نفتی کشور در ماه نخست سال چه از نظر وصول و چه از نظر میزان درآمد در وضعیت مطلوبی قرار دارد. قیمت نفت نیز رشد قابل‌توجهی داشته و اکنون درآمد حاصل از فروش نفت ایران حتی بالاتر از قیمت نفت برنت ثبت شده؛ بنابراین تأمین منابع لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ با مانعی روبه‌رو نیست. زنگنه خاطرنشان کرد: البته در مجموع با کسری بودجه مواجهیم، زیرا درآمدهای مالیاتی به دلیل مشکلات تولید و تسهیلاتی که دولت برای مؤدیان درنظر گرفته، به‌طور کامل محقق نشده و فروش اوراق نیز به دلیل شرایط کشور به سرانجام نرسیده است. با این حال، اقدام دولت درباره افزایش مبلغ کالابرگ با تدبیری که در قانون بودجه دیده شده، از این منابع جداست و مغایرتی با آن ندارد. وی در پایان گفت: باتوجه به تورم موجود و مشکلاتی که بخشی از مردم از نظر درآمد و حقوق با آن روبه‌رو هستند، انتظار می‌رود دولت مبلغ کالابرگ را افزایش دهد. این سیاست در راستای حمایت از مردم در شرایط جنگی اقدامی درست است و با مفاد قانون بودجه نیز تعارضی ندارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم اجرای کالابرگ، به‌ویژه در شرایط جنگی و تورمی و فشار هزینه‌های زندگی، می‌تواند بخشی از نیازهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد را پوشش دهد. با این حال، در خصوص جزئیات نهایی برای افزایش مبلغ کالابرگ هنوز تصمیم قطعی اعلام نشده و دولت در حال بررسی آن است. هرچند آنچه از اظهارات مسئولان و قانون بودجه امسال برمی‌آید این است که طرح کالابرگ در سال جاری متوقف نخواهد شد و دولت قصد دارد آن را ادامه دهد اما باید اعتبار آن با توجه به افزایش قیمت کالاها تغییر کند.