صف ازدواج شکن
۵۴۱ هزار و۲۱۵نفر درصف انتظار دریافت وام ازدواج هستند؛ این آماری است که به‌تازگی از سوی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام شده و آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که ادعای حمایت از جوانان برای ازدواج را مطرح می‌کنند. از این نگران‌کننده‌تر، طرح اعطای کارت‌های اعتباری خرید به جای پرداخت وام ازدواج است که موجی از دغدغه را در میان متقاضیان برانگیخته؛ بسیاری از آنان همین تسهیلات را برای مسائلی مانند تأمین رهن مسکن یا برگزاری مراسم استفاده می‌کنند.
قانونی که روی کاغذ ماند!
قانون‌جوانی جمعیت به منظور حمایت ازازدواج جوانان،بانک مرکزی رامکلف‌کرده تا ازمحل پس‌اندازوجاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات لازم را به زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت کند؛ این درحالی است که این قانون، آن‌طور که باید و شاید اجرا نشده و بسیاری از زوج‌های جوان که به امید برخورداری از این تسهیلات برای دریافت آن اقدام کرده‌اندمی‌گویند دریافت وام با سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی برخی از بانک‌ها روبه‌روست.
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت معتقد است؛ بعضی از دستگاه‌ها قانون جوانی جمعیت را نادیده گرفته و به آن عمل نکرده‌اند. او به جام‌جم می‌گوید: «شاهد عدم اهتمام برخی دستگاه‌ها و مسئولان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم. علت این مسأله، نشناختن پدیده کاهش رشد جمعیت و بی‌آگاهی نسبت به سالمندی است؛ پدیده‌ای که با شدت و سرعت بالا و در نتیجه فقدان آگاهی کافی، کشور ایران را درگیر کرده است.»آن‌طور که او توضیح می‌دهد، پدیده سالمندی در ایران با رشد سه برابری نسبت به سایر کشورها همراه بوده و همین امر باعث شده ایران رکورددار بیشترین نرخ کاهش جمعیت باشد؛ خطری که می‌تواند فرصت جبران نسلی و جانشینی جمعیتی را از بین ببرد.
بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که ضرورت دارد تمامی ارگان‌ها نسبت به اجرای تک‌تک مفاد قانون جوانی جمعیت اهتمام جدی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، بندهای مربوط به وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.
آمارها چه می‌گویند؟
بررسی آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌ها طی ۱۰ سال اخیر با کاهش ۴۰درصدی مواجه شده است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده، سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۳درصدی آمار ازدواج در کشور بوده‌ایم. سال ۱۴۰۲، براساس آماری که سازمان ثبت احوال ارائه کرده، تعداد ازدواج‌ها در کشور بالغ بر ۴۸۴هزار مورد بوده، در حالی که این آمار سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار مورد کاهش یافته است. به گفته محمدبیگی، در حالی که با کاهش روند ازدواج در کشور مواجه ایم، درخصوص پرداخت وام‌های ازدواج نیز بخشی از مطالبات انباشته وجود دارد؛ به این معنا که تعدادی از زوجین، به‌‌رغم آن‌که در سال‌های گذشته عقد و مدارک خود را تکمیل و در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما با تأخیر در دریافت وام روبه‌رو شده‌اند که این تأخیر، زندگی آنان را دچار مخاطره و برگزاری مراسم آنها را به تعویق انداخته و تشکیل زندگی را با چالش مواجه کرده است.
خوش‌اقبالی۴۰درصد متقاضیان
گزارش‌ها حاکی از این است، که استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی کمترین میزان پرداخت وام ازدواج را داشته‌اند. همچنین به‌گفته متولیان این حوزه، به‌طور میانگین، ۴۰درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند و استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان‌شرقی در این زمینه دارای عملکرد مطلوب هستند. در این بین، بسیاری از زوج‌ها می‌گویند پرداخت وام ازدواج آسان نیست و با اما و اگرهای بسیاری روبه‌روست.
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت می‌گوید: «شرایط دریافت این وام همچون الزام به معرفی ضامن صرفا کارمند رسمی دولت یا درخواست تضامین بالاتر از حد نصاب مصوب، موجب سختی در فرآیند پرداخت شده است. بسیاری از متقاضیان در بخش خصوصی شاغل‌اند و ضامن دولتی ندارند یا در روستاها ساکن هستند و امکان دسترسی به ضامن معتبر برای بانک‌ها برای‌شان مقدور نیست.
علاوه براین، دستورالعمل‌های مربوط به اعطای این وام‌هانیز درمواردی رعایت نمی‌شود وبا سختگیری‌های غیرمنصفانه‌ای مواجه هستیم.»به گفته او این در حالی است که در مورد بدهکاران بانکی کلان، با وجود فهرست‌های رسمی موجود، شاهد برخورد قاطع دولت و دستگاه‌های نظارتی نیستیم اما برای اقشار ضعیف‌تر جامعه، سختگیری‌ها بیشتر است. این وضعیت باعث احساس تبعیض، تضعیف عدالت اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی شده است.
علاوه بر این، باید یادآور شد که مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سالانه، با تعداد زوج‌های متقاضی، برآورد ازدواج‌های سالانه و مطالبات معوقه سال‌های گذشته تناسب ندارد.سال گذشته این ناهماهنگی محاسبه و به کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه‌وبودجه ارائه شد و ابتدا در تلفیق به تصویب رسید اما در مرحله نهایی، دولت و سازمان برنامه‌وبودجه اعتبار مربوطه را کاهش دادند؛ اقدامی که مستقیما به تعطیلی یا تأخیر طولانی پرداخت وام‌ها منجر شد.
محمدبیگی ادامه می‌دهد: «در بودجه‌ریزی و قانونگذاری لازم است میزان بودجه متناسب با نیاز واقعی کشور و وضعیت جوانان تنظیم شود؛ چراکه این از چالش‌های اساسی کشور به‌شمار می‌آید.در عین حال، عملکرد برخی از بانک‌ها در اجرای این قانون مطلوب و قابل قدردانی بوده و نام آنها به‌عنوان بانک‌های فعال و متعهد مطرح شده است اما بسیاری دیگر عملکرد ضعیفی دارند و به‌جای ارائه تسهیلات به زوجین مشمول، وام‌ها را به کارکنان خود یا افراد دیگر اختصاص می‌دهند که این وضعیت نیازمند نظارت و اصلاح جدی است. ما در مجلس به‌شدت این موضوع را به‌طور مستمر در جلسات نظارتی از مسئولان پیگیر هستیم.»
وام ازدواج یا وام خرید اجباری
متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌گویند علی‌رغم این‌که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، ماه‌هاست که در صف انتظار قرار دارند و با توجه به بی‌ثباتی شرایط اقتصادی روز‌به‌روز ارزش وام ازدواج برای آنها کمتر می‌شود. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش‌و‌جوانان در‌این‌باره گفته است: «بانک‌ها براساس منابع داخلی خود، مکلف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه هستند و سهمیه همه بانک‌ها یکسان نیست اما ازجهت تعداد کمی، بانک ملت وبانک ملی بیشترین صف انتظار را دارند. منابع بانکی و مالی در این حوزه کم و محدود است و به‌همین‌دلیل مجلس سال گذشته نتوانست نسبت به ترمیم مبلغ وام ازدواج در منابع کشور اقدام کند و به همین دلیل مبلغ وام ازدواج همان رقم سال گذشته باقی ماند. طبق قانون نیاز به یک‌سری مشوق‌ها داریم.»
مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که گفته می‌شود وام ازدواج طبق قانون تازه فقط با کارت اعتباری تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان اعطا می‌شود. در این میان، زوجین به‌جای پول نقد، امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارند.
رحیمی در مورد طرح کارت رفاهی جهیزیه نیز توضیح داده است: «این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه‌های منتخب داخلی طراحی شده و می‌تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها پرداخت وام را با تاخیر انجام می‌دهند. با‌این‌حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به‌موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.»در این بین بسیاری از متقاضیان دریافت وام ازدواج معتقدند خرید به‌واسطه این کارت‌ها با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است! به همین دلیل مسئولان باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری دغدغه‌های جوانان را نیز در نظر بگیرند، زیرا کم نیستند جوانانی که از وام ازدواج برای رفع دیگر نیازهای‌شان بهره می‌برند و قصد ندارند آن را برای خرید لوازم خانگی هزینه کنند.
قانون‌جوانی جمعیت به منظور حمایت ازازدواج جوانان،بانک مرکزی رامکلف‌کرده تا ازمحل پس‌اندازوجاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات لازم را به زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت کند؛ این درحالی است که این قانون، آن‌طور که باید و شاید اجرا نشده و بسیاری از زوج‌های جوان که به امید برخورداری از این تسهیلات برای دریافت آن اقدام کرده‌اندمی‌گویند دریافت وام با سنگ‌اندازی‌های زیادی از سوی برخی از بانک‌ها روبه‌روست.
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت معتقد است؛ بعضی از دستگاه‌ها قانون جوانی جمعیت را نادیده گرفته و به آن عمل نکرده‌اند. او به جام‌جم می‌گوید: «شاهد عدم اهتمام برخی دستگاه‌ها و مسئولان در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستیم. علت این مسأله، نشناختن پدیده کاهش رشد جمعیت و بی‌آگاهی نسبت به سالمندی است؛ پدیده‌ای که با شدت و سرعت بالا و در نتیجه فقدان آگاهی کافی، کشور ایران را درگیر کرده است.»آن‌طور که او توضیح می‌دهد، پدیده سالمندی در ایران با رشد سه برابری نسبت به سایر کشورها همراه بوده و همین امر باعث شده ایران رکورددار بیشترین نرخ کاهش جمعیت باشد؛ خطری که می‌تواند فرصت جبران نسلی و جانشینی جمعیتی را از بین ببرد.
بنابراین کارشناسان تاکید می‌کنند که ضرورت دارد تمامی ارگان‌ها نسبت به اجرای تک‌تک مفاد قانون جوانی جمعیت اهتمام جدی داشته باشند. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، بندهای مربوط به وام‌های ازدواج و فرزندآوری است.
آمارها چه می‌گویند؟
بررسی آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که تعداد ازدواج‌ها طی ۱۰ سال اخیر با کاهش ۴۰درصدی مواجه شده است. مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت اعلام کرده، سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۳درصدی آمار ازدواج در کشور بوده‌ایم. سال ۱۴۰۲، براساس آماری که سازمان ثبت احوال ارائه کرده، تعداد ازدواج‌ها در کشور بالغ بر ۴۸۴هزار مورد بوده، در حالی که این آمار سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار مورد کاهش یافته است. به گفته محمدبیگی، در حالی که با کاهش روند ازدواج در کشور مواجه ایم، درخصوص پرداخت وام‌های ازدواج نیز بخشی از مطالبات انباشته وجود دارد؛ به این معنا که تعدادی از زوجین، به‌‌رغم آن‌که در سال‌های گذشته عقد و مدارک خود را تکمیل و در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند اما با تأخیر در دریافت وام روبه‌رو شده‌اند که این تأخیر، زندگی آنان را دچار مخاطره و برگزاری مراسم آنها را به تعویق انداخته و تشکیل زندگی را با چالش مواجه کرده است.
خوش‌اقبالی۴۰درصد متقاضیان
گزارش‌ها حاکی از این است، که استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی کمترین میزان پرداخت وام ازدواج را داشته‌اند. همچنین به‌گفته متولیان این حوزه، به‌طور میانگین، ۴۰درصد متقاضیان موفق به دریافت وام شدند و استان‌های تهران، اصفهان، مرکزی و آذربایجان‌شرقی در این زمینه دارای عملکرد مطلوب هستند. در این بین، بسیاری از زوج‌ها می‌گویند پرداخت وام ازدواج آسان نیست و با اما و اگرهای بسیاری روبه‌روست.
عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت می‌گوید: «شرایط دریافت این وام همچون الزام به معرفی ضامن صرفا کارمند رسمی دولت یا درخواست تضامین بالاتر از حد نصاب مصوب، موجب سختی در فرآیند پرداخت شده است. بسیاری از متقاضیان در بخش خصوصی شاغل‌اند و ضامن دولتی ندارند یا در روستاها ساکن هستند و امکان دسترسی به ضامن معتبر برای بانک‌ها برای‌شان مقدور نیست.
علاوه براین، دستورالعمل‌های مربوط به اعطای این وام‌هانیز درمواردی رعایت نمی‌شود وبا سختگیری‌های غیرمنصفانه‌ای مواجه هستیم.»به گفته او این در حالی است که در مورد بدهکاران بانکی کلان، با وجود فهرست‌های رسمی موجود، شاهد برخورد قاطع دولت و دستگاه‌های نظارتی نیستیم اما برای اقشار ضعیف‌تر جامعه، سختگیری‌ها بیشتر است. این وضعیت باعث احساس تبعیض، تضعیف عدالت اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی شده است.
علاوه بر این، باید یادآور شد که مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سالانه، با تعداد زوج‌های متقاضی، برآورد ازدواج‌های سالانه و مطالبات معوقه سال‌های گذشته تناسب ندارد.سال گذشته این ناهماهنگی محاسبه و به کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه‌وبودجه ارائه شد و ابتدا در تلفیق به تصویب رسید اما در مرحله نهایی، دولت و سازمان برنامه‌وبودجه اعتبار مربوطه را کاهش دادند؛ اقدامی که مستقیما به تعطیلی یا تأخیر طولانی پرداخت وام‌ها منجر شد.
محمدبیگی ادامه می‌دهد: «در بودجه‌ریزی و قانونگذاری لازم است میزان بودجه متناسب با نیاز واقعی کشور و وضعیت جوانان تنظیم شود؛ چراکه این از چالش‌های اساسی کشور به‌شمار می‌آید.در عین حال، عملکرد برخی از بانک‌ها در اجرای این قانون مطلوب و قابل قدردانی بوده و نام آنها به‌عنوان بانک‌های فعال و متعهد مطرح شده است اما بسیاری دیگر عملکرد ضعیفی دارند و به‌جای ارائه تسهیلات به زوجین مشمول، وام‌ها را به کارکنان خود یا افراد دیگر اختصاص می‌دهند که این وضعیت نیازمند نظارت و اصلاح جدی است. ما در مجلس به‌شدت این موضوع را به‌طور مستمر در جلسات نظارتی از مسئولان پیگیر هستیم.»
وام ازدواج یا وام خرید اجباری
متقاضیان دریافت وام ازدواج می‌گویند علی‌رغم این‌که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، ماه‌هاست که در صف انتظار قرار دارند و با توجه به بی‌ثباتی شرایط اقتصادی روز‌به‌روز ارزش وام ازدواج برای آنها کمتر می‌شود. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش‌و‌جوانان در‌این‌باره گفته است: «بانک‌ها براساس منابع داخلی خود، مکلف به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه هستند و سهمیه همه بانک‌ها یکسان نیست اما ازجهت تعداد کمی، بانک ملت وبانک ملی بیشترین صف انتظار را دارند. منابع بانکی و مالی در این حوزه کم و محدود است و به‌همین‌دلیل مجلس سال گذشته نتوانست نسبت به ترمیم مبلغ وام ازدواج در منابع کشور اقدام کند و به همین دلیل مبلغ وام ازدواج همان رقم سال گذشته باقی ماند. طبق قانون نیاز به یک‌سری مشوق‌ها داریم.»
مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که گفته می‌شود وام ازدواج طبق قانون تازه فقط با کارت اعتباری تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان اعطا می‌شود. در این میان، زوجین به‌جای پول نقد، امکان خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارند.
رحیمی در مورد طرح کارت رفاهی جهیزیه نیز توضیح داده است: «این کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه‌های منتخب داخلی طراحی شده و می‌تواند جایگزینی برای وام ازدواج باشد، به‌ویژه در شرایطی که بانک‌ها پرداخت وام را با تاخیر انجام می‌دهند. با‌این‌حال، اعتقاد داریم بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید طبق تکالیف قانونی خود، وام ازدواج را به‌موقع و با حفظ کرامت جوانان پرداخت کنند.»در این بین بسیاری از متقاضیان دریافت وام ازدواج معتقدند خرید به‌واسطه این کارت‌ها با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است! به همین دلیل مسئولان باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری دغدغه‌های جوانان را نیز در نظر بگیرند، زیرا کم نیستند جوانانی که از وام ازدواج برای رفع دیگر نیازهای‌شان بهره می‌برند و قصد ندارند آن را برای خرید لوازم خانگی هزینه کنند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گوناگون
گفت و گو
کاظم اولیایی در گفتوگو با جام‌جم از رفتارهای خارج از ادب و فرهنگ بعضی فوتبالیستها انتقاد کرد
نق زدن تیم ملی را تضعیف می‌کند
امیدعلی مسعودی معقتد است در سنت شیعی، گریه یکی از ابزارهای مهم انتقال معنا و حفظ هویت دینی بوده است
اشک با معرفت؛ فرارسانه است و هدایتگر
در گفتوگو با رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت بررسی شد