پژوهش در بند واو

با آن که فعالیت های پژوهشی از بنیادی ترین و ضروری ترین لازمه های رشد کشور محسوب می شود، اما عمده هدفگذاری های صورت گرفته برای افزایش بودجه تحقیقاتی در طول 3 برنامه توسعه گذشته محقق نشده اند.

کد خبر: ۱۴۲۹۹۵

در این میان آیین نامه بند «و» تبصره 9 قانون بودجه سال 1386 با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور با هدف برون رفت از وضعیت نامناسب موجود در قانون بودجه پیش بینی شده است که با اجرایی شدن آن از سوی شرکتها و دستگاه های دولتی می توانیم شاهد افزایش هرچه بیشتر اعتبارات این بخش و دستیابی به اهداف توسعه علمی کشور باشیم.
در آستانه ابلاغ این آیین نامه به مهندس سیدفرهنگ فصیحی ، معاون امور هماهنگی و پشتیبانی دبیر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری درباره اهداف اصلی این آیین نامه و تغییراتی که با اجرای آن در نظام تحقیقاتی کشور شاهد خواهیم بود به گفتگو نشستیم.

هدف اصلی این آیین نامه چیست؛ و چه ضرورتی باعث شد این آیین نامه مطرح شود و به مرحله اجرا برسد؛
بحث اصلی آیین نامه در واقع از پیگیری های سال گذشته و بحثهای کارشناسی که از خیلی پیش درباره کمبود اعتبارات تحقیقاتی در کشور مطرح شد، شکل گرفت. تقریبا در طول 3 برنامه توسعه گذشته تا این لحظه حدود دوازده سیزده سال گذشته هدفگذاری هایی که در زمینه اعتبارات تحقیقاتی شده هیچ کدام تحقق پیدا نکرده اند؛ در حالی که نظر کارشناسان موید این قضیه است که فعالیت های توسعه علمی و فناوری از نوع فعالیت های زیرساختی است که اگر در این فعالیت ها نتوانیم موفق عمل کنیم در بخشهای دیگر هم نمی توانیم به هدفگذاری های مورد نظر برسیم. به علاوه در دنیا شاخص های توسعه ای وجود دارد که خیلی از آنها در ارتباط مستقیم با فعالیت های توسعه علمی و فناوری است.
سال گذشته همزمان با فعال شدن شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری ، تکالیف قانونی که پیگیری شده بود و از همه مهمتر توصیه هایی که مقامات عالی رتبه کشور داشتند بار دیگر این بحث رونق گرفت. رهبر معظم انقلاب سال گذشته التزام کردند که دولت اعتبارات لازم را برای پیشرفت توسعه تامین کند و تاکید کردند که این صحبتها از جنس موعظه نیست ، بلکه لازم الاجراست و تکلیف قانونی محسوب می شود.
رئیس جمهور هم در جلسات مختلف بر این نکته تاکید کردند و در نهایت بدنه برنامه ریزی کشور به سمت افزایش اعتبار پژوهش پیش رفت. چیزی که در این میان مهم و قابل تامل است آن که ما در انتهای برنامه چهارم یعنی تا آخر سال 88 باید به سهم 2.5 درصدی از تولید ناخالص ملی برسیم ، در حالی که سال گذشته چیزی در حدود 0.64 درصد بود؛ یعنی روند رو به کاهشی هم در این مدت داشتیم ، در صورتی که زیر یک درصد سرمایه گذاری در بخش پژوهش کاملا بی فایده است و حتی نمی تواند زیرساخت های ما را در حوزه تحقیقات حفظ کند.
در واقع هدف اصلی ترمیم اعتبارات تحقیقاتی کشور بوده است تا بتوانیم از یک آستانه اثرگذاری بگذریم . به هر حال این اتفاق در حال شکل گیری است و محاسبات دقیق ما براساس درآمدهای دستگاه ها و سازمان های دولتی که حدود 50 - 45 دستگاه ملی هستند، حدود 1500 میلیارد تومان در کنار 1200میلیارد تومانی است که در ردیف ها وجود دارد، یعنی چیزی حدود 1.1 درصد تولید ناخالص ملی است که به این ترتیب یک هدف مقطعی را پشت سر گذاشته ایم و آن رد شدن از مرز یک درصد است ؛ هر چند این مقدار به قدری در مرز است که اجرا نکردن بند «و» از سوی برخی دستگاه ها که ممکن است دارای مشکلات جدی در اعتبارات هزینه ای باشند آن را به خطر می اندازد.
در ضمن عدم تخصیص هایی که همه ساله هست هم می تواند روند اجرای این بند را دچار مشکل کند.

شرکتهای خصوصی هم در این آیین نامه منظور شده اند؛
شرکت خصوصی شامل این بند مربوط به سرمایه گذاری بخشهای دولتی نمی شود، البته سهم بخش خصوصی هم در این زمینه می تواند بسیار قابل توجه باشد. راهکارهایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هم به وسیله مجموعه دست اندرکار در حال پیگیری است ، به عنوان مثال وزارت صنایع طرحی ارائه کرده است که به موجب آن شرکتهای خصوصی که بخشهایی از درآمدشان را صرف پژوهش کنند، آن بخشها از پرداخت مالیات معاف می شوند یا بخشی از مالیاتشان محسوب می شود. اینها برخی سیاست های انگیزشی است که شروع شده است.

برای اجرایی کردن آیین نامه بند (و) تبصره قانون بودجه سال 86 کل کشور با چه مشکلاتی رودررو بوده اید؛
مهمترین چالشی که ما در این ستاد بررسی خواهیم کرد اجرایی کردن این ماده بخصوص در دستگاه های دولتی است. بخصوص در دستگاه هایی که سهم زیادی دارند مثل وزارت نفت ، نیرو یا صنایع البته در 3 سال گذشته ماده قانونی در قانون چهارم توسعه پیش بینی شده بود که شرکتهای دولتی باید یک درصد از اعتبارات سالانه شان را خرج تحقیقات کنند اما اتفاق نمی افتاد. برای این که موضوع در شرکتهای دولتی نسبت به آنچه در دستگاه اتفاق می افتد متفاوت است.

توسعه طرح های کلان و ملی

در ستاد دو فعالیت جدی در حال انجام است. یکی تقویت همکاری های بین دستگاهی است و دیگری که در آیین نامه اجرایی پیش بینی شده است این است که دستگاه ها موظف هستند حداقل 25 درصد از اعتبارات خود را در طرحها و طرحهای تحقیقاتی و توسعه و فناوری کلان و ملی که به تصویب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری می رسد. هزینه کنند. بنابراین می توان حداقل یک چهارم این اعتبارات را در توسعه طرحهای کلان و ملی مصرف کنیم.
طرحها و محلهای زیادی برای حمایت از طرحهای پژوهشی هستند که محدود عمل می کنند. وزارت علوم بند دال ماده 45 را داریم به عنوان یک ردیف که در سال چیزی در حدود 5 - 4 میلیارد تومان هزینه حمایتی به پژوهشگران می کند. یک طرحی را دبیرخانه شورا از طریق دفتر ارتباط علم و صنعت دنبال می کنیم که به موجب آن بتوانیم حداقل شبکه ای از منابع حمایتی ایجاد کنیم. علت اصلی آن هم تقویت این اعتبارات و جلوگیری از موازی کاری و همپوشانی است که متاسفانه در حال حاضر این اتفاق می افتد. اگر شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری از طرح ما حمایت کند می توان در همین محل این شبکه را ایجاد کرد

در واقع در شرکتها و بانکها به علت این که راس مجموعه معمولا مجامع عمومی هستند، آنچه در مجامع تصویب می شود خودش شکل قانون دارد یعنی اگر بعد از یک سال اعتباری را که برای پژوهش در نظر گرفته اند هزینه نکنند، به صندوق اعتبارات شان اضافه می کنند. ما پیش بینی این را در آیین نامه اجرایی کرده ایم که در ماده چهار خواستیم شرکتهای دولتی یک درصد از هزینه هاشان را محاسبه و درجه اول عمومی مصوب ذیل سرفصل پژوهش منظور کنند حتی بعضی از شرکتهای دولتی ما این سرفصلنامه را طی سال گذشته هم داشته اند، اما هزینه نمی کردند و نماینده ای از دولت که بر مجامع نظارت می کند که در گذشته این وظیفه بیشتر به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق بود که در حال حاضر به معاونت برنامه ریزی جدید و وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است و مکلف شدند به مجامع و شرکتها نظارت کنند و با ابلاغ این آیین نامه اگر شرکت دولتی در سرفصل بودجه اش این را هزینه نکند به معنای آن است که صورت هزینه های کلی اش مورد تایید قرار نگرفته است در تبصره ای هم خواسته ایم که شرکتهای دولتی و بانکها هزینه ها را به صورت ماهانه در گزارش های مالی و حسابرسی منظور کنند تا تجمیع نشوند.
چالش دیگر ما در این ستاد این است که ابلاغ این آیین نامه با تاخیر مواجه شده است که حداقل 3 ماه تاخیر قانونی داریم. چرا که قرار بود تا آخر اردیبهشت این قانون ابلاغ شود اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. یکی از فعالیت هایی که ما به صورت ویژه در ستاد طی چند روز گذشته پیگیری کردیم ، هماهنگی مجموعه فعالیت هایی است که قبل از ابلاغ آیین نامه هم می تواند اتفاق بیفتد یعنی دستگاه ها همین بند قانونی را باید محاسبه کنند و در برنامه ریزی های بودجه ای خود کنار بگذارند. فعالیت هایی را هم که می خواهند از این محل انجام دهند را عنوان کنند در واقع این کارها را می توان از همین الان و قبل از ابلاغ هم انجام داد. نکته بعدی که خیلی از دستگاه ها با آن مشکل دارند، بحث کوتاه بودن زمان باقی مانده است. حتی اگر این آیین نامه بموقع ابلاغ می شد، مشکل ما این است که این تبصره و اعتبار قانونی مربوط به لایحه قانونی امسال است و تا پایان سال بیشتر مهلت برای هزینه کرد این اعتبار وجود ندارد. این در حالی است که بودجه فعلی پژوهشی را می توان به سال بعد هم منتقل کرد، اما این اعتبار جدید در مدت محدود یک سال باید هزینه شود که البته طی سالهای بعد این ضعف هم باید برطرف شود.
در واقع ما می خواهیم 1500 میلیارد تومان پول تا آخر سال خرج شود و انتظار داریم با کیفیت بالا این کار انجام شود در حالی که کمتر از 6 ماه وقت داریم. در این میان آنچه مانع ما می شود، نبود ضوابط و مقررات است وگرنه کار و موضوع برای صرف اعتبار زیاد است.

منبع این اعتبارات دقیقا از چه محلی تامین می شود و آیا پس از تامین در جای خاصی جمع خواهد شد؛
در حقیقت دستگاه ها یک بخش اعتبارات تملک دارایی دارند؛ اما در بخش هزینه های مصرفی قرار شده است تا یک درصد به اعتبار پژوهشی تعلق پیدا کند. پیشنهاد شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری این بود که کل اعتبار در یک صندوق جمع شود تا بتواند جوابگوی فعالیت های پژوهشی بین سازمانی و یا فناوری های نوین باشد. یکی از ضعفهایی که امیدواریم بتوانیم برطرف کنیم ، تقویت این ارتباطات بین دستگاه هاست یعنی اگر لازم است ، یک کار ملی و بین دستگاهی انجام شود همکاری های لازم انجام شود.

سیستمی هست که روند اجرایی کار را کنترل کند و در صورتی که یک طرح بیش از یک سال به طول بینجامد چگونه می تواند از محل این اعتبارات استفاده کند؛
فعلا ابزار قانونی برای این رسیدگی ها وجود ندارد. به هر حال ، این آیین نامه پس از ابلاغ یک الزام قانونی است و به همین دلیل هم ذی حساب ها و دیوان محاسبات و مراجع نظارتی بر عملکرد دستگاه ها باید بر عملکرد آنها نظارت کنند. مطمئنا این کار اقدامی بزرگ است که امیدواریم با توجه به برنامه ریزی دقیق و درست بتوانیم نیازهای وسیع تحقیقاتی کشور را پاسخگو باشیم. البته یکی از مشکلات حال حاضر هم این است که وقتی یک طرح تحقیقاتی از محل اعتبار جدید می خواهد کار خود را شروع کند. مطمئنا 6 ماهه تمام نمی شود و ممکن است 5 تا 6 سال به طول بینجامد. در حالی که این اعتبارات را فقط در طول یک سال می توان هزینه کرد و در غیر این صورت به خزانه دولت بازمی گردد. این از جمله مسائلی است که با آن در حال حاضر مواجه هستیم و به دنبال راهکاری برای حل آن هستیم تا بتوانیم با یک تفاهم بلند مدت بتدریج یک طرح تامین اعتبار شود و یا مصوبه از دولت یا قانونی در مجلس اجازه بدهد که مازاد این یک درصدها در یک صندوق باقی بماند.