تاریخ اطاق تجارت تبریز به 166 سال قبل بازگشت

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: در بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز، با حضور عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی، شهرام دبیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز و دباغ صادقی پور مدیرکل پست استان آذربایجان شرقی دو تمبر «دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز» و اطاق تجارت و صنایع تبریز» ابطال شد.

همچنین با حضور این مقامات و 1100 نفر از فعالان اقتصادی، مدیران ارشد کشوری، اعضای هیئت نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور و اهالی رسانه از دو سند تاریخی که ثابت می‌کند در سال 1237 خورشیدی «دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز» و در سال 1289 خورشیدی «اطاق تجارت و صنایع تبریز» در تبریز وجود داشته، رونمایی شد

بر اساس این اسناد، پیشینه اتاق تجارت تبریز به 166 سال پیش بازمی گردد.

در این مراسم همچنین بروشوری حاوی اطلاعات تاریخی اتاق تبریز پخش شد. در این متن چنین آورده شده است:

تبریز پایتخت تجارت و  مبادلات اقتصادی ایران

شهر تبریز از گذشته مهد علم و فرهنگ و تجارت بوده و بزرگان بسیاری را  در دامن پر مهرش تربیت کرده است. دویست سال پیش و در اوایل قرن نوزدهم میلادی دارالسلطنه تبریز از کانون‌های مهم تجاری ایران در دوره‌ی قاجار بود. در آن روزگار تبریز ولیعهدنشین، مرکز فعالیت‌های تجاری و سیاسی و مرکز پرجمعیت‌ترین ایالت کشور بود. ایالت آذربایجان حاصلخیزترین ایالت کشور به شمار می‌رفت و عمده‌ترین محصولات کشاورزی و دامپروری ایران در آن به‌دست می‌آمد.

هند مستعمره‌ی انگلستان، روسیه و عثمانی سه مقصد صادرات کالاهای ایرانی بود و تبریز دروازه‌ی صادرات و واردات از عثمانی و روسیه شناخته می‌شد. همچنین دو مسیر عمده‌ی ترانزیتی دریای سیاه-ترابوزان- تبریز و قفقاز-تبریز در کنار نقش آن در مبادلات تجاری، دروازه‌ی ورود علوم و دانش نوین به کشور بود. تبریز، نقطه مبادله اصلی کالاهای ورودی به کشور به‌شمار می‌رفت و کالاها بعد از ورود به این شهر به دیگر نقاط کشور منتقل می‌شد.

از مهم‌ترین وقایع سیاسی که اهمیت بسیاری در امور تجاری آن دوران پیدا کرد، جنگ‌های ایران و روس بود که منجر به انعقاد دو عهدنامه‌ی گلستان و ترکمانچای شد. در این معاهده‌ها، فصولی به مسائل تجاری ایران با روسیه اختصاص یافت که علاوه بر تنظیم تعرفه گمرکی برای افزایش ورود کالاهای خارجی، زیربنای بسیاری از محدودیت‌های تجاری ایران در سال‌های بعد شد. در مقابل تجار ایرانی مجبور به پرداخت حقوق گمرکی، عـوارض راهـداری و مالیـات‌هایی بودند که توســط حکام وضع می‌شد؛  همین مسئله رقابت تجار ایرانی را با تجار روسی مشکل می‌ساخت. در عین حال اگر اختلافی رخ می‌داد حق قضاوت کنسولی، ایرانیان را از احقاق حق خود محروم و ورود کالاهای خارجی به ایران را تسهیل می‌کرد.

حضور پرتعداد تجار خارجی و نیز بازرگانان داخلی در این شهر، علاوه بر رونق تجاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در تبریز، موجب بروز اختلافات و مباحثات بازرگانی بسیاری هم بود. تنظیم روابط تجارتخانه‌های داخلی و خارجی مقیم تبریز همیشه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در بازار بزرگ این شهر بوده است.

تلاش‌های مختلف برای گرد هم آوردن تجار و ریش‌سفیدان بازار   در ادوار گذشته، شکل‌گیری نهادها و انجمن‌هایی را باعث شد که به تناوب در تبریز تشکیل شده‌اند. نخستین این انجمن‌ها و مجالس تجاری قریب 170 سال پیش در تبریز شکل گرفت که با نام «دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز» در سال 1237 خورشیدی در این شهر پایه‌گذاری شد. عنوان «اطاق تجارت» نیز برای نخستین بار در سال 1289 خورشیدی در تبریز بر مجلس تجاری دیگری گذارده شد که با حضور تجار داخلی و خارجی این شهر شکل گرفت و با عنوان «اطاق تجارت و صنایع تبریز» افتتاح شد.

اسناد تاریخی نویافته به خوبی تشکیل این دو نهاد صنفی تجار و نیز تشکل‌های دیگر تجاری را در ایران عصر قاجار در تبریز نشان می‌دهد.

دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز

در روز دهم آذرماه سال 1237 خورشیدی، پیامی از تهران مخابره شد که با نظر ناصرالدین شاه جوان صادر شده بود و در آن تشکیل مجلسی را در شهر تبریز خبر می‌داد که در نوع خود بی‌سابقه بود. او میرزا عباس‌خان نایب وزارت امور خارجه را که مسئولیت کارگزاری مهام امورخارجه آذربایجان را بر عهده داشت، مامور کرد تا «دیوانخانه و مجلس تجارتی» را در تبریز راه‌اندازی کند که با حضور نمایندگانی از تجار ایرانی و خارجی مقیم تبریز، به امور و مشکلات فی‌مابین بازرگانان این شهر رسیدگی کنند. با توجه به اهمیت جایگاه تجاری تبریز به‌عنوان پایتخت اقتصادی ایران، مقرر شد تا این مجلس ابتدا در تبریز و سپس در شهر تهران تشکیل شود. در نامه‌ای که در روز مذکور، از طریق وزارت امور خارجه برای سفرای دول خارجه در ایران ارسال شد، این تصمیم شاه تشریح شد. متن نامه اینگونه آغاز شده است:

«رای انورِ اعلیحضرتِ اقدسِ همایونِ شاهنشاهی روحی فداه،  به‌جهت رفع جمیع اختلاف‌ها و احقاق حقوق کسبه و تجار مملکت آذربایجان، اعم از داخله و خارجه بر این قرار گرفته است که در دارالسلطنه تبریز قرار دیوانخانه و مجلس تجارتی داده شود؛ به ریاست مقرب‌الخاقان میرزا عباس‌خان معاون وزارت امور خارجه با اجزای مفصله که در تبریز معین خواهد شد.»

در ساختار این مجلس علاوه بر تجار تبریزی، تجار دیگر کشورها که در این شهر مقیم بودند نیز صاحب رأی بودند. دیگر اقلیت‌های ایرانی از جمله ارامنه که تجار صاحب نفوذ و موثری در بازار تبریز بودند نیز نماینده‌ای در این مجلس داشتند. این شیوه‌ی تشکیل مجلس و ترکیبی که طیف‌های مختلف تجار را شامل می‌شد، سنتی بود که در بازار تبریز جاری بود و تا چندین دهه پس از آن نیز در نهادهایی که به‌وسیله تجار و بازرگانان این شهر تشکیل شدند، همچنان رعایت می‌شد. این گواهی بود بر مرکزیت بازار تبریز در اداره امور اقتصادی ایران که عصاره‌ای از بازرگانان عمده و بانفوذ از سراسر کشور در آن حضور فعالی داشتند.

نامه وزیر امورخارجه به سفرای دول خارجه مقیم تهران، ضمن معرفی میرزا عباس‌خان کارگزار مهام امور خارجه آذربایجان با اشاره به کنسولگری‌هایی که برای حفظ منافع تجاری و اقتصادی اتباع کشورهای خود در تبریز تشکیل شده بودند، با این جمله به پایان می‌رسد:

«محض اطلاع خاطر آن جناب نگاشته، ضمناً زحمت می‌دهد که مراتب را به قونسولخانه‌ی دولت متبوعه‌ی خود در تبریز اعلام دارند.»

تشکیل دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز در حدود 170 سال پیش، با ساختار منحصربه‌فرد خود، نمونه‌ای نادر و بسیار مهم در تشکل‌های شکل گرفته در ایران است که سرمنشاء تشکیل نهادهایی شد که پس از آن توسط تجار تبریز برپا شدند تا محلی برای تضارب آراء و تصمیم‌سازی گروهی، توسط مهم‌ترین و موثرترین طبقه‌ی اجتماعی ایران در عصر قاجار باشند .

اطاق تجارت و صنایع تبریز

در سال‌های پرآشوبی که اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران هرلحظه با اتفاقی جدید دست‌خوش تلاطم و دگرگونی بود، تجار تبریز با همت و درایت خود، آستین بالا زده و جمعی تشکیل دادند تا خودشان به فکر تنظیم امورات‌شان باشند.  گرد هم جمع شدند و از تجار خارجی مقیم تبریز هم دعوت کردند تا با ترتیب و ساختاری ویژه، نهاد مستقلی را بنا و نام آن را «اطاق تجارت و صنایع تبریز» گذاشتند.

در تابستان سال 1289 خورشیدی مهدی‌قلی‌خان هدایت، مخبرالسلطنه والی آذربایجان، تلگرافی کوتاه به تهران ارسال کرد و خبر از تشکیل این اطاق داد:

«تجار محترم تبریز، برای ترویج تجارت و صناعت و اقدام در امور عام‌المنفعه و تزئید روابط معاملات تجارتی و صنعتی، مجلس مشاوره در سرای امیر، موسوم به اطاق تجارت و صناعت تشکیل داده‌اند. لهذا رسمیّت آن هیئت به ادارات اخطار می‌شود.»

این متن کوتاه نشان می‌داد که تجار بدون اینکه نیازی به دریافت تائید یا کسب تکلیف از دولت داشته باشند، اقدام کردند. تازه پس از آن بود که با اعلام تشکیل این مجمع به والی آذربایجان، از او خواستند تا رسمیت این هیئت را به ادارات داخلی و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مقیم تبریز اعلام کند. هرچند که کنسولگری‌ها خودشان در جریان انعقاد چنین مجلسی قرار گرفته بودند.

 یک سال از فتح تهران به دست مشروطه‌خواهان می‌گذشت و تبریز تازه از زیر فشار آن همه تلاطمات و درگیری‌های خونین خارج شده بود و می‌رفت تا رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند. البته این شهر همچنان در تصرف و اشغال نیروهای روس بود. تجار در چنین شرایطی در انتظار نظرات و تصمیمات دولت نماندند. اقدامی کردند در جهت رفع ضررهای بسیاری که در چند سال گذشته دیده بودند.

دو هفته بعد موسسین این اطاق، در اعلانی رسمی که با سربرگ مخصوص و مهر ویژه‌ای که در پای آن خورده بود، موجودیت خود را به اطلاع عموم مردم و کسبه بازار تبریز رساندند. این اعلان را چاپ کردند و   بر در و دیوار تمامی سراها و دالان‌های بازار نصب و در مساجد شهر توزیع کردند.

سه‌شنبه 24 مرداد سال 1289 این اعلان منتشر شد که در بخشی از آن این‌گونه آمده بود:

«به عموم اهالی و تجار محترم و ارباب صنایع اظهار می‌شود که در پیشرفت، ترقی و استحکام مبانی این مقصود حسنه، به اقتضای هِمم عالیه، از بذل مساعدت و مَعیّت، دریغ نداشته و نظریات خودشان را در مصالح عام‌المنفعه، کتباً و شفاهاً اعلام فرمایند؛ که با نهایت امتنان پذیرفته و با اکثریت آرا به موقع مذاکره گذاشته خواهد شد.»

گردانندگان اطاق تبریز، بدون دخالت دولت، به کار مشغول  و در جلسات مختلف به دنبال رفع مشکلات جاری تجاری خود بودند. یکی از تصمیمات مهم اطاق تجارت تبریز، تنظیم و تصویب مقررات دلالان بازار تبریز بود. این قانون پیش از تصویب قانون تجارت در مجلس شورای ملی در یک‌دهه بعد، تنظیم شده بود و اطاق را مرجعی رسمی برای نظارت بر اجرای آن معرفی کرده بود».