شرط تنصیف دارایی

این موضوع در قانون ذکر نشده وبراساس توافقی دو‌طرفه درعقدنامه است که مردهنگام عقد با امضای آن، خود رامتعهدمی‌کند. اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفا منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن، قابل ‌اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط، قبل از درخواست وی وجود ندارد. یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد از زوجه طلاق بگیرد و وی ارائه‌کننده درخواست باشد و نه این که زوجه خواهان آن باشد. چنانچه سوءرفتار و سوء‌اخلاق زوجه علت جدایی زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف نصف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلا هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل‌استفاده نخواهد بود. دراین شرط عبارت تا نصف دارایی یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف ۵۰ ‌درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه است. یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است‌؛ لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند. زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست‌آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود. موجود بودن اموال، شرط لازم برای اجرای شرط نصف شدن دارایی مرد است‌؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است‌؛ لذا به نظر باید دیون زوج نیز مد نظر قرار گیرد. جرم فرار از دین، مشمول دین می‌شود و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نیست. در پایان باید توجه داشت، استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب ‌شأن زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان‌پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد؛ به عبارت دیگر زوج نمی‌تواند دفاع کند که خانه‌ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد، تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.