درد کهنه تجارت

این مشکل طی چهار سال اخیر نیز تشدید شده است،به طوری که تاسال۱۳۹۹فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی و تمدید آنها جزو وظایف اتاق‌های بازرگانی بود ولی در سال مذکور به سامانه جامع تجارت منتقل شد ومسئولان دلیل اصلی این امر را سوء‌استفاده اعضای اتاق بازرگانی از این امر عنوان کرده‌اند. حال آن‌که فعالان اتاق بازرگانی می‌گویند کارت‌های بازرگانی به‌وفور در دست افراد مختلف یافت می‌شود و همین امر زمینه افزایش نابسامانی و فروش کارت‌های بازرگانی را فراهم آورده؛ زیرا اهلیت این افراد با چند سؤال ساده از آنها تعیین می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت در حال حاضر کارت‌های بازرگانی که به عنوان ابزار اصلی هویت‌سنجی یک بازرگان تعیین ودرخدمت شفافیت سیستم تجاری کشور تلقی می‌شد،به حیات خلوت سودجویان، سوء‌استفاده از معافیت‌های تجاری و محلی برای دورزدن قانون، مقررات گمرکی و فرار مالیاتی عده‌ای تبدیل شده است. این درحالی است که در حالت عادی بازرگانان به‌وسیله کارت‌های بازرگانی خود، ملزم به پرداخت مالیات، رعایت حقوق گمرکی و رفع تعهد ارزی هستند.درواقع‌می‌توان‌گفت فشارروی بازرگانان شناسنامه‌داربیشتر است.صمد حسن‌زاده،رئیس‌اتاق بازرگانی ایران در این‌خصوص اظهار کرد: بسیاری از افرادی که اهلیت تجاری ندارند، تقاضای دریافت کارت بازرگانی دارند؛ بنابراین برای صدور کارت بازرگانی، نیازمند تدوین آیین‌نامه مشخصی هستیم.وی باانتقاد از رویکرد وزارت صمت که صدور کارت بازرگانی و مسئولیت آن را متوجه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌داند، تاکید کرده است که کارت بازرگانی توسط وزارت صمت صادر می‌شود. اسناد و مدارکی باید در سامانه بارگذاری شود که چندان هم معرف تاجر بودن افراد نیست. در واقع آن‌قدر شرایط را سهل گرفته‌اند که هر کسی می‌تواند تقاضای دریافت کارت بازرگانی بدهد.
   
صدور بدون اهلیت ‌سنجی
وضع وقتی بغرنج‌تر می‌شود که محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره می‌گوید در ۱۰ ماه نخست امسال، صدور کارت‌های بازرگانی نسبت به کل کارت‌های بازرگانی موجود در کشور، رشد داشته و ۲۰هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵ هزار عدد برسد. به گفته وی، این حجم از صدور کارت تاکنون سابقه نداشته و رشد۵۰درصدی کارت‌های صادرشده در سال جاری نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام‌آور بوده، رخ داده است. ما با تسهیل فرآیند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم، درست بودن فرآیند اهلیت‌سنجی کارت‌های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت‌سنجی نشود، سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرآیند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می‌شود.
   
مشکلات صدور کارت‌های بازرگانی 
بدون شک باتوجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشورمان، سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو بوده که این امر سبب تضییع منابع ارزی کشورمان خصوصا با تشدید تحریم‌های ارزی خواهد شد؛ به طوری که طی سال‌های اخیر همواره شاهد اخباری مبنی بر صدور کارت‌های بازرگانی به نام افراد بی‌بضاعت، کارتن‌خواب، معتاد و...هستیم. به عنوان نمونه در زمستان سال گذشته سازمان امور مالیاتی از کشف فرار مالیاتی ۱۰۰۰میلیاردی یکی از برندهای معروف کالای خانگی در استان خوزستان خبر داد که عمده این فرار مالیاتی با استفاده از تعدادی از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای صورت گرفته است، به طوری که این برند با سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اقدام به واردات کالاهای آن برند و قطعات مورد نیاز جهت خدمات پس از فروش آن کالاها کرده است. در سال۱۳۹۹ و براساس آمار وزارت اطلاعات، ۷۰نفر ازافراد بازداشتی اساسا نه‌تنها تولیدکننده نبودند بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بودند، درواقع هفت میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است. در سال ۱۳۹۴ علی بعیدی، مدیر کل فناوری اطلاعات وقت گمرک خبر داده بود که با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان، تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده یا این‌که به گفته، وزیر پیشین صمت در سال ۱۴۰۰ یک کودک ۱۰ ساله صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری داشته است. همان‌طور که اشاره شد، افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر، کمک شایانی به افزایش صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای کرده است، درواقع می‌توان گفت ارز چند نرخی توسط فعالان صنعت به عنوان دلیل اصلی این امر عنوان می‌شود، به طوری که جمال رازقی‌جهرمی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفته است که علت اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی را ناترازی اقتصاد و سهمیه‌بندی ارزی می‌داند. به گفته او با سهمیه‌بندی ارزی، افراد برای استفاده از رانت، متقاضی دریافت کارت بازرگانی می‌شوند و تفاوت نرخ ارز دولتی، آزاد و سهمیه‌های ارزی، روند سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تشدید کرده است.