نامه وزیر آموزش‌وپرورش به مدیرکل یونسکو درباره تعلیق مدارس ایرانی در امارات

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، علیرضا کاظمی در نامه‌ای به خالد العنانی مدیرکل یونسکو، نسبت به تعلیق مجوز فعالیت مدارس ایرانی در امارات متحده عربی و پیامد‌های آن برای بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز هشدار داد و خواستار حمایت این سازمان از حق آموزش آنان شد.

وی در این نامه اظهار کرده، در پی حملات نظامی اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، سازمان توسعه دانش و منابع انسانی دبی، تصمیم گرفته مجوز‌های آموزشی تمامی مدارس ایرانی در این امارت را به حالت تعلیق درآورد.

به گفته وزیر آموزش‌وپرورش، بر اساس اطلاع‌رسانی رسمی و در پی ارسال ایمیل‌ها و برگزاری جلسات با مدیران مدارس، به مجتمع‌های آموزشی ایرانی اعلام شده است که مجوز فعالیت آنها از تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۲۶ لغو خواهد شد.

وی تصریح کرد: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی با ارائه اعتراضات کتبی در این موضوع مداخله کرده، اما تصمیم مربوط به تعطیلی مدارس همچنان برقرار است.

کاظمی در این نامه تأکید کرده است: این تصمیم ناگهانی در شرایطی اتخاذ شده که حدود هفت ماه از سال تحصیلی گذشته و می‌تواند پیامد‌های جدی برای دانش‌آموزان داشته باشد.

به گفته وی، این اقدام با حق بنیادین آموزش، به‌ویژه در شرایط بحران و بی‌ثباتی در تعارض است.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین به پیامد‌های آموزشی و اجتماعی این تصمیم اشاره و گفت: ماهیت ناگهانی آن موجب نگرانی و آسیب‌های روانی برای دانش‌آموزان شده است.

به گفته وی، شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان ایرانی نیز تسلط کافی به زبان‌های غیر فارسی از جمله انگلیسی یا عربی ندارند و این مسئله می‌تواند ادامه تحصیل آنان در مدارس دیگر را با مشکل جدی مواجه کند.

کاظمی افزود: مدارس دیگر منطقه در حال حاضر ظرفیت لازم برای پذیرش ناگهانی بیش از ۲۵۰۰ دانش‌آموز مدارس ایرانی را ندارند و این موضوع می‌تواند صد‌ها خانواده را بدون گزینه آموزشی فوری برای فرزندانشان مواجه کند.

کاظمی با اشاره به مأموریت یونسکو مبنی بر صیانت از حق آموزش، تأکید کرد: آموزش یک حق بنیادین انسانی و از ارکان اصلی صلح و توسعه پایدار محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این سازمان بر اهمیت حفظ حق یادگیری، به‌ویژه برای دانش‌آموزانی که در خارج از کشور و در شرایط حساس ژئوپلیتیکی زندگی می‌کنند، تأکید کند.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان از یونسکو خواست: با استفاده از جایگاه و اعتبار بین‌المللی خود، برای بررسی مجدد این تصمیم و حمایت از حق آموزش دانش‌آموزان اقدام کند.