۴۵ درصد دستگاه‌های مازندران استاندارد مناسب‌سازی را رعایت نکردند

 به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،رقیه رحمانی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته مناسب‌سازی استان مازندران با تأکید بر عدالت‌محوری در مدیریت شهری گفت: ایجاد شهری قابل استفاده برای همه گروه‌های جامعه نیازمند توجه جدی به مناسب‌سازی اماکن و معابر است.

رحمانی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت افزود: اجرای مناسب‌سازی تنها یک اقدام اداری نیست؛ این موضوع تکلیفی مشترک میان همه دستگاه‌ها و حتی شهروندان است و نتیجه آن بهبود کیفیت زندگی سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان باردار، کودکان و تمامی اقشار جامعه خواهد بود.

وی بی‌توجهی به اصول مناسب‌سازی را مانع تحقق رضایت عمومی در حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: مناسب‌سازی اصولی می‌تواند اعتماد مردم به مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی را افزایش دهد.

سرپرست بهزیستی مازندران با اشاره به نقش این مجموعه به‌عنوان دبیر کمیته مناسب‌سازی استان اعلام کرد: در هر جلسه باید یک یا دو شهردار گزارش اقدامات خود را ارائه کنند و فرمانداران نیز به‌عنوان رؤسای کمیته‌های شهرستانی موظف به پیگیری جدی مصوبات هستند.

وی در ادامه افزود: قرار گرفتن موضوع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان موجب می‌شود دستگاه‌ها ملزم به اجرای ماده ۲ بوده و تأمین بودجه لازم برای مناسب‌سازی در اولویت قرار گیرد.

رحمانی نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها را یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق مناسب‌سازی خواند و گفت: برخی اقدامات دستگاه‌ها بدون تطبیق با استانداردهای تخصصی انجام می‌شود و تشکیل یک تیم فنی مشترک می‌تواند کیفیت اجرای پروژه‌ها را ارتقا دهد.

وی با تأکید بر نقش شهرداران در پیشبرد برنامه‌های مناسب‌سازی تصریح کرد: هماهنگی بین بهزیستی و معاونت عمرانی استانداری امری ضروری و شرط اصلی دستیابی به اهداف مناسب‌سازی در سطح استان است.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران در بخشی از سخنان خود به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: حدود ۴۵ درصد دستگاه‌های اجرایی در بخش‌هایی مانند سرویس‌های بهداشتی، رمپ‌ها، آسانسور و مسیرهای ویژه نابینایان همچنان نیازمند مناسب‌سازی مطابق استاندارد هستند.