بنگاهداری به جای مردمداری

برخی کارشناسان معضل اصلی پرداخت وام خرد را بنگاهداری بانک‌ها می‌دانند و می‌گویند در شرایطی که بخش خصوصی و مردم نیازمند نقدینگی هستند، بانک‌ها به دلیل بنگاهداری، توان پرداخت تسهیلات ندارند و این در حالی است که طبق قانون، بانک‌ها اجازه بنگاهداری ندارند. اواسط سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید. پس از تاکید رهبر معظم انقلاب سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور نیز در طول دو سال گذشته نسبت به موضوع تاکید داشت و به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت داد تا به این موضوع رسیدگی کنند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، ریشه اصلی وضعیت نامناسب وام‌دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی دید و این‌که بانک‌ها به بنگاهداری روی آورده‌اند. گفته می‌شود به دلیل این‌که در اقتصاد ایران بانک‌ها، صاحبان هلدینگ‌ها و بنگاه‌ها هستند، چالش در بخش بانکی ایجاد می‌شود. مشکلات زیادی باعث سختگیری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد به مردم می‌شود اما بخش قابل‌توجهی از آن را می‌توان به‌صرفه نبودن پیگیری مطالبات معوقه خرد به وسیله بانک دانست.
   
سقف مجوز بنگاهداری
براساس مجوزهای موجود، بانک‌ها می‌توانند تا مجموع ۲۰ درصد سرمایه خود را سرمایه‌گذاری کنند اما بخشی از بنگاهداری بانک‌ها از ۲۰ درصد مجوز بانک مرکزی فراتر رفته است. البته این موضوع را می‌توان به رد دیون دولت در سال‌های گذشته نسبت داد که بانک‌ها به جای مطالبات خود مجبور به تصاحب شرکت‌های دولتی شدند و برخی از شرکت‌ها عملکردهای اقتصادی خوبی دارند.بهره‌وری خوب شرکت‌های دولتی واگذارشده به بانک‌ها، موجب شده است بانک‌ها علاقه‌ای به خروج از بنگاهداری نداشته باشند. علاوه‌بر این، برخی شرکت‌ها به اندازه‌ای بزرگ هستند که به‌راحتی فروخته نمی‌شود. طبق ضوابط ابلاغ‌شده بانک مرکزی در زمینه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، نظام بانکی موظف به واگذاری بنگاه‌ها تا حد مجاز است؛ اما به دلیل بهره‌وری، تمایلی به انجام این کار از خود نشان نمی‌دهند که بالطبع روی اقتصاد و تزریق مالی به تولید تأثیرگذار است.براساس ضوابط ابلاغ‌شده بانک مرکزی و قوه قضاییه، بانک‌ها اجازه ندارند کارخانه‌ای را تعطیل کنند، یعنی اگر بانک کارخانه‌ای را تصاحب کرد، نمی‌تواند آن را تعطیل یا واگذار کند، زیرا باید کار تولیدی خود را انجام دهند؛ لذا مجموع شرکت‌ها و بنگاه‌های تملیک‌شده به وسیله بانک‌ها (اعم از رد دیون یا متعلق به اشخاصی که به دلیل تورم نتوانستند تسهیلات بانک را بپردازند) به دلیل الزام نسبت به نگاه داشتن بنگاه‌ها؛ بانک‌ها را در مسیر بنگاهداری قرار داده است. مقامات قوه قضاییه نیز می‌گویند بانک‌ها با وجود شرکت‌های زیاندهی که در اختیار دارند و با انبوهی از بدهی‌های انباشته که مرتب بر میزان آن نیز افزوده می‌شود در مقابل واگذاری اموال مازاد مقاومت می‌کنند. انتقاد دیگر به بانک‌ها مربوط به تصاحب واحدهای مسکونی توسط بانک‌هاست. مقامات بانکی نیز می‌گویند برخی تصور می‌کنند که حبس منابع بانکی در املاک، لبخند رضایت بانک‌ها را به همراه دارد که چنین استدلالی به هیچ عنوان درست نیست و حتی این انجماد منابع بانک‌ها در املاک و مستغلات طی سال‌های گذشته سودی هم برای بانک‌ها نداشته و خیلی هم به نفع خود شبکه بانکی نبوده است.
   ​
مشکل کارشناسی
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی می‌گوید: کارشناسی‌های غیرواقعی برای تحمیل اموال کم‌ارزش به بانک‌ها یکی از دیگر معضلات فعلی است و براساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند به میزان ۷۰ درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال ۹۴ تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن با استدلال‌های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی‌الطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانک‌ها مجبورند برای فروش یک ملک، چندین بار مزایده برگزار کنند. به گفته وی، اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاست‌ها و بهداشت اعتباری می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند. 

بی‌علاقه برای پرداخت تسهیلات خرد
این‌که بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خصوصا تسهیلات خرد و تکلیفی ندارند، شکی نیست. دلیل اصلی آن هم به موضوع اقتصاد بازمی‌گردد. باتوجه به این‌که بانک برای پیگیری مطالبات وام و تسهیلات اعطایی به مردم باید وکیل بگیرد، به‌صرفه نیست برای تسهیلات خرد چنین فرآیندی را دنبال کند، اما برای پیگیری تسهیلات کلان بانک با گرفتن وکیل، مطالبات مالی خود را حقوقی پیگیری می‌کند تا پولش وصول شود؛ در نتیجه بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد سختگیری می‌کنند تا خود را در چرخه یادشده نیندازند.در حال حاضر بخشی از بنگاهداری بانک‌ها را می‌توان به دلیل صدور اجازه از سوی بانک مرکزی در زمینه شاخص سرمایه‌گذاری بانک‌ها مرتبط دانست، زیرا به بانک‌ها در میزان مشخصی اجازه سرمایه‌گذاری و به تبع آن بنگاهداری داده شده است. از سوی دیگر اغلب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات خرد تضامینی مانند ضامن رسمی می‌خواهند.