رشد ۴۰۰ درصدی واگذاری زمین برای سرمایه گذاری

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: اکبر فتحی در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای، رئیس قوه قضائیه، استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در استان و سایر مقامات استانی برگزار شد با قدردانی از عنایت ویژه مسئولان استان به بخش کشاورزی گفت: این توجهات باعث شده است که در دو سال گذشته جهش قابل توجهی در این حوزه داشته باشیم به صورتی که ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری شود که بی نظیر است.
وی از واگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و غیر کشاورزی خبر داد و افزود: در این حوزه که دستگاه قضائی نیز نقش ویژه ای دارد ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: از ۳ هزار و ۹۰ پلاک ثبتی استان، یک هزار و ۲۳۴ پلاک دارای تداخل شناسایی شده اند که از این میزان ۹۶۴ پلاک تعیین تکلیف شده اند و تلاش می کنیم ۲۷۴ پلاک باقی مانده نیز تا پایان سال تعیین تکلیف شوند که این فرآیند با راهبری رئیس کل دادگستری استان صورت گرفته است.
فتحی با اشاره به رای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی که ۲ سال در آن کشت انجام نمی شود، گفت: این رای موجب نارضایتی کشاورزان می شود و با روح قانون رفع تداخلات در تضاد است و از قوه قضائیه می خواهیم با ورود به این موضوع آن را تغییر دهد.
وی با قدردانی از همکاری های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در حوزه صدور سند پیشرفت بسیار خوبی داشتیم به صورتی که در ۶ ماه گذشته ۴۲۲ هزار و ۹۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان سنددار شده اند در حالیکه قبل از آن کل اراضی سنددار شده ۲۴هزار هکتار بود و این موفقیت با همت دستگاه قضایی میسر شد.
وی گفت: در شورای حفظ بیت المال برای حدود یک هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی با ارزش یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان رای صادر شده است.
فتحی حفظ کاربری اراضی کشاورزی را یکی از وظایف جهاد کشاورزی دانست و گفت: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون، در خصوص یک هزار و ۹۰۲ مورد حکم در ۶۹۵ هکتار قلع و قمع شد . 
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بر لزوم بازنگری در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: در مواردی مانند اراضی حاشیه دریاچه ارومیه این قانون کارساز نیست چراکه ما باید برای حل مشکل معیشت مردم حاشیه این دریاچه چاره ای بیاندیشیم اما این قانون ما را دچار مشکل می کند.
فتحی بیان کرد: اکثر کارشناسان جرم تغییر کاربری را یک جرم مستمر می دانند و بر اساس آرای صادر شده، وحدت رویه نیز این جرم را مشمول گذر زمان می داند که باید در این خصوص سازوکاری تعریف شود.

وی با قدردانی از همکاری اداره کل تعزیرات استان در  زمینه تنظیم بازار، گفت: پیشنهاد می دهیم در مواردی که اقلامی مانند آرد را به عنوان قاچاق خارج از شبکه ضبط می کنیم، علاوه بر جریمه نقدی، فرد را ملزم کنیم همان مقدار را به شبکه تزریق کند تصمیم‌گیری در این حوزه ظاهرا در حیطه ملی است.