رانت‌های یکبار مصرف

یک نمونه‌اش هم «کارت بازرگانی» است؛ کارتی که به برگه سبز عبور از دالان‌های سیاه اقتصاد تبدیل شده است. گرچه کارت بازرگانی، هوشمند شده و برای دریافتش باید در «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» ثبت‌نام کنید اما چالش‌هایش باقی مانده است.

دیوان‌سالاری طویلی که از هوشمندسازی روی دست تجار مانده، موجب شده در بازار سیاه تقاضای افراد اجابت شود.  آنهایی هم که نمی‌خواهند زیر تیغ شناسایی و مالیات بروند هم از همین فضا برای یک‌بار مصرف‌سازی کارت بازرگانی استفاده می‌کنند؛ کارت‌هایی که در قالب اجاره‌ای دست‌به‌دست می‌شوند. آش کارت بازرگانی این‌قدر شور شده که این روزها از تخلفاتش هم خبر می‌دهند از صدور آن برای هنرمندان و شاعران و اعضای وابسته به اشخاص متنفذ در اتاق‌های استانی تا کلاهبرداری‌های صدها میلیاردی. مجموعه دلایلی که موجب شده کارت بازرگانی به‌جای یک شناسه هویتی حقیقی و حقوقی برای تجار به ابزار فرار از قانون تبدیل شود. حالا مدتی است مؤسسات حقوقی رسمی هشدار می‌دهند افراد از کارت‌های اجاره‌ای (یک‌بار مصرف) استفاده نکنند؛ چرا که ممکن است فرارهای مالیاتی که روی کارت هزار دست جابه‌جا شده تجمیع شده‌اند، به گردن آنها بیفتد. برخی افراد هم که نفوذ لازم برای دریافت کارت بازرگانی را دارند، آن را به نام افراد از همه جا بی‌خبر می‌زنند و بعد به‌صورت وکالتی حق بهره‌برداری از آن را دریافت می‌کنند تا صاحب کارت را سیه‌روز کنند.
 
کاربردهای عارضی نشان بازرگانی 
البته کارت بازرگانی برای خیلی‌ها برای تجارت فرامرزی (صادرات و واردات)، ثبت سفارش، ترخیص کالا، همچنان کاربرد دارد. در نتیجه به‌رغم این‌که هزینه‌های قانونی آن را می‌دانند اما از نوع اجاره‌ای آن برای کارچاق‌کنی بهره می‌گیرند، البته کاربرد کارت بازرگانی فراتر از اینها هم می‌رود. به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی انتقادی به کاربردهای جدید این کارت پرداخته است. در این گزارش، عنوان شده ثبت علامت تجاری غیر‌فارسی، دریافت تسهیلات مخصوص توسعه تجارت، گشایش اعتبارت اسنادی و... از «کاربردهای عارضی» هستند که به مرور زمان به کارت بازرگانی تحمیل شده‌اند. گزارش نتیجه می‌گیرد کارت بازرگانی در دو قالب کلی افزایش مواردی که «حصول آن منوط به داشتن کارت بازرگانی است» و «افزایش گلوگاه‌های حاکمیتی برای تمدید کارت» کاربرد یافته است.
 
ایجاد اختلال در تجارت 
از این گزارش می‌توان استنباط کرد نهادهایی که برای امور تجارت داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌کنند، کارت بازرگانی را به یک نوع برگه عبور از دروازه دیوان‌سالاری اداری تبدیل کرده‌اند. به این ترتیب، کارت بازرگانی کاربرد شناسه‌ای خود برای نشانه‌گذاری جایگاه تاجر را از دست داده و به یک اعتبار‌سنج در نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و... تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که این کارت مانند کارت ملی و کارت سوخت بازار سیاه حاکم کرده است. در گزارش پژوهشی مجلس، این‌طور عنوان شده که «فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ کارت، استعلامات و صدور کارت بازرگانی آن‌قدر زمانبر است که موجب اختلال در امر تجارت شده است.» 

در نتیجه می‌توان این‌طور استنباط کرد که تمرکززدایی از کارت‌های بازرگانی می‌تواند این زنجیره را قطع کند؛ به‌ویژه در شرایطی که امکان کلاهبرداری با کارت بازرگانی و فرار مالیاتی با وجود هوشمند شدن کارت و فرآیندهای صدور آن محتمل است. کلاهبرداری ۱۱۱‌میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹ و فرار مالیاتی ۴۲‌میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ دو نمونه از پرونده‌هایی هستند که به اعتبار وجود همین زنجیره ناکارآمد تمرکززایی از طریق کارت بازرگانی رقم خوردند. این معضل، لزوم کارسازی رسمی در امر تجارت را ضروری ساخته است. هر میزان تجارت با فرآیندهای سیاه و دردسرساز ارزش‌گذاری شود، افرادی که آن را به مثابه یک معضل از خود می‌رانند، بیشتر می‌شود.
 
شناسه تجاری به جای کارت
برهمین اساس، گزارش مجلس پیشنهاد داده شناسه اقتصادی که در بیشتر کشورها برای شناسایی تجارت فرامرزی به کار گرفته می‌شود، جای کارت بازرگانی را در برنامه هفتم توسعه بگیرد. در شرایطی که کارت بازرگانی ناکارآمد است و ارتباطی با کارآمدی تاجر و کیفیت کار و اجرای تعهدات او ندارد، چنین پیشنهادی جای توجه دارد. شناسه اقتصادی(تجارت خارجی) در بسیاری از کشورها به صورت موردی یا عام صادر می‌شود. امارات از نوع اول و آلمان از نوع دوم محسوب می‌شوند. در آمریکا هم هر شخصی که پرونده مالیاتی دارد، می‌تواند کالا وارد کند اما در ایران تجارت فدای کارتی شده که حتی هنگام ترخیص کالا از گمرک کاربردی ندارد؛ آن‌هم به این دلیل که فرآیند تمدیدش به‌حدی طولانی است که تاجر باید کالا را در گمرک رها کند!