مافیای کودکان کار مهار می‌شود؟

این اتفاق یادآور برگزاری «کارگاه حمایت از اطفال و نوجوانان» و گردهمایی «مدیران دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه» بود که نهم بهمن امسال در هتل لاله تهران برگزار شد، در حالی که آن زمان هم کودکان کار همزمان با این دو رویداد در دور باطل بهره‌کشی اسیر بودند.اما این اتفاقات (برگزاری کارگاه‌ها و صدور بخشنامه) آن هم درعرض یک ماه شاید پیام‌آور یک تغییر باشد تا کودکان کار و خیابان و کودکانی که به شکل‌های مختلف مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند، وضع و حال بهتری پیدا کنند و سرانجام طعم سامانی را که هیچ‌گاه تجربه‌اش نکرده‌اند، بچشند.

البته این نخستین‌بار نیست که در کشورمان آستین‌ها برای ساماندهی اوضاع کودکان کار و مقابله با بهره‌کشی از کودکان بالا زده می‌شود. نقطه آغاز طرح‌های ساماندهی کودکان کار از سال۱۳۷۸ بود که مراکز «جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» توسط بهزیستی و با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی در شش استان کشور اجرا شد. در همان سال ایجاد مراکز «شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» هم کلید خورد که گستره‌اش ۲۸ استان را دربر می‌گرفت. در این سال همچنین طرح «خانه سبز و خانه ریحانه» نیز اجرا شد که در آن شهرداری مجری بود و پلیس، همکار آن. در این خانه‌ها دختران و پسران کار و خیابان نگهداری می‌شدند اما در سال۱۳۸۱ که بهزیستی این خانه‌ها را از شهرداری تحویل گرفت، این مراکز به دلایلی ازجمله هزینه‌های زیاد تعطیل شد.در سال۱۳۸۱ اما طرح «مهمانسرای سلامت کودکان خیابانی» به اجرا درآمد که این‌بار بهزیستی با همکاری سمن‌ها کار را پیش می‌برد. این مهمانسراها فضایی برای اقامت شبانه کودکان و آموزش مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای به آنها بود. در همین سال همچنین طرح «ساماندهی ۲۰هزار کودک خیابانی» در سراسر کشور آغاز شد که بهزیستی این کودکان را به مراکز مختلف ازجمله کانون اصلاح و تربیت یا کمیته امداد معرفی می‌کرد.پس از آن رویه‌ها تقریبا ثابت ماند و در همکاری بهزیستی با سمن‌ها، طرح مهمانسراها تکمیل شد اما دو سال بعد این وضع تغییر کرد و در طرحی به‌عنوان «ساماندهی کودکان خیابانی» وظایف تکه‌پاره و به ۱۱دستگاه دولتی محول شد. سرانجام درسال۱۳۹۹ طرح«حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی» به اجرا درآمد که رویکردی دوستدار کودک داشت و هدفش شناسایی، جذب، انتقال، توانمندسازی و هدایت این کودکان بود که با این وجود راه به جایی نبرد. اکنون اما در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که از یک سو وزیر دادگستری از اجرای طرح جدید ساماندهی کودکان کار با رویکرد «دوستانه و پدرانه» خبر می‌دهد و از دیگر سو دادستان کل کشور بر برخورد با شبکه‌های بهره‌کشی از کودکان دست می‌گذارد؛ دو اتفاقی که شاید ظاهری جدید داشته باشند ولی روح حاکم بر آنها همانی است که در کشورمان  بارها تجربه شده اما نه کودک کار محو شده و نه کار کودک متوقف شده است.
 
دادستان کل چه می‌خواهد؟
«مشاهدات میدانی و بررسی‌های انجام گرفته حاکی است در برخی از کلانشهرها افراد یا گروه‌هایی به صورت سازمان‌یافته ضمن به‌کارگیری غیرقانونی کودکان و نوجوانان و گماردن آنان به تکدیگری یا زباله‌گردی مبادرت به بهره‌کشی اقتصادی از آنها در کارگاه‌ها و مراکز غیرمجاز می‌کنند که این وضعیت، موجب پایمال شدن کرامت ذاتی و حقوق اجتماعی کودکان می‌شود و از آنجا که بهره‌کشی اقتصادی از کودکان از مصادیق تضییع حقوق عامه است باید رویه‌ای واحد میان متولیان شکل بگیرد.» این جملات بخشی از بخشنامه دادستان کل کشور است خطاب به کارگروه استانی نظارت و پیگیری حقوق عامه، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، ادارات کل کار، حفاظت محیط‌زیست، دانشگاه‌های علوم پزشکی، فراجا، سازمان‌های مردم‌نهاد و ادارات کل بهزیستی تا کودکان زباله‌گرد و متکدی و مراکز تمرکز و اسکان آنان را شناسایی کرده و ضمن تهیه‌ بانک جامع اطلاعات هویتی، آنها را به‌صورت تخصصی غربال کنند و بسته به شرایط هر‌کدام‌شان برای رفع وضعیت مخاطره‌آمیزشان، آموزش، توانمندسازی، حرفه آموزی و نیز ممانعت از بازگشت دوباره کودکان و نوجوانان به وضعیت سابق اقدام کنند. این نقشه راه البته در ۲۴ سال اخیر به‌کرات و از جانب افراد و نهادهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و آنچه که کمی تازه‌تر به نظر می‌رسد موضوع برخورد با شبکه‌های بهره‌کشی از کودکان است.در تایید باندی عمل‌کردن بهره‌کشی از کودکان‌ کار نیز تاکنون مسئولان مختلفی اظهارنظر کرده‌اند از جمله مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران که گفته است «باندی کار کردن کودکان  کار و خیابان را تایید می‌کنم» و نیز گفته‌های معاون وقت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که سال ۱۴۰۰ گفته بود: «با این که همه کودکان کار را نمی‌توان عضوی از یک باند محسوب کرد اما هستند کودکانی که در قالب  باندها و شبکه‌ها به کار گرفته می‌شوند.»با این وصف دست گذاشتن دادستان کل کشور بر برخورد با شبکه‌های بهره‌کشی از کودکان یک نقطه عطف خواهد بود.

مراقب شکست احتمالی باشیم
فقر، بی‌عدالتی، بیکاری، مهاجرت، نارسایی قوانین حمایت از کودکان، خانواده‌های بزهکار، والدین معتاد یا بیمار مزمن از عواملی هستند که در پژوهش‌های گوناگون به‌عنوان علل به‌وجود آورنده پدیده کودکان کار در کشورمان معرفی می‌شوند. در نتیجه این گزاره که کودکان کار به‌صورت باندی و مافیایی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند گزاره‌ای دقیق و جامع نیست که همه کودکان کار را دربربگیرد و این همان نقطه حساسی است که می‌تواند طرح‌های ساماندهی کودکان کار برای پایان‌دادن به بهره‌کشی از آنها را دچار مشکل کند. به همین سبب است که مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان دلایل شکست طرح‌های ساماندهی کودکان کار گزارش می‌دهد که برای پایان دادن به معضل کار کودک باید چند اتفاق به صورت همزمان رخ دهد: این که متولیان باور داشته باشند در سطح کلان باید مهار مهاجرت، تورم، رکود اقتصادی و حاشیه‌نشینی را در دستور کار داشته باشند، در سطوح میانی، رصد و مداخله در نابسامانی‌های خانوادگی این کودکان را در دستور کار قرار دهند و در سطح فردی هم با تمرکز بر ویژگی‌ها و مشخصات کودکان کار، ساماندهی را به‌صورت علمی و تخصصی پیش ببرند.